بعد مؤتمر موسكو التشاوري الثاني حول سورية، وتردد معلومات عن انعقاد مؤتمر القاهرة الثاني أيضا، اتضح أن المؤتمرين لم يضيفا إلى الأزمة إلا مزيداً من التعثر السياسي، ووهن المعارضة السورية، على وقع بحث العاصمتين عن دور ما لهما. وها هي العجلة السياسية تدور، ويلوح أن حراكا يدخل على خط الأزمة، بعد طول ركود واستنقاع سياسي، استمرت معهما مقتلة الشعب السوري، بوجوهها المأساوية المختلفة. فقد رشح أن السعودية تسعى إلى دعوة شخصيات من بعض أطراف المعارضة، وبغض النظر عن مؤسساتها، بهدف الاجتماع مستقبلاً في الرياض، من أجل تشكيل وفد أو هيئة عليا، للتفاوض على مستقبل الوضع السوري. وذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة عن الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، لأطراف وشخصيات سورية معارضة، عسكرية وسياسية، وأخرى من النظام السوري، لحضور لقاءات تشاورية ثنائية منفصلة في جنيف في السابع من مايو/أيار المقبل، وحتى 22 من الشهر نفسه، لإجراء عملية حوار موسع، للوقوف على آراء المعنيين، بالإضافة إلى إيران والقوى الإقليمية والدولية، في ما يتعلق بكيفية المضي نحو حل سياسي للأزمة السورية.

وبطبيعة الحال، لا يمكن فصل المسعيين، السعودي والأممي، عن وقع التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة، سواء في اليمن أو في سورية، وهي تطورات دفعت مراقبين إلى المقارنة والربط بينهما، أو حتى لملاحظة تبادلية في التقدم والتراجع، على المستويين، العسكري والسياسي، إلى درجة أن بعضهم توصّل إلى القول إن عاصفة الحزم تضرب في جسر الشغور، وذلك بعد تحريرها قبل أيام، وسيطرة قوات المعارضة السورية عليها، واستكمالها قطع الطريق الدولي بين حلب واللاذقية، فبينما كانت "عاصفة الحزم" تضرب معاقل الحوثيين وحلفائهم، وتقطع مصادر إمداداتهم، وتعيد حسابات التدخل الإيراني، كانت المعارضة السورية تتابع تحقيق انتصاراتها في الجنوب، مع تحرير بصرى الشام، ومعبر نصيب، ثم تستكمل تحرير إدلب في الشمال، لتلحق به تحرير أريافها، وتتوجه غرباً إلى ريف اللاذقية، وجنوباً إلى ريف حماه ووسط سورية.

وحقا، وبغض النظر عن القوى المتصارعة محليا في اليمن وسورية، فإن القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الصراعين، تكاد تكون متطابقة، من السعودية وتركيا إلى روسيا وإيران، وصولاً إلى باقي دول الخليج المنضوية في إطار تحالف عاصفة الحزم أو والمتضامنة معها، فيما عدا سلطنة عمان التي بقيت على الحياد، ما أهلها لدور الوسيط في التهدئة الحاصلة، وفي مشروع الحل السياسي الجاري بحثه.

لكن، إذا كان من الواضح أن أجواء تحالفات عاصفة الحزم، قد انعكست على تحسن العلاقات السعودية القطرية التركية، ما ساهم في دعم انتصارات المعارضة، وحزمها في شمالي سورية بخاصة، فإن مسارا موازيا من الحزم إلى الأمل ما زال في طي الغموض، على الرغم من التفاؤل الذي توحي به دعوة الرياض القائمة على توقع الوصول إلى مرحلة تفاوضية قادمة.

وذلك ما لا تدل عليه، من جهة أخرى، دعوة دي مستورا للحوارات المنفصلة في جنيف، والتي تأتي بعد فشل مشروعه السابق لإقامة مناطق مجمدة في الصراع السوري، نتيجة تعنت النظام في حصاره وقصفه، ولرفض الثوار فصل حلب وبعض المناطق عن كلية الوضع السوري. كما أنها تأتي في جو شاعت فيه دلائل استعداد الغرب لتقبل إعادة تأهيل النظام السوري، في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب، والحرب الجوية التي أعلنها ضد داعش وأشباهه، والتي توقعت لها القيادة الأميركية ثلاث سنوات من المدى الزمني على الأقل، وما برز في إطار ذلك التقبل من وفود برلمانية أوروبية زارت دمشق، أو من منابر إعلامية أوروبية، فتحت نوافذها للنظام السوري ورأسه، علما أن الأخيرة تستجيب لهاجس إضافي ملح، أصبح مهددا لمستقبل النمو الأوروبي وميزانياته، وهو ما يتعلق بأخطار الهجرة المليونية غير الشرعية التي تهدد السواحل الأوروبية، والتي صار من الشائع القول إن علاجها غير ممكن، من دون إطفاء حرائق الشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية لها.
"
يمكن أن يتقدم الحل السياسي السوري، بما فتحه التقدم العسكري للثوار، وهو حل يرتبط تحسين شروطه، بمتابعة زخم الانتصارات التي كانت وحدة جيش الفتح عنوانها البارز
"

وفي كل الحراك السياسي المذكور، سواء ذلك الذي جرى في موسكو والقاهرة، أو الذي يتوقع له أن يجري في الرياض وجنيف، من الواضح أن دور المعارضة السورية تغير، بعد أن فشلت، حتى تاريخه، في توحيد قواها، بل إن شرعيتها الرمزية ضعفت أو تلاشت عمليا، إذ لم تعد تدعى كمؤسسات، ولا كهيئات، ولم تعد مؤسستها الرسمية في الائتلاف الوطني تحتكر تمثيل المعارضة، أو تحدد ممثليها، ويجري السكوت عن كل ما يتعلق بهذه المسألة، بعد أن كانت أحد شروط مشاركتها في جنيف 2، فضلا عن أن المشاركات الجديدة ستشمل قادة عسكريين من الداخل أيضا، ولم يكن بعيداً عن ذلك خروج أبرز قادة جيش الإسلام من سورية، في زيارة خاطفة إلى تركيا والسعودية، وذلك كله سيعطي طابعا مختلفا لأداء ممثلي المعارضة، في أي مفاوضات مقبلة.

هكذا، يبدو أن سورية ستشهد صيفا ساخنا، بينما يتردد الميدان السياسي بين مجال دعوتين، يبدو أن إحداها يمكن لها أن تبنى على تجميد الصراع بين المعارضة والنظام، بانتظار التوصل إلى تسويات لا يفني فيها الذئب ولا يموت الغنم. بينما يمكن للثانية أن تبني على الحزم الحاصل على الأرض دعوة للأمل بتفاوض قريب، تدخله المعارضة والنظام على وقع التطورات العسكرية الأخيرة، وقبيل ارتسام نتائج التوقيع النهائي على الاتفاق النووي الإيراني ـ الغربي، حيث يمكن أن يتقدم الحل السياسي السوري، بما فتحه التقدم العسكري للثوار، وهو حل يرتبط تحسين شروطه، بمتابعة زخم الانتصارات التي كانت وحدة جيش الفتح عنوانها البارز، وتلك مسألة لا يتحمل المقاتلون مسؤوليتها وحدهم، بل هي مسؤولية جميع السوريين المعنيين بتدارك ما بقي من الوطن.

المعطيات السائدة، سوريا وإقليميا ودوليا، باتت تبشّر بإمكان استنفاذ الانفجار السوري لطاقته التدميرية، مع الاستدراك هنا بأن هذا الاستنتاج لا يعني بأية حال من الأحوال، التخفّف من التداعيات الخطيرة لترددات هذا الانفجار التي ستبقى مع السوريين، مع الأسف، لسنوات قادمة، والتي ستعتمد عند الانتهاء منها، على شكل إسقاط النظام، وطبيعة الحل، والمداخلات الدولية والإقليمية الفاعلة في المشهد السوري.

وفي الواقع لا يمكن احتساب الهزائم العسكرية التي مني بها النظام مؤخرا على امتداد الأرض السورية، لاسيما في إدلب وجسر الشغور، ودرعا وبصرى الشام وبصرى الحرير بالقرب من الحدود الأردنية، إلا في هذا الإطار، لاسيما مع توقع أن يمتد ذلك إلى حلب وربما حماه. هذا يظهر أيضاً على الصعيد المجتمعي، مع التململ المتزايد في البيئات الشعبية المتعاطفة مع النظام، خاصة في حمص والساحل، سيما مع تزايد الأخبار عن التهرب من الالتحاق بوحدات النظام العسكرية، وحتى حصول اشتباكات مع وحداته، ما يفيد بتنامي الشعور بالخوف من تبعات الارتباط بهذا النظام. وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن ملاحظة ذلك في الانخفاض المريع في قيمة الليرة السورية، واستنفاذ النظام لموارده، وحتى للمساعدات الخارجية التي كانت تغدق عليه من حلفائه، بعد أن باتت بمثابة عبء عليهم، ولا يخفى في هذا الإطار أن هذا حصل بسبب تقلص قدرة حلفاء النظام، خاصة روسيا وإيران، على مد يد العون له، بعد أن باتتا تدركان الكلفة السياسية والمادية والعسكرية الكبيرة، التي باتت تترتب على محاولاتهما إنقاذ النظام.

في هذا السياق نلاحظ أن هاجس نظام إيران أصبح يتركز على إيجاد توافقات مع الغرب، ولاسيما مع الولايات المتحدة، للانتهاء من مشكلة الملف النووي، وهو ما يتجلى في الجهود المضنية التي يبذلها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظرائه الغربيين، بسبب التبعات السياسية والمادية لهذا الملف. كما يمكننا ملاحظة نوع من لهجة عسكرية هادئة لدى القادة العسكريين الإيرانيين، محل اللهجة “العنترية” التي كانت سائدة سابقا، ومثال ذلك إعلان قائد البحرية في الجيش الإيراني حبيب الله سياري أن السفن الحربية لبلاده “لن تدخل المياه الإقليمية لدول أخرى”.

مع ذلك فإن العلامة الأكبر لانكفاء حلفاء النظام السوري جرت مع انطلاق “عاصفة الحزم”، التي وضعت حداً لتمدد الحوثيين في اليمن، والتي بيّنت حدود قدرات إيران، وكشفت الأوهام عند دهاقنة النظام الإيراني.

ولعل هذه التطورات، الناجمة عن الانتصارات العسكرية للمعارضة السورية، وعن تداعيات “عاصفة الحزم”، وانكفاء حلفاء النظام، هي التي عززت موقف الإدارة الأميركية، التي أعادت الاعتبار لمواقفها المتعاطفة مع ثورة السوريين، والتي تتأسس على نزع شرعية نظام الأسد، على ما ظهر في استقبال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي لرئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجا في واشنطن. في هذا اللقاء بدت تصريحات كيري حاسمة بشأن أن الأسد “فقد كل شرعية ليكون جزءاً من مستقبل سوريا”. وبتشديده على “التزام الولايات المتحدة بالمساعدة على إحداث انتقال سياسي يقوم على أساس بيان جنيف ويفضي إلى تشكيل حكومة تمثيلية ومستقبل من الحرية والكرامة والأمن لجميع السوريين”.

لا ريب أن هذه التطورات تحصل على خلفية انكماش تنظيم “داعش”، إلى العراق، وتراجع دوره في سوريا، وعلى خلفية توحد الفصائل العسكرية للمعارضة السورية والتوافقات السياسية الإقليمية، وارتدادات الموقف العربي ضد السياسات الإيرانية، على ما ظهر في “عاصفة الحزم” في اليمن.

هل يقترب الانفجار السوري من نهاياته وهل اقتربت لحظة الخلاص من النظام؟ هذا ما ستجيب عنه الأشهر أو الأسابيع القادمة.

بعد أقل من 48 ساعة من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف فوري للهجمات على مخيم اليرموك، عاود النظام في سورية قصف المخيم مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة، مما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين، رغم ادعاء النظام في سوريا وحلفائه من الفصائل الفلسطينية أن المخيم أضحى خالياً من قاطنيه.
قوات النظام السوري تقصف بمختلف أنواع الأسلحة مخيم اليرموك؛ منها البراميل المتفجرة وصواريخ الفيل شديدة الانفجار وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتتبع سياسة الأرض المحروقة، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية، مما ينذر بكارثة كبرى لـ 13 ألف مدني ما يزالون محاصرين داخل اليرموك.
حتى الآن تم إحصاء نحو ثمانية براميل متفجرة وخمسة صواريخ أرض أرض، إضافة إلى عشرات القذائف، خلال 24 ساعة في حين يتواصل القصف الكثيف من دون توقف. وتشير مصادر مطلعة أن النظام استنفر ميليشيات ما يسمى «قوات الدفاع الوطني» على الجبهة الجنوبية على خط التضامن مخيم اليرموك، وقد تم إبلاغ العناصر أن ينتظروا ساعة الصفر، وأن هناك قراراً باقتحام المنطقتين.
تأتي هذه الضربات بعد أقل من 24 ساعة على دعوة بان كي، في بيان له، الحكومة السورية لوقف أي عملية عسكرية، بشكل فوري، من شأنها تعريض المدنيين للخطر في مخيم اليرموك، كما يجب عليها الالتزام بواجباتها حيال حماية المدنيين في منطقة القتال كما تقتضي قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
والحال أن هناك تخبطاً في القرارات جنوب دمشق، مما أثار الرعب بين أهالي المخيم، كتعليق يافطة على حاجز ببيلا باتجاه المخيم الأسبوع الماضي، يعطي الأهالي 48 ساعة لإخلاء المخيم، وأنه بعد انتهاء المدة سيمنع دخول أو خروج أي شخص، قبل أن يسحب الإنذار مساء اليوم ذاته، وسط استمرار المضايقات والتفتيش الدقيق للداخلين والخارجين في المخيم.
لم يعد هناك وجود لما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) داخل المخيم، ومن يقول إن التضييق على إدخال المواد الطبية والغذائية إلى المخيم كي لا تصل إلى الإرهابيين التكفيريين هو شريك النظام في قتل أهالي المخيم، وهدفه الحقيقي مكاسب إعلامية ومادية على أنه مستضيف لأهل المخيم.
ويؤكد الناشطون من قلب مخيم اليرموك أن لا معارك حقيقية تجري مع «داعش»، وكل ما يسوق له هي أخبار بعيدة عن الواقع، ففي وقت يقول البعض إنهم قتلوا أكثر من 50 داعشياً، فإن مجموع قتلى التنظيم منذ دخولهم إلى المخيم حتى اليوم بحدود 20 مقاتلاً على الأكثر.
الفصائل المسيطرة على المخيم اليوم هي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية، إضافة إلى فصائل فلسطينية صغيرة كـ(الكراعين والزعاطيط)، وهي تكنى بأسماء عائلات أو مناطق وترابط بوجه النظام، في حين تنأى بنفسها عن الصراع الداخلي، حيث تحدث بعض المناوشات وعمليات القنص المتبادلة مع فصائل غرفة نصرة أهل المخيم، في وقت استطاع النظام أن يحقق تقدماً في عدة أبنية باتجاه ساحة الريجة.
دخول «داعش» الشهر الماضي أعاد قضية مخيم اليرموك من جديد إلى المنصات الإعلامية وأصبح حديث العديد من الساسة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، حتى مجلس الأمن تحدث عن المخيم وأعرب عن قلقه، ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية.
وبينما يدعي النظام خلو المخيم من سكانه وأن عملياته العسكرية تستهدف المسلحين ومقاتلي المعارضة، يؤكد الناشطون من قلب مخيم اليرموك أنه يوجد في المخيم أكثر من 13 ألف مدني بينهم ثلاثة آلاف طفل، يعانون من وضع مزر، بسبب الحصار منذ نحو عامين ونصف، والذي أودى بحياة 2000 شهيد.
وبينما يستعد النظام وحلفاؤه من ميليشيات طائفية وعنصرية لاقتحام المخيم والتنكيل بأهله كما فعل في مناطق أخرى من سوريا، تقف منظمة التحرير الفلسطينية عاجزة عن التدخل أو التحرك لإنقاذ المخيم من مصير المخيمات الفلسطينية الأخرى في سوريا، بعد أن رفض نظام دمشق استقبال وفد المنظمة بحجة عدم ترؤس المجدلاني لذلك الوفد، فهل بات القرار الفلسطيني والمصلحة الوطنية منوطة بوجود أشخاص بعينهم لقبول التفاوض على مصير آلاف المدنيين العزل في مخيم محاصر منذ أكثر من عامين ونصف العام لم يتبق من سكانه الذين كانوا يعدون بمئات الآلاف سوى بضعة آلاف صامدين في بيوتهم وأزقة مخيمهم؟ وهل يوكل أمر من تبقى من فلسطينيي سوريا إلى نظام الأسد ليفعل بهم كما فعل بشعبه، فهل سيكون أكثر رحمة بهم من شعبه الذين تجاوز عدد شهدائهم نحو 300 الف سوري خلال أعوام الثورة السورية الأربع؟

     
بعد تحقيق المعارضة السورية المسلحة لانتصارات عسكرية جديرة بالاهتمام، بعضها استراتيجي، عاد الحديث من جديد عن إمكانية تحقيق المعارضة السورية المسلحة لنصر على النظام، وراحت هذه المعارضة تبث التفاؤل إلى أبعد من الحد المتوقع، وتؤكد على أن النظام بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وأعتقد أن حماسها هذا ينبغي أن يُلجم حتى لا تبيع الثوار الوهم مرة ثانية وتُضيّع انتصاراتهم الهامة.

في درعا وريفها، وإدلب وحلب وريفهما، وفي مناطق أخرى من سوريا، حققت المعارضة المسلحة انتصارات على جيش النظام وميليشياته، السورية منها والمتعددة الجنسيات، وتراجعت قوات النظام عن مواقع كثيرة كانت تسيطر عليها وتكبّدت خسائر، وامتلأت وسائل الإعلام المناوئة للنظام من خلال ما صرح به مسؤولو المعارضة السورية وكشفته توقعاتهم عن قرب سقوط النظام وانهياره، وعن انقلابات داخلية وانقسامات تنهش جسم النظام، وتسريبات عن تراجع طائفة النظام عن دعمه، وتحليلات عن قرب معركة الحسم في دمشق.

كل ذلك الصخب الإعلامي قد يكون صحيحا في ظروف أيّ ثورة تحاول تغيير قيادة سياسية تحكم البلد، لكنه ليس صحيحا في ظروف الأزمة السورية، فهي أزمة أكثر تعقيدا مما يمكن توقعه، يتداخل فيها السياسي بالطائفي، والمحلي بالإقليمي والدولي، وتحكمها ثلاث عُقد عمل النظام السوري على تشبيكها منذ عقود.

العقدة الأولى تتعلق بالنظام نفسه، فهو قد سخّر موارد وإمكانيات الدولة بكاملها لخدمة بقائه، واستخدم الجيش والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات والمدارس والمشافي والمطارات، ووضع يده على مليارات خزينة الدولة وعلى كل الطاقات الاقتصادية لسوريا في خدمة بقائه، وهو لهذا مازال يمتلك موارد لا يستهان بها، وعليه يمكن أن يستمر بالقتال حتى لو جاع كل السوريين وعاشوا بؤسا وظلما لا ينتهي.

العقدة الثانية طائفية بمعناها المصلحي، فالنظام استخدم الجيش والأمن اللذين يُقدّر عددهما قبل الأزمة بنحو 700 ألف، عمل جاهدا خلال عقود لتكون الغالبية الساحقة من قادتهما من طائفته، ومهما انشق منهم أو قُتل فالبقية كُثر، وهو لم يكتف بهؤلاء، بل جيّش جزءا كبيرا من الأقليات الدينية والطائفية لخدمة كرسيه بالإيحاء لهم أن مصيرهم مرتبط بمصيره، وفتح الباب ليتطوع عشرات الألوف من الميليشيات والشبيحة وسلحهم للدفاع عن النظام، كذلك ربط مصير جيش من الفاسدين بمصيره، فاسدون من كل الطوائف استفادوا منه طوال عقود وباتوا جزءا من تركيبته، وليس لدى النظام السوري أيّ مانع أخلاقي أن يرسلهم جميعا للمحرقة إن وُضع بالزاوية.

أما العقدة الثالثة فهي دولية، حيث باع النظام السوري قراراته بالكامل لإيران من أجل أن تدعمه، قراراته العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبما أن إيران غير مهتمة إن دُمرت سوريا أم لم تُدمّر، فإنها ستدفع النظام لمواصلة حربه حتى آخر شبر يمكن أن يبقى فيه، وحتى آخر قطعة سلاح يمكن أن تقدمها له.

من واقع هذه العُقد، واضح أن النظام السوري لن ينتهي إلا بانتهاء موارد الدولة، وهذا يعني انهيار سوريا قبل انهياره، أو بفك ارتباطه كليا بإيران، وهذا يعني انهيار مشروع إيران الفارسي القومي الذي يأخذ غطاء طائفيا، أو إقناع الدول الداعمة للمعارضة بأن تفتح مستودعات السلاح للمعارضة السورية، وهذا يعني وجود بديل مقبول ترضى عنه.

المفارقة بالأمر، أن مقاتلي المعارضة الذين حققوا الانتصارات لم يتباهوا ولم يبيعوا السوريين الوهم بانتصار نهائي قريب، بل حذّروا بأن عملهم يجري خطوة خطوة، وهو عملية كرّ وفرّ، وأن أمامهم وقتا طويلا لتحقيق النصر الناجز، بينما المعارضة السياسية التي لم يكن لها أيّ علاقة بالانتصار العسكري ولا تملك أيّ تأثير في الميدان، هي التي راحت تعد السوريين بسقوط النظام خلال أيام وبفقدانه السيطرة وبدء انهياره، وتُضخّم قوة المقاتلين الذين يعيشون ظروف حرب شبيهة بقسوة الحرب العالمية الأولى ويناشدون كل من يقدر أن يمدهم بالسلاح والذخيرة.

لا شك أن السوريين اعتادوا على هذه المعارضة، أو ما يطلقون عليها “معارضة الفنادق”، فهم يذكرون تماما كيف كان معارضون مخضرمون بارزون كُثر يظهرون على شاشات الفضائيات في مراحل مبكرة من الثورة، ويوهمون السوريين بأنهم على قرب من أصحاب القرار الدوليين وأنهم ضمنوا بدء التدخل الخارجي خلال أيام، ووعدوا الثوار بوصول السلاح الفتاك خلال أسابيع ودون حساب، وأعلنوا أن مصادرهم من داخل النظام تؤكد بدء انهياره، وغير ذلك من الوعود والتوقعات الخلّبيّة، وهو ما أثّر سلبا على الثوار، وزاد الانخراط بالعمل المسلّح باعتباره مهمة مؤقتة قصيرة يسقط بعدها النظام، وهذا أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا المتحمسين للحل العسكري.

الواقع الميداني على الأرض لا يشير إلى وصول أيّ أسلحة نوعية إلى ثوار جنوب سوريا، ولا دخلها “آلاف المقاتلين” الذين قِيل إن الأميركيين دربوهم طوال أشهر، ولا من أيّ مؤشر على بدء انسحاب النظام من دمشق نحو الساحل، والشيء الوحيد الحقيقي على الأرض أن النظام السوري استغلّ هذه التحليلات والتسريبات الإعلامية ليشن غارات جوية قاسية ومدمرة على قرى وبلدات حررها الثوار وقصفها طوال الأسبوع الماضي بالمدافع والطيران بشكل عنيف ومتواصل، وكأن شيئا لم يحدث.

التردد والتأخر الدولي، الغربي والعربي، في دعم المعارضة السورية بالسلاح النوعي لا يعني أن النظام السوري في موقف القوي أو أنه مسيطر على سوريا، فالرئيس الأسد مازال على رأس السلطة فقط بفضل مساعدة حلفائه مثل إيران التي تشرف على عشرات الآلاف من مقاتلي ميليشيات حزب الله اللبنانية والميليشيات الشيعية العراقية والإيرانية والأفغانية، فضلا عن استمرار روسيا بتزويده بالأسلحة والفيتو السياسي، ومع كل هذا الدعم فإنه لا يمكن له أن يحسم عسكريا، فهذا حلم بعيد المنال لأن إرادة الشعب تناقض هذه الرغبة.

عمليا، يقاتل ثوار سوريا على جبهتين، جبهة النظام وجبهة المسلحين المتطرفين والتنظيمات الإرهابية، ويحتاجون إلى مساعدة عسكرية جدّية لقلب موازين القوى بشكل حاسم لمصلحتهم، لإرساء مرحلة انتقالية إلى الديمقراطية، وهو أمر صعب التحقق إلا إذا لاحت في الأفق مساعدات عسكرية نوعية وهو أمر مازال يحتاج إلى زمن، أو أن يتعرض النظام إلى عملية انقلاب من داخله تشرّع أبواب انتقال السلطة وهو طريقة أسرع، وإذا لم يحدث هذا أو ذاك فإن الحرب ستستمر ربما لسنوات.

الممكن الآخر، هو أن يستفيد الثوار والمعارضة السياسية من الانتصارات العسكرية للمعارضة والنظر إليها كمكسب تكتيكي، يجب دعمه وزيادته لتطويق النظام وإضعافه، وحصاره سياسيا وعسكريا، وإرغامه في مرحلة ما للقبول صاغرا بالحل السياسي، أو بالمعنى الأدق القبول ببيان جنيف، الذي ستُشكل من خلاله حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تدير شؤون البلد وتنقلها تدريجيا إلى بلد تعددي تداولي، وتُنهي النظام بصورته الحالية، أفرادا وجماعات، دون أن يُتاح لهذا النظام الفرصة لاستكمال تدمير سوريا.

بيع الوهم أمر سهل، وهو لا يحتاج إلا إلى منبر إعلامي حتى لو كان متواضعا، وعلى المعارضة السورية أن تضع نصب أعينها مآسي ملايين السوريين المساكين بعيدا عن امتيازاتها ومصالحها الشخصية وأحلامها هي الأخرى، وتقف مرة واحدة موقف رجال دولة، وتتحدث عن الواقع دون وهم، وتُخبر السوريين أنه مازال أمامهم وقت عصيب يجب أن يحتملوه، وأن النظام ليس على حافة الانهيار، وسيستمر بقتل المدنيين بالمئات يوميا بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ، وسيواصل تجويعه للسوريين بالحصار، وأن أحدا غيرهم لن يحك جلدهم، وعليهم الصبر حتى يحققوا حلمهم بالكرامة والحرية.

عند الاستيلاء على السلطة بفعل انقلاب عسكري، تتوجس السلطة الجديدة من كل شيء، ليس لأنها استخدمت العنف للوصول إلى السلطة فحسب، بل ولأن الوصول إلى السلطة عبر الانقلاب العسكري يأتي بفعل سلسلة من التآمر بين شركاء هذا الانقلاب أيضا. فمن يأتي إلى السلطة بانقلاب عسكري، سيبقى، طوال الوقت، يبحث عن مؤامرة تحاك ضده هنا أو هناك لإطاحته، فمن شارك في مؤامرةٍ، وأوصلته إلى الرئاسة، يعتقد، كما تآمر على الآخرين، أن هناك من يتآمر عليه طوال الوقت.

هذا ما يفسر الشخصية الارتيابية للديكتاتور الذي يأتي إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، وهذا ما يفسر الكلام الذي قيل عن حافظ الأسد في عمله المتواصل ثماني عشرة ساعة يوميا، مهووساً بالسلطة. ماذا يفعل ديكتاتور بكل ساعات العمل هذه، وكأنه يدير دولة أهم من الولايات المتحدة الأميركية التي لا يعمل رئيسها كل هذا الوقت؟

إنه يفكك السلطة، ويعيد تركيبها، وبعد ذلك، يحاول تفكيك المجتمع وإعادة تركيبه. هذا ما كان يقوم به حافظ الأسد خلال ثلاثين عاما من القبض على السلطة في سورية. مع وصوله إلى السلطة، أخذت الإجراءات التي تُفقد الجيش أي قدرة على القيام بانقلاب عسكري في سورية طريقها إلى الجيش، وقد نجح الأسد الأب في تفكيك هرمية الجيش، وإفقاد الأركان العامة للجيش أي قدر على التحكم بالجيش، وأفقد قادة الوحدات القدرة على التحكم بوحداتهم، وربط كل ذلك بالرئاسة، وبه شخصيا عبر الأجهزة الأمنية، القادرة، كما أدرك الأسد الأب، على حماية النظام، لكنها غير قادرة على القيام بانقلاب، فالجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على ذلك. لذلك، كان من الضروري تفكيك بنية السيطرة على الجيش من الأركان وقادة الوحدات، وزرع ضباط الأمن في كل قطعة عسكرية، من السرية حتى الفرقة. الكل يتجسس على الكل، والكل يعمل عند أجهزة المخابرات، وأجهزة المخابرات تعمل عند الديكتاتور، بوصفه ولي نعمتها. هذه الآلية التي كرسها الأسد الأب، هي التي تفسر عدم قدرة أي من الضباط السوريين الذين انشقوا عن جيش النظام في الثورة السورية، أن ينشق مع وحدته العسكرية، كل الضباط، وبصرف النظر عن رتبهم العسكرية، انشقوا من دون وحداتهم العسكرية.

ما فعله الأسد الأب في الجيش كرره في الساحة السياسية السورية، فقد صاغ تحالفات مع بعض القوى السياسية، في مقدمتها الشيوعيون التقليديون، في إطار أطلق عليه اسم "الجبهة الوطنية التقدمية" أعطاهم امتيازات في الوزارات، لكنه منعهم فعلياً من العمل السياسي في المجتمع السوري، منعهم من العمل في قطاعات اجتماعية واسعة، يتقدمها قطاعا الجنود والطلاب. صحيح أنه منحهم وزارات، واعتبرهم شركاء سياسيين في قيادة البلد والوزارات والنقابات وغيرها، لكنها كانت شراكة شكلية، وبقيت السلطة الفعلية بيد الديكتاتور دون شركاء، والآخرون مجرد ديكور يستدعيه عند الحاجة. كل من لم يقبل أن يكون غطاء سياسيا للديكتاتور، كان مصيره المعتقلات آجالاً تطول أحيانا حتى نهاية العمر. حتى على مستوى الوزارات التي لها وظيفة خدمية، كانت تدار فعليا من مكاتب متخصصة في القصر الجمهوري، والوزارات لم تكن سوى هياكل شكلية وتنفيذية لأوامر القصر الجمهوري.

اعتمد الأسد الأب الآلية نفسها في إعادة هندسة معمار المجتمع السوري، وكان حريصا أن تظهر سلطة الديكتاتور بوصفها المانح والمانع للمغانم. فهو من يستطيع أن يُعلي من شأن أي أحد، وممكن أن يخفضه كما يشاء، إنها حلولية الديكتاتور مكان الآلهة في القدرة على التأثير في حياة مواطنيه. كانت إعادة صياغة العلاقات بين الفسيفساء الطائفية السورية، أخطر ما غرس فيه سكينه، وتحت شعارات وطنية قومية كبيرة، كان يعزز النزاعات الطائفية، عند كل الطوائف السورية، خصوصاً الأقليات. وقد استثمر الأسد الأب هذا الشحن الطائفي، ليحصل على الولاء المطلق للطائفة العلوية، بتصوير الطائفة السنية الخطر الأكبر على العلويين، وهذا ما جعله يصادر الطائفة، ويستخدمها مخلب قط ضد جميع السوريين.

لم ينجح كل هذا الفك والتركيب في المجتمع السوري في إخضاعه تماما، على الرغم من أن سورية بدت في عهد الأسد الأب بوصفها "مملكة الصمت، على حد تعبير المعارض السوري، رياض الترك. وقد تعززت "مملكة الصمت" بعد الصدامات مع الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، عندما شهدت مدينة حماة وجودا مسلحا فيها، لم يسحق الأسد الأب المسلحين فحسب، بل سحق المدينة بسكانها، لتكون عبرة لكل سورية. فالوجود المسلح للطليعة المقاتلة في مدينة حماة الذي قدر حينها بأقل من 200 شخص، لم يكن يستدعي كل الوحشية والدمار والقتل الذي تعرضت له المدينة، وراح ضحيتها في فبراير/ شباط من العام 1982 في أقل التقديرات 20 ألف قتيل، وفي أكثرها 40 ألف، وما زال العدد الحقيقي مجهولاً، وذلك كله من أجل تفكيك البيئة الحاضنة للإخوان المسلمين.
"الأسد أحرق البلد، وما زال قابعا على حريقها، ممسكا بسلطتها، على الأقل إلى اليوم"

كانت مجزرة حماة هي البروفا، وكانت سورية بانتظار عرض المذبحة الشامل على يد الأسد الابن، فبعد المجزرة ساد اعتقاد عند أتباع النظام أنها أسكتت سورية إلى الأبد. لذلك، كان رجال النظام يستدعونها مثلاً تهديدياً للبنانيين والفلسطينيين من نظام لا يتورع عن فعل شيء، وقد هدد نائب الرئيس السوري الأسبق، عبد الحليم خدام الفلسطينيين قائلا: "لا تعتقدوا أن مخيم اليرموك أغلى عند السيد الرئيس من حماة". منذ نجاح الأسد الأب بإسكات حماة، وإخافة البلد، باتت هذه السياسة المعتمدة من أداة القتل التي صممها الأسد الأب. وعند أول احتجاج سوري على السلطة في سورية في درعا في عهد الابن، تم استخدام الرصاص الحي، وخلال أيام، كانت الدبابات في الشوارع، على الرغم من سلمية التحركات السورية.

عمم الأسد الابن مجزرة حماة على كل الأراضي السورية، وحتى يقتلع البيئة الحاضنة للإرهاب حسب ادعائه، دمر جل المدن السورية، واقتلع السوريين من منازلهم، وحطم المجتمع السوري. إنها الآلة الوحشية التي صممها الأب وأطلقها الابن، لا لتقمعهم فحسب، بل لتدمير مدنهم وتحطم مجتمعهم. منذ الأيام الأولى للثورة السورية، كتب مجرمو النظام على الجدران السورية "الأسد أو نحرق البلد"، واليوم بعد أربع سنوات ومن سخرية القدر القاسية، أن الأسد أحرق البلد، وما زال قابعا على حريقها، ممسكا بسلطتها، على الأقل إلى اليوم.

استطاعت آلة القتل التي صممها الأسد الأب أن تفرض الصمت على المجتمع السوري، نجحت في إخراسه من جديد مطلع الثمانينيات، لكنها في العام 2011 لم تستطع إخراسه مرة أخرى، فما كان منها، إلا أن حطمت البلد والمجتمع، وما زالت مستمرة في تحطيمهما.

بعد غزو الفرنجة الحضارة العربية الإسلامية بسنوات قليلة، وأمام ما كان يجري من تخاذل في مواجهتهم، سافر شيخ الجامع الأموي ومفتي دمشق يومذاك إلى بغداد للقاء الخليفة. حين قابله، نزع عمامته عن رأسه، والقى بها أرضاً، وشرع يعنفه وهو يبكي ويشكوه إلى نفسه، ويذكّره بواجباته في الدفاع عن المسلمين، وبضرورة الرد على الغزاة، وطردهم من أرض الإسلام. تلك الزيارة كانت من أسباب يقظة المسلمين، وقيام الخلافة بشيء من واجبها تجاه رعاياها.

قبل أيام، دعا مفتٍ آخر بشار الأسد إلى استخدام كل ما في حوزته من سلاح لمقاتلة "غزاة" آخرين، لكنهم ليسوا أجانب، أو غرباء، اقتحموا سورية، واحتلوها كالفرنجة، بل هم مواطنوه الحلبيون. وألقى أحمد حسون عمامته أرضا أمام رئيسه، وشرع يبكي، ويحثه على إبادة مدينته وسكانها بجميع الأسلحة، بينما كان يتهم قادته وجيشه بالسلبية والتهاون في الحرب، كأن قتل نصف مليون سوري على أقل تقدير لا يرضيه ولا يروي غليله. يقول المثل "لا توصي حريصاً ". لم يكد المفتي ينهي مطالبته بقتل مواطنيه حتى سارع "الأب القائد" إلى تلبية ندائه، وها هي حلب تباد بكل صنوف الأسلحة وأساليب القتل والتدمير التي تستهدف أطفال المدارس: الجيل الأخير الـذي يقضى عليه، بعد أن أباد جيش الممانعة ثلاثة أجيال في الأعوام الأربعة الماضية، فإن تواصلت عملية القتل بالوتيرة الحالية، كان باستطاعتنا أن نقول بعد حين: هنا كان يوجد مدينة اسمها حلب، وكان يعيش فيها بشر.

بين مفتي دمشق المجاهد ومفتي سورية الحالي هوة مرعبة، حفرتها "وطاوة" الأخير، وأحقاده على السوريين ، وفتواه بشرعية قتل كل من يعارض الأسد أو يثور عليه ، فلا عجب أن يستغل الأخير فتاواه غطاء "شرعياً" يسوغ به قتل شعب"ه"، بما في ذلك المفتي المنافق نفسه الذي سيلقى حتفه على يدي سيده، عندما سينتهي مفعوله، ويتعاظم عجزه عن إفساد المشايخ وتأثيره في الرأي العام، ويفتضح كذبه ونفاقه الذي جعله مضحكة السوريين، فهو يهودي أكثر من نتنياهو، ومسيحي أكثر من يهوذا الإسخريوطي، وشيعي أكثر من خامنئي، لكنه، في جميع حالاته، عدو المسلمين، لأن النظام يكرههم، وعدو الإسلام، وقد صدرت عنه تفوهات مستهجنة ضد نبيه (ص)، كقوله: لو أمرني النبي بكره اليهود والمسيحيين لما أطعته.

أحدث حكم الأسدين انحطاطا إنسانيا وثقافياً شاملاً طاول مختلف مناحي حياتنا، من تعبيراته اختيار منافقين لمناصب دينية قيادية، كان أشهرهم ذلك الخطيب الذي جعل الأسد الأب "الراشدي الخامس"، ونصبه مجتهداً من كبار مجتهدي الإسلام. بانحطاط المنافقين المتعاظم وافتضاح أمرهم، كان من المحتم أن يبلغ النفاق دركه الأسفل مع حسون الذي قبل أحذية أهل النظام بقدر ما قتلوا الشعب، ودمروا المساجد والمواقع التي تذكر بتاريخ ما قبل الحقبة الأسدية، وكان قد بنى بعضها غزاة فتحوا المدينة، فأسرهم جمالها وأغراهم، بإضافة لمستهم التاريخية الخاصة عليها، تخليداً لذكراهم بناة دخلوها بالسيف فمدنتهم، وأضفت الرهافة والرقة عليهم. ومن يعرف حلب التي يدمرها اليوم وحوش يكرهون شعبهم بدعوة من المفتي القاتل، سيقطر قلبه دماً، وهو يرى أحياءها، وقد تحولت إلى ركامٍ، أين منه ركام المدن التي دمرت خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

حرّض المفتي جيش النظام ضد حلب وشعبها، فهل تحرض جرائمه المخالفة للدين والأخلاق شيوخنا وعلماءنا على إصدار إعلان بخلعه من منصبه و... إلخ؟ وهل تحرض العالم على حماية ما بقي من مدينة تعتبر اليونيسكو أقساما واسعة منها تراثا إنسانياً، هو ملك للبشرية جمعاء؟

ليس هناك حل عسكري في بلاد الثورات. فالحلول العسكرية تكون غالباً في الحروب بين الدول، حيث تنتصر دولة على أخرى في صراع عسكري كما حدث ويحدث على مر التاريخ، فتفرض الدول المنتصرة شروطها على الدول المهزومة كما حدث بين دول الحلفاء والمحور في الحربين الأولى والثانية، حيث تعرضت ألمانيا واليابان للهزيمة على أيدي التحالف الغربي، الذي فرض شروطه بعد الحرب على الطرف المهزوم.
وقد صمدت الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية حتى هذه اللحظة، رغم تصاعد النفوذ الياباني والألماني. وحدث الشيء نفسه في الحروب بين العرب وإسرائيل، حيث حسمت إسرائيل الحروب لصالحها، ثم عقدت معاهدات مع بعض الدول العربية على أساس نتائج الحرب، وبعض التنازلات.
أما الحسم العسكري في الصراعات الداخلية، فحتى لو نجح مرحلياً، إلا أنه يبقى وصفة سحرية لثورات وصراعات أهلية لاحقة تحرق الأخضر واليابس. فمهما طالت هيمنة فئة على أخرى داخل البلد الواحد بالحديد والنار، فسيأتي اليوم الذي ستنتفض فيه الفئات المظلومة، وستفعل الأفاعيل بالفئة المسيطرة، وستكون النتائج وخيمة على الجميع.
وقد رأينا ذلك بوضوح في بلدان الربيع العربي، حيث انتفضت الشعوب بعد عقود من الاستكانة والطغيان على جلاديها من الأقليات الحاكمة، عسكرية كانت أو أمنية أو عائلية أو طائفية أو مذهبية أو قبلية أو عشائرية أو مناطقية. وكانت النتيجة دماراً ساحقاً ماحقاً نظراً لتمسك الطواغيت بالسلطة وإصرار الثوار على تنظيف البلاد من رجس الطغيان. لهذا، يجب على الشعوب والأنظمة الجديدة أن تتعلم من الأخطاء الكارثية التي حدثت بعد الثورات، وأدت إلى تدمير أوطان بأكملها وتشريد الملايين من الشعوب في سوريا وليبيا واليمن والعراق بسبب الظلم الذي مارسته فئة على أخرى.
لا يمكن أن يكون الحل في كل بلاد الثورات إلا سياسياً، ليس لأن طرفاً لم يستطع القضاء على طرف، أو أن الحل السياسي أصبح الملاذ الأخير بالنسبة للثائرين الذين فشلوا في إسقاط هذا النظام أو ذاك. لا أبداً. بل لأن الحل السياسي القائم على عقد اجتماعي وسياسي جديد وتقاسم السلطات والثروات هو صمام الأمان لأي بلد في العالم، وليس فقط لبلاد الثورات العربية. فلو انتصر طرف على طرف في أي ثورة سنعود إلى المربع الأول الذي تسبب أصلاً في اندلاع الصراع. فما الفائدة أن يتمكن طرف من هزيمة طرف آخر، ثم يمارس بحقه لاحقاً نفس المظالم التي مورست سابقاً بحق الطرف المنتصر؟ ليس مطلوباً في سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن أن ينتقم طرف من طرف، ويحل محله ليمارس نفس القذارات القديمة التي مارسها الطغاة الساقطون والمتساقطون. هذا ليس منطق دولة، بل منطق عصابات، ولا يمكن أن يبني دولاً، بل سيعيد السيناريو التدميري القديم بنكهة جديدة. طبعاً نحن هنا لا ندعو أبداً إلى إعادة تأهيل العصابات والقتلة والمجرمين الذين أوصلوا الأوضاع إلى هنا في سوريا واليمن وليبيا والعراق وغيره. لا أبداً. فهؤلاء مصيرهم مزبلة التاريخ. وأشك حتى أن تقبل بهم مزابل التاريخ، فالمزابل أقل قذارة منهم ومن أفعالهم. على الأقل المزابل لا تتسبب بتهجير الملايين وتدمير مدن بأكملها كما فعل نظام الأسد.
باختصار نحن بحاجة لبناء دول لكل مواطنيها، وليس لفئة معينة تضطهد باقي الفئات لفترة من الزمن، ثم تنقلب عليها الفئات المظلومة كما حدث في سوريا ومصر واليمن وتونس والعراق وليبيا ولبنان. علينا أن نتذكر أن الشعوب ثارت أصلاً على حكم الأقليات في تونس وليبيا وسوريا ومصر والعراق واليمن. وقد ضاقت ذرعاً بحكم العصابات الطائفية والعسكرية والقبلية والعشائرية والمحسوبيات والدوائر الضيقة. فلماذا يريد الحوثيون في اليمن أن يحكموا بنفس الطريقة التي أدت إلى ثورة الشعب اليمني على حكم عصابة صالح؟ لماذا يكرر النظام العراقي نفس الأخطاء التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية؟ أليس ما يحدث في العراق أصلاً نتيجة حكم العصابة الطائفية؟ وفي لبنان، لا يمكن لطائفة أو حزب أن يُخضع اللبنانيين إلى ما لانهاية. هل كان لبنان على كف عفريت لولا استئثار حزب الله بالسلطة السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية في البلاد؟ بالطبع لا. وأيضاً في ليبيا ثار الشعب على العصابة القذافية، لهذا لا يمكن لعصابة جديدة أن تحكم البلاد بنفس العقلية ونفس الطريقة. طالما هناك عصابات تحكم البلاد العربية، لن تهدأ البلاد. وستبقى مرجلاً يغلي حتى يأخذ الجميع حقوقهم، وحتى تختفي هيمنة جماعة على جماعة.

يعود القلمون للواجهة من جديد ، كاسم عام دون ارتباطه بمدينة أو منطقة بعينها  ، فالمعركة القادمة تحمل اسم "معركة القلمون" ، التي يُنظر لها من قبل مُدعي الهجوم على أنها أم المعارك ، و يسوق للأمر على أن الإعجاز سيتحقق هناك ، ووعود زعيم المليشليا ستكون منفذة.

مشاركة قوات حزب الله الإرهابية على الأرض السورية خف زخمها كثيراً و اختفت في عدة مناطق ، بعد الخسائر الكبيرة التي أنهكت الجسد البالي للحزب ، الذي وجد نفسه داخل منطقة تلفظه دوماً و تُعيد مقاتليه أجساداً متناثرة في توابيت أو مثخنة بالجراح .

حزب الله يقود حالياً ماكينة اعلامية كبيرة جداً و قد تكون الأكبر على مدى أربع سنوات القتل في سوريا ، فشلت معارك "مثلث الموت" في درعا ، تقهقر النظام الذي يسانده على كافة الجبهات ، و تصدعت ايران التي تدعهما و توجههما ، و بات النهاية قريبة أو وشيكة ، لذا فلابد من البحث عن نصر داخل جبال القلمون ، و تأمين خط أو طريق سحب ما تبقى من الترسانة التي يملهكا الأسد ، إلى لبنان ليضمن استمرار السيطرة على الجميع في لبنان من خلال التفوق بالسلاح .

يسوق الحزب معارك القلمون ، القريبة الإندلاع ، على انها معركة من أجل تحصين لبنان ، و إنهاء وجود المعارضة السورية و الثوار في الجبال الفاصلة بين لبنان و سوريا ، و طبعاً حضور مصطلح "التكفريين" ، و ترديد الخطر على لبنان الذي تعهد بحمايته ، هذه الخطب و الخدع التي لا تنطلي إلا على مؤيديه ، في حين يرى اللبنانيون أن أفعال الحزب ماهي إلا لمصالحه الضيقة و تنفيذ لمخططات إيران في المنطقة ، و خير رد ما قاله سمير جعع " من قال أننا نخاف من النصرة أو داعش " .

السبب الأساسي الذي دفع الحزب لسحب غالبية قواته من الأراضي السورية و إفراغ القرى الشيعية اللبنانية من الشبان و التحضير لمعركة القلمون ، ينبع من استشعاره لاقتراب سقوط الأسد ، و الحاجة لممر بين الجبال ليسحب الترسانة التي يملكها الأسد بأسرع وقت قد السقوط بات وشيكاً ، ففي المناطق القريبة من القلمون المستودعات المركزية لقوات الأسد ، في عين منين و دنحة و ..... إضافة إلى اللواء 155 الذي يحوي على الصواريخ البالستية ، و عشرات القطع العسكرية المنتشرة و الممتلئ بالعتاد و السلاح و الذخيرة.

اذا الغاية هي سحب السلاح بأسرع وقت عبر طرق آمنة يتم تأمينها من خلال حشد كل القوات  التي يملكها لتحقيق هذه الغاية ، و لكن هل معركة القلمون هي نزهة عادية !؟ أم معركة كباقي المعارك التي خاضها الحزب في المنطقة !؟

و تحديد الإجابة يستوجب العودة إلى المعركة السابقة و التي جرت العام الماضي في يبرود و رنكوس و باقي نقاط القلمون ، والتي  خاض الثوار فيها  حرب ضروس مع الحزب و كلفته حينها أكثر من 1350 قتيل و مئات الجرحى ، و لم يتمكن من تحقيق التقدم إلا من خلال الخيانات التي حدثت هنا و هناك ، إضافة لتخاذل الجميع في مساندة الثوار على الأرض .

أما معركة الجرود اليوم ، فهي مختلفة تماماً ، فالإمتداد الجغرافي لها كبير جداً و التضاريس المعقدة و الشربكات الناتجة عن تداخل الحدود و وجود الممرات السرية سيحول الجرود إلى شواهد لقبور الآلاف المتبقة من الحزب .

معركة القلمون هي أم المعارك ليس لإنتصار حزب الله ، و إنما هي أم المعارك التي ستنهي الحزب ....

و للحديث بقية ..

أرهق كاهل الثورة السورية الحرب النفسية التي تخاض ضدها من كل الجهات بغية إضاعة البوصلة و تشتيت الأفكار و الجهود ، أكثر من أي نوع من أنواع الحروب التي تم توجهيها ضدها ، هذه الحرب التي استعرت أكثر مع إقتراب ساعة النهاية التي اجتهد الثوار على مختلف الجبهات المشتعلة أو التي هي تتحضر للإنطلاق ، للوصول إلى تلك اللحظة التي انتظرها السوريين على مدى أربع سنوات.

ما يمكن قوله أن الثورة السورية استطاعة في عامها الخامس كسر غالبية القيود و تحقيق ما عجزت عنه طوال سنوات ، و يكفي الشهور القليلة الأخيرة التي أدت لقلب الموازين على الأرض ، بخلاف ما كان المحللون يقولون أن "العام الخامس سيكون صعباً".

هذا التحسن الكبير على الأرض و التنسيق و التوحد و العمل المشترك ، دفع أعداء الثورة و حتى من يدعون صداقتها ، لخوض حرب غير عسكرية ، و إنما نفسية تؤدي إلى وهن الثوار و التقليل من إنجازاتهم و الحد من إنتصاراتهم لضمان إستمرار الوضع على ماهو عليه ، أو الوصول إلى الصيغة التي تناسب مصالحهم.

الحرب النفسية التي تخاض على أعلى المستويات ، ويشارك البعض فيها عن دراية أو غباء ، تتمثل بالسعي باتجاه حل سياسي ، و إستغلال الأوضاع الميدانية التي تشهد قفزات متتالية و مستمرة ، كوسيلة ضغط بغية إخراج الأسد من السلطة والحفاظ على الهيكلية العامة للنظام .

جنيف 3 أو مؤتمر القاهرة أو مؤتمر الرياض ( الذي تم إلغاءه في المرحلة الحالية ) أو مباحاثات البلد الفلاني أو بإشراف المبعوث هذا أو استخدام تلك المظلة ، كلها أسماء إلى أمور يسعى من خلالها جميع رافضي انتصار الثورة والمضي نحو الإنهاء لوجود الأسد ، إنهاءً عسكرياً كما بدأه الأسد الأسد عسكرياً ، لإيقاف هذا التقدم العودة لطاولة السياسة وتحقيق كل طرف لمصالحه الخاصة ، دون أي مراعاة لمصالح السوريين .

مضحك جدا الحديث عن اتفاقات و توافقات على أن شكل الدولة القادم في سوريا سيكون من صبغة معينة ، إضافة للحديث عن التقسيم ، أو حرب تالية لإسقاط الأسد ، و تسريبات و قراءات و استشراقات من هذا و ذاك ، و كأنهم قادرون أو يملكون شيء على الأرض ، ومع تكرار اسطوانة أن لا حل عسكري للأزمة في سوريا ، و إنما الحل سياسي ، و كيف هذا الحل الذي بقي الشعب ينتظره أربع سنوات و هو يحتمل كل أنواع الموت و التدمير .

هناك حرب تدار بين الأطراف الخارجية حول كيفية انهاء الأسد (عسكرياً – سياسياً) ، و لكن تلك الحرب لاتجد مكاناً لها على الأرض التي تتجه  إلى أنه  لن يكون هناك حل سياسي حالي ، إنما الحل سيكون عسكرياً ، فالثوار لن يتراجعوا بموجب صفقات تجعل المجرم مجرد "منفي" ، و لا حتى الأسد سيكون راضٍ عن سحب الملك منه ، و إن رحل بشخصه سيبقى حاضراً بنظامه ، و كأن الثورة لم تقم و كل ما حدث عبارة عن موت مجاني .

في بداية الحراك الثوري إتجه عدد من الشباب للعمل في المجال الإعلامي وتصوير المظاهرات ونقلها لقنوات الإعلام ثم تطور الأمر لتأسيس مكاتب إعلامية وتنسيقيات وأصبح الناشط  يخرج على أثير الإذاعات والقنوات الإخبارية بالصوت أو الصوت والصورة لنقل تفاصيل الأحداث على الساحة متحدياً بظهوره كل ألة البطش الأمنية التي تلاحق كل من ينقل الحقيقة التي عمل النظام على تهميشها ومحاربتها بكل ما يملك من وسائل ومعرضاً نفسه للملاحقة هو وذويه من اهله وأقاربه لكونه يخرج بشكل علني على وسائل الإعلام العربية والعالمية يتحدث عن مجازر النظام بحق الشعب في وقت كان يخاف فيه الكثير مجرد الظهور ملثماً أمام عدسات الكمرات أو المشاركة في المظاهرات.

وعلى الرغم من ضعف الإمكانات وإنعدام الدعم عمل أغلب النشطاء في الداخل على نقل الواقع بكل مهنية وأمانة وبوسائل بسيطة جداً قهروا بها ألة الإعلام الأسدية وقدموا للعالم أجمع أحداث الثورة السورية بلحظتها وكل تفاصيلها من معارك ومظاهرات وظلم وقهر وبطش فتحمل الناشط تلك الأمانة التي حمل لوائها منذ بداية الثورة وكان جهاده بالكلمة متوازياً مع جهاد إخوانه بالسلاح فكان رفيقهم في أرض المعركة يصور بطولاتهم وتضحياتهم فكان بحق صحفياً ينقل ما عجز عنه رواد الإعلام وناشطا طبياً يسعف المصابين وإغاثياً ينجد المحتاجين من عوائل الشهداء والأسر المشردة فأدى دوره بكل ما استطاع ومازال...

واليوم وبعد سنين طالت من عمر الثورة المباركة ودخول وسائل الإتصال المنوعة للمناطق المحررة من أجهزة فضائية وغيرها من وسائل التواصل والتي أصبحت بمتناول الجميع وظهور ناشطين جدد ممن وجدوا في العمل الإعلامي باباً لكسب المال أو الشهرة أصبح العمل الإعلامي أمام تحديات كبيرة جداً تفرض على الناشطين الأوائل إعادة ضبط المسار الإعلامي والعمل على كبح العبثية الإعلامية التي أثرت سلباً على مسيرة الإعلام الثوري ومطالبة جميع الفعاليات الثورية بالعمل كل في مجاله وليترك الإعلام للناشطين الأوائل والمختصين في هذا المجال وليعمل كل فرد على التقدم في المجال الموكل إليه فلا يتدخل الطبيب بعمل الإعلامي ولا المقاتل بعمل الطبيب ولا المهندس بعمل المخطط العسكري فيرقى كل في مجاله ونرقى بالثورة والسورية والوطن السوري الحبيب لمراتب عليها من التطور والعمل المهني المنضبط.

«نَفَسُ الرِّجال يُحيي الرِّجال»، مع الاعتذار الشديد لكل نساء العالم. و«عاصفة الحزم»، التي كان هذا التحالف العربي، الذي انتشل الأمة العربية من واقعٍ رديء بالفعل، هو أحد إنجازاتها هي سبب كل هذه المتغيرات التي طرأت على واقع ميادين القتال بين المعارضة والنظام في سوريا، فالنجاحات التي تحققت في اليمن والتي لا تزال تتحقق قد انعكست، وفقًا لنظرية السوائل في الأواني المستطرقة المعروفة، على معادلات القوى السورية المتصارعة وأيضًا، في حقيقة الأمر، على الأوضاع في العراق وفي لبنان وبعض دول الخليج العربي.
لقد قُلْت وقال غيري مرارًا وتكرارًا إنَّه قبل «عاصفة الحزم»، وقبل بروز هذا التحالف العربي الواعد الذي يمكن البناء عليه من أجل أن يأخذ العرب مكانتهم المفترضة في هذه المنطقة وفي العالم بأسره، كان هناك اعتراف يصل إلى حدّ الاستسلام بأنَّ هذا العصر هو عصر إيراني، وأنه من العبث الوقوف في وجه إيران التي غدت قوة متفوقة، وغدا العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة، ينظر إليها على أنها الرقم الفاعل الرئيسي في المعادلة الشرق أوسطية، وبالتالي فإن من يريد الحفاظ على مصالحه «الاستراتيجية» فعليه أن يضع يده في يدها، وعليه أنْ يهمل العرب لأنهم أصبحوا، حتى مجتمعين، قوة ثانوية!! ولذلك، وعلى هذا الأساس، فقد استمرت مفاوضات أو محادثات النووي بين مجموعة «5+1» وإيران بالطريقة التي استمرت بها. ولذلك، وعلى هذا الأساس أيضًا، فإنَّ الدول الكبرى كلها، كلها من دون استثناء ولا دولة واحدة، بدأت تنظر إلى الشرق الأوسط على أنه منطقة نفوذ إيراني. والمعروف أنها، أي هذه الدول، قد تراجعت إنْ ليس عن كل مواقفها السابقة تجاه الصراع في سوريا فمعظمها، وهذا هو في حقيقة الأمر ما جعل دولة الولي الفقيه تتمادى كثيرًا في التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وما جعل نظام بشار الأسد يبقى قائمًا حتى الآن، وما جعل بعض دول الاتحاد الأوروبي تفتح قنوات اتصال خلفية مع هذا النظام الذي كانت تصفه بـ«القاتل» و«الدموي»، ومع أجهزته الاستخبارية.
كان عنوان مرحلة ما قبل «عاصفة الحزم» وبروز هذا التحالف العربي الواعد بالنسبة لسوريا والتطورات السورية التي تلاحقت خلال الأعوام الأربعة الماضية هو هذا المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي جاء إلى هذه المنطقة بمشروع حل يبدأ بمدينة حلب هو في حقيقة الأمر عبارة عن مشروع تأبين للمعارضة السورية، وهو عبارة عن مشروع إعادة بناء لنظام بشار الأسد، يفتح المجال أمامه ليستمر لعشرين سنة مقبلة وربما أكثر، ولينقل مهمة اضطهاد الشعب السوري التي تسلمها من والده إلى ابنه حافظ الذي بات يعامل على أنه ولي العهد بالنسبة للعائلة الأسدية الحاكمة.
إن المفترض أن الكل يذكر كيف أنَّ بشار الأسد كان قد التقط أنفاسه قبل «عاصفة الحزم» بأيام قليلة، وأعلن ومعه البوق الإيراني حسن نصر الله أن قواته ذاهبة إلى حلب لتخوض المعركة الأخيرة، وأن كل شيء أصبح منتهيًا، وأن الأمور قد عادت إلى نصابها، وأنه لا ثورة ولا معارضة بعد الآن، وأنَّ التحالف الإيراني أصبح قدرًا لكل أهل هذه المنطقة. وحقيقة فإن معنويات الرأي العام العربي كانت قد أصبحت في تلك المرحلة في الحضيض وذلك إلى حدِّ أن بعض العرب بادروا إلى فتح قنوات سرية وأيضًا علنية مع إيران، و«على عينك يا تاجر» كما يقول المثل العربي.
لكن ما الذي حصل بعد «عاصفة الحزم» فتغيرت معادلة الصراع في سوريا وأصبحت الأمور على ما هي عليه الآن..؟!
إن الذي حصل هو أن «عاصفة الحزم» قد أثبتت أنها ليست مجرد عملية عسكرية تستهدف تحالف الحوثيين مع علي عبد الله صالح للحفاظ على الشرعية اليمنية، التي أراد هؤلاء التخلص منها، بل بداية نهوضٍ عربي شامل، وأنها أيقظت وجدان الأمة العربية كلها. ولعل ما تجب الإشارة إليه هو أنَّ هذا قد تجلَّى وبأوضح صوره من «تطْوان» في الغرب وحتى رأس الخيمة في الشرق، ومن «كريتر» في الجنوب وحتى «باب الهوى» في الشمال على الحدود السورية - التركية.
سُئِل أحد كبار ضباط الجيش السوري الحر عن الجديد الذي نقل المعارضة السورية من واقع الدفاع إلى واقع الهجوم، والذي جعلها تحقق كل هذه الانتصارات التي حققتها في إدْلب وجسر الشغور وفي حماه وأيضًا في جبهة الجنوب، على الحدود السورية – الأردنية، كلها.. وكان جوابه أن هذا الجديد هو «عاصفة الحزم»، وهو الانتصارات التي حققها «التحالف العربي» في اليمن. لقد عززت هذه الانتصارات ثقة قوى الثورة بنفسها، وجعلتها تلملم أوضاعها وتبادر إلى تجاوز تعارضاتها وتنصهر في إطار تحالف عام شعاره التخلص من نظام بشار الأسد وتحرير سوريا من الظلم والطغيان والحفاظ على وحدتها ووحدة شعبها.
في آخر عدد لها نشرت صحيفة الـ«واشنطن بوست» تحقيقًا موسعًا عمَّا أصبحت عليه أوضاع نظام بشار الأسد، استندت في جانب منه إلى معلومات نسبتها إلى السفير الأميركي (السابق) في دمشق روبرت فورد، وهي قالت مما قالته في هذا التحقيق إنَّ قبضة الرئيس السوري بدأت تهتز، وإنَّ نهايته أصبحت قريبة، وإن الخلافات باتت تحتدم داخل عائلته، مشيرة إلى عدد من التصفيات المتبادلة داخل هذه العائلة، ومشيرة إلى أنَّ ابن خاله حافظ مخلوف، المسؤول الأمني في منطقة دمشق والذائع الصيت في دمويته وإجرامه، قد استقال من منصبه، وأنه قد يكون غادر البلاد إلى جهة مجهولة.
بعد «عاصفة الحزم»، وبعد انشغال إيران بالأوضاع اليمنية الملتهبة وبالأوضاع المتفاقمة في العراق، شعر بشار الأسد بأنَّ حلفاءه بدأوا يتخلون عنه، وأنَّ «الحنفية» التي كانت تضخُّ الأموال عليه قد توقفت، وأن نهايته باتت قريبة. ولعلَّ ما زاد الطين بلَّة، كما يقال، أنَّ كل هذه المستجدات قد جعلت المتحلقين حوله يفقدون الأمل به وبأنفسهم، وجعلت الخلافات تدب بين أبناء عائلته، وهذا أضعف معنويات باقي ما تبقى من جيشه وجعلهم يتركون مواقعهم من دون أي قتال وأي مقاومة في إدلب وفي جسر الشغور وفي العديد من المواقع والحواجز في ريف حماه وأيضًا في العديد من المواقع في الجبهة الجنوبية.
لقد أصبح بشار الأسد عمليًا في حالة انهيار معنوي، وأصبح بلا جيش متماسك ومنضبط، وأصبح قتاله ضد الجيش الحر وقوى المعارضة بالمروحيات وبالبراميل المتفجرة، ثم وفوق هذا كله فإنَّ الطائفة العلوية التي تمكن من اختطافها وزجها في حرب، هي ليست حربها، على مدى الأعوام الأربعة الماضية قد أدركت، بعدما فقدت كما تقول التقديرات أكثر من ستين ألفًا من أبنائها، أن عليها أن تخرج من دائرة هذا النظام وأن تسعى إلى أي رأب للصدع مع شركائها في الوطن وفي المستقبل، وهنا فإنه لا بد من التأكيد على ضرورة أن تلتقط قوى المعارضة السورية هذه اللحظة التاريخية، وأن تغلب المصالح الوطنية العليا على الخلافات والأوجاع الخاصة، وأنْ تتقدم نحو أبناء هذه الطائفة عشر خطوات إنْ هم تقدموا نحوها ولو بمقدار خطوة واحدة.
ثم في النهاية، وإذا كان لنا الحق في أي مراهنة على ما يمكن أن يحصل في سوريا خلال الأيام المقبلة، سواء كانت هذه الأيام قريبة أم بعيدة، فإننا نراهن على إمكانية بروز مجموعة من الضباط الوطنيين، حتى من أبناء الطائفة العلوية، وقيامهم بإزاحة هذا النظام والمبادرة فورًا للانفتاح على المعارضة السورية للتفاهم معها على مستقبل البلاد وإقامة نظام يمثل كل أبناء سوريا ويحافظ على وحدة هذا البلد ووحدة شعبه وعلى كونه لبنة أساسية في صرح الأمة العربية الواحدة.

بعد تحرير مدينة جسر الشغور من قبل «جبهة الفتح» المؤلفة من مجموعات مسلحة إسلامية، تشكل جبهة النصرة عمودها الفقري، ارتفعت وتيرة المخاوف من ارتكابات محتملة ضد العلويين في محافظة اللاذقية. ذلك أن السيطرة على جسر الشغور تعني، عسكرياً، الإطلال المباشر على منطقة الساحل.
إن كلمة «تحرير» باتت تثير مشكلة وجدانية لدى السوريين المعارضين لنظام الأسد الكيماوي، بسبب «المُحرِّر» الذي هو جبهة النصرة، وربما ينسحب الأمر على معظم التشكيلات الإسلامية الفاعلة. فهم يفرحون، من جهة، بطرد قوات النظام من منطقة جديدة كان يسيطر عليها، ويغصون بهذا الفرح، من جهة ثانية، لأن «المحرِّر» المفترض لا يؤمن بالحرية ولا بأي من القيم التي من أجلها أطلق السوريون ثورتهم ضد النظام. لكن هذا شيء، ومخاوف «الأقليات» شيء آخر تماماً. والمقصود بالأقليات هنا كل المكونات الاجتماعية التي لديها مشكلة مع الإسلام السني والإسلاموية السنية، والجهادية منها بصورة خاصة. وعلى رغم أن التيار الإسلامي عموماً، والمكون الجهادي منه بصورة خاصة، يعلن في خطابه عداءه الصريح للطائفة العلوية (و»تسامحه» مع المسيحيين، من موقع «الأخ الأكبر» تجاه «أهل الذمة»)، لم تشهد الحرب متعددة المستويات الدائرة في سوريا، إلى اليوم، مذابح طائفية واسعة النطاق ضد العلويين على غرار المذابح الطائفية التي ارتكبها النظام بواسطة شبيحته العلويين في عدد من المناطق كالحولة وقبير وجديدة الفضل وداريا وغيرها، حيث كان يتم ذبح الأطفال والرضّع أو حرقهم على مرأى من أمهاتهم وآبائهم. وإذا لجأنا إلى لغة الأرقام، لوجدنا أن الغالبية الساحقة من ضحايا النظام التي تقدر بنحو ربع مليون قتيل هم من المنتمين إلى الأكثرية السنية. بالمقابل، تتحدث التقديرات عما بين ستين ألفا إلى مئة ألف من القتلى العلويين في المعارك ضد سائر السوريين. وتدور هذه المعارك خارج المناطق ذات الغالبية السكانية العلوية، الأمر الذي يعني أنها معارك هجومية، بالمعنى الاجتماعي، وليست دفاعية.
لكن الأسوأ من المذابح الطائفية المذكورة والأخطر في دلالاته كمؤشر على مستقبل العلاقة بين المكونات السورية، إنما هو احتفال البيئات الاجتماعية الموالية بها كـ»انتصارات» على العدو. على سبيل المثال، تم توزيع الحلوى وإطلاق النار في الهواء ابتهاجاً بمجزرة الكيماوي في الغوطة، على رغم إنكار النظام مسؤوليته عن ارتكابها. مثال آخر، حينما اعترض أهالي من أحياء حمص الموالية طريق قافلة مساعدات إغاثية من الأمم المتحدة كانت متجهة إلى الأحياء المحاصرة.
ليس المقصود بإيراد هذه الأمثلة القول إن بعض الطوائف أكثر طائفية أو عدوانية أو وحشية من غيرها. كما لا يعني عدم وقوع مجازر بحق العلويين أو غيرهم من الأقليات، إلى اليوم، أنها لن تقع غداً. حينما يسود منطق الانتماءات الأهلية على الانتماء الوطني، تصبح كل الطوائف والأقوام سواء في نظرتها إلى «الآخر العدو». واقع الحال أن الثورة الشعبية في سوريا التي بدأت سلمية، شكلت فرصةً لخلق هوية وطنية سورية، وقف العلويون منها موقفاً خارجياً، فلم يكتفوا بعدم المشاركة في الثورة ضد نظام دكتاتوري دموي، لم يوفرهم من مظالمه، بل وقفوا منها موقفاً عدائياً وعدوانياً صريحاً منذ اليوم الأول، وشارك كثير من شبانهم في عمليات القتل الممنهجة ضد البيئات الثائرة.
يأتي الاعتراض على هذه الوقائع غالباً بالقول إن الشبيحة المدنيين الذين شاركوا في القمع والقتل لم يقتصروا على العلويين، وهو اعتراض صحيح. ولكن في الوقت الذي تم فيه نبذ الشبيحة من غير العلويين من قبل بيئاتهم الأهلية واعتبروا أعداء، لم نر من البيئة الاجتماعية العلوية ما يشير إلى نبذ مماثل، إلا في حوادث متفرقة في السنتين الأخيرتين حين بدأ الشبيحة بمد اعتداءاتهم إلى بيئاتهم الأهلية نفسها، وباتوا يتصرفون كقطاع طرق خارج أي سيطرة من السلطة. من تم نبذهم حقيقةً هم أولئك الأفراد الوطنيين الشجعان من أبناء الطائفة بحكم المولد الذين وقفوا في صف الثورة على رغم كل التضييق الاجتماعي الذي تعرضوا له.
لكن الأكثر دلالة هو موقف العلويين من نظام تصرف مثل عصابة خارج القانون، منذ اللحظات الأولى للثورة السلمية، ودمر البلاد طولاً وعرضاً، من غير أن يتمكنوا كجماعة أهلية من إفراز ممثليهم السياسيين الخاصين بهم. ويشير هذا المسلك إلى أمرين متعارضين معاً: أولهما أنهم لا يتصرفون كطائفة من الطوائف، أو جماعة من الجماعات الأهلية، ليجلسوا على طاولة المفاوضات مع الجماعات الأخرى في «مؤتمر طائف سوري» عبر ممثلين سياسيين عنهم بعيداً عن النظام الكيماوي؛ والثاني هو أنهم ينظرون بعين العداء إلى المكون الأكثري السني بوصفه تهديداً وجودياً لهم كطائفة. ينتج عن هذين المسلكين أنهم ما زالوا يعتبرون النظام الكيماوي «دولة» ويتمسكون ببقائه بهذه الصفة، مع استعداد مستمر لتقديم المزيد من الضحايا من شبانهم دفاعاً عن «دولتهم» هذه. لفهم هذا السلوك المتناقض ظاهرياً، لا بد من افتراض سيكولوجيا جمعية لعلويي سوريا تنظر إلى الأمر من المنظار التالي: فقط منذ عهد حافظ أسد وصعوداً، امتلك العلوي النمطي ـ بصرف النظر عن قربه من النظام أو تمتعه بامتيازات السلطة من عدمهما ـ ثقة بالذات طالما افتقدها في ظل التهميش السابق. بات يشعر أنه مواطن في دولة، مرفوع الرأس، لا يضطر إلى إخفاء انتمائه الأهلي أو ثقافته ولهجته، بل بالعكس أصبح قادراً على التباهي بها.
مع اندلاع الثورة وقف العلوي النمطي ضدها لأنه، من موقعه الأقلوي، رآها ثورة السنة ضد «دولته». ليس لأن الثوار السلميين في البداية كانوا «عراعير» أو سلفيين أو إسلاميين أو إرهابيين، بل لأن الثورة كان مفترضاً لها أن تؤدي إلى تغيير النظام الدكتاتوري الوراثي إلى نظام ديمقراطي. فمن صناديق الاقتراع سيخرج، حسب تصورات العلوي النمطي، السنة حكاماً بما أنهم يشكلون الأكثرية العددية. بدا لهم هذا المستقبل الأسود كقدر لا مفر منه. سيفقدون وضع الأمة الممتازة ليذوبوا في مساواة لا يمكنها ان تكون مساواة ما داموا أقلية والآخر أكثرية.
بعد تحرير إدلب وجسر الشغور، ارتفعت وتيرة المطالبات بالضمانات. فقد بدا النظام هشاً وقابلاً لانفراط عقده بين يوم وآخر. والخطر الإسلامي الذي طالما استخدم كشماعة كاذبة، أصبح اليوم حقيقة واقعة. فرأس حربة القوات التي تدحر قوات النظام هو اليوم جبهة النصرة القاعدية الولاء، وأحرار الشام وجيش الإسلام وغيرها من المجموعات الإسلامية المتفاوتة في إعلان عدائها الصريح للعلويين.
الضمانات تكون طرفاً في صفقة، طرفها الآخر تخلي العلويين عن النظام واختيار ممثلين آخرين للطائفة. طالما لم يحدث هذا فهم يطلبون الحماية، لا الضمانات. والرد الإيجابي على طلب الحماية هو «العفو عند المقدرة».
وهذا ليس مضموناً في الشروط الراهنة.