قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إنه "من الإجرام دعم المحروقات من خلال الاحتياطي الالزامي، لحساب مافيا النفط اللبنانية السورية المشتركة".

وأوضح في تغريدة له في "تويتر": "سبق وذكرت مرارا بأنه طالما بقي سعر النفط في لبنان أرخص من سوريا، فإن الأزمة ستستمر، وأنه من الإجرام دعم المحروقات من خلال الاحتياطي الالزامي، لحساب مافيا النفط اللبنانية السورية المشتركة".

وأضاف: "هذا هو جوابي للذين يشكون من غياب المحروقات ويحملون الحزب (يقصد "حزب الله" اللبناني) المسؤولية..أوقفوا الدعم"، في وقت تطالب قوى وأحزاب لبنانية، بالتحقيق في قضية تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا، كما يرى الكثير من اللبنانيين والأطراف السياسية في المعابر غير الرسمية تهديداً مباشراً للاقتصاد اللبناني.

ويرى النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "القوات اللبنانية"، وهبي قطيشا، أن النظام السوري المحاصر هو المستفيد الأكبر من المعابر غير الرسمية مع لبنان، موضحاً أن المواد الاستهلاكية المدعومة في البلاد كالطحين والمازوت والأدوية والدخان، جميعها تهرب إلى سوريا.

ويشهد لبنان أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

كشفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، عن ضبط 18 ألفاً و500 ليتر من مادة البنزين، وألفين و400 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كميات من التبغ، أُعدت للتهريب إلى سوريا، ولفتت إلى أنها أوقفت 26 شخصاً بينهم 5 سوريين وفلسطيني.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.