تقترب معركة الرقة في سورية من نهايتها، بغض النظر عن التفصيلات العسكرية التي ترافق العمليات العسكرية، فالمدينة، بالمعنى العسكري، لا الزمني، ساقطة تماما. وأهميتها تكمن في اليوم التالي لتحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية، حيث بدأت ملامح الصراع السياسي على المحافظة تتمظهر شيئا فشيئا، وذلك مع استبعاد "لواء ثوار الرقة" التابع للجيش الحر من المشاركة في العملية العسكرية، في وقت سُمح لـ 17 فصيلا عربيا المشاركة في تحرير المدينة، لكن هذه القوى العربية تنتمي، في معظمها، إلى الأقليات الدينية والإثنية، وليس لها وزن عسكري يعتد به، حتى القوى السنية معظمها من أبناء القبائل الرحل، وليس من العشائر ذات المكانة والمستقرة تاريخيا في المحافظة، والفصيلان السنيان الأبرزان (قوات النخبة التابعة للرئيس الأسبق للائتلاف الوطني أحمد الجربا، مجلس دير الزور العسكري المشكل في 19 مارس/ آذار الماضي من أبناء عشيرة الشعيطات)، لا ينتميان إلى محافظة الرقة.

أما "لواء صقور الرقة"، المكون من بعثيين وموالين للنظام، فلا يعدو أن يكون مجرد حضور رمزي، وهكذا تمارس الوحدات الكردية تكتيكا عبر توسيع مروحة القوى العربية، المؤيدة للثورة والمؤيدة للنظام، لدفع تهمة الهيمنة الكردية عنها. لكن هذه القوى العربية لا تمتلك أي قرار، وما جرى مع "قوات النخبة" و"قوات صناديد شمّر" التابعة لحميدي الجربا، حينما طوقتهما الوحدات الكردية منذ شهرين، وما جرى مع "لواء صقور الرقة"، حين قصفه التحالف، يؤكد ذلك، فالوحدات الكردية لن تسمح لأي فصيل بالتفكير والعمل خارج الإطار العسكري الذي وضعته مسبقا.

هنا تبرز المخاوف التركية، ومع أن الولايات المتحدة نجحت في احتواء الأتراك وإبعادهم عن معركة الرقة، وتطمينهم، مراتٍ بأن تحالفهم مع الوحدات الكردية لأغراضٍ تقتصر على محاربة التنظيم، وأن الإدارة الأميركية لن تسمح بهيمنة كردية مطلقة على المحافظة، إلا أن الأتراك يراقبون بدقة ما يجري، على المستويين، العسكري والسياسي، مع محاولات "الاتحاد الديمقراطي الكردي" فرض مجالس محلية كردية، ذات تلوينات عربية.

سيكون اليوم التالي لتحرير مدينة الرقة الاختبار الأهم والأصعب بين أنقرة وواشنطن، وفي حين تبدو الولايات المتحدة عاجزةً عن تقديم خيار واضح ومحدّد، تبدو تركيا عاجزة أيضا عن بلورة خطواتٍ على الأرض، تحول دون هيمنة الإدارة الكردية الذاتية على مجمل المحافظة. ويزداد المشهد تعقيدا مع دخول قوات النظام إلى الجنوب الغربي من المحافظة، في خطوةٍ تبدو ظاهريا منع "داعش" من الهروب نحو البادية، لكنها تحمل أبعادا أعمق، فالنظام لا يريد أن يستحيل مصير الرقة بين الثلاثي الأميركي ـ الكردي ـ التركي.

المسألة الآن أن مرحلة ما قبل التنظيم تختلف عن مرحلة ما بعده، وإذا كانت الأولى تتطلب تحييد تركيا وإبعاد النظام لصالح الوحدات الكردية، فإن الثانية تتطلب حوارا وتفاهما مع تركيا، وربما تفاهماتٍ غير مباشرة مع النظام، إضافة إلى التفاهم مع الوحدات الكردية التي تشكل ورقة مهمة بيد الولايات المتحدة.

ثمّة ثلاثة احتمالات لمصير الرقة: إبقاء الولايات المتحدة على الهيمنة الكردية المطلقة في المحافظة، لكنه احتمال بعيد، لأن هذا الوضع سيؤدي إلى انفجارات محلية تضاف إلى البعد التركي. والأكراد أنفسهم يدركون مخاطر ذلك، ويدركون حقيقة قوتهم في هذه المحافظة التي تختلف عن وضع الحسكة، وقد أعلنوا، مراتٍ، أنهم لن يضمّوا الرقة إلى الحكم الذاتي. انسحاب الوحدات الكردية من المحافظة، وهذا مستبعد، بسبب تأثيراته السلبية على محاولاتهم الحثيثة السيطرة على وادي الفرات في محافظتي حلب والرقة، فضلا عن أن الرقة تشكل الجسر الجغرافي الضروري للتواصل بين أذرع الإدارة الذاتية في الشرق والغرب. توسيع مروحة المشاركة في عملية الحكم، لتضم مختلف الأطراف مع غلبة المكون العربي على الحكم، ممن ليسوا على علاقةٍ مباشرة مع الأتراك، ولا على علاقة مباشرة مع النظام، ولا مانع من إشراك جزئي لمن يتبعون أنقرة ومن يتبعون دمشق، وهذا الطرح تقبل به الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

ومع أن الاحتمال الأخير أقرب إلى التطبيق، إلا أن اختلاف أهداف الفرقاء، وطبيعة التحالفات المعقدة في الشمال السوري، قد تدفع الأمور إلى مسارب أخرى، فالوحدات الكردية التي وجدت نفسها، خلال السنوات الماضية، أقرب إلى النظام، قد تجد نفسها في المرحلة المقبلة بعيدةً عنه، في ظل اقتناع "الاتحاد الديمقراطي الكردي" أن النظام لن يقبل أية محاولات للحكم الذاتي. ولا تثق الوحدات الكردية كثيرا بالولايات المتحدة، وهم يعلمون أن الاختيار الأميركي لهم جاء بعيد فشل واشنطن في استحصال حلف مع القوى العربية، مثلما حصل مع "جبهة ثوار سوريا" و"حركة حزم" و"الفرقة 30". وينطبق الأمر على تركيا التي قد تقبل وجودا للنظام في مدينة الرقة، وفي عموم المحافظة، على حساب الوحدات الكردية، متقاطعة في ذلك مع دمشق وطهران في مخاوفهما من تضخم القومية الكردية.

قد يدفع هذا الواقع المعقد الوحدات الكردية إلى إمساك العصا من النصف، عبر تسليم مدينة الرقة إلى النظام الذي طالب بعض نوابه بذلك، ومن شأن هذه العملية أن تمتّن أواصر التحالف بين الجانبين، وتسمح لهما بتحقيق نصر مهم، فبالنسبة للنظام، هو أصبح في قلب وادي الفرات، وبالنسبة للوحدات ستبقى الرقة بأيدي الحلفاء، وممرا اقتصاديا آمنا، فضلاٍ عن أن هذه الخطوة ستجعل النظام يغضّ الطرف أكثر عن نيات الإدارة الذاتية الكردية، على الأقل في المرحلة المقبلة.

بين ما كشفته إسرائيل من وثائق أرشيف الدولة، بعدما رفعت عنها السرية بسبب مرور خمسين عاماً، محاضر جلسات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خلال حرب العام 1967 أن وزير الأمن حينذاك موشي دايان كان معارضاً لفتح جبهة ثانية ضد سوريا. ولكن لم تمض إلا ساعات قليلة حتى غير رأيه بعدما وصلت صور جوية تكشف إخلاء المنطقة من القنيطرة حتى مسعدة من أي وجود عسكري سوري، فصدرت الأوامر بالهجوم.

كان ذلك في اليوم الرابع على بداية الحرب، أي في التاسع من شهر حزيران/يونيو. ولم تبادر القوات السورية ـ قبل انسحابها ـ إلى الهجوم كما كان النظام البعثي قد اتفق على ذلك مع المصريين، وحين كان هؤلاء قد بلغوا نقطة الموافقة على وقف إطلاق النار، أمر وزير الدفاع حافظ الأسد بانسحاب القوات السورية من مواقعها الأمامية بدون قتال. بل أكثر من ذلك هناك روايات تتحدث عن توريط نظام دمشق لجمال عبد الناصر بتلك الحرب المشؤومة بوقائعها ونتائجها.

كان هذا معروفاً بصورة عامة، ولم نكن بحاجة إلى الكشف عن أرشيف الدولة الإسرائيلية لمعرفته. لكن الجديد في هذا الكشف هو أن إسرائيل نفسها لم تكن متحمسة لشن حرب على الجبهة الشمالية واحتلال هضبة الجولان وتدمير القنيطرة، لولا إغراء الأسد لها بذلك. إنه فعلاً قرار محيّر اتخذه رجل واحد، من وراء ظهر الحكومة التي هو وزير الدفاع فيها. ليرتسم السؤال الكبير: لماذا؟

سيأتي الجواب بعد ثلاث سنوات، في انقلاب عسكري قام به وزير الدفاع هذا على السلطة البعثية التي دفعت بذلك ثمن هزيمة عسكرية صنعها قائد الانقلاب عن سابق وعي وتصميم. وبذلك كافأ الرجل نفسه على تسليمه الأرض السورية لإسرائيل، بأن حصل على الملكية الحصرية لسوريا كلها بموافقة الدول العظمى التي يهمها أمن إسرائيل قبل أي اعتبار آخر فيما خص سياساتها في هذه المنطقة من العالم. في كتاب باتريك سيل عن حافظ الأسد (الأسد والصراع على الشرق الأوسط) معلومة كانت السبب في منع تداوله في سوريا، على رغم تعاطف المؤلف الشديد مع نظام الأسد وقربه منه شخصياً.

تتعلق هذه المعلومة بزيارة الأسد الغامضة للعاصمة البريطانية، في أيلول/سبتمبر 1970، قبيل انقلابه العسكري بفترة قصيرة، وما يحتمل أن يكون قد قام باتصالات مع مراكز القرار في الدول الغربية، وحصوله على موافقتها على استيلائه على الحكم. الأمر الذي سنرى أنه سيتكرر مرة أخرى حين قرر توريث الحكم لابنه بشار الذي أوفده إلى باريس ولندن، في الأشهر القليلة السابقة على وفاته، مع أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي. وسيستقبل في قصر الإيليزيه من قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالذات استقبال رجل دولة.

بتأمل مسار الأحداث منذ تلك الحرب ـ الفضيحة، يمكننا القول إن حرب الأيام الستة – كما يسميها الإسرائيليون ـ لم تؤد فقط إلى خسارتنا هضبة الجولان، بل سوريا كلها التي استولى عليها بطل الهزيمة مكافأة له على فعلته، تماماً كما ستؤدي الحرب التالية في العام 1973 إلى بداية التطبيع العربي مع إسرائيل، بعد سنوات قليلة، وارتهان مصر النهائي لمعاهدة السلام التي أبّدَت حكم السادات ـ مبارك.

كانت هضبة الجولان، من هذا المنظور، «وديعة الأسد» لدى إسرائيل التي سيستثمرها طوال فترة حكمه المديدة في خطابه «المقاوم» ثم «الممانع» بوصفه مصدراً لشرعية يفتقدها بجميع المعاني. وفي العام 2000، قبيل وفاته بثلاثة أشهر، سيرفض حافظ عرض بيل كلينتون الذي تضمن إعادة إسرائيل كامل الجولان المحتل مقابل السلام، ليترك لوريثه بشار الأسد تلك الوديعة الثمينة ليستمر في الاستثمار فيها من بعده. ليس هذا تحليلاً مغالياً يقدمه معارض للنظام، إذا تذكرنا ردة فعل النظام على القرار الإسرائيلي الأحادي بالانسحاب من جنوب لبنان في أواخر مايو/أيار عام 2000. فقد فقدَ النظام رشده تماماً أمام قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، فوصفه بأنه مؤامرة إسرائيلية خبيثة! نعم، هي مؤامرة خبيثة فعلاً خلطت جميع أوراق الأسد، فانتزعت منه ورقة المقاومة والممانعة، أو توهمت أنها فعلت. أقول توهمت لأن النظام وحزب الله الإيراني في لبنان سرعان ما أخرجا من جعبتهما جوكر جديدا باسم مزارع شبعا التي لا تعرف تبعيتها فيما إذا كانت سورية أم لبنانية. هذا يشبه جوكر حافظ الأسد في قمة جنيف التي جمعته، في شهر مارس/آذار 2000، مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون: فحين عرض عليه كلينتون استعادة الجولان، قال له الأسد إنه يريد أن يسبح في بحيرة طبريا! لن نبالغ إذا افترضنا أنه لو قررت إسرائيل الانسحاب من الجولان من طرف واحد، أي بدون أي ترتيبات مع النظام، لجن جنون هذا الأخير واعتبرها مؤامرة إسرائيلية أكثر خبثاً من انسحابها من جنوب لبنان.

لطالما تاجر النظام بما أسماه «وديعة رابين» التي من المفترض أنها نصت على انسحاب إسرائيلي كامل من الجولان المحتل مقابل سلام كامل مع سوريا. وحين آن أوان استحقاق الوديعة المفترضة هذه، رفضها الأسد مفضلاً الحفاظ على وديعته لدى إسرائيل.
القصد أن مقتل الأسديين وأشباههم، كإيران وحزب الله، هو انتزاع ورقة المقاومة والممانعة من أيديهم. ألم يصرح بشار الأسد، في فبراير/شباط 2011 في مقابلته الشهيرة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الشعب السوري لن يتمرد عليه كحال تونس ومصر، لأنه على خط الممانعة نفسه مع نظامه؟

لقد استحق حافظ الأسد بجدارة لقب بائع الجولان الذي وصفه به خصومه، وتفوق عليه ابنه بشار حين دمر سوريا، وقتل نصف مليون من السوريين، وشرد نصف السكان، وباعها للإيرانيين والروس ولكل الدول الطامعة.

تدمير الرقة أم تحريرها هو لسان حال الناس في المدينة الواقعة تحت الإطباق الكامل من جميع الجهات، وذلك في ظل ما يتردد عن أن المعركة الكبرى والفعلية لطرد تنظيم «داعش» من هذه المدينة قد بدأت بمشاركة أساسية من «قوات سورية الديموقراطية» (قسد). فالذي يجري بحق المدينة فاق كل التصورات، من استهدافٍ للسكان المدنيين، وللبنى التحتية العامة، حيث لم يترك الطيران شيئاً في مدينة الرقة لم يُدمّره، حتى مدرسة الصم والبكم هدمها على من فيها، ولليوم السابع كانت طائرات التحالف تحرث مدينة الرقة، وتعاضدها مدفعية «قسد» من دون توقف.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تنظيم «داعش» داخل المدينة يستخدم السكان المدنيين المحاصرين من أبناء الرقة دروعاً بشرية، يتحمل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مسؤولية سلامتهم وأمنهم وتجنب القصف في أماكن تواجدهم، حيث لم تعد تنفع، كما لم تعد مقبولة التبريرات التي تقول بالقصف غير المقصود عند استهداف المواقع المدنية.

قرابة 100 ألف مدني من سكان مدينة الرقة ما زالوا محاصرين داخلها، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، وظروف قصف مرعبة، من قذائف الهاون والمدفعية التي تسقط على المدينة يومياً وقصف طائرات التحالف على الأحياء السكنية. أما الحالة المعيشية فالمواد الغذائية والأدوية بدأت تنفد بسبب الحصار المطبق على الرقة من ثلاث جهات وتفجير «داعش» آخر جسرٍ كان يشكل شريان الحياة الوحيد للمدنيين في المدينة.

إن تنظيم «داعش» سيهزم في النهاية، وسيخرج من مدينة الرقة، لكن الثمن سيكون كبيراً في حال استمر القصف على ماهو عليه، من استهدافٍ للناس والبنى التحتية المدنية. وقد تعرض تنظيم «داعش» لهزيمة كبيرة في العراق، لأن خروجه الكامل من مدينة الموصل بات قاب قوسين، أما مدينة الرقة فسوف ينسحب منها تنظيم «داعش» من دون قتال وفق المؤشرات القوية بحسب اتفاق مع «قوات سورية الديموقراطية» أكده الطرف الروسي، وشدد عليه وزير الخارجية سيرغي لافروف، فهل المطلوب تدمير الرقة وبناها التحتية، ومن ثم ترك تنظيم «داعش» يسرح ويمرح في البادية السورية بين تدمر ودير الزور إلى حين؟ أم أن هناك فصلاً جديداً سيتلو مرحلة ما بعد الرقة باتجاه البادية الممتدة بين العراق وسورية بمساحاتها الشاسعة؟

إن إنقاذ مدينة الرقة، ووقف عملية تدميرها، وتدمير بناها التحتية والمؤسسات العامة يفترض إعطاء الحالة المدنية المحاصرة داخل المدينة، بتكوينها العشائري المعروف، دوراً أساسياً في العمل من أجل حلولٍ سريعة وترتيبات خروج لتنظيم «داعش»، وما بعد مرحلة «داعش»، لتجنيب المدينة دماراً كبيراً، علماً أن الجزء الكبير من مجموعات «داعش» داخل الرقة ليسوا من أبناء المدينة ولا من ريفها بل من الوافدين إليها.

إن المرحلة التالية، بعد خروج تنظيم «داعش» من الرقة يتوقع أن تكون حساسة، لجهة ما قد ينشأ بين المجموعات الجديدة التي ستدخل المدينة التي تقطنها غالبية عربية صافية تصل الى نحو 95 في المئة من السكان، والمقصود هنا «قوات سورية الديموقراطية» (ذات الأكثرية الكردية) أو من معها، وبين الحالة المدنية داخل المدينة.

بعد اجتياح العراق عام 2003 وسقوط نظام صدّام حسين بالقوة العسكرية الأميركية، راجَ في الشرق الأوسط وفي سورية خصوصاً مصطلح «تغيير سلوك النظام»، بما هو عنوانٌ لسلّة من المطالب الأميركية حملها وزير الخارجية الأميركي آنذاك، كولن باول، إلى دمشق. هي مطالب تتعلق في شكل أساسي بالعلاقات السياسية والأمنية للنظام السوري مع العراق «الجديد»، وبسياسته الداخلية تجاه السوريين بدرجة أقل.

«تجاوبَ» النظام السوري يومها نسبياً مع بعض المطالب الأميركية «الإصلاحية»، وقام بتغيير اللباس الرسمي لطلاب المدارس السورية من الزي العسكري الموحّد إلى زيّ موحّد، لكنه أقل عسكريّة من الزي السابق الذي استوحاه حافظ الأسد أثناء زيارته إلى كوريا الشمالية.

استمرت الدعوة إلى «تغيير سلوك النظام» بعد الثورة السورية أيام ولاية باراك أوباما، ولا يغيب عن الأميركيين بالطبع معنى أن يقوم النظام بــ «تغيير سلوكه»، وتبعات ذلك على النظام نفسه. وبعد وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وقيامه بضربة عسكرية «تأديبية» لنظام الأسد، على خلفية استعمال الأخير السلاح الكيماوي ضد سكّان خان شيخون، راهنَ كثيرون من المراقبين على سياسة أميركية جديدة تجاه سورية والشرق الأوسط. في هذه الفترة، ذكّرنا السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، بوزير خارجية «الشيطان الأكبر» أيام اجتياح العراق عام 2003. لم يتردد المرشد الأعلى في توضيح معنى ذلك «التغيير في السلوك»، عندما قال في حديث له خلال مراسم تخريج دفعة من ضباط «جامعة الإمام الحسين»، إن «هدف العدو على المدى البعيد تغيير أسس النظام الإسلامي في إيران، لكنهم تلاعبوا بالمصطلحات، إذ لا يوجد فرق بين تغيير النظام وتغيير سلوكه».

أصاب خامنئي «كبد الحقيقة» بعدم تمييزه بين «تغيير سلوك نظامه»، وسلوك أنظمة غيره بالضرورة من جهة، وبين تغيير النظام من جهة ثانية، على رغم أن كلامه يندرج في إطار الحديث عن المؤامرة التي «تستهدف بلده» منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أيام آية الله الخميني. وهو يعلن في شكل غير مباشر في كلامه أعلاه، أن أي تغيير بنيوي في سلوك نظامه تجاه الشعب الإيراني ثم تجاه شعوب المنطقة، يعني أن يصير النظام الإيراني نظاماً آخر غير الذي عرفه الإيرانيون وشعوب المنطقة التي أذاقتها قوات نظام الملالي وميليشياته الويلات.

القصة طبعاً أكبر من تغيير سلوك نظام لن يقبل بأن يغير في سلوكه شيئاً بالعمق، فيحكم على نفسه نتيجة ذلك التغيير البنيوي بالنهاية. وإن كان من معنى أشمل لكلام السيد خامنئي، فهو وجود النظام السوري الذي يعرف أيضاً أن «لا فرق بين تغيير النظام وتغيير سلوكه». وتشير التصريحات المتواترة المنقولة عن بشار الأسد بين الفترة والثانية، وما بينهما من مقابلات على وسائل إعلام غربية، إلى نوع من الارتياح النسبي لا يزال يعيشه «النظام»، خصوصاً بعد أن تم الاتفاق في آستانة على إنشاء المناطق الشهيرة باسم «مناطق خفض التوتر».

بشار الأسد الذي يعتبر المفاوضات السياسية مع معارضيه «مضيعة للوقت»، يقول الصدق أيضاً، كما خامنئي، وعلى غير العادة المعروفة من نظامين يعتاشان على الكذب، وتبعاً لتمسّكه كذلك بالأبد وأوهام إعادة السيطرة التي لا تزال تداعب مخيلته ومخيلة عائلته حتى الآن. يدرك السوريون، كما حلفاء الأسد وخصومه الإقليميون والدوليون، أن أي تنازل حقيقي من النظام في القبول ببدء مرحلة انتقالية يعني انهيار النظام بالتدريج، وأن «التنازلات» التي قد يقدمها النظام لا تتعدى تنازلات شكلية، رأينا بعضها في صيغة «حكومة الوحدة الوطنية» التي يتحدث عنها الأسد وحلفاؤه وبعض «المعارضين» له على أعتاب كل جولة تفاوضية في جنيف. بات «تغيير السلوك» لا يتعدى، بالنسبة إلى حكّام دمشق، توزير «معارض» هنا وآخر هناك من «المعارضة الوطنية الديموقراطية» في الداخل والخارج، والمتوزعة بين منصات موسكو والقاهرة، إلى جانب منصة «سقف الوطن». وقد يكون من المفيد العودة بالذاكرة إلى الفرص التي أتيحت للنظام السوري في تغيير سلوكه، بما يعنيه ذلك من طي صفحة الأسدية بقرار من الأسد نفسه. هما محطتان رئيستان: بعد التوريث عام 2000، وبعد الثورة السورية عام 2011. «التربية الفاضلة» التي ترعرع عليها بشار، ودماء حافظ الأسد التي تغذي عروق الوريث، هي التي ستستأنف النظام ذاته بعد التغير البيولوجي الذي طرأ عليه بموت الأب المؤسس. وكان قبول الابن بــ «التوريث» إعلاناً منه باستمرار سورية «ملكاً خاصاً للعائلة الحاكمة»، يحتاج القطع معها إلى قرار لا يمكن نظاماً سلالياً أن يقوم به. بهذا المعنى، كان الراحل جورج طرابيشي محقاً في دعوته النظام السوري بعد الثورة إلى «إصلاح ذاته، بمعنى إلغاء ذاته».

الحديث عن تغيير سلوك نظامٍ قتل مئات الآلاف وشرّد الملايين ليس إلا مزحة سمجة، تخجل حتى روسيا من الحديث عنها في شكل مباشر اليوم. سيبقى بشار الأسد محكوماً بسقف تغييرات إجرائية في ظل غياب معادلة أميركية جديدة لا تقف عند تغيير الزي الرسمي في المدارس. وبعد أن نكرر البداهة الصحيحة والمملة بأن «الولايات المتحدة لم تكن حيادية يوماً أو مع أي مشروع تحرري وديموقراطي في المنطقة»، يمكن الإضافة وقول أنه من المستبعد أن تبقى القوة الأكبر في العالم طرفاً حيادياً تجاه سورية، يبزّها الأفغان والشيشان وعصائب أهل الحق و»حزب الله» في رسم خارطة البلد.

هذا في ما خص «الحكم السلالي». لكن، ثمة ما يتشابه بينه وبين «التشريفات» الأخرى التي واجهت وتواجه السوريين أيضاً، ممثلاً بــ «تغيير السلوك» لدى الإسلاميين أيضاً، بما هو قطع للعلاقة مع المنهل والنبع الذي لم يخضع لعملية تاريخية تعلن أنه «بات خارج الزمن وعالم اليوم». وليس غريباً أن استحضار السلف الصالح والتاريخ والقرون الهجرية الأولى لن يؤدي إلا إلى اصطدام مشاريع التغيير في المنطقة بصخرة الانغلاق الديني، وتهشّم جمجمة هذه المشاريع عليها، خصوصاً إذا ما قدم سلفيو البلدان المنتفضة أنفسهم ومشاريعهم حلاً للمعضلات السياسية وللورم الخطير ممثلاً بأنظمة الإبادة الجماعية. هذا من دون أن يعني ذلك استعداد أحفاد «السلف الصالح» لــ «تغيير السلوك»، بما هو «تغيير للنظام» أيضاً. ومن دون أن يفترض ذلك حسن النية لديهم أيضاً، أو يفترض وجود نهايات سعيدة ستكلل الحلقة الأخيرة المستحيلة من هذا المسلسل العربي الطويل.

ما زالت أوضاع طالبي اللجوء السوريين في غاية الصعوبة، مع دخول الحرب الأهلية في سوريا عامها السادس. ووفقًا للصفحة 38 من تقرير المساعدات الإنسانية العالمية الصادر عام 2015، فإن تركيا هي أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم منذ مايو 2015.
وقد وصل مجموع ما أنفقته تركيا – خلال السنوات الست الماضية – على اللاجئين المتواجدين على أراضيها حوالي 10 مليارات دولار. وفي سياقٍ متصل، تُعد تركيا الدولة الأولى في العالم في ما يتعلق بتقديم المساعدات للاجئين، نسبةً إلى دخلها القومي. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المديرية العامة لإدارة شؤون الهجرة التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا حتى شهر أبريل من عام 2016 إلى 2749140 لاجئا، استقر منهم ما يقرب من 270.380 في المخيمات ومراكز الرعاية الموجودة في عشر مدن مختلفة، أما الباقون، فقد شقوا طريقهم في مختلف مناحي الحياة في جميع أنحاء تركيا.

وتسعى الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين القابعين خارج المخيمات الاعتماد على أنفسهم، والاحتماء بالمدن القريبة من الحدود. وقد تمكّن بعض اللاجئين من أولئك الذين اتجهوا صوب المدن التي تقع غرب تركيا كإسطنبول – التي يعيش فيها وحدها ما يقارب الـ300 ألف لاجئ – وأزمير من الحصول على العمل لكسب عيشهم. ويمثل الأطفال جزءًا لا بأس به من السوريين المتواجدين داخل تركيا – وهم أيضًا أكثر من أصيبوا خلال تلك الحرب، فالبعض منهم فر وغادر وطنه في سن مبكرة جدًا، أما الآخرون فقد وُلدوا في تركيا – ويبلغ عدد اللاجئين السوريين من فئة الأطفال حوالي 1490000 – بينهم 746000 في سن المدرسة – أي ما نسبته 54% من تعداد اللاجئين داخل تركيا. جزء كبير من هؤلاء الأطفال لم يتلقوا مطلقًا أي نوع من أنواع التعليم خلال حياتهم، وآخرون أجبرتهم الحرب بالطبع على عدم الاستمرار في دراستهم. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعليم، فإن معدلات التحاق أطفال المخيمات بالمدارس زادت عن 90%. ومع ذلك، فقد انخفضت هذه النسبة – للأسف – لأقل من 25% فيما يتعلق بالأطفال ممن هم خارج المخيمات، وبلغ عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من ارتياد المدارس حوالي 325 ألف طفل.

حقيقةً، فإن تركيا لم تكن مستعدة لهذا المد الهائل من اللاجئين – مثلها في ذلك مثل جميع الدول المجاورة الأخرى، التي استقبلت كمًا هائلًا من اللاجئين – الذين تدفقوا بشكل مفاجئ على أراضيها. ولهذا السبب، فقد أُعطيت الأولوية من قبل الدولة التركية للأشياء الضرورية، التي من شأنها إبقاء اللاجئين على قيد الحياة، بسبب الاعتقاد الذي ساد في بادئ الأمر بأن مشكلة اللاجئين هي مشكلة مؤقتة، كالصحة، والغذاء والكساء والمأوى، نظرًا لمحدودية الوسائل والإمكانات. وفي هذه المرحلة، لم تعد مسألة التعليم، التي تتطلب بنية تحتية متطورة، على رأس قائمة الأولويات، رغم أهميتها. ومع ذلك، فقد شرعت الحكومة التركية، على مدار الخمس سنوات الماضية، في وضع بعض الخطط وتنفيذ المشاريع المهاة فيما يتعلق بمسألة تعليم اللاجئين من فئة الأطفال.

في عام 2014، تم وضع بعض اللوائح والقوانين لتمكين الأطفال السوريين من الانخراط في نظام التعليم الحكومي داخل تركيا. ومع ذلك، ما زال هناك العديد من العقبات الكبيرة أمامهم كي يتمكنوا من ارتياد المدارس الحكومية، كاتقان اللغة التركية بالشكل الكافي الذي يمكّنهم من تلقي التعليم في المدارس الحكومية، إضافة للتكيف والتواصل مع زملائهم وأساتذتهم. ومن جهةٍ أخرى، فإن هناك جزءًا كبيرًا من هؤلاء الأطفال يعملون لكسب العيش لهم ولعائلاتهم، الأمر الذي يحول دون وجود الوقت الكافي أمامهم للحصول على التعليم. ومن أجل التغلب على مثل هذه المشكلات فقد تم بناء 43 مدرسة لتوفير التعليم لهم بلغتهم الأم، فضلًا عن مراكز التعليم المؤقت، التي بُنيت خصيصًا للسوريين، بالإضافة إلى 177 مدرسة بدأت عملها بالفعل، علاوةً على 21 مكتبة تم إدراجها في المخيمات من أجل تدعيم محو الأمية. وقد تم تقديم حوافز شهرية لحوالي 10800 من المدرسين السوريين المتطوعين داخل المخيمات وخارجها، وإشراكهم بدورات تدريبية – بعض هذه الدورات يتمحور حول التعليم المُستدام والدعم النفسي والاجتماعي – للتغلب على المواقف الصعبة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

علاوةً على ذلك فإن «نظام تشغيل البيانات للطلبة الأجانب» كان مدعومًا ماديًا وتقنيًا بهدف تمكين الطلبة السوريين من رؤية تقديراتهم وحضورهم باللغات التركية والإنكليزية والعربية، وإعداد وثائق تخرجهم. وقد تم تقديم الدعم التقني لوزارة التعليم لتنفيذ «خطة عمل الأقاليم التسعة» من أجل تعزيز نظام التعليم بما يخدم احتياجات الأطفال السوريين بطريقة أفضل، ولا يزال هناك تقدم جار في المشروع على مستوى 10 مقاطعات أخرى.

وهناك جهود محددة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وتوجيه الخدمات للأطفال، الذين وجدوا أنفسهم في صراع من أجل الحياة في مجتمع أجنبي، وبلا شك في حالة صدمة سيئة بسبب الحرب التي فروا هاربين منها. بالطبع هناك بعض السلبيات وأوجه القصور والمشاكل، ومع ذلك فإن سياسات الدولة تنظر إلى المواطنين السوريين، باعتبار أن تواجدهم أصبح – ظاهريًا – دائمًا في المجتمع التركي بدلًا من أن يكونوا مجرد زائرين مؤقتين، مما سيُسهل مسألة التغلب على أوجه القصور والمشكلات أيضًا.

نأمل أن تنتهي الأزمة في سوريا في أقرب وقت ممكن وأن يستعيد اللاجئون السوريون الذين تشتتوا في ربوع الأرض أرضهم التي ولدوا وترعرعوا فيها، ومع ذلك ما تشير إليه الأمور الآن، هو أن ضيوفنا الكِرام في بلدنا سيكونون مضطرين إلى العيش معنا فترة أطول، لأنه حتى لو تم التوصل لسلام دائم في سوريا، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا من أجل تحقيق شروط العيش الإنسانية داخل البلد. وعلاوةً على ذلك فإن العديد من السوريين قد يعتبرون تركيا وطنهم الجديد ويستقرون فيه، وهو قرار سيكون بالنسبة لنا – كشعب تركيا – موضع ترحيب وسوف نفخر به. ونتيجة لذلك، فمن الواضح أنه يجب اتخاذ المزيد من الاحتياطات الدائمة وطويلة الأمد، وينبغي تطوير مشاريع البنية التحتية للاجئين وتوفير الفرص لتحسين مستويات المعيشة لطالبي اللجوء.

كما هو واضح، الحروب لا تدمر فقط البيئة المحيطة وأهل البلد التي تشهد الحرب، ولكنها أيضًا تسبب معاناة كبيرة وصعوبات للأجيال اللاحقة التي لم تشهد الحرب. نحن نأمل أن تتغلب الأجيال الجديدة – التي تنشأ في تركيا ولبنان والدول الأخرى – على التحديات وأن يصبحوا أفرادًا قادرين على إعادة بناء بلدانهم في المستقبل القريب، وجعل شعوبهم والعالم يمضون قدمًا نحو السلام والحب والرفاهية، وبالتالي يصبحون مصدرًا للفخر بالنسبة لتلك البلدان التي استضافتهم وعلمتهم خلال فترة مكوثهم.

توجّه صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني، التي نشرت أمس، مجموعة من الرسائل المركّزة «إلى من يهمّه الأمر»، وخصوصاً الأمريكيين، والقوى الإقليمية العربية، وعلى رأسها بالطبع، خصم إيران الرئيسي، المملكة العربية السعودية.

يشكّل ظهور سليماني، بداية، إعلانا رمزيّا عن انتصار إيران العسكريّ الذي يمثّله وصول قوّاتها وتنظيمات تابعة لها إلى الحدود السورية – العراقية، بالتناظر مع الصعود الكبير لحلفائها من ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي التي تقترب من الاستيلاء على مدينة الموصل وقد تجاوز بعضها أيضاً الحدود السورية – العراقية مما استدعى تنبيهاً من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يطالبها فيه بالتوقف عن ذلك.

اختار سليماني لحركته هذه مرافقة تنظيم «الفاطميون» للشيعة الأفغان وهو أيضاً إعلان رمزيّ آخر عن اتساع «الإمبراطورية» الإيرانية، بدءاً من مناطق نفوذها داخل أفغانستان المنهكة بالنزاعات، وتوظيفها في حروبها لخزّان بشريّ هائل مكوّن من مئات آلاف اللاجئين الأفغان، مروراً بالعراق وسوريا المهشّمين والمطحونين بالقصف والموت والاعتقالات والتهجير الجماعي، وصولاً إلى لبنان حيث يبسط حليفها القويّ «حزب الله» هيمنته العسكرية على الشارع وينيخ بظلّه الكبير على مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة.
تطلّ إيران على بحرين، الأول، قزوين، وهو أشبه ببحيرة كبيرة مغلقة تحدّ حركتها بالتعامل مع بلدان وسط آسيا وروسيا التي تجاورها، والثاني يحاذي دول الخليج العربيّة ويتميّز بممرات ضيّقة ليصل إلى بحر العرب الذي يفتح الطرق البحرية إلى باكستان والهند وإندونيسيا، من جهة، وإلى السعودية وافريقيا من جهة أخرى.
يفتح الطريق الإيراني نحو المتوسّط مجالاً واسعاً ورخيصاً لحركة النفط والغاز والسلع الإيرانية باتجاه أوروبا ودول شمال افريقيا وهذا أحد الأسباب لاعتبار ما جرى إنجازاً استراتيجياً كبيراً لطهران، على الصعد الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
الملاحظ أن صلاة سليماني الحدودية التي ترافقت مع «براند» (ماركة) «الفاطميين» لم تأت عبثاً، فهي تحمل فكرة أيديولوجية وتعبوية مهمة أيضاً يريد إيصالها، عبر استعادتها لرمزية الخلافة الفاطمية التي فتحت مصر عام 969 (358 هجرية) وأسست مدينة القاهرة، وكان نفوذها منتشراً من المغرب حتى فارس. بالتناظر مع مشهد سليماني الكاشف فقد نقلت وسائل إعلامية «مقربة من النظام السوري» عن إيغور ماتفييف، وهو رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في السفارة الروسية بدمشق أن موسكو تتجه لاستخدام الحدود السورية كـ»ممر» مع العراق ودول أخرى، وهو تصريح يتكئ، كما هو واضح، على فتح إيران للحدود السورية العراقية، كما أنّه يشير إلى المعارك الجارية حاليّاً للسيطرة على الحدود مع الأردن.
هذه التصريحات التي ترافق التحركات العسكرية على الأرض تعبّر أيضاً عن الخلل الكبير في موازين القوى الإقليمية والأخطاء السياسية الكارثية التي يقوم بها خصوم إيران، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي وضعت ثقلها السياسي الوازن في معركة عبثيّة ضد قطر فشتّتت جهودها وجهود حلفائها وأدخلت السرور إلى قلب إيران وروسيا.
لا عزاء!

لن تكون درعا هانوي ولا بطرسبورغ، فلا حلفاء يعتبرون صمودها قضية وجود، ولا نظام سورية، بات يتحكم بجميع مفاصله أطراف خارجية، يعنيه أن تستمر درعا على قيد الحياة، ما دام أن أهليها ليسوا أحبابه.

لكن، مهلاً، أين تلاشت فجأة الخطوط الحمر؟ ولماذا ابتلعت إسرائيل تهديداتها من اقتراب مليشيات إيران من حدودها؟ وماذا عن الجيوش البريطانية والأميركية التي قيل إنها تقف على أبواب درعا، وتتأهب لإخراج جنوب سورية كله من سيطرة نظام الأسد؟ وماذا عن احترام روسيا تعهداتٍ قيل إنها أعطتها لدول إقليمية، تتضمن تحييد درعا وإخراجها من دائرة استهداف طائراتها؟

قبل فترة بسيطة، زاد الحديث عن اجتماعات بعيدة عن الأضواء، جرت في عمّان، بين خبراء أميركيين وروس، جرى التركيز الأساسي فيها على إنشاء منطقةٍ آمنةٍ في جنوب سورية تشمل درعا والقنيطرة والسويداء، "ولا ندري لماذا تم استدخال السويداء ضمن هذه المناطق!"، وقبلها كانت روسيا وإيران وتركيا قد توصلت إلى اتفاق "مناطق خفض التوتر" الذي يصنف درعا منطقةً أساسيةً ضمن هذا الاتفاق، لكن المفارقة أن نتائج تلك الاتفاقات جاءت عكس ما تم ترويجه، وكأن ما يجري في الكواليس أصدق إنباءً من الأخبار التي يتم إلهاء الآخرين بها!.

ما لا يمكن إخراجه من خانة المعطيات الثابتة أن درعا بالفعل منطقةٌ تقيم على تماسّ حدود أمن أكثر من دولة إقليمية، الأردن وإسرائيل، وأنها تندمج ضمن مصالحهما الأمنية في ظل تهديد المشروع الإيراني لكليهما، ما يجعل هامش التعاطي مع وضع درعا لا يحتمل مساحة مناورةٍ كبيرة، كما أنه لا يمكن المغامرة باللجوء إلى التكتيكات العسكرية والسياسية، لاختبار مدى صدق هذه المعطيات، فضلاً عن أن سنوات الحرب الست رسّخت معادلاتٍ وتوازناتٍ للقوى في درعا بات محرّماً المساس بها، ما دام الوضع السوري برمته لم يتغير، أو لم يدخل في طور التوافق بين الفاعلين المختلفين والتفاهم على حلول نهائية للأزمة، والدليل على ذلك أن الأطراف الحليفة للمعارضة أنشأت "غرفة الموك" للإشراف على إدارة المعارك في درعا، وكثيراً ما تدخلت في سير هذه المعارك، وتحديداً عبر منعها فصائل المعارضة، وهي في عز قوتها وذروة ضعف نظام الأسد، من التقدّم صوب دمشق، بانتظار نضوج التسوية بين اللاعبين الدوليين؟

فما الذي حصل حتى تنقلب المعادلة على هذه الشاكلة، بما يجعل الأطراف المختلفة تتنازل عن خطوطها الحمر، وتتراخى تجاه التغيرات الحاصلة على حدودها؟ أم هل نضجت الظروف بما يكفي لحسم الأزمة، وبما يلغي جميع الترتيبات التي تم اتخاذها سابقاً؟ أم أن ظروف ومصالح جديدة نشأت دفعت الأطراف إلى قبول الواقع الجديد والسماح بظهور التطورات الحاصلة؟

التفسير الأقرب إلى المنطق، ومن خلال المعطيات الجديدة، أن اجتماعات الغرف المغلقة في عمّان أنتجت تسوية أميركية - روسية على تقاسم مناطق النفوذ في سورية، بحيث تسيطر روسيا على كامل منطقة غرب سورية، من حلب إلى درعا، على أن يكون شرق سورية تحت سيطرة الولايات المتحدة الأميركية. وفي إطار هذا الاتفاق يضمن كل فريق مصالح الأطراف الإقليمية الحليفة له، كما يتحمل المسؤولية عن تصرفاتهم داخل المناطق التي يسيطر عليها.

نمط من التوافق شبيهٌ بما حصل في حلب بين تركيا وروسيا، وقد نرى قريباً ذهاب فصائل الجبهة الجنوبية إلى شرق سورية لقتال "داعش" تحت مسمى "فصائل درع الصحراء"، إلى جانب الأميركيين، نظراً للحاجة إليهم في تغطية مساحات شاسعة من الصحراء، وربما تم الاتفاق على استخدام هذه القوة لمواجهة مطامح إيران في إنشاء طريق لها من العراق إلى لبنان، فكما أن درعا ليست مهمةً واستراتيجية بالنسبة لأميركا، فإن الطريق الإيراني ليس حيوياً ومهماً لروسيا في حال تم خنق الفصائل المعارضة وإخراجها من خانة الفعالية.

ماذا يعني ذلك، وما هي انعكاساته المحتملة؟ التوصل إلى قرار دولي، أو على الأقل بين أميركا وروسيا، يقضي بإنهاء الثورة السورية وشطبها فاعلاً إقليمياً، وإنهاء الاستقطاب الدولي والإقليمي حولها، والسيطرة على مفرزاتها، ثم الانتقال إلى مرحلةٍ أخرى، عنوانها تقاسم النفوذ بين اللاعبين الدوليين، وذلك فيما يبدو أنه مؤشر على نهاية الأدوار الإقليمية التي تضخمت على هامش الحدث السوري، نتيجة اعتقاد اللاعبين الكبار أن جميع الأطراف الإقليمية أنهكت، ووصلت إلى مرحلة اللاجدوى، أو إمكانية إحداث تغييرات مهمة في مستويات الصراع، بما يستوجب احتواءهم ضمن استراتيجيات اللاعبين الأساسيين.

مع السيطرة على درعا، تنتهي الثورة السورية التي انطلقت سنة 2011 بمطالب وطنية، تهدف إلى تغيير أداء النظام السياسي، ووضع الواقع السوري على سكة تغييراتٍ تتناسب وطموحات شرائح سورية كثيرة. لكن، مع انتهاء هذه الثورة، تنتهي سورية القديمة على يد ثورة مضادة قادتها أطرافٌ كثيرة، وتشكل روسيا وأميركا أحد مكوناتها، إذ طالما بشّرتنا موسكو وواشنطن أن سورية القديمة يصعب أن تعود، وأن سورية القادمة يجب أن تكون على مقاسات التغيرات الكثيرة التي أحدثتها تطورات السنين السابقة.

لم تعد خريطة «سايكس – بيكو» بحاجة إلى إعلان رسمي عن وفاتها، فما أقيم سنة 1917 فوق تركة الرجل العثماني المريض، أصبح بعد قرن، المريض الذي يستحيل علاجه، نتيجة إخفاقات قاسية في السياسة والاجتماع والثقافة، أدت إلى فشل موصوف في الاندماج بين جماعاته. وقد ظهرت ملامح هذا الفشل الشامل منذ ولادته، عندما أضاع أبناؤه فرص بناء دول وطنية جامعة لمكوناتها كافة، فظهرت عليه عوارض الشيخوخة المبكرة جراء إصابته بداء العسكر، وهو في عامه المائة يعاني من صراعات وحروب على الأرجح أنها ستؤدي إلى تفكيكه. فاللاعبون الجدد منشغلون حاليا في رسم الخرائط الجديدة لشرق المتوسط وتوابعه، ومصممون كما قال الزعيم الكردي مسعود برزاني على استخدام الدم في رسم خرائطهم. وعملية الرسم قائمة على مبدئي تفكيك ما استحال جمعه طوال قرن، وعلى فصل الأطراف التي يمكن لها الاستمرار دون الحاجة إلى المركز، لذلك تبرز القضية الكردية والتبني الدولي لها كأبرز المؤشرات على قرار التقسيم لخريطة باتت شبه ممزقة. إلا أن الأكراد الذين دفعوا تاريخياً ثمن لعبة الأمم، عندما تخلت فرنسا وبريطانيا عنهم في مؤتمر لوزان 1922، يحاولون الاستفادة من ضعف الحكومة المركزية في كل من بغداد ودمشق لصالح مطالبهم شبه الاستقلالية التي ستصيب مستقبلاً الجغرافيا التركية والإيرانية مهما هددت الأولى وكابرت الثانية، واعتبرت أنها بمنأى عما يحدث من حولها.

في الطريق إلى ما بعد «سايكس – بيكو» تنشغل موسكو بقوة في تحديد حصتها، تستخدم ما أتيح لها من عتاد لحمايتها، وتحشد المبررات والذرائع لكي تثبت أنها الأحق تاريخيا في الوصاية على الجغرافيا السياسية لشرق المتوسط، لذلك تلجأ حاليا للاستعانة بماضيها الإمبراطوري، فأقامت المؤتمرات والتجمعات للتذكير بمطالبها السابقة برعاية الأماكن المسيحية المقدسة، ولم تتردد في الحديث مجدداً عن المسألة الشرقية كوسيلة للتدخل المباشر تحت شعار حماية المسيحيين، وهي القضية التي دغدغت بعض رموز الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الذين سارعوا إلى إضفاء طابع القداسة على الانخراط العسكري الروسي في الحرب السورية، فيما تشهد أروقة موسكو السياسية محاولات جدية لإعادة الاعتبار للدور الذي لعبه وزير خارجية الإمبراطورية الروسية سيرغي سازانوف مع الدبلوماسيين: الفرنسي فرنسوا جورج بيكو، والبريطاني مارك سايكس، في رسم خريطة المنطقة على أنقاض السلطنة العثمانية. فمن أزمة سوريا ترى موسكو فرصتها في وضع يدها من جديد على الموروث العثماني، وهي تعلم أن من يمتلك قرار دمشق، يصبح شريكاً طبيعياً في قرارات الحرب والسلام، من بغداد إلى بيروت مروراً بعمان، وصولاً إلى رام الله وتل أبيب. كما تشكل سوريا أيضاً مدخلها لصياغة توازنات دولية جديدة مع واشنطن، التي تجد فيها من يتقاطع معها في الموقف من خصومها التاريخيين في أوروبا، والأتراك الذين خسروا كثيراً من امتيازاتهم السورية والإقليمية، بعدما فشلوا في طمأنة العرب وتصادموا مع الأوروبيين وتخلت واشنطن عنهم جزئياً، فيما تتمسك موسكو بحليفتها طهران التي تسابق الزمن من أجل خلق واقع ميداني جديد يحول الجغرافيا العربية المستباحة إلى ممرات استراتيجية أمانة لها، من بحر قزوين إلى البحر المتوسط.

فقد اعتاد الجنرال قاسم سليماني التقاط الصور إلى جانب جنوده بعد تحقيق إنجازات ميدانية، وفي آخر صورة التقطت له كان يؤدي صلاة الشكر بعد سيطرة ميليشياته على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، فالجنرال سليماني الذي يحمل لواء المسألة الشيعية التي استثمرتها طهران بعد سقوط نظام صدام حسين سنة 2003، واستخدمتها في السيطرة على العراق ولبنان وفي غزو سوريا واليمن، لا يؤمن بالحدود بين هذه الدول، ولا يقيم اعتباراً لسكانها الأصليين، وهو الذي يرى فرصة بلاده متاحة الآن في تعويض ما خسرته جراء واقعة جالديران أمام العثمانيين سنة 1514، تلك الهزيمة التي قضت على طموحات الشاه إسماعيل الصفوي في الوصول إلى بلاد الشام، وفرضت عليه البقاء طويلاً داخل حدود الهضبة الإيرانية. فبعد قرن على «سفر برلك» التركي الذي فشل في الدفاع عن حدود السلطنة، يبرز «سفر سليماني» الإيراني في تنفيذ مشروع التجزئة والتفكيك للمنطقة، كحل للسيطرة عليها وفرض الهيمنة على شعوبها. فبغطاء روسي وغض طرف أميركي وتراجع تركي، وتخلّ عربي تقترب طهران من إنهاء الفصل الأخير من مشروعها التوسعي.

كالمثل القائل: «يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته» يسير الإيرانيون والروس خلف جنازة «سايكس – بيكو»، يمسك الأكراد بالنعش من الجهة التي تناسبهم، وتصنف واشنطن المشيعين وفق سلم مصالحها، تصافح القاتل وتعزي بالمقتول، ويفتح العرب بيوت العزاء على قرن ضاع وربيع تعثر.

شكلت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” في درعا نقطة تحول في مسيرة مواجهة الأسد و حلفاءه عسكريا ، بعد أن تمكنت هذه الغرفة من الخروج عن ما ألفناه من غرف العمليات التي شكلت على عجل و ذابت بنفس السرعة دون أن تترك بصمة واضحة أو محافظة على مكتسبات تشكيلها.

و تجاوزت  غرفة عمليات “البنيان المرصوص” ، مطبات عدة طوال ما يزيد عن عامين (وهو عمرها) ، حيث أسست لأول مرة تشكيلاً منظماً و متجانساً و قادر على التعامل مع التطورات بشكل متوازن (حتى الآن على الأقل) ، و اتخذت من عملية التوازن بين المكاسب و الخسائر ، و ترجيح الكفة لما هو أسلم و أشد حماية للمدنيين ، بعيداً عن المغامرات الغير محسوبة أو التحركات التي لا طائل منها إلا زيادة الخسائر البشرية.
 
وولدت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” بعد الفشل الذريع الذي خلفته معركة عاصفة الجنوب ، حيث اجتمعت عددا من الكتائب والألوية في مدينة درعا وعددها قرابة ال20 كتيبة اتفقوا جميعا على تشكيل غرفة أطلقوا عليها غرفة عمليات البنيان المرصوص في كانون الأول عام 2015 شهر ، مهمتها التخطيط والاستعداد للمعركة القادمة وهي تحرير حي المنشية.

قال أحد القادة العسكريين في درعا في الفترة التي هجرت فيها داريا، قال لن نفتح أي معركة عبثية يكون مصيرها الفشل ووقودها أرواح عناصرنا والمدنيين، المعارك تحتاج لتخطيط وصبر وليس فورة دم، ولن ننجر ولن نرضخ للضغوط الشعبية المغيبة عن واقع المعارك، كانت هذه الكلمات في تلك الفترة كافية لتخوينه ونعته بأبشع الأوصاف، ولكن صدق الرجل، فما رأيناه من معارك في حلب وسقوطها ومعارك في ريف حماة الشمالي وسقوط أغلب بلداتها مع مئات الشهداء وآلاف الجرحى، كان أغلبها بسبب ضعف التخطيط وسرعته والتحرك عاطفيا، وتحت الضغط الشعبي الذي لن يفهم تعقيد الواقع العسكري أبدا.

 
عامان وشهر هي المدة التي فصلت إعلان بدء معركة الموت ولا المذلة عن إعلان تشكيل غرفة عمليات البنيان المرصوص، والتي انطلقت في 12 شباط من العام الحالي، و قد تكون المدة طويلة ولكنها كانت تستحق كل هذا الإنتظار، فالغرقة استطاعت أن تمسك جميع الخيوط بكل قوة، من حفر للأنفاق وتدريب للمقاتيلن وتصنيع السلاح وزرع أجهزة اتصالات متطورة، وأجهزة تصوير ومراقبة، وتحكمت بأهم ما فيها وهي الآلة الإعلامية للفصائل المشاركة ومنعت خروج أي صورة أو فيديو إلا عن طريقها وبشعار الغرفة فقط، وهو ما نجح كثيرا بتشتيت قوات الأسد التي كانت تعتمد في كثير من الأحيان على الصور والفيديوهات التي تنشرها الفصائل لتحديد مواقعها بدقة وقصفها.

 
استطاعت الغرفة أيضا تحرير حي المنشية بدرعا بعد 115 يوما من المعارك الحادة و المتواصلة ، هي مدة متناسبة مع حجم الترسانة وعدد الحواجز وكيفية التدشيم في هذا الحي والذي كان بحق يعتبر ثكنة عسكرية كبيرة، وإذا أخذنا عدد الشهداء القليل الذين ارتقوا في المعركة نعلم لماذا كانت هذه المدة، فقد غرفة العمليات حريصة كل الحرص على أرواح المقاتلين وكان التقدم والهجوم مدروس بشكل كبير جدا، وكل تقدم كان يسبقه تمهيد بصواريخ قوية التدمير أو تفجير نفق أو عربة مفخخة او خرطوم متفجر.
 
اليوم ومع الحشود العسكرية الكبيرة من المليشيات الشيعية متعددة الجنسيات إلى مدينة درعا في محاولة منها للسيطرة على كامل المدينة، استنفرت غرفة عمليات البنيان المرصوص وأظهرت انضباط وقوة في الصد ورد العدوان، حيث لم تتمكن الميليشيات الشيعية من التقدم شبرا واحدا على الرغم من حجم القصف الجوي والمدفعي والصاروخي العنيف، بل سقط في صفوف المهاجمين عشرات القتلى والجرحى.
 
لغاية الآن "على الأقل" ما تزال غرفة عمليات البنيان المرصوص مثالا بارزا لما يجب عليه أن تكون أي غرفة عمليات حالية ومستقبلية، غرفة عمليات تراعي فيها البعد العسكري أولا قبل البعد العاطفي، حيث ومنذ تهجير مدينة داريا وتلاها الزبداني وخان الشيح ومحيط دمشق، كانت كل الاتهامات تنصب على درعا بالخيانة والخذلان، ولكنها في الحقيقة كانت تجهز رد الدين.
 
 
ثمة من يخطط في الخفاء والعلن لإفشال هذا المشروع المثالي ويزرع الفتن والاتهامات في طريقها، فهل ستنتهي غرفة عمليات البينان المرصوص مثل سابقاتها، لا نعلم ولكن ما نعلمه أنها تحتاج للدعم المستمر معنويا وماديا حتى تواصل مسيرتها في كتابة النصر.

ما تُسوقه الدراما العربية والسورية في شهر رمضان عبثٌ خطيرٌ بفكر المواطن، وتخفيف واستهزاء بعقل المشاهد، ففي وقت ننتظر جميعاً تسلّل الدراما إلى أعماق المجتمع، كطبيب يُشخص ويداوي أمراض المجتمع، نراها تنزلق إلى سطحية العمل في بثها أفكاراً مسمومة، وتزوير للحقائق، والابتعاد عن معالجة المشكلة، وتجنب البحث في أسبابها.

فلم نعد ندري الرسالة التي تريد الدراما إيصالها، في مسألة محاربة الإرهاب والتطرّف، فإذا ما أردنا أن نبتعد عن المظلومية، ونحكم العقل، نجد أنّه من خلال تطرّقها إلى محاربة الإرهاب في مسلسل غرابيب سود، تزيد من وتيرة التطرّف من خلال تشويها المقصود للإسلام، وإنّ فضحها أعمال التنظيم من دون التطرّق إلى بداية نشوئه، والدول التي رعته ومدّته بكلّ ما يريد من عوامل السيطرة والتسلط، فهي بهذا تكون في صدد مهمة أُوكلت لها من دولٍ اتخذوا موقف العداء من الدين الإسلامي منذ 1400 عام.

يركز مسلسل "غرابيب سود" على أعمال تنظيم الدولةالإسلامية بصورةٍ تجعل المتلقي يعتقد أنّ كلّ ما يراه مصدره الدين الإسلامي، فتم الحديث عن جهاد النكاح بطريقة تحقير للمرأة العربية، وتصويرها حاجة إشباع لشهوات الرجال، متناسين أنّ الإسلام أول من أنصف المرأة، وحرّم وأدها وأعطاها حقوقها، فيما من المعروف أنّ جهاد النكاح ظهر في الثورة السورية بفعل شيطنة وتجييش وكذب قناة الميادين السورية المموّلة من إيران، فلا يُخفى على أحد حقيقة استنباط هذا المصطلح وتغذيته ونسبه للفصائل الإسلامية، بغرض تشويه الثورة السورية وتفريغها من مضمونها.

جميعنا يعلم من هو التنظيم، وكيف تغذّى على الدول التي ساهمت، مباشرة، في إنعاشه على حساب دماء الشعوب، والدول نفسها استثمرت بالتنظيم وجعلته شماعة تُعلّق عليها كلّ تبريراتها لتحقيق أجندتها في سورية والعراق، فاستحكم التنظيم بأبنائنا وتفنّن بقتل شبابنا، فنحن نعلم أنّ التنظيم فاجر ومخالف كلّ الشرائع ويرتكب أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لكن هذا لا يعني أنّه مصدر التشريع الإسلامي، كما أراد مخرجو المسلسل أن يظهروه هكذا، فالدين بريء من هذه الأعمال التي لا تنقص منه شيء .

الأمر الخطير يقع في بث السموم لتخدير كلّ أبنائنا ممن لم يعرفوا بعد مفهوم الدين، ولا حتى من هو تنظيم داعش، لأجل ذلك من أول يوم لعرض هذا المسلسل، هبّت الأقلام عند كل من له ضمير حي، ويعي خطورة الواقعة، فطالبت بوقف هذه المهزلة من الأعمال الهابطة المسيّسة .

منذ أن انطلقت الثورة السورية، قبل نحو ست سنوات ونيف، والأعمال الدرامية تتهاوى نحو الهاوية، فأذكر جيداً كيف تم استغلال المأساة السورية، في صناعة البسمة من قنوات النظام المجرم، وترويجها على أنّها فبركاتٌ لا صحة لها في الواقع.

ناهيكم عن تزويره الحقائق، وقد نجح بذلك من وراء رجال الفن المنزلقين والساقطين أخلاقياً ممن يرضون لأنفسهم دور المهانة والإذلال من أجل المال والجاه والسلطة، كأمثال زعيم الدراما، زهير رمضان، الذي بات رجل الشاشة السورية، بعدما ارتدى البذلة العسكرية، واتخذ من نفسه مالكاً للفنانين، ويحق له أن يفصل ويقاضي من يشاء، ولكلّ من أساء لسيده بشار الأسد.

غابت الدراما السورية، والعربية عموما، بشكل مباشرعن أحداث الربيع العربي، وفي ظنها أنّها تبتعد عن السياسة، لأنها شأن بعيد عن مجال الفن، لكن الحقيقة تقضي القول إنّ مالكي الشاشات من دول أنظمة الاستبداد يبسطون يدهم على كلّ مؤسسات الدولة، فليس غريباً أن يجندوا الدراما لصالحهم، حتى تكون نافذة لهم لتحقير البشر وتخدير العقول.

سبع سنوات من زلازل الربيع العربي والدراما العربية تعيش في واقع مغاير عن واقع الحقيقة، وهنا منطقي أن نفهم، ما دام أنّ شعوبا تموت على أيدي حكامها، فمن الطبيعي أن تكون الدراما سلاحاً بيد الجلاد، وكلّ التعويل اليوم على الدراما الحرّة التي لا تكون جندياُ للحكام، وتجعل من نفسها سنداً لإنسان، وعوناً له في تشخيص الواقع، ودراسة مشكلات المجتمع وتقدم حلولاً تزيد من خيرية الإنسان، وتقلل من شره.

وصف المسؤولون البريطانيون على شاشات التلفزة، وكذلك متابعو الصحف البريطانية على صفحات التواصل الاجتماعية، الهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن أخيرا، وتحديداً في منطقة برج لندن، بأنّها تضرّ بالإسلام وصورته. وأفردت قناة بي بي سي ساعات مطوّلة جداً عن الحادث، ونشرت الصحف البريطانية تقارير متتابعة.

ولا يخفى أن عدة صحف بريطانية تعمل على تشويه صورة الإسلام والمسلمين، ولا تألو جهداً للنيْل من ثقافتنا الإسلامية، سواء في ظلّ وقوع هجمات إرهابية أم بدونها، بشكل صريح أو مبطّن، ومن الصحف المنحازة تماماً ضد الإسلام، الديلي ميل.

لن أناقش هنا ضرر التطرف وآثاره على الإسلام، وأقوم بتفسير الواضح، ولكنّني أود أن أدعو الشباب العربي المتنور الغيور على إسلامه وصورته المشرقة أن يجتمع لمواجهة التحيّز والكراهية ضد المسلمين، وهما تتغذيان على فتيل التطرف المشتعل. نجتمع لنواجه بالحجة والبرهان والمنطق، لأن الغرب لا يميل إلى لغة المشاعر والاستعطاف. نريد أن نجتمع لمخاطبة العقول الغربية، والرد عليهم بشكل راقٍ على مواقع تواصلهم، كلما رأينا هجوماً كلامياً ضد الإسلام والمسلمين. واجبنا أن نطوي الصمت وننتقل من المشاهدة إلى الحوار.

لا نستطيع، نحن الأفراد، أن نعالج هذه المشكلة بمواجهة التطرف المسلح نفسه، فهي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، لكن باستطاعتنا أن نرمم ما يتم تخريبه من صورتنا الإسلامية، ونستطيع أن نصحح بعض ما هو مرسوم في أذهان معظم العالم الغربي.

كل ما نحتاجه إطلاق مبادرة تحمل اسم "إسلام جميل"، يضم مقالات وحوارات مع مجموعة من المتنورين في الدّين وأخرى من متقني اللغة الإنجليزية، لنبدأ جولات الحوار والمحاورة في معركة إبراز وجه الإسلام الجميل، فهل نفعل؟

مع انتهاء "قوات سورية الديمقراطية" من معركتها الفاصلة مع "داعش" في مدينة الرّقة، تكون خريطة النفوذ في سورية قد تم إعادة ترتيبها من جديد، أميركياً هذه المرّة، في ظل القبول الروسي، والصمت التركي، وانحسار الدور الإيراني الذي يتوافق مع انحسار وضعية النظام في المنطقة الشرقية تماماً. كما تفيد هذه المعركة بأن حسابات الدول الضامنة لجولات أستانة التفاوضية لم تكن تأخذ في الحسبان أن أطرافاً أخرى لم تنضو في توافقاتها، ستكون حاضرة، وستقضم من حصصها، سواء ما تعلق بمهمة "الحرب على الإرهاب"، أو المسعى إلى تقاسم النفوذ على المناطق التي يتم تحريرها من قوى التطرّف والإرهاب، مثل "داعش" وغيرها، ما يعني أن هذه القوى، أو الأطراف، سيكون لها دورها المقرّر في تشكيل مستقبل سورية.

وبهذه المعركة، تكون "قوات سورية الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، قد سيطرت على مساحة واسعة من الأراضي السورية، ربما تتجاوز التي يسيطر فيها النظام مع داعميْه إيران وروسيا، ما يضع هذه القوات أمام مسؤولية الإعلان عن نفسها وخطتها في التعاطي مع المناطق المحرّرة من "داعش". السؤال الآن: هل يعتبر أهالي هذه المناطق أنفسهم محرّرين من حكمي "داعش" والنظام؟ أو هل تدخل هذه الأراضي المناطق ضمن نطاق الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية؟ وهل سنشهد، هذه المرة، نموذجا جديدا لحكم محلي، بعيدا عن الإقصاء والاستبداد، وعن التجارب السلبية السابقة، لكي تصبح هذه المناطق ورقة قوة إضافية للثورة السورية؟

أيضاً، سيطرح هذا الوضع الجديد مجدّدا، وبإلحاح، ملف العلاقة بين المكوّنات الكردية، وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أو قوات سورية الديمقراطية، وبين المعارضة السورية، بمكوناتها السياسية والعسكرية، وهو الملف الذي جرى تأجيله أو تجاهله، لأسباب مختلفة، الأمر الذي أثار الشكوك بين الطرفين، ما تسبّب بأضرار بالغةٍ بالثورة السورية، وبوحدة السوريين. دليل ذلك، مثلا، التخبّط في تصريحات قياداتٍ في المعارضة، إذ صرّح رئيس وفد التفاوض في جنيف، نصر الحريري، قبل أيام، إن "قوات سورية الديمقراطية إرهابية من وجهة نظرنا، لا تختلف أبداً عن داعش"، فعلى الرغم من الملاحظات على سلوك هذه القوات خلال مسيرة معاركها، وإدارتها مناطق نفوذها واعتقالاتها شخصيات كردية، إلا أن تشبيهها بـ"داعش" ليس موفقاً، فكلامٌ كهذا يعطل إمكان إيجاد توافقاتٍ، حتى وإن لم تكن موجودة أصلاً، مع المكونات الكردية الفاعلة، ويؤزّم العلاقة بين السوريين، كرداً وعرباً. وتاليا، فإن وضعاً على هذا النحو يفيد النظام، الأمر الذي ينبغي على المعارضة تداركه، خصوصا أنها معنيةٌ بإعادة صياغة علاقاتها مع القوى الفاعلة ضد النظام، وتقوية ارتباطها بأهداف الثورة في إقامة دولة المواطنين الديمقراطية، التي تستوعب كل المكونات السورية على أسس عادلة، أفراداً وقوميات.

على الجهة المقابلة، يخوض النظام السوري مع حليفه الإيراني معركة شرسة في درعا، لتوسيع رقعة سيطرته في المنطقة الجنوبية، على حساب "الجيش الحر"، ليتمكّن من جديد من الجلوس إلى طاولة مفاوضات أستانة، كقوة فاعلة ولو شكلياً على الأراضي السورية، جنباً إلى جنب مع المليشيات الإيرانية التي تتزعمها مليشيا حزب الله. علماً أن هذه المعركة بالذات تؤكد أن اتفاق المناطق منخفضة التصعيد الذي وقعته إيران وروسيا وتركيا مجرد لعبة جديدة، أو مجرد تورية، يُراد منها إعادة تعويم النظام، وقضم المناطق الخارجة عن سيطرته، وهذا ما حدث، أيضاً، في غوطة دمشق الشرقية، وفي ريف حلب.

وستبين النتائج التي ستتمخض عنها معركة درعا خريطة تموضع الأطراف المتصارعة في الجنوب، أو بمعنى آخر ستوضح ما إذا كان من المسموح للنظام وحلفائه أخذ المنطقة الجنوبية، أو تمسّك الولايات المتحدة بموقفها بخصوص تحجيم إيران في الصراع السوري، وتقليص نفوذها في سورية، ولا سيما على الحدود السورية مع الأردن ومع العراق، أي من الجنوب إلى الشرق.

على ذلك، ستحسم الأيام المقبلة في مصيري منطقتين استراتيجيتين في سورية، أي المنطقتين الشرقية في الحدود مع العراق التي ستحجم نفوذ إيران ومليشياتها في سورية، وتردع قوات الحشد الشعبي العراقية، وقوات النظام، والجنوبية، حيث تحاول المليشيات الإيرانية فرض وجودها لخلط الأوراق، وفرض وجودها لاعباً رئيساً، من خلال وجودها على مقربةٍ من الحدود مع إسرائيل. وفي الغضون، ستوضح هاتان المعركتان مكانة قوات سوريا الديمقراطية، وخريطة القوى العسكرية في الشمال والشمال الشرقي، كما ستوضح حجم الوجود أو الدعم الأميركي المباشر، لقوات المعارضة (وقوات قسد) ما يكشف عن توجهات الإدارة الأميركية الجديدة في خصوص الصراع السوري. وإن غدا لناظره قريب.