دخل الحراك اللبناني شهره الثاني، احتجاجاً على أزمة اقتصادية تزداد سوءاً وطبقة سياسية فاسدة يدعوها للرحيل، فيما لا يزال مصير الحكومة معلقاً بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري، واعتذار المرشح محمد الصفدي، عن تكليفه برئاسة الوزراء.

وفي سياق تحرك الشارع، دعت مجموعة "لحقي" المشاركة في الحراك إلى الانتقال إلى مرحلة "تسكير الطرقات الهادف"، يكون من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ 11 قبل الظهر، كما دعت إلى ملء الساحات اليوم في تظاهرات حاشدة وسط بيروت وفي طرابلس (شمالاً) وغيرهما من المدن، بمناسبة مرور شهر على "ثورة" 17 أكتوبر، في ما سمّته #أحد_الشهداء .

وأمس السبت انطلقت من منطقة العبدة - عكار (شمال البلاد) "بوسطة الثورة" التي ابتكرها عدد من الناشطين في إطار جولة مرت خلالها على أكثر من ساحة من الشمال إلى الجنوب. ورفضت بعض المناطق الجنوبية استقبالها بحجة أنها تذكر ببوسطة تسببت بحرب أهلية، كما اتهمت بأنها سيرت لإحداث فتنة.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن اللبنانية أنها ستعزز تمركزها بالقرب من مصارف البلاد التي أُغلقت لأكثرَ من أسبوع، وذلك بسبب مخاوفِ موظفيها على سلامتهم وَسَطَ تظاهراتٍ تشهدها مناطق مختلفة من البلاد. وقالت الشرطة إنها ستعكِف على تسيير دورياتٍ بالقرب من المصارف والبنوك.

وتضاربت المعلومات حول ما إذا كانت المصارف ستفتح أبوابها غدا الاثنين رغم تأمين الحماية الأمنية لها، وعزى البعض السبب إلى عدم التوصل حتى الآن إلى آلية تعامل موحدة مع المودعين.

وكانت البنوك أعادت فتح أبوابها مطلع الشهر الجاري/ بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات، لكنها فرضت بعض القيود والضوابط لدى محاولة سحب المودعين أموالَهم.
وسياسيا، فقد اعتذر الصفدي، عن رئاسة الوزراء في البلاد، وسحب اسمه مرشحاً إثر انتهاء لقاء جمعه بوزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل، ومصرا على تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع. كما طالب بإعادة ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة.

أكدت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن طرح تكليف الوزير السابق محمد الصفدي لم يجد طريقه إلى التنفيذ والاتجاه اليوم عاد لأن يبقى الرئيس الحريري رئيسا للحكومة حيث يتم البحث في الصيغة التي قد يعود وفقها.

وبينما تؤكد مصادر الحريري تمسكه بشرط "حكومة تكنوقراط" لقبوله التكليف، لفتت المصادر الوزارية، في حديث الى "الشرق الاوسط"، إلى أنه يتم العمل على التباحث مع الحريري حول الصيغة التي طرحت سابقا، وهي أن تكون الوزارات السيادية الأربع من السياسيين، أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.