كشف تقرير نشرته جريدة "هيسبرس" المغربية، عن أن هناك "تكتما كبيرا" يسود ملفات المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، لافتة إلى أنه من المرتقب أن يلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وكانت لجنة الخارجية رفضت السماح لـ"التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق"، بطرح تقريرها حول الاعتقالات وملف العودة، مطالبة إياها بضرورة التنسيق قبل نشر التفاصيل.

وقال عبد الفتاح الحيداوي، عضو التنسيقية، إن الملف ذو صبغة أمنية، وله أبعاد اجتماعية ونفسية كذلك، مشيرا إلى أن هناك "دولا استطاعت الدخول في مفاوضات وترحيل النساء والأطفال"، فيما ينتظر العالقون تسريع معطيات عودتهم إلى بلادهم.

ووفق جريدة "هيسبرس" فإنه في العام 2015، قدر عدد "الجهاديين المغاربة" في العراق وسوريا بأكثر من 1600 شخص، عاد أكثر من 200 منهم إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

وسبق أن ناشدت أسرة المغربي عمر بن حمدان، المحتجز مع الآلاف من عناصر داعش شمال شرق سوريا، ملك المغرب محمد السادس، بإنقاذ ابنهم من "جحيم السجون السورية"، ومحاكمته في المغرب، وفق تعبيرهم.

وكانت بدأت لجنة نيابية استطلاعية، شكلها مجلس النواب المغربي، بالاستماع لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق الذين يطالبون الدولة بإعادة ذويهم إلى الوطن، جاء تشكيل اللجنة البرلمانية إثر طلب تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. وقرر مجلس النواب الموافقة على الطلب، نظراً "لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية".