
ماذا لو انقلب وزير الدفاع أو رئيس المخابرات على الأسد .. هل تحل القضية السورية !؟
ماذا لو انقلبت الأفرع الأمنية على الأسد ؟
ماذا لو شارك رئيس فرع المخابرات الجوية "جميل حسن" في محاصرة القصر الجمهوري , بعد ان كشف أن الأسد يتحضر للهروب و تركهم في ساحة الحرب ؟
ماذا لو بثت قناة النظام مباشرة صور لوزير الدفاع التابع للنظام "جاسم الفريج" و هو يردد البيان رقم "١" ؟
هذا السيناريو الذي يرغب به المجتمع الدولي ليكون مخرجاً للقضية في سوريا , مستغلين الوقت الضائع الناتج عن مهدئات الحل السياسي , في ظن منهم أنهم يحافظون عن ما يسمى بـ مؤسسات الدولة و الدستور
في زمن الأسد و أبيه كنا نبحث دوماً عن دستور مطبق , و لم يكن هناك ما يعرف "قانونياً" بالدستور أصلا , فقد كان مجرد حبر على ورق يدعم وجود العائلة الأسدية في الحكم , و يصهر الأجهزة الامنية تحت جناح "القائد" , و يعمل على تقويض الاعمال القانونية للسلطات القضائية و الشرعية , و اخضاع كل مؤسسات الدولة لإرادة حكم الأسد.
الفكرة التي يطرحها مجلس الأمن دوماً , و تخوف الدول الصديقة للثورة السورية و الدول الكبرى من انهيار مؤسسات الدولة أمر في غاية السذاجة , فعن أي مؤسسات التي يخافون عليها , و أي قانون يخشون من انهياره ,هل قانون الطوارئ الذي علق الحياة الدستورية في سوريا طوال فترة حكم الاسد الأب و الابن , و الذي سيطر على سن القوانين و على تعيين كافة المسؤولين في كافة المؤسسات القضائية و التشريعية و التنفيذية و الخدمية تحت بند عريض يدعى "قانون الطوارئ", هل هذا ما يخشون من انهياره، أم يرون في اخضاع كافة المواطنين لإرادة أجهزة الأمن و المخابرات التي ماهي الا ميليشيات و مافيات تصب في ارادة القصر الجمهوري، مؤسسات و هيئات لابد من حمايتها من الإزالة.
ماذا لو انقلبت مؤسسات الأمن أو الجيش على الأسد , هل يعتقد مجلس الأمن أن هذا يؤدي إلى انهيار كافة التبعيات المطلقة لهذه الاجهزة!؟
رحيل الأسد و انحلال مؤسساته الامنية قبل العسكرية هو الحل الأمثل الذي سيرمي الى انهيار سلطة الحكم الذي كان شبه امبراطورية , و نهاية الدستور الملفق و المستباح من قبل الأسد , انه الحل لبداية خلق دستور جديد تنفصل فيه الأجهزة الامنية عن الحاكم , لتحاسبه على كل تجاوز , انه صناعة دستور يكون فيه للعسكر دور في حماية سيادة الدولة لا سيادة الحاكم
النظام السوري خلال مفاوضات جنيف اقنع المبعوث الأممي الى سوريا "استافان دي ميستورا" و مجلس الامن بخطورة انهيار مؤسسات الدولة , فعلا إنه لأمر يثير الذعر فمؤسسات النظام العسكرية الهشة و الأمنية التبعية ستنهار , وبالتالي سيفتح المجال أمام كل مؤسسة لتطبق قوانين الادارة المترتبة عليها بمعزل عن تسلط و فساد و استبداد أجهزة الأمن و المخابرات ومافيات النظام و حاشيته, و سينتهي زمن تقويض عمل هذه المؤسسات , و لن يعود هناك سلطة للأسد الحاكم على حصار المدنيين الذين حاصرهم عبر اجهزته التي أقنع المجتمع الدولي بخطورة انهيارها , و التي أفرغت في الحقيقة من مضمونها القانوني و التشريعي و المهني , هذا ان لم نقل أنها كانت ذريعة لارتكاب أبشع أنواع جرائم حرب
الأسد بالنسبة للدول الغربية و مجلس الامن بمؤسساته الفاسدة المخابراتية و العسكرية ما هو الا "أداة" لوقف امتداد الإرهاب (وفق منظورهم) في المنطقة أولاً، و من ثم وصوله الى الغرب ثانياً, فوهب المجتمع الدولي سوريا للأسد , ليرسل ذاك المجتمع كافة الارهابيين الذين يؤرقون أمنه اليها وسط ضياع البوصلة في أرجاء سوريا و على قول المثل "الفايت فايت و الطالع طالع" .
الأسد يلعب دور حافر قبور "الإرهابيين" في العالم وسط سوريا كما أقنع المجتمع الدولي , و الضريبة دم ابناء سوريا طبعاً , و ما وجوده بالنسبة للعالم اجمع الا لدرء خطر امتداد تنظيم الدولة و تنظيم القاعدة الى ما وراء الحدود السورية التي اتخذوا في شرقها قاعدة لهم اليوم.
لذا دعونا نغمض اعيننا ونكتفي بمجرد الحلم بنهاية بشار الأسد و أجهزته المتعفنة , بعيداً عن وهم يدعى "الحل السياسي" , فالمجتمع الغربي يجيد لعب دوره في المسرحيات التراجيدية من خلال ابداء اصراره على الحل السياسي بينما هو مصر على وجود الأسد لسحق الإرهاب، و يشهر سيف خطر رحيل الأسد و انهيار مؤسساته الامنية و العسكرية خوفاً من انهيار سوريا على حد زعمهم , و ما الحل السياسي الا جرعة مهدئة للمواطن السوري , فالنغمض أعيننا ونحلم اذن