حشد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مزيجاً من التأهب العالمي لمتابعة أخباره وقراراته وتعييناته قيادات الإدارة المقبلة، وبين فورة تفاؤل وصعود في أسهم بورصة نيويورك، وبين قلق عميق لدى شطر من الأميركيين وكثر غيرهم من احتمال ارتداد الولايات المتحدة عن قيمها ومبادئها ودستورها لتصبح عنصرية وإقصائية وطائفية. الواضح أن هذا الرجل المثير للجدل لا علاقة له بالملل. وواضحٌ أنه يتمتع كثيراً بلعبة السلطة ويتلذّذ جداً بإخفاء أوراقه ليترك العالم أجمع في حالة ترقب وتشوّق، وواضح أيضاً أنه وفريقه الأساسي أيقنوا أنه ليس في وسعهم إعادة اختراع منصب الرئاسة الأميركية، بل كان عليهم أن يستعينوا بأركان واشنطن التقليديين في المرحلة الانتقالية علماً أن الحملة الانتخابية كانت أساساً ضد واشنطن وأركانها التقليديين. دونالد ترامب الرئيس المنتخب خفّف من نبرة ترامب المرشح على صعد عدة من ضمنها التراجع عن محاكمة منافسته هيلاري كلينتون التي هتف بعضٌ من قاعدته الانتخابية تكراراً «احبسوها». هذا لا يُطبق على جميع وعوده الانتخابية إذ إنه، كمثال، أعلن اعتزامه الانسحاب من «الشراكة عبر الباسيفيك» التي وضعها الرئيس الحالي باراك أوباما بهدف تقوية النفوذ الأميركي في آسيا ضمن استراتيجية «بفيت» pivot أي تحويل المسار والأولوية من الشرق الأوسط إلى آسيا. أما ماذا في ذهن الرئيس الأميركي المنتخب نحو روسيا ومغامراتها الاستراتيجية في سورية وفي أوكرانيا، أو نحو إيران وتوسعها في الرقعة العربية بالذات في سورية، الأرجح أن يكون مزيجاً من المصالح الاستراتيجية الأميركية البعيدة المدى وبصمات شخصية يريدها دونالد ترامب أن تميّز عهده. الواقعية ستجبر الرئيس المنتخب على التفكير مرتين قبل أن يعقد العزم على بدء عهده بشراكة علنية مع جهاتٍ يتهمها حلفاء الولايات المتحدة الغربيون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحت ذريعة القضاء على «داعش» إنما الهدف الأساسي هو إبقاء نظام بشار الأسد حليفاً دائماً في السلطة.

لا شك في أن دونالد ترامب سيستكمل ما يقوم به باراك أوباما في الموصل والرقة للقضاء على «داعش» وأمثاله. وربما تنتهي معركة الموصل قبل تسلم دونالد ترامب مفاتيح الرئاسة، وذلك بهدف حرمان «داعش» من أرض «دولة الخلافة». كان مفترضاً أن تقوم الولايات المتحدة بمهمة ضرب «داعش» في العراق وأن تتولى روسيا مهمة القضاء عليه في سورية. ما حدث هو أن روسيا حوّلت المهمة من القضاء على «داعش» إلى القضاء على المعارضة السورية المعتدلة التي تحارب على جبهتين: ضد «داعش» وضد نظام بشار الأسد. فروسيا وإيران، حليفتا الأسد، وجدتا فرصة لهما لتوطيده في السلطة من خلال استهداف المعارضة المعتدلة أولاً. راهنتا على عدم إقدام أوباما إما على منعهما ميدانياً وعسكرياً، أو تسليح المعارضة نوعياً، أو الاحتجاج جدياً على التجاوزات المرعبة لمحور روسيا – سورية – إيران بما فيها ارتكاب جرائم حرب، بموجب تعريف القانون الدولي، على نسق استهداف المستشفيات.

دونالد ترامب يرث عن باراك أوباما مأساة أخلاقية وإنسانية في سورية. لو انتهت الحرب لكان يمكن القول أن ترامب ليس مضطراً أن يتعاطى مع ما فعل أوباما – أو لم يفعل. لكن الحرب مستمرة، والانتهاكات تزداد، وسيضطر ترامب إما أن يسير على خطى أوباما، أو أن يعيد النظر تجميلياً، أو أن يقرر سياسة مختلفة تماماً.

تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية أفادت بأنه وضع القضاء على «داعش» أولوية قاطعة وأنه جاهز للشراكة مع فلاديمير بوتين وبشار الأسد لتنفيذ المهمة، وحتى مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» المطلوب دولياً، إذا تطلبت المعادلة الميدانية القبول بذلك كأمر واقع. مواقفه الانتخابية نحو إيران أفادت بأنه لن يسمح لطهران بالاستقواء، لا في المسألة النووية ولا في الهيمنة الإقليمية، وأنه ينظر إليها على أنها دولة راعية للإرهاب.

إذا نفّذ ترامب وعوده الانتخابية ودخل طرفاً في محور روسيا – سورية – إيران فإنه يكون قد دخل شريكاً مع محور متهم بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سورية، وثانياً، يدخل طرفاً في حرب أهلية في سورية بدعمه بشار الأسد، وثالثاً، يضفي الشرعية على «حزب الله» وميليشيات شيعية شكّلتها إيران للحرب في سورية، ورابعاً، يصبح حليفاً عملياً لإيران التي تخوض معارك مذهبية، وخامساً، يتورط مع تركيا ومع دول غربية في حلف شمال الأطلسي التي تشكك جذرياً في غايات روسيا في حربها في سورية، وسادساً، يبدأ عهده بوصمة إلغاء مبدأ المحاسبة على جرائم حرب وتوطيد أميركا كدولة تخلّت عمداً عن المسؤولية الأخلاقية إزاء المدنيين.

إيران ستكون في صدارة المستفيدين من تنفيذ دونالد ترامب وعوده الانتخابية في سورية، ذلك أنها ستصبح معفاة من المحاسبة بفضل شراكتها الميدانية في الحرب على «داعش». وللتأكيد، فإن القضاء على «داعش» ليس مشروعاً إيرانياً بل هو مشروع دولي بشراكة سنّية قبل أن تكون إيرانية. ذلك أن «داعش» تمكّن من فرض نفسه في العراق رداً على التجاوزات الإيرانية وتمكين الشيعة من التهام السلطة بإقصاء سنّة العراق. إيران كانت سبباً رئيسياً لبروز «داعش» وهي مصرَّة على المشاركة في سحقه لأن إلغاء «دولة الخلافة» الممتدة جغرافياً بين العراق وسورية هو إحياء لمشروع «الهلال الشيعي» الذي يربط إيران بالعراق وسورية ولبنان.

الجنرال ديفيد بترايوس أكثر العارفين بضرورة الشراكة مع السُنّة للقضاء على «داعش»، إذ إنه تمكَّن من ضرب «القاعدة» في العراق عبر تلك الشراكة. البعض يعتقد أن ذلك زاد صبّ الزيت على الحرب المذهبية السنّية – الشيعية وساهم في إنشاء البيئة لبروز «داعش». إنما حتى لو كان ذلك صحيحاً جدلاً، فإن الدرس هو ضرورة التنبه لإفرازات وتداعيات الظهور بأن الولايات المتحدة تتناوب على شراكة تارة مع السُنَّة وتارة مع الشيعة.

بترايوس يرى أن لدى الولايات المتحدة خياراً آخر غير ذلك الذي لمّح إليه المرشح دونالد ترامب وهو يدق في عصب العلاقات الأميركية – الروسية والأميركية – الإيرانية والأميركية – السورية. رأيه أن الانحناء أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو بشار الأسد أو قاسم سليماني سيكون مكلفاً جداً للمصالح الأميركية الاستراتيجية، وأن الوقت حان للاعتراف بأن الكلام عن حلول سياسية في سورية هو للاستهلاك وأن الحسم العسكري هو سيد الساحة. عليه، ينطلق بترايوس من الإيضاح أن لا حاجة أبداً لتدخل عسكري أميركي بقوات أميركية على الأرض، وأن الخوف من مواجهة ميدانية أميركية – روسية في سورية في غير محله، بل هو تهويل وهراء. يقترح قصف المواقع العسكرية، حيث الطيران السوري الذي يقصف بالبراميل المتفجرة لشلّ قواه مع إبلاغ روسيا بأن تدخلها في هذه العملية هو الذي سيقود إلى مواجهة، وهو واثق في أن وضوح الإنذار سيجعل بوتين يفكر مرتين ويتراجع. رأي بترايوس أن الوقت حان لإحياء أميركا كقوة عظمى جاهزة للتصرّف طبقاً لمصالحها ومبادئها، وليست دولة عجوزاً خائفة ومترددة، ومصلحتها الآن تقتضي تغيير الموازين العسكرية في سورية وتسليح المعارضة المعتدلة وتفعيل التحالف الدولي بمشاركة روسية للقضاء على «داعش» وأمثاله داخل سورية كما داخل العراق.

حذف الخيار العسكري عن الطاولة أدى إلى إذلال أميركا وخلع الهيبة عنها كدولة عظمى. هذا رأي كثر من الجمهوريين الذين يبحث دونالد ترامب احتمال تعيينهم في مناصب مهمة في إدارته. ترامب نفسه يوافق على المبدأ على رغم كونه غير متحمس لمواجهة عسكرية مع روسيا أو غيرها. إنه مؤمن بضرورة استعادة أميركا عظمتها وموقعها الفريد عالمياً.

وضوح معاداة بعض الذين عينهم في مناصب مهمة نحو إيران ومعارضة بعض الذين ينظر في تعيينهم للاتفاق النووي مع إيران يجب ألا يفسّره الخليجيون بأنه سيشكل ضغوطاً تلقائية على السياسة الإيرانية الإقليمية، بالذات في العراق أو سورية أو لبنان. حنكة التفكير العميق في كيفية التأثير في السياسة الأميركية تتطلب الكف عن الاستنتاجات الآنية والاسترخاء. هذه الفترة فائقة الأهمية للتأثير في سياسات الإدارة المقبلة نحو الشرق الأوسط.

القمة الخليجية ستعقد في البحرين بعد أسبوعين وهذه فرصة استثنائية لصوغ رسائل رئيسية إلى إدارة ترامب لا تتوقف عند الترحيب المبطن برحيل أوباما أو الاحتجاج على مواقف ومشاعر العداء نحو المسلمين من جانب ترامب أو مستشار الأمن القومي أو غيرهما. لا حاجة للترحيب بما يُفسّر بأنه صرامة مع إيران ولا ضرورة لاشتراط رحيل بشار الأسد كأساس للشراكة الخليجية – الأميركية، في سورية أو في مواجهة الإرهاب. إعلان الحرب الكاملة على «داعش» وأمثاله هو في المصلحة الخليجية، إنما هناك حاجة لإعلان استراتيجية متكاملة في شأن الشراكة الجدية في هذه الأولوية الواضحة لإدارة ترامب كما في بناء علاقة جديدة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

قد تشعر مصر بأنها مؤهلة أكثر من غيرها لعلاقة مميزة مع ترامب بعدما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي بين أوائل الذين تلقى الرئيس المنتخب اتصال التهنئة منهم، حتى قبل رئيسة وزراء بريطانيا. قد تعتبر مصر أن العلاقة التهادنية التي يريدها ترامب مع فلاديمير بوتين تقع في مصلحتها لأنها على علاقة مميزة مع روسيا. وقد ترتاح كثيراً لمغادرة أوباما البيت الأبيض لأنها تعتبره أحد أهم مفاتيح صعود «الإخوان المسلمين» إلى السلطة وترتاح بالقدر ذاته إلى موقف ترامب من الإسلام السياسي الراديكالي الذي تعتبره عدواً لها. هنا أيضاً، تقتضي مصلحة مصر التريث وألا تفسّر استعداد ترامب للعمل مع الأسد لضرب الراديكالية الإسلامية بوابةً للشراكة الأميركية – المصرية. الأجدى بالسياسة المصرية أن تعمل على إعادة صوغ العلاقات الأميركية – المصرية كاستراتيجية منفصلة عن المواقف الانتخابية المعلنة في شأن سورية.

هناك جديد آتٍ أيضاً إلى الأمم المتحدة بتولي الأمين العام المنتخب أنطونيو غوتيريس المنصب مطلع كانون الثاني (يناير). فالأمين العام الجديد شخصية قيادية وبراغماتية وهو مهتم بالمنطقة العربية عموماً وسورية خصوصاً نظراً إلى معرفته الدقيقة بوضع اللاجئين كما بالنواحي السياسية والميدانية للأزمة السورية.

هذا الأسبوع عقد غوتيريس جلسة غير رسمية مع أعضاء مجلس الأمن بعيداً من الأضواء والغوغائية. كان لافتاً ما قاله أثناء جلسة التعارف عن سورية، وفق ما نقل عنه أحد السفراء الذين حضروا الجلسة. قال لهم بكل عفوية وصدق أن سورية كانت وراء سعيه وراء منصب الأمين العام لأن نزيفها مؤلم يجب أن يتوقف. دلالة هذا الكلام كافية. ومن المفيد للاستراتيجية العربية أن تبني على هذه الإشارة بفاعلية.

يبدو أن بعض القوى أو الكيانات السياسية السورية الناشئة، والتي نمت واستطالت في ظروف غير طبيعية، أي في ظل الفوضى والقهر والعنف والتشريد، تعتقد بأن هذه الظروف ملائمة لها لفرض أجندتها وما تعتقد أنه أفكارها على السوريين، في حين أنها في ذلك تفاقم مأساتهم وضياعهم وإحباطاتهم، وتبدد هويتهم الوطنية، كمجتمع بني على التعدد والتنوّع، هذا إضافة إلى أنها في ذلك تقدم خدمة كبيرة للنظام، بأخذها الثورة إلى غير أهدافها الأساسية التي تتوخى تحقيق الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة.

‎وللتذكير فإن أكثر هذه الجماعات لم تنشأ نتيجة حراكات تاريخية، سياسية أو فكرية، في مجتمع السوريين، ولم تراكم تراثاً نضالياً أو تجربة سياسية يعتد بها، بل إنها فقط تستغل الظروف الصعبة الراهنة، في الداخل (أي في المناطق «المحررة») وفي الخارج، لفرض ذاتها وأجندتها، بحكم ما تتمتع به من تسهيلات في هذه الدولة أو تلك، وفي شكل خاص بفضل الدعم المالي الذي يتدفق عليها، وبواسطة الشبكات الخدمية (الصحية والإغاثية والتعليمية) التي تبنيها نتيجة هذا الدعم.

‎طبعاً أتحدث هنا عن الجماعات ذات الطابع الأيديولوجي والهوياتي المتعصب، لا سيما منها الجماعات الدينية المتطرفة والعنيفة وذات البعد الطائفي، والتي لا تدّخر جهداً في سبيل إغراق مجتمعات السوريين بأفكارها ومفاهيمها، خصوصاً بعد أن باتت تتواجد على شكل ميليشيات مسلحة، أو تستند اليها لبناء استطالات مدنية وخدمية.

من الواضح أننا نقف في مواجهة جماعات غير مؤهلة تماماً، لكنها تتغطى بمنظومة فكرية، بغض النظر عن مستواها او تقييمها، تروّج لأفكار مبسطة أو متخيّلة عن السعي لاستعادة «دولة الخلافة» أو إقامة نوع من «إمارة إسلامية»، والحكم باسم الشريعة، إلى درجة إصدار الفتاوى وتنصيب ما يسمى «هيئات شرعية»، ورفع شعار الجهاد في سبيل الدين، بما في ذلك من اقحام للدين في شؤون الدنيا، واستغلاله في الصراع على السلطة والهيمنة على المجتمع، في محاولة منها لتبرير مواقف وممارسة بعض الجماعات، والتفلّت من المساءلة والمحاسبة السياسيين.

‎تعمل هذه الجماعات بواسطة شبكات من طبقات متعددة ومتفرعة، بحيث إذا تعثرت إحداها قامت أخرى، بإصرارها على فرض وجودها على السوريين وثورتهم، رغم أن هذه المحاولات تبدد او تضعف الجهود التي يفترض ان تتركز على استنهاض السوريين في مواجهة النظام.

إن أخطار هذه الكيانات او الجماعات في محاولاتها هذه، لا تكمن فقط في تشويه معنى الثورة أمام العالم، وإنما تكمن أيضاً في إثارتها مخاوف السوريين، وتصديع وحدتهم، وتقويض اجماعاتهم، فضلاً عن أنها تضر بالثورة وبشعب سورية وتخدم النظام، الذي ساهم أصلاً، وعن سابق قصد وتصميم، في تسهيل تصدّر بعضها واجهة العمل السياسي المعارض، السياسي والعسكري والخدمي.

‎يخطئ أصحاب أو دعاة هذه الكيانات في ظنهم أن مثل هذه المحاولات يمكن تمريرها على السوريين من دون الانتباه لها باعتبارها جزءاً من الثورة المضادة، أو على الأقل ضمن المشاريع التي تستهدف مشروعهم الوطني الديموقراطي الذي قامت ثورتهم من أجله.

‎نحن هنا لا نقصد فقط الكيانات التي لا تعترف بالثورة وتعادي هياكلها وأطروحاتها السياسية الأساسية، والتابعة لكيانات خارجية تكفيرية وإرهابية (مثل «القاعدة»)، ولكننا نقصد أيضاً تلك الجماعات التي شكلت من الناحية الفعلية والمفهومية انشقاقاً أو خروجاً عن ثورة السوريين، بحكم تمسكها بفرض طابعها الهوياتي والطائفي والديني، على رغم وجودها في بعض كيانات المعارضة على شكل جماعات خدمية ومدنية. ‎اللافت أن هذه الجماعات لا تقف في مواجهة الآخرين من خارج أيديولوجيتها ومفاهيمها، بل إن كل جماعة منها تقف إزاء الأخرى، بادعاء أنها هي التي تمثل الدين أو الإسلام والمسلمين، وهذا يتجسد في التصارع والتنابذ بين من يعرفون أنفسهم بـ «أخوة المنهج»، في الاقتتال بين الجماعات المسلحة، وفي التنافس بين الجماعات المدنية على الشبكات الخيرية والتعليمية والخدمية.

‎أما الحزب الأكبر، أو الذي يفترض انه كذلك، إن بتعريفه لنفسه أو بما يشكله من رأي عام، وأقصد حركة «الإخوان المسلمين»، فيبدو أنها تقع بين مروحة مواقف، فإما ثمة فيها من يجد أن كل هذه الحركات والجماعات تفيد «المنهج» عموماً، ما يخدم الاتجاه العامل لحركة «الإخوان» ذاتها، وهذا إن وجد فهو احتمال خاطئ لأن ما يحدث لا يخدم «الإخوان المسلمين» وبخاصة أصحاب اللون السوري المعتدل طبعاً، أو أنها باتت فاقدة للسيطرة إن بسبب ضعفها أو بسبب صعود هذه الجماعات وتمددها مستفيدة من تعليق الأخطاء التي ترتكبها على الجماعة. وفي كل الأحوال فإن الصمت هو السمة العامة لهذه الحركة السياسية المدنية ذات الطابع الإسلامي، علماً أن هذا يضعفها أكثر، ويأكل من رصيدها، كما أن ذلك ينعكس سلباً على ثقة الكيانات السياسية في المعارضة ببعضها البعض.

‎ولعل كيانات المعارضة بمختلف ألوانها وهوياتها وأيديولوجياتها معنية بإدراك أن الشراكة المعقودة اليوم، في الإطار الواسع للثورة السورية، ضمن مؤسسات المعارضة المختلفة، لا تعني الانصهار، او الاندماج، أو التطابق، وإنما تركيز الجهود والطاقات على الهدف الأساسي، المتمثل بإنهاء نظام الاستبداد، وإقامة النظام البديل، الذي لا يمكن أن يكون بديلاً بكل معنى الكلمة إلا إذا بني على أساس الحرية والمساواة والمواطنة والديموقراطية وعلمانية الدولة، التي نادت بها الثورة إثر انطلاقتها الأولى. ‎وما يجب ادراكه أيضاً من الجميع أن سورية الجديدة لا يمكن إلا أن تكون إلا لكل السوريين، بكل ألوانهم الطائفية والإثنية والأيديولوجية، أما سورية ذات اللون الواحد، سواء كان إسلامياً أو علمانياً، يسارياً أو يمينياً، عربياً أو كردياً، فهذه لا يمكن أن تقوم، فلا السوريون سيقبلون بها، ولا العالم سيسمح بقيامها، وهي إذا قامت فلن تكون سورية ذاتها، إذ إن ما سيقوم وقتها سيكون على حساب وحدة أرض سورية وشعبها.

‎على ذلك فإن المعارضة الوطنية الديموقراطية مطالبة بمواجهة هذا التحدي، بمصارحة نفسها إذا كانت ما زالت معنية بالدفاع عن مشروعها وقيمها، لا البقاء كديكور في كيانات معارضة تتحدث عن الديموقراطية والتعددية في حين لا تعبر إلا عن لون واحد اقصائي وتعسّفي. ثمة شيء ينبغي حسمه، قولاً وفعلاً.

يقول المنطق العلمي بأنّ جمع المكونات يفضي إلى نتيجة حتميّة. في علم الاجتماع فإنّ الحاضر هو هذه المكونات والنتيجة هي المستقبل. وفي علم النفس، حين يزور المرء طبيباً، يقوم العالِمُ بتحقيق حول ماضي المريض ليُشخّص المرض أو الحالة وفقاً لما مرّ به هذا الشخص منذ طفولته، مروراً بتجاربه في شبابه وصولاً إلى حاضره.

حاضر سوريا يُستنزف بشراً وحجراً... أما مُستقبلُ البلاد، فسيعيد يوماً إعمار ما تدمّر، لكنّ ما يغيب عن اللاعبين الأساسيين في الداخل السوري وخارجه، هو مستقبل الأمّة أثناء بحثها عن مستقبل البلاد.

وإذا كان جيل سوريا الجديد هو الذي نشاهده في النشرات الإخبارية يومياً، أو نقابله في المخيمات في لبنان والأردن وتركيا، أو نصادفه في شوارع أوروبا... أو نراه عاملا في إحدى الورشات لإعالة عائلة، أو مشرّدا في الطرقات لتأمين رغيف خبز لإشباع أمعائه الخاوية، أو أمعاء أخت أو أم هجّرتها وأطفالها الحرب الدائرة في سوريا، بعد فقدانهم المعيل تماما... فأي مستقبل ينتظر الأمة؟؟؟ جيل مستقبلي يحتاج أكثر من 7.5 مليون طفل منهم إلى مساعدة، فيما 5.5 مليون طفل لا يحصلون على التعليم اللازم داخل سوريا وأكثر من 2.5 مليون يعيشون على فتات الخبز في الخارج وقد نسَوا معنى "المدرسة".

وبينما وصل عدد القتلى في سوريا إلى أكثر من نصف مليون قتيل بينهم آباء وأمهات وأشقاء وشقيقات، من ضمنهم ما لا يقل عن 23 ألف طفل معظمهم (بنسبة 94% قتلهم النظام بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) وبحسب التقارير على مكاتب وفي أدرج المحافل الأممية، يبقى أن هذه الأرقام والجرائم والفظائع المرتكبة في الداخل السوري وخارجه تُطبع يوميا في أذهان أطفال يراقبون ويمتصون مشاهداتهم كإسفنجة، تحدد شخصياتهم مستقبلا، بحسب ما يقول علم النفس.

كل ذلك، إضافة إلى ملايين اللاجئين، وأكثر من 7 ملايين شخص في خضم كارثة إنسانية، بحسب تقارير أممية.

وإذ يبقى السؤال حول ماهية الرابط بين أعلاه ومستقبل سوريا، وحده التاريخ والتجارب التي فسرها العلم ووثقتها النصوص تجيب عن هذا السؤال.

فإذا كان الشخص يؤثر في الجماعة، وإذا كانت المجتمعات لا تبنى إلا بمجموع أفرادها وبإرادتهم ومعرفتهم وتطلّعهم في اتجاه واحد، هل سيكون لأطفال اليوم وعي وإدراك كافيان في هيكلة سوريا الغد؟ أطفال عايشوا الجوع والمرض والبرد والانسلاخ عن محيطهم وأصدقائهم ورفاق الصفّ والحي، أُجبروا على ترك مدارسهم، وقتل ذووهم، ومورست بحقهم أبشع الجرائم النفسية من تحرش جنسي إلى اغتصاب، فعمالة وغيرها من الآفات الاجتماعية التي لن ينسوها، بل سوف تطبع شخصيتهم لا إراديا. ويجمع علماء النفس على أن الولد يراقب، ويشعر، وكل ما يعيشه في طفولته يرافقه طوال حياته ويتجذّر فيه، وتصبح ردة فعله وشخصيته متلاصقتين، فيما أنه لا يزال في عمر لا مكان فيه للعقلانية ويتصرف اعتباطياً وبطريقة عفوية بالفعل وردّه.

وينطلق علم البسيكو- سوسيولوجيا (علم النفس والاجتماع) من هذه النظرية، حيث اتخذ علماء عينة من مراهقين في سجن الأحداث، وخلصوا إلى أن معظم المغتصبين كانوا ضحية تحرش جنسي يوماً، والسارقون عايشوا فقرا مدقعا وجوعا، وافترشوا الأرض وحرمتهم الظروف الاجتماعية من أبسط حقوقهم الطفولية، فيما يوجد بينهم من رأى في تجارة المخدرات مهربا أو تعاطاها، فهو من عاش في بيئة تهيئ لاستغلاله بعيدا من منزل يؤويه في كنف عائلة متراصة تزرع الخير، وتهيئ أبناءها لمواجهة الحياة بالإرادة والقوة والعزيمة رغم صعابها، أما القتلة من بينهم فهم من شاهدوا أو واجهوا العنف المنزلي واعتادوا الدموية صورة أو ممارسة منذ صغرهم.
إذن، حاضر سوريا مأساوي... ومستقبلها في خطر.

فإلى جانب كلّ ذلك، غالبية أطفال سوريا يخسرون سنواتهم الدراسية، وما يستتبع ذلك من أخطار على سوريا المستقبلية فالمنطقة. ففي مخيمات اللجوء هناك محاولاتٌ أممية وحقوقية لاستدراك الوضع التعليمي لأهميته في بناء الأمم لكنّ كارثية الحال وعدم الاستقرار الاجتماعي والأوضاع المعيشية تدفع بالأطفال إلى الشوارع في بعض دول اللجوء للعمل وتأمين قوتهم وقوت أهلهم أحياناً، وبالتالي 70% من الأطفال اللاجئين لا يحصلون على التعليم بحسب الأمم المتحدة، أما من منهم بقي داخل سوريا، فكلّ يوم والتالي تُعلّق الدراسة في المناطق تباعاً مع استمرار القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين والعمليات العسكرية المتواصلة، إضافة إلى قصف النظام مدارس كانت آخرَها في الغوطة الشرقية. وفي إثر ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق تعليق الدوام الدراسي حتى إشعار آخر في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد التعليمية، والحال واحدة في إدلب وحلب.

الحجرُ قد يُبنى مجددا والبنى التحتية سيُعاد إنشاؤها يوماً، لكنّ مستقبل الأمة لا يقوم إلا بجيل الغد... فجيل "أطفال سوريا" الذين يعيشون مأساة أبعدَ من حاضرها فيما مستقبلها قد يكون أشدّ ظلمةً بدون تداركِ الوضع سريعاً.

أستغرب حماس داعمي النظام حين يتحدثون عن مهمتهم في مكافحة الإرهاب، وينكرون أن قواتهم العسكرية تدمر المشافي وتقتل الأطفال وتشرد آلاف المدنيين، وقد حشدوا أقوى ما لديهم من أسلحة للقضاء على تنظيمات متطرفة لم يكشف العالم بعد سر ظهورها وآليات نموها وكيفية تلقيها الدعم العسكري والمالي. وقد كشفت مراصد مختصة أن 2% من العمليات العسكرية في سورية كانت ضد الإرهاب و98% كانت ضد المواطنين السوريين المدنيين، والعجيب أن المسؤولين والمعلقين في الدول الداعمة للنظام ينكرون الحقائق ويصفون الصور والفيديوهات الحية التي تصور إجرامهم بأنها «مفبركة» وينكرون الوثائق التي تواجههم بها المنظمات الدولية!

والمدهش مؤخراً أن يتهم لافروف في تصريح مثير الوسيط الدولي ديمستورا بأنه يعوق مسيرة المفاوضات السورية! ولم تشفع لديمستورا مراعاته الدبلوماسية المسرفة للنظام وللروس وحتى للإيرانيين، وكان بوسعه أن يسبقهم إلى إعلان الحقيقة وتحميلهم مسؤولية إفشال جولات المفاوضات الثلاث بسبب «الفيتو» الروسي المستمر، وإصرار روسيا على تعطيل القرار الأممي 2254. والتلاعب في تفسير بيان جنيف الذي تحدث بوضوح عن عملية انتقال سياسي، وعن الإصرار على اتهام مؤتمر الرياض بأنه لا يمثل قوى المعارضة، مع أنه يضم تياراتها الكبرى (الائتلاف، هيئة التنسيق، الفصائل العسكرية، المستقلين)، ولكن إصرار بيان المؤتمر على رحيل الأسد وزمرته جعل موسكو تبحث عن معارضة بديلة مرة في رميلان وأخرى في حميميم، وتنشئ منصات مهمتها الحفاظ على بقاء الأسد رئيساً والدعوة إلى جعل المرحلة الانتقالية بقيادته، وتصر على أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقترحة في القرارات الدولية، وهي تعلم صعوبة أن تنافسه المعارضة المشردة في بقاع العالم، بينما هو يملك قوى عسكرية وفروعاً أمنية وميليشيات (وشبيحة)! ومحال كذلك أن يترشح أحد من المؤيدين بجدية قبالته، بينما لا تملك المعارضة القدرة على الاصطفاف خلف مرشح واحد، مما يشتت أصواتها، ويجعل الفوز مضموناً للأسد.

ومهما حاول بعض داعمي الأسد أن يزيفوا الحقائق والوقائع، فهم مع النظام مسؤولون عن قتل نحو مليون سوري، واعتقال مئات آلاف السوريين، وعن تشريد نحو 14 مليوناً، وتدمير المدن والقرى وهدم البنى التحتية في سورية، وعن إصابة أكثر من مليون ونصف المليون بإعاقات جسدية. ولو أن مجلس الأمن خارج عن سلطة «الفيتو» الروسي، وعن ضعف الموقف الأميركي، لحاسب المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين في سورية، وهي جرائم أخطر بكثير من جرائم المتطرفين، وبوسع الباحثين إجراء مقارنة بين حجم ضحايا داعمي الأسد وإرهاب «حزب الله» والميليشيات الطائفية، وبين ضحايا إرهاب المتطرفين، وستكون النتيجة مذهلة! وهذا طبعاً لا يعفي التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» ومشتقاتها من المسؤولية، ولكنه يشير إلى أن السوريين وقعوا بين إرهاب منظم يمتلك قوة كبيرة، وبين إرهاب عشوائي منفلت من كل القيم، وأن قضيتهم الوطنية ضاعت بين هذين الإرهابين، ولن يشعر العالم الحر بمسؤوليته الإنسانية عن هذا الدمار الساحق إلا بعد أن تتحول سورية إلى جرح غائر في وجدان البشرية، وعندها قد يقوم المسؤولون اليوم (بعد أن يتقاعدوا) بكتابة مذكراتهم وتقديم اعتذارهم وتبادل تحميل التهم بالتقصير فيما بينهم (ولات ساعة مندم).

أليس مريعاً أن يجلس العالم كله متفرجاً على موت مدينة حلب وموت سكانها تحت أنقاض مساكنهم؟ وهل يجهل أحد في العالم مكانة هذه المدينة حضارياً وإنسانياً، وهي التي كانت عبر القرون مثالاً للمدنية التي تقدم نموذج العيش المشترك بين الشعوب، وتفاعل الثقافات والحضارات؟

ليست هناك أي بارقة أمل تلوح في الأفق لوقف المجزرة الدموية الرهيبة في حلب، ففي كل يوم يمر يكبر الإصرار الروسي الإيراني على تحويل المدينة إلى مقبرة جماعية. وفي ثاني مدن سورية، يواجه قرابة ربع مليون مدني أعزل، وبضعة آلاف من المسلحين، أحدث ما في الترسانة الروسية من أسلحة نوعية، ذات قدرة تدميرية وكثافة نارية عالية، مخصّصة لحروب الجيوش الحديثة.

باتت المعادلة واضحة. يرفض الأهالي الاستسلام وإخلاء المدينة، وموسكو مصممة على ذلك. غير مكترثة، ولا تقيم اعتباراً لحياة قرابة 300 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهي قرّرت أن تدفنهم تحت ركام منازلهم، وسط عالم صامت، وبلا ضمير، وأمم متحدة تخلت عن دورها في حماية المدنيين من الإبادة.

في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تحيي مناسبة اليوم العالمي للطفل، نقلت وكالات الأنباء صور الأطفال من حلب، تدفنهم تحت الأنقاض طائرات الموت الروسية.

في اليوم العالمي للطفل الذي تحييه الأمم المتحدة في 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، زار العاصمة السورية مندوب الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، لكي يلتقي وزير خارجية النظام، وليد المعلم، ونقلت وكالات الأنباء أن المبعوث الدولي ذهب ليطلب من النظام وضع حلب تحت إدارة ذاتية، لكن الحكومة السورية رفضت العرض "لأنه يعني مكافأة للإرهابيين".

طلب دي ميستورا وردّ النظام يشكلان عينةً صريحة عن المستوى الذي بلغه نفاق الأمم المتحدة وهوانها، وما وصل إليه النظام من إجرامٍ منظمٍ مع سبق الإصرار. الأمم المتحدة التي وصفت، أكثر من مرة، أن ما يحدث في حلب يرقى إلى جرائم حرب، بقيت تتصرف مع نظام بشار الأسد على نحو ناعم، ولم تزعجه منذ بداية الثورة السورية، على الرغم من أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لم يقم بها حاكم آخر، وبقيت تتعامل معه بمواصفات الدول ذات السيادة. ومع أنها تدرك أنه لم يعد له أي سلطة فعلية على القسم الأكبر من أراضي سورية، فهي تمتنع حتى الآن عن إدخال مساعدات إنسانية إلى حلب، لأنها لا تريد خرق القانون الدولي الذي يحتم عليها الحصول على إذن رسمي من النظام.

هذا أمر صحيح من الناحية الشكلية، ولكن الأمم المتحدة تعرف أن من يحكم الأرض والجو والبحر هما روسيا وإيران، وهما من يتوليان القسط الأكبر من حرب الإبادة، ومن واجب المنظمة الدولية ليس العمل فقط على وقف قتل شعب أعزل في بلده، بل اللجوء لكل السبل لوقف التدخليْن، الإيراني والروسي، في شؤون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة. وفوق هذا وذاك، كان على الأمم المتحدة أن تتحلى بقدر قليل من الشجاعة الأخلاقية حيال وضع إنساني غير مسبوق، وتضع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أمام مسؤولية كسر الفيتو الروسي الصيني الذي وفر مظلةً لجرائم النظام السوري ضد الشعب السوري، وإحالة الجرائم ضد المدنيين في سورية إلى مجلس الأمن، تمهيداً لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية. وفي وسع الأمم المتحدة العمل من خارج مجلس الأمن، كما حصل في السابق في حال كوسوفو والأكراد في العراق، وحيال جرائم كانت أقل من تلك التي تحصل في حلب، وباتت ترقى إلى حرب إبادة.

موقف الأمم المتحدة مخزٍ وعار على الإنسانية، بل هو يؤسّس لحالةٍ من الإحباط، بسبب انهيار منظومة القيم وعدم احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية والمواثيق التي اتفقت عليها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، ومثلما تم حل عصبة الأمم، بسبب فشلها في حماية السلم العالمي عشية الحرب الثانية، فإن الأمم المتحدة باتت مهدّدة بأن تواجه المصير ذاته، بسبب عدم التعامل مع المأساة السورية بمسؤولية.

لعلّ أكثر الكليشيهات التي استخدمها الغرب في تقريظ بشّار الأسد قبل انطلاق الثورة السورية أنه طبيب جرّاح تعلّم في الغرب وأن زوجته («وردة الصحراء» على حدّ وصف راج بعد لقاء لصحيفة إنكليزية معها قامت بترتيبه شركة علاقات عامّة) نشأت ودرست أيضاً في بريطانيا، وبالتالي فإن هذا الثنائي الذهبي سيفتح الطريق للديمقراطية والتحديث في سوريا. وقد قامت وسائل إعلام عديدة بتجريع السوريين هذه التقييمات والأوصاف متجاهلة الطريقة الكاريكاتورية التي وصل فيها الوريث إلى السلطة وتاريخ والده الدكتاتوري الذي حكم بلاده بالنار والحديد.

لكن مزركشي الحكاية الإعلامية للطبيب المتعلم في الغرب أو ضحاياه، لم يتوقعوا أن يتفوق الأسد الابن على والده بمراحل كبيرة في التنكيل بأبناء بلاده وأن يحوّل الجرّاح الخطير وطنه إلى أشلاء على طاولة التشريح، وأن تصبح سوريا، التي كانت إحدى الدول التي بدأت فيها الزراعة والكتابة والتجارة ممرّاً مفتوحاً لانتهاك سيادتها من قبل جيوش من كل لسان ولون، فتصبح «الجبهة الجنوبية» مناطاً بغرفة «الموك» التي لأمريكا وإسرائيل يد طولى فيها، وتصبح الحسكة والقامشلي وعفرين شبه دويلة كردية، ويغدو الشريط المحاذي للبنان محطّ تجارب التغيير الديمغرافي الطائفي لـ«حزب الله» اللبناني، وتغدو الرقة عاصمة لتنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف (الذي تعهّده النظام بالعناية واستخدمته أبواق الغرب العنصرية مجددا لإعادة تأهيل رئيس الضرورة)، ويغدو الساحل السوري محكوماً من قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين، فيما أزيلت مدن وقرى وبلدات من الخارطة وتم قتل وتهجير سكانها الذين فاضت بهم البلدان المجاورة وابتلعت الكثيرين من الهاربين منهم قيعان البحار.

المثير للسخرية أن الأسد نفسه، والذي تشير دلائل عديدة إلى أنه لم يُنه درجته العلمية المزعومة في بريطانيا، لم يكفّ عن استخدام حكاية الطبيب الأثيرة إلى نفسه، وفي أحد لقاءاته هذا العام مع قناة «سي إن إن» قال: «عندما يوجد طبيب يبتر قدم مريض ويجنبه الموت بالغرغرينا فأنت لا تسميه جزاراً بل تسميه طبيباً».

لكنّ أكثر ما يثير الغرابة في شخصية الأسد هي كراهية نظامه المرضيّة للأطباء وللمشافي فهم أكثر جماعة تم استهدافها من قبل مخابراته وقوّاته، بحيث أنهم يعتبرون الصيد الأثمن للصواريخ والقنابل والقناصة، فهل يكون تفسير ذلك في أن الأسد يدرك في أعماقه أنه ليس طبيباً ولا جرّاحاً (وأنه ليس رئيساً حتى بل وريث غير شرعيّ) وأن الطريقة الوحيدة لإقناع الآخرين بذلك هي القضاء على الأطباء الحقيقيين؟

غير أن هذا التأويل النفسيّ لا يفسّر كيف تحوّل حرق الأطباء (كما حصل مع محمد وسيم معاز آخر طبيب أطفال في حلب وطبيب أسنان وثلاثة ممرضين وعشرين مريضاً قضوا في قصف النظام لمشفى القدس)، وتفجير المشافي إلى استراتيجية يتشارك فيها النظام وحليفته روسيا التي قضت الأسبوع الماضي وهي تسخر من الناطق باسم البيت الأبيض الذي قال إنها قصفت خمسة مشاف ولم يستطع تسمية أسمائها حين طالبته مراسلة «روسيا اليوم» بذلك!

حسب ميريام اليا، المنسقة الطبية السابقة لأقسام الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود ـ سوريا والتي عاشت في حلب من 2012 إلى 2014، فالأمر استراتيجية متعمدة ومخطط لها وأن المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف وسائقيها وعناصر الخوذات البيضاء هم الضحايا المفضلون، ولذلك يقوم النظام بقصف منطقة ثم ينتظر وصول فرق الطوارئ لمساعدة المصابين فيلقي قنابل جديدة للقضاء عليهم والفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي: «مقابل كل طبيب يموت هناك 200 مدنيّ أقلّ»، أي أنها استراتيجية للإبادة الجماعية.

… ولكي يثبت بشار الأسد ونظامه أنه يجد في هذه الإبادة للبشر مجرد ملهاة مسلّية فقد اختار هذه الأيام بالذات ليعلن حلب «مدينة للسينما السورية».

يتم حالياً اغتيال حلب، بإبادة بطيئة، برعاية على أعلى مستوى: فلاديمير بوتين وباراك أوباما ودونالد ترامب وعلي خامنئي وبنيامين نتانياهو... وبالبثّ المباشر. العرب والأوروبيّون والعالم يقرّون بالعجز والهوان، روسيا ونظام بشار الأسد والإيرانيون في طريقهم الى إنجاز انتصار. عندما باشر الروس حملة التدمير المنهجي قبل شهرَين، لم يتوقّعوا ردود الفعل التي أدانت «جريمة حرب» موصوفة، فحاولوا أولاً التنكّر بـ «شرعية» محاربة الإرهاب، ثم أوحوا بتقاسم المسؤولية مع الأميركيين أو إلقاء اللوم عليهم لأنهم «لم ينجحوا في فصل المعتدلين عن المتشدّدين» في صفوف مقاتلي المعارضة. عندئذ فضّلوا تغيير كامل تكتيكهم، لا لسبب أخلاقي أو إنساني، بل لأن الهجوم البرّي لاقتحام دفاعات المعارضة لم ينجح. وخلال الهدنة التي أعلنوها، ومدّدوها مراراً، لم يكونوا يتوقّعون من المحاصَرين داخل حلب سوى الاستسلام والمغادرة الفورية. لا الروس ولا حلفاؤهم يقبلون بأن يبقى مدنيّ واحد في المدينة، ولا هم فتحوا ممرات آمنة بمعايير الأمم المتحدة لإقناع المدنيين بالخروج، ولا سمحوا بإدخال مساعدات إنسانية. إنهم يبحثون عن مجزرة كبرى، عن إبادة فعلية.

خلال الهدنات الروسية، طرأ تغيير مهمّ. انتُخب ترامب رئيساً للولايات المتحدة. ابتهجت موسكو ودمشق، ولم تبتئس طهران، فما يناسب حليفَيها في سورية يناسبها أيضاً، ثم إنها منهمكة بتجذير وجودها في سوريا عبر شراء العقارات واستكمال حصارات التجويع في المناطق المحيطة بدمشق، أما مشاكلها مع واشنطن في شأن الاتفاق النووي وغيره فهي قادرة على إدارتها. كان ترامب قال خلال حملته، أنه لا يعرف بوتين الذي كان الوحيد في قول «أشياء جيدة» عنه وفي دعمه باختراقات إلكترونية، لذلك فهو مستعد للعمل مع الرئيس الروسي لبناء تعاون بين الدولتين. لكن ما ظهر بعدئذ لفت الى أن بين الرجلين قنوات اتصال وليس مجرد كلمات طيبة، وإذ شمل الابتهاج بفوز ترامب إسرائيل أيضاً، فلا بد أن تقارب بوتين ونتانياهو فعل فعله في كواليس الرئيس المنتخب وبعض عائلته فضلاً عن «اللوبي اليهودي». ثمة اتصال وتواصل منطقيان بين هذه العناصر، وقد أنتجا هذه المهادنة الترامبية المبكرة لروسيا – بوتين، على رغم أنها لا تتماشى كلّياً مع التوجّهات الأساسية للحزب الجمهوري.

في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، تهاتف بوتين وترامب. كان هذا الاتصال الثاني المعروف بينهما. أفاد الكرملين رسمياً بأنهما تحادثا عن «ضرورة توحيد الجهود في محاربة الإرهاب»، وبحثا في «سبل تسوية الأزمة السورية». أما الترجمة الفورية لهذه اللغة الخشبية فتقول أن بوتين أبلغ الآخر بأن معركة حلب ستُستأنف. لم يستأذنه، طبعاً، لكنه شرح التكتيك الجديد: روسيا تخوضها جوّاً كالعادة، لكنها تتوارى إعلامياً وراء نظام الأسد، طالما أن الأخير غارقٌ في سمعته الدموية. في اليوم التالي، أي 15/11 بدأت الحملة الجديدة على حلب، وفي ذلك اليوم قال الأسد في لقائه مع التلفزيون البرتغالي: «إذا كان ترامب يريد محاربة الإرهابيين فسنكون حلفاء طبيعيين له مع الروس والإيرانيين». هذا يعكس تناغماً مع تصريحات عديدة لترامب قال فيها أن الأسد ليس مشكلته وإنما تنظيم «داعش»، وأنه لن يدعم تسليح المعارضة، وهو كان وصف حلب في إحدى المناظرات مع منافسته هيلاري كلينتون، بأنها «كارثة إنسانية لكن المدينة في الأساس سقطت».

ما يتوقّعه ترامب وما وُعِد به أن بوتين و «حليفه الطبيعي» الأسد إضافة الى الإيرانيين، سينهون عملية حلب قبل مباشرته عمله في البيت الأبيض في 20/01/2017. هذا يعني رمزياً وفعلياً، أنه أعطى الضوء الأخضر للإجهاز على المدينة، وأصبح مع أوباما شريكين لبوتين في أبشع مرحلة مرّت بها حلب في تاريخها الطويل. ولم يعد هناك معنى لكل الانتقادات والإدانات التي توجّهها الإدارة الحالية للقصف الحاصل. فلا الأمم المتحدة ولا قناة الاتصال الأميركية - الروسية التي يقال أنها لا تزال فاعلة، ولا اتصالات كيري - لافروف، ولا أي جهة على الإطلاق، لمّحت الى بحث في هدنة «حقيقية» أو وقفٍ لإطلاق النار. أما الحصيلة خلال الأيام الأولى، فتجاوزت بضع مئات من الضحايا قضى العديد منهم في القصف المركّز على المستشفيات التي لم يعد أي منها في الخدمة، لذا فإن أكثر من ألف جريح لا يجدون من يهتم بهم، وبعض كثير منهم أصيب بأسلحة محظورة دولياً كالقنابل الفوسفورية أو العنقودية أو قذائف الكلور المعبّأة في البراميل المتفجّرة، وقد لا يختلف مصيرهم عن مئات دمّرت الأبنية فوقهم فقُتل مَن قُتل وظل الآخرون عالقين تحت الأنقاض فيما فقد الدفاع المدني (ذوو الخوذ البيضاء) القدرة على الإنقاذ بعد استهداف مراكزه وأفراده. وبعدما وزّعت آخر المؤن الغذائية انعدمت سبل العيش، والآن ينتظر الأسد دعم «حليفه الطبيعي» الآخر: حصار التجويع.

بات واضحاً لماذا كان متاحاً دائماً لـ «الحليف الطبيعي» لترامب (و»الحليف الموضوعي» لأوباما) أن يلقي البراميل المتفجّرة على شعبه، ولم يكن ممكناً أبداً إلقاء أي مساعدة إنسانية الى المحاصرين في حلب وغيرها. إنه أكبر تحالف جهنمي اجتمع فيه الأعداء والمتضادّون ليمنعوا شعب سورية من نيل حريته وحقوقه، وجعلوا ثمن بقائه على أرضه أن يرضى بالحاكم المستبد المجرم الذي كان الترخيص الدولي والإقليمي لبقائه يقوم على ضمانه أن شعبه غير موجود. لذلك فهو لا يريد حلب، وحلفاؤه جميعاً لا يريدونها، سوى أكوامٍ من الركام.

يتصرّف ترامب وبوتين كما لو أن بينهما تفاهماً سابقاً ويتعجّلان تفعيله، بل إن بوتين لم يعد راغباً في العمل مع الإدارة الحالية، لأن هناك استحقاقات، أو تحديداً لأن مجزرة حلب لا تستطيع الانتظار لشهرين إضافيين. وعلى نحوٍ مجاني ومتهافت، يبدو ترامب مسلّماً سورية الى روسيا، حتى قبل أن يتسلّم مهماته. فعل ما تفادى سلفه أن يفعله على رغم أنه ارتكب أفدح الأخطاء في سورية. لا أحد في المنطقة العربية سيحنّ الى أيام أوباما أو سياساته، لكن ما سيُفتقد على الأرجح هو ذلك الحد الأدنى - ولو الوهمي - من القيم والأهداف. هذا على الأقل ما يبدو أن أنغيلا مركل قصدته عندما انتهزت وقوفها الى جانب أوباما لتقول مخاطبةً ترامب: «الأسد لا يمكن أن يكون حليفاً لنا»، ولتشرح أيضاً أن الأسد مسؤول عن الإرهاب وعن معاناة اللاجئين الذين اجتاحوا ألمانيا، فـ «معظمهم هرب من الأسد وليس من تنظيم داعش». لا شك أن الأوروبيين يفضّلون شكواهم المريرة من بلادة سياسات أوباما على الشكوك العميقة التي تنتابهم حالياً إزاء استخفاف ترامب ونياته «الانقلابية».

السؤال ماذا بعد حلب، كالسؤال ماذا بعد الموصل وماذا بعد «داعش»، لا يُطرحان بحثاً عن حلول سلمية استقرارية تأخذ في الاعتبار مجتمعات البلدَين ومكوّناتهما، بل للانكباب على رسم حدود وخرائط للصراعات والتوتّرات، وبالتالي للوصايات الخارجية المستدامة. كان أوباما يبرّر تلكؤه في مساعدة المعارضة السياسية والعسكرية بأنه لا يعرفها وبالخشية من جماعات الإرهاب، لكن تردّده جاء بـ «داعش»، وعندما أراد ضربه جاءت روسيا لمشاركته وللسير بالأزمة السورية نحو حل سياسي لكنها لم تحارب الإرهاب بل أجّجت نار الصراعات المذهبية، وتخوض الحسم العسكري لمصلحة الأسد. لذا لم يعد مستغرباً أن يبدأ ترامب «من الآخِر»، فهو أعفى نفسه من محاربة الأسد (لم يتوقعها أحد منه) خشية أن تؤدّي الى «مواجهة مع روسيا»، لكنه مصمّم على محاربة «داعش». الفارق أن ترامب، خلافاً لأوباما، لا يرى مشكلةً ولا عاراً أخلاقياً في إبقاء الأسد وحتى التحالف معه، بل إنه مثل بوتين والأسد وخامنئي لا يعترف بأن هناك شعباً في سورية.

الفيديو الذي ظهرت فيه جامعيات لبنانيات يعبرن عن رفضهن احتمال مواعدة شبان سوريين لأسباب متعددة ذكرنها، بينها «الاختلاف الثقافي والحضاري»، أثار ردود فعل عكس معظمها استياء من «عنصريتهن» وسخرية من «فينيقيتهن». لكن الكثير من هذه الردود انطوى على ركاكة وسطحية وعنصرية مقابلة، وعجز عن محاولة فهم - وليس تأييد - هذا الرفض وأسبابه العميقة لدى شابات يفترض أنهن على تماس بـ «العالم المتحضر» المعادي للعنصرية والمليء بالنماذج والأمثلة عن الاختلاط العرقي والثقافي والديني وسواه.

ومع أن الجامعة التي تنتمي إليها الفتيات الظاهرات في الشريط أوضحت أن التسجيل جزء من مشروع دراسي يتناول موضوع العنصرية من زوايا مختلفة ويهدف إلى قياس مدى تأثير الشبكات الاجتماعية في الفئات الشابة، وأن هناك شريطاً ثانياً يتضمن إجابات «سليمة وإيجابية»، إلا أن الانتقادات التي سجلت على شبكات التواصل قبل هذا التوضيح، واستمرت بعده، كشفت عن هوة من «الجهل» تفصل بين اللبنانيين باختلاف انتماءاتهم الفكرية والاجتماعية والطائفية والطبقية، تماثل تلك التي تفصل بين اللبنانيين والسوريين، وكذلك بين السوريين أنفسهم.

لكن، لماذا ترفض فتيات لبنانيات في شكل قاطع مواعدة شاب لمجرد ذكر جنسيته، من دون السؤال عن أي تفاصيل أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليهن مثل مستوى تعليمه أو وضعه المادي؟

الجواب يكمن في «النموذج» الذي قدمه نظام حافظ الأسد، ثم ابنه «النجيب» بشار، عن «شبانـ» ـهما إلى اللبنانيين على مدى 45 عاماً من حكمهما، وتركِهما لديهم انطباعاً بأن «السوري» هو فقط ذلك الجندي أو الضابط في «قوات الردع» الذي دخل إلى لبنان وتصرف به كأنه ملكية شخصية، وتعاطى مع أهله كأنهم «أتباع» أو من درجة إنسانية «أقلّ»، أو ذلك المسؤول الذي نُصّب «حاكماً سامياً» مطلق الصلاحية لتنفيذ تعليمات سيده، والذي أباح لنفسه التعامل مع السياسيين اللبنانيين أياً كانت درجة ولائهم، بصفاقة ولهجة آمرة.

«السوري» في نظر غالبية اللبنانيين الساحقة هو العسكري الواقف عند الحاجز الأمني يفرض هيبته عليهم بالقهر، أو الذي يهاجم مناطقهم ويقصفها لتمردها على سلطة حاكم دمشق ومعارضتها سياساته، أو الذي يعتقل أفراد عائلتهم وأقرباءهم وجيرانهم ويسوقهم إلى التحقيق، ثم يختفون، من دون سبب. وهو أيضا قائد «جهاز الاستطلاع» الذي يهدد نواباً وسياسيين بالقتل والخطف والتفجير لاشتباهه بخروج مواقفهم عما يريد ويرغب، من دون أن يسائله أحد عما يفعل وكيف، أو عمّن منحه سلطة فعله. وهو المسؤول الأمني والاستخباراتي الذي يقف وراء مسلسل اغتيال قادتهم وسياسييهم وصحافييهم الذين اختاروا المطالبة باستعادة استقلال بلدهم.

«السوري» في نظر معظم اللبنانيين هو ذلك الحاكم الذي صادر سيادة لبنان، ولا يزال يحاول، وأناب نفسه عنه في المحافل العربية والدولية حتى محا صورته كبلد مستقل، وزج به في خصومات مع دول عربية طالما رعته وساعدته، ودفعه إلى التخلي عن دوره في صوغ التسويات العربية والنأي بالنفس قدر الإمكان عن الأحلاف والتكتلات.

ومع أن هذا «السوري» هو ذاته الذي عانى ويعاني منه السوريون أنفسهم، وعرب آخرون بينهم الفلسطينيون، طوال حكم عائلة الأسد، بعدما سامهم بالأساليب ذاتها كل أنواع العسف، وحكّم فيهم أجهزته الأمنية، وقتل بينهم كل من عارضه، وملأ سجونه بمئات الآلاف منهم، وهو نفسه الذي ثاروا عليه منذ 2011 ولا يزالون يقاتلونه بما يستطيعون، إلا أنه نجح على مدى عقود سيطرته على لبنان في زرع فكرة مشوهة لدى اللبنانيين عن سورية ومواطنيها. وهي فكرة تحتاج إلى سنوات مديدة لتزول، وتحتاج أولاً وأخيراً إلى نظام سوري مختلف يعمل على محوها.

كان الأمل كبيراً في بداية الثمانينيات أن تكون نهاية الحرب الباردة فرصةً تاريخية، وربما الأخيرة، لتدشين مسارٍ جديد للبشرية التي أنهكتها الحروب والنزاعات القومية والأيديولوجية، ولفتح الطريق أمام تعاون دولي، يضمن الأمن والحرية والعيش الكريم لجميع سكان المعمورة. وعلت بالفعل أصوات عديدة مطالبة بتطوير منظومة الأمم المتحدة التي شلتها الحرب الباردة من قبل، وتعزيز قدراتها وصلاحياتها، وتحويلها إلى شبه إدارة دولية قادرة على ايجاد الحلول المتوازنة للنزاعات الدولية المتقرحة، وإطلاق برامج أصبحت أكثر من ضروريةٍ للرد على تحديات ومعالجة مشكلات البيئة ونقص التنمية في أكثر مجتمعات العالم، والقضاء على الفقر، ودعم جهود التربية والتقدم التقني والعملي لملياراتٍ من البشر الذين لا يزالون مستبعدين منها، على مستوى المعمورة بأكملها.

ما حصل كان معاكسا تماما لذلك. استغلت الولايات المتحدة، تفرّدها بالقوة لإعادة ترتيب الأوضاع الدولية، بما يعزّز هيمنتها ونفوذها العالميين، فخاضت حروباً عديدة، كلها مدمرة، في أفغانستان والعراق وغيرهما، فاقمت من المشكلات العالمية، ثم ما لبثت روسيا أن ردّت بالمثل، بعد أن تحرّرت من أزمة الدولة السوفييتية، وتيقنت من انكفاء واشنطن وانطوائها على مشكلاتها الداخلية. وهي تخوض اليوم في سورية، بالتعاون مع إيران، وتغطية صينية، حرباً دولية دامية لفرض نفسها من جديد قوة عالمية كبرى، على الأقل في أوروبا والشرق الأوسط، بينما تكاد منظومة الأمم المتحدة تنهار من تلقاء نفسها، بسبب عجزها المحزن عن القيام بأي دورٍ لتخفيف المحنة عن الشعوب التي تتعرّض لإبادة حقيقية، وفي مقدمها الشعب السوري الذي أصبحت أراضيه مسرحا للمواجهة بين عديد الجيوش والمليشيات الطائفية وغير الطائفية، المحلية والإقليمية والدولية، بينما يتعرّض أكثر من مليون إنسان لحصار جوع قاتل، وتدمير منهجي لأبسط شروط الحياة الطبيعية في حلب والغوطة ومناطق أخرى، في عملية تهجير قسري مقصودة للسكان، وباستخدام جميع الأسلحة الكلاسيكية والكيميائية، بينما لم يبق للأمم المتحدة دور سوى الإعراب عن قلق أمينها العام وهي عاجزة حتى عن ضمان إدخال المساعدات الغذائية والأدوية، وإخراج المصابين من تحت الأنقاض، فما بالك بضمان استقلال الدول وسيادة الشعوب، كما تنص عليه مواثيقها.

لكن، في موازاة هذا التصعيد المتسارع والخارج عن السيطرة للعنف، والصراع بين الدول والحكومات والطوائف والجماعات، والتنافس عبر الحدود والسيادات على السيطرة والنفوذ ونهب الموارد التي لا تستطيع الشعوب الصغيرة حمايتها، تتفاقم أزمةٌ عالميةٌ متعدّدة الأبعاد، تنذر بانهيار النظام الدولي والتهميش الكامل للأمم المتحدة، والتنكّر لآخر ما تبقى من الأعراف والقوانين وقواعد العمل بين الشعوب والمجتمعات، تحاول الدول أن تخرج منها، أو تخفّف خسارتها فيها، بتخليها عن مسؤولياتها الدولية، وإعادة صوغ أجندتها القومية، كما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر، أي في أكثر صورها بدائيةً، بحيث لا تراعي فيها الحكومات أي مصالح أخرى غير مصالحها الخاصة، ولا تنظر من خلالها إلى مدىً أبعد من سنوات الولاية الانتخابية وحدها، أي لأقل من عقد. وهو ما يدفع العالم، بزخمٍ لا حدود له، نحو وضعٍ تزداد فيه الفوارق والاختلالات بين الطبقات والشعوب والمجتمعات على كل المستويات بشكل انفجاري، ويجعل من المواجهات المتعدّدة الأشكال مصدر فوضى معممة، تهدّد بزعزة استقرار جميع القارات. وذلك مع انهيار الايمان بوجود حاضنة قانونية وسياسية، قادرة على ضمان حقوق الأفراد وصون أمن الدول وسيادة الشعوب.

في هذا السياق، تبرز النزوعات القوية نحو الديكتاتورية، ويدفع انهيار الثقة بوجود حاضنةٍ قانونية بضمان حقوق الأفراد وصوت أمن الدول وسيادة الشعوب إلى انبعاث الهويات التقليدية، الإثنية والدينية، وفيه أيضاً تنمو الرغبة في التقوقع على الذات وفقدان الأمل بقيمة التكتلات الدولية. وفيه أيضا يبرز معنى تصويت الناخبين البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي شكل درعاً للدول الأوروبية جميعا في مواجهة الرياح العاتية للأزمات المتعددة الأشكال التي من المممكن أن تتمخض عنها التحولات الاقتصادية العالمية، في إثر ما سمي بالعولمة وسياسات الانفتاح المتسارع وتكوين سوقٍ عالمية واحدة. ولا يقتصر الأمر، كما يبدو الآن، على بريطانيا. فتيار الانكفاء على السياسات القومية ينمو بشكل مضطرد في إيطاليا وفي بلدان أوروبية أخرى، حتى لو لم يتخذ شكل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وليس فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعيداً عن هذا التوجه، بل إنه التعبير الأكثر فجاجةً عنه، حيث تعلن الولايات المتحدة، على لسان رئيسها الجديد، انسحابها من كل التزاماتها الدولية الجماعية. ومن الطبيعي ألا يكون حامل هذا التوجه من الفئات والشرائح الاجتماعية المندمجة في الاقتصاد المعولم أو المستفيدة منه، وإنما جمهور المهمشين الذي شعر بأنه في طريقه إلى أن يخسر مكانه وموقعه ووزنه في الدولة والمجتمع معاً، بسبب إعادة توزيع علاقات السطلة والنفوذ والثروة على قواعد عولمية جديدة، أعني الجمهور الذي لم يعد يشكّ في أنه مهدّد بأن يصبح من بين الجماعات الواسعة العديدة القابعة منذ عقود على قارعة الطريق، لا مستقبل لها ولا قيمة ولا اعتبار. وهذا هو أيضاً درس الانتخابات الأولية الفرنسية التي فاز فيها رئيس الوزراء السابق، فرنسوا فييون، وهو الذي حرص على أن يظهر في خطابه ذاك التكنوقراطي الذي لا تهمه سوى حماية المصالح الفرنسية، بصرف النظر عن أي مبادئ أو معايير أو قيم إنسانية، أخلاقية أو سياسية.

لا يعرف الجمهور الحائر ما يريده من المرشّحين الذين يصوّت لهم، لقدرتهم على ترجمة مشاعر الخوف والقلق التي تستبدّ به عن حق، إلى كلام سياسي أو شبه سياسي، فهو ليس لديه معرفة كبيرة بأبعاد السياسة الاقتصادية الدولية، وبالاستراتيجيات المتنافسة والمتنازعة على مستوى التكتلات القارية. على الأغلب إن ما ينتظره من هؤلاء الطامحين للحكم، باسمه، هو تطمينه فحسب. وغالبا ما يتخذ هذا التطمين، من الساعين إلى حصد ثمار هذا الخوف والقلق، وإعادة إنتاجه وتضخيمه في الوقت نفسه، لتحويله إلى رصيد سياسي ثابت، أحد شكلين: الأول شرعنة العداء للأجنبي واللاجئ والمختلف، والثاني تفعيل النزعة القومية التي تخفي الفوارق الطبقية والتمايزات داخل البلد الواحد ضد الدول الأخرى والتكتلات وتعزيز الضخ في مشاعر الهوية والخصوصية، على حساب القيم والتقاليد والتوجهات الإنسانية الكونية الانفتاحية المتهمة بتسبيب التدهور في شروط الحياة والمستقبل.

فالأول يقدم للمرشحين لقيادة المجتمعات المتازمة في العقد المقبل كبش الفداء المطلوب الذي لا يفدي بالضرورة أحداً، فتحويل حياة اللاجئين والمهاجرين إلى جحيم لن يحمي أحداً من الخائفين والناقمين، وإنما يفعل العكس تماما. لكنه يقدم للقادة مسرباً إضافيا للتهرّب من المسؤولية أو التغطية على الفشل.

أما الثاني فبمقدار ما ينمّي الشعور بالأنانية والعظمة، ويشجع على التحلل من الأخلاقيات السياسية، وبشكل خاص مبادئ الالتزام بحقوق الإنسان التي أقامت عليها الدول الكبرى، خلال العقود الماضية، سياساتها لتضفي على هيمنتها العالمية صبغةً أخلاقية وإنسانية، يبرّر عمليات السرقة والنهب وصرف النظر عن المذابح التي تجري في عالم مفتوح على كل احتمالات النزاع، ومن وراء ذلك استعادة الروح الاستعمارية والامبريالية الفجة، والتحوط ضد تأنيب الضمير.

إنها العودة إلى روح القرن التاسع عشر الاستعماري، حيث ضاعت القواعد والأعراف، واختلطت القومية بالعنصرية، وصارت تتجلى في العداء للآخر المختلف، بدل أن تتحوّل إلى التزام بالتضامن الداخلي، وحيث استعادت الرأسمالية في طورها الأخير سيرتها الأولى، وتحوّلت مضاربات ومكائد وسطو مسلح أو شبه مسلح على موارد الشعوب والجماعات ونهب واحتلال.

ما يجري في المشرق اليوم هو نموذج مبكّر وفج، أي متوحش ككل نموذج بدائي، لهذا النزوع الذي يدفع العالم إلى التحلل من التزاماته الجماعية، والجري وراء المصالح في صورتها القريبة والمباشرة والآنية وعدم الاكتراث بأي نتائج للأعمال، ولا أي مبدأ أخلاقي أو قيمة إنسانية. وهذا ما يفسر لماذا استمرت الحرب السورية، ولماذا بقي العالم متفرجاً على اجتياح بلد آمن وتدميره من مئات المليشيات المتعدّدة الأجناس والمذاهب التابعة والممولة من دول أعضاء في الأمم المتحدة وموقعة على مواثيقها، ووقوفه اليوم غير عابئ اليوم لاغتيال مدينة الحضارة العالمية بامتياز حلب، وتدميرها على رؤوس أطفالها ونسائها.

إنه عالم ترامب وبوتين وخامنئي وشين جين بينغ (الرئيس الصيني). عالم: انجُ سعد فقد هلك سعيد. عالم أصبح فيه العنف والتطرّف والأنانية سياسة دولية، وصار كبار قادته من أكابر المتطرفين.

        
قَلَّ من قرأ المشهد العام في بلدان الربيع العربي بشكله الصحيح، نظرًا للتداخلات الكثيرة والمتغيرات الداخلية والخارجية اليومية، أمر جعل الغالبية الساحقة من مواطني هذه الدول مشدوهين بما يجري، فذهب البعض إلى جلد الذات والإسهاب في ذلك؛ ما تجلى في موجة الإحباط التي تنتاب الغالبية إن لم يكن الجميع.
وبدا لكثيرين أن الأمور وصلت إلى طريق شبه مسدود في كثير من الثورات (سوريا - ليبيا - اليمن)، فهدف هذه الثورات بطبيعة الحال لم يكن الحروب والقتل والدمار، وإنما البحث عن الحرية والديمقراطية والكرامة. وما لبثت مشاريع هذه الثورات أن تحولت إلى حروب طاحنة بعد تقاعس قوى كبرى عن دعمها كما يجب من جهة، ودعم طرف على حساب طرف، والعكس صحيح، من جهة أخرى، إضافة إلى خلق الإرهاب العابر للقارات من جهة ثالثة.
في الملف السوري، وبعد ما يقارب ست سنوات من بدء الثورة، وخروج الأمر عن السيطرة، لتعقيداته وتداخلاته الدولية والإقليمية والداخلية، أصبح من الواضح أن الأمر لم يعد بيد السوريين ولا حتى دول الإقليم، بل وصل إلى أن يكون صراعًا دوليًا، وتصفية حسابات بين الدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وكان من مظاهر ذلك، عدم مبالاة الولايات المتحدة، وسماحها بالتمدد الروسي في المنطقة وأوروبا، كما كان من مظاهره احتلال روسيا لمناطق في أوكرانيا، وما يمثله ذلك من تهديد للاتحاد الأوروبي في حال بقائها في المناطق المحتلة.
في الداخل السوري، الذي أصبح ساحة صراع معقد متعدد الأطراف والأجندات، لا يزال الثوار متمسكين بمطالب الثورة، ضد نظام القتل والإجرام، الذي استخدم جميع الأسلحة وصولاً إلى صواريخ سكود والسلاح الكيماوي المحرم دوليًا؛ أكثر من 150 مرة في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري الحر، وقد أثبتت المنظمات الدولية في تقارير كثيرة مسؤولية نظام الأسد عن ضربات كيماوية، وكذلك ضد ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، التي تسيطر على مناطق عدة في سوريا، وتستخدم سياسة التغيير الديموغرافي، وضد تنظيم القاعدة (جبهة النصرة)، و«داعش»، الذي سيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق، ومارس خروقات وانتهاكات ونفذ عدة عمليات في دول أخرى، كتركيا ودول أوروبا؛ ما جعله تنظيمًا عابرًا للقارات.
لقد تحول القتل والدمار ليصبح جزءًا من المشاهد المعتادة، ليس على صعيد الأفراد فقط، بل على مستوى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، التي يفترض بها أن تتحمل مسؤولية الأمن والسلم الدوليين، وتحوّلَ السلم والأمن إلى مفهوم غريب لا يكاد يجد له مكانًا في المشهد.
يكشف هذا الواقع عن التقاعس الكبير والمواقف الباردة وغض الطرف عن الإجرام، الذي يقوم به نظام الأسد والميليشيات اللبنانية والعراقية والإيرانية بحق الشعب السوري، والانشغال بالقشور، التي لا تتعدى بعض المساعدات الإنسانية، والقلق المستمر الذي يعتصم به الأمين العام للأمم المتحدة، كل ذلك مقابل ترك الأصل والعجز عن تنفيذ القرارات الأممية على هشاشتها وفشلها في الوقوف الصارم إلى جانب الحق، والتي باتت حبرًا على ورق، ولا تساوي قيمة الورق الذي تكتب عليه.
وقد ظهر هذا العجز وانكشفت تلك الهشاشة بأفدح الأثمان التي سددت، ولا تزال تسدد من دماء السوريين ومستقبلهم، كما ظهرت على مستوى آخر في توالي ثلاثة مبعوثين دوليين؛ كوفي أنان، والأخضر الإبراهيمي، وآخرهم ستيفان دي ميستورا، الذي عبّر في مرات عدة من خلال سلوكه عن تخبط واضح وعن عدم نجاح في تولي المهمة المسندة إليه، ظهر ذلك في إطلاقه المبادرة تلو الأخرى، معبرًا من خلال كل ذلك عن فشل جوهري في كيان المنظمة التي اختارته وابتعثته، وفضّل أن يتنازل عن الحياد في بعض الحالات واتهم بأنه تورط في مخططات النظام الرامية لإجراء التغيير الديموغرافي والتهجير الممنهج في مناطق عدة، منها ريف دمشق الغربي وحي الوعر في مدينة حمص وسط سوريا، والمساهمة في هذا الأمر من خلال ممارسة الضغط بهذا الاتجاه كما حصل في داريا غرب دمشق وحي الوعر في حمص، عندما قدم فريق دي ميستورا في مكتب دمشق النصائح للثوار من أجل تسليم حي الوعر المحاصر للنظام؛ بدل الضغط على النظام لفك الحصار، أو على أقل تقدير إدخال المساعدات الإنسانية. وفي داريا شارك فريقه في تفريغ المدينة من أهلها بشكل كامل لصالح النظام!
نحن أمام عجز للمجتمع الدولي، وأمام تداخل بين الملفات والأجندات المختلفة.. نحن أمام تدخل إيراني يدعم النظام كخيار استراتيجي لا يرى بديلاً عنه.. نحن أمام أحلام روسية قيصرية واحتلال لمناطق في سوريا، احتلال تفرضه قرابة مائة طائرة حربية، وطرادات وسفن وبوارج، وحاملة طائرات ترسو على السواحل السورية، تدمر الحجر وتقتل البشر في ظل الصمت الدولي على هذه الجرائم.
الملف لا يزال مفتوحًا على مزيد من الإضافات، فالمعارضة السياسية السورية لا تزال بعيدة عن الآمال، وهي تستمر في التخبط على بعض المستويات، بين تخوين بعض الأطراف في الداخل السوري، ومؤامرات المجتمع الدولي، ويبدو للبعض أنها تبحث عن أمل وسط كومة قش طالتها ألسنة اللهب وبدأت بالاحتراق بفضل سلاح أبدعت في تأمينه دول العالم.
المعطيات، المحلية والإقليمية وكذلك الدولية، تشير إلى عدم وجود حل في المدى المنظور، وإلى أن القتل والدمار وتوسيع دائرة الصراع ستستمر إلى أجل غير معلوم.
الخطر الأكبر قد يأتي من التغيير الديموغرافي، الذي يجتاح الكرة الأرضية بجميع الاتجاهات جرّاء الحروب والظلم والاضطهاد، ما سيكون له الأثر السلبي والثمن الأفدح والتهديد الأكبر للأمن والسلم الدوليين.

غيّر الاستهداف الذي قامت بها طائرات الأسد ، اليوم، على مواقع للجيش التركي بالقرب من الباب شرق حلب، وخلف 3 قتلى و 10 جرحى، المعادلة التي يُعمل على تنفيذها من خلال الاتفاق بين روسيا و تركيا حول حلب، اتفاق لا يحظى بقبول من ايران الذي يسحب البساط من تحتها و بطبيعة الحال الأسد، الذي بموجبه سيكون مكبلاً و غير قادر على تحقيق أي نصر ميداني.

لاشك أن توقيت القصف، الذي قالت رئاسة الأركان التركية أنه تم من قبل طائرات تابعة للأسد، و ما سبقه و رافقه من تصريحات من ايران و الأسد، يأخذ الأمور نحو منحى واضح ، وهو عبارة عن تعبير فعلي عن رفض أي اتفاق يتم حاليا تطبيقه بشأن الأحياء المحررة و المحاصرة في حلب ، والذي ينص على خروج بضع مئات من المقاتلين المنتمين لفتح الشام إلى ادلب و بقاء الثوار في الأجزاء المحررة مع ادارة مدنية من المجلس المحلي التابع للثوار.

ووفق صيغة الاتفاق التركي الروسي، فإن لا رأي لإيران بالموضوع ولا قرار للأسد فيه ، و بالتالي استبعادهما يعني أن الأمور لن تقف هنا، و ربما يُعمل على تنفيذ تبعيات الاتفاق التي قد تصل إلى حد تحويل حلب لمنطقة منزوعة السلاح تماماً، وفق مقترح تم تدارسه دولياً، و لن يكون أفضل من روسيا لتأمن الحماية الجوية له ، و تركيا البرية، الاثنين غير معترض عليهما من أي طرف دولي، بخلاف الوضع اذا ما كانت ايران و تلك المليشيات التي تدعهما.

الأسد أعلنها جهاراً وبوضوح عندما رد على مقترح الادارة الذاتية لحلب ، الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا ، وقال حينها حلب موحدة و سيتم اخراج جميع المقاتلين منها و سيعيد أجهزته إليها، كما كان طوال أربعين عاماً من حكمه.

أما ايران التي التزمت الصمت طويلاً، و رافقها بعض التصريحات، و يبدو أن دي مستورا قد لمس رفض ايران حول حلب، خلال زيارته الأخيرة، في حين أعلن اليوم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقري أن مئات الآلاف من قوات التعبئة “البسيج” مستعدين التوجه إلى سوريا ، في حال أعطت القيادة الاذن بذلك، في اشارة واضحة لجاهزية عالية للتصعيد، بدون أن يكون هناك مساندة جوية من قبل روسيا، والتي خففت من حدة القصف على حلب الساعات الماضية.

و لعل ليس من باب المصادفة البريئة اختيار التوقيت في ٢٤ تشرين الثاني ، وهو ذات التاريخ الذي أسقطت فيه تركيا طائرة حربية روسية في ريف اللاذقية، والتي تسببت بحرب دبلوماسية كبيرة بين الدولتين، استمرت لأشهر طويلة، واعادة فتح الجرح من جديد بحادثة كهذه سيكون سلاح اضافي لإعادة استمالت روسيا، بتذكيرها بما وُصف بـ”صفعة قوية” للجيش الروسي.

قصف القوات التركية في مدينة الباب ، وفق لما سبق، ليس من نتاج قرار الأسد فحسب، و إنما بدعم ايراني و توجيه حقيقي منها، لتعكير الأجواء الايجابية التي تسود بين تركيا و روسيا ، و تغيير النظر عن تنفيذ الاتفاق إلى اشعال المنطقة بحرب غير متوقعة، اذ كان من المفروض أن ننتظر بعد تحرير الباب من “داعش”، أن نشهد حرباً مع الفصائل الكردية الانفصالية وفق ما كرره المسؤولون الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و لكن مع هذا الاستهداف باتت تلك الفرضية غير موجودة، وبات الأمر متعلق بحرب فعلية مع قوات الأسد و ايران ، الأمر الذي يضع روسيا مأزق كبير لاختيار أحد الطرفين، ويعّول الأسد و روسيا على تفضيلهما على تركيا، و بذلك تكون المدة الزمنية الموضوعة قبيل استلام ترامب ،كافية لتحقيق “سحق” حلب وفق وصف دي مستورا.

تتابع الآلة العسكرية لجيش النظام الأسدي في سورية محاولة حصد ما تبقى في حلب (الشرقية)، من أرواح وأبنية، بإصرارها على انتهاج سياسة "الأرض المحروقة"، وفقاً لشعارها "الأسد أو نحرق البلد"، أو "الأسد أو لا أحد"، عبر حربٍ مفتوحةٍ بأسلحة التدمير الشامل البراميلية والصاروخية، وبمشاركةٍ روسيةٍ إيرانية، وبمظلة صمتٍ لا تبددها بعض تصريحات أميركية أو أوروبية، تندّد أو تهدّد بعواقب هذا القصف الهمجي على مدينةٍ في الشمال تارة، وفي الوسط تارة أخرى، أو في الجنوب تارة ثالثة.

وإذ يراهن المندّدون إعلامياً على تفهمّنا عجزهم عن أكثر من ذلك أمام خطةٍ روسية هدفها محاكاة تجربة غروزني، وتعويم نظام الأسد، فنحن، في الآن نفسه، نسأل أنفسنا للمرة المليون ربما: أما تعلمنا الدرس بعد؟

تسير الخطة إذن بإحكام شديد، وفقا لمساراتٍ وتصعيداتٍ مبرمجة، لاستنزاف وإنهاك ما تبقى من حاضنةٍ شعبيةٍ للثورة، عبر تصعيد العنف في مكان، وإلزام مناطق متفرقة للإذعان لما باتت تعرف بأنها "هدن محلية"، يستعيد عبرها النظام سيطرته إدارياً، ويعيد من خلالها هيكلة المناطق ديمغرافياً، مقدّماً للعالم المتفرج، أو اللامبالي، نموذجاً آخر للحل السياسي، بصيغته الاستسلامية أمام جيوش متكئةٍ على سلاح متطور، وسياسة تجويعٍ طالت حتى الحيوان والشجر إضافة إلى البشر.
في الغضون، وبينما نزيف الدم السوري يستمر، والدمار يحصل بأقسى صوره في حلب، يتحرك المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، باتجاه دمشق، وتستضيف منسّقة العلاقات الخارجية الأوروبية، فريدريكا موغريني، وفود المعارضة السورية في بروكسل، للحديث عن مبادرةٍ سياسيةٍ، من شأنها، حسب قراءة النظام، أن تعيد الأمل له باستعادة سورية "الأسد"، حيث تتجاوز المبادرة الحديث عن مصيره، إلى الحديث عن صلاحياته، وفق طرح النظام الرئاسي البرلماني بديلاً للنظام الحالي، وحيث يصبح الحديث عن رحيل الأسد مغيباً، أو مكتوماً.

هكذا، وبينما يتصاعد القصف الوحشي على حلب، تقوم الآلة الدبلوماسية بنسج خيوط النهاية في سيناريو واضح بكل تفاصيله لديها، وتنتقل إلى ما بعد الحرب مباشرةً، باحثةً عن تفاصيل تقاسم السلطات، وتوزيع أدوار ما بعد الهدوء الذي جاءت به عاصفة الحرب الهوجاء على الشعب السوري، إضافة إلى الحديث عن الإعمار.

على ذلك، يبدو أن موغريني ودي مستورا، ومن خلفهما المجتمع الدولي، يعرفون مواقيت الحرب، وإلى أين سيذهب النظام، أو يصل، ومعه الآلة الحربية الروسية، من خلالها، حيث العدوان على حلب، على الرغم من بشاعته ونوعية أهدافه ذات الطبيعة الخدمية، كالمشافي والمدارس، ظل يترافق مع صمتٍ دوليِّ مريب، هو أشبه بموافقة عليه، أكثر مما هو عجز هذه الدول عن أداء دورها في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، أو في ادّعائها المعروف بمساندة الثورة السورية، أو طلب السوريين على الحرية والتخلص من الاستبداد.

ستتتابع المعركة على حلب، على الأرجح، على الرغم من احتجاجات الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، وهي عموماً احتجاجات خجولة، ولا تهدف إلا إلى ستر عورة هذه الدول، ومداراة موقفها اللاأخلاقي وغير المفهوم.

تتعلق المسألة، الآن، بمدى صمود المقاتلين في حلب، ومدى مضي روسيا في خطتها دعم النظام لإسقاط حلب، ومدى جدّية الضغوط الدولية في هذا الاتجاه. هذا أولاً. ثانياً، تتعلق المسألة بمدى صلابة المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، وخصوصاً قدرتهما على مواجهة هذه الهجمة الشرسة، ليس فقط في البيانات والمناشدات، وهي حال المعارضة اليوم، وإنما في تجسيد ذلك على الأرض، في وحدة الموقف السياسي، ووحدة الجهد العسكري، وفي تقديم خطاباتٍ سياسيةٍ واضحةٍ، تركّز على طلب السوريين حقوقهم المشروعة، في الحرية والكرامة والمواطنة، وتضع حداً للاضطرابات والتباينات والتشوهات التي أحاقت بالثورة السورية، نتيجة هيمنة بعض الجماعات ذات الأيديولوجية والأجندة الطائفية والدينية المتعصبة التي ترفض الآخر، ولا تقبل التعدّدية والتنوع، وتحاول صوغ مستقبل سورية وفقا لهواها ومقاييسها.

أخيراً، بوضع حد لمعركة حلب، بهذا الشكل أو ذاك، لن يكون الأمر قد انتهى، إذ ستستمر الثورة السورية، وسيبقى النظام موجودا بسبب دعمه من روسيا وإيران، أي أن الواقع تغيّر كثيراً. كذلك لن يسمح المجتمع الدولي، على علاته، باستمرار سورية الأسد، على النحو الذي كانت عليه، أي أننا سنكون إزاء تسويةٍ ما، وهذا ما تحاوله موغريني والمبعوث الأممي، وكذا تلميحات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين. يتعلق السؤال، إذن، بالمعارضة ومدى أهليتها، أو مدى إعدادها ذاتها لمواجهة هذا الاستحقاق، وهل هي حقاً في أوضاعها الراهنة على قدر هذه المهمة؟ طبعاً أشك في ذلك. لذا، تقف المعارضة أمام لحظةٍ تاريخية، فإما تعيد ترتيب أحوالها وبناها، وتعيد صوغ خطاباتها بطريقةٍ تتقاطع مع القيم الدولية والإنسانية، أو أن الزمن سيتجاوزها، وستنشأ حقائق جديدة.