أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"ن جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. 

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ منتصف أيار/مايو 2025 وحتى 25 من الشهر ذاته، قيام قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ عمليات احتجاز متفرقة طالت ما لا يقل عن 47 شخصاً، بينهم سيدة، وأحد العاملين في المجال الإنساني وهو أحمد الحمزة السطم والذي يعمل في منظمة “شباب أوكسجين”، استهدفت عدداً من القرى والبلدات الخاضعة لسيطرتها في محافظتي دير الزور والرقة، وحتى لحظة إعداد هذا البيان، لا تزال الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة.

ووفقاً لما وثقته الشَّبكة استناداً إلى مصادر محلية موثوقة، فقد نُفذت هذه المداهمات بهدف التضيق على السكان المحليين، وطالت عشرات القرى الشمالية والشرقية في ريف محافظتي دير الزور والرقة أبرزها: بلدات الشحيل وذيبان والحوايج وأبو النيتل وهجين في دير الزور، وبلدات السبخة وشنان ورطلة والكرامة في محافظة الرقة وعدداً من أحياء مدينة الرقة.

وقد استهدفت تلك الاعتقالات عدداً من المدنيين، بعضهم على خلفية انتقادهم لسياسات قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، وآخرون من أقارب عناصرها المنشقين عن صفوفها لاتخاذهم رهائن مقابل تسليم أنفسهم لها، كما شملت الاعتقالات أفراداً أصيبوا بنيران تلك القوات أثناء محاولات توقيفهم، وتم اعتقالهم/احتجازهم من داخل المشافي التي كانوا يتلقون فيها العلاج.

ورصدت الشَّبكة الحقوقية قيام عناصر من المشاركين بعمليات المداهمة والاعتقال والتي ما تزال مستمرة حتى لحظة نشر هذا البيان بالاعتداء الجسدي على سيدات أثناء تنفيذهم لبعض هذه العمليات، والتي أدت إلى حالة من التوتر بين السكان المحليين وتلك العناصر، كما شهدت عمليات استيلاء على أموال ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة تعود ملكيتها لأهالي المعتقلين.

واكدت أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها، وقد نفذت بطريقة مهينة، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ما هي التهمة الموجَّهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها، للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم. وتخشى الشَّبكة أن يتعرّض المعتقلين لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً.

وأوضحت أنه في ظل استمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق خارج نطاق نفوذ الحكومة الانتقالية، وكونها تتمتع بإدارة ذاتية بحكم الواقع، فإنَّ الانتهاكات المرتكبة بحقِّ المدنيين في هذه المناطق تندرج ضمن إطار المساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي.

وفي سياق التفاوض الجاري بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية بشأن مستقبل هذه المناطق، تؤكد الشَّبكة على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، كجزء من جهود إعادة توحيد البلاد وترسيخ سيادة القانون، والكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً.

وطالبت الشبكة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية، ممارسة مزيد من الضغوط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإدراج الانتهاكات المرتكبة ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وطالبت الحكومة الانتقالية السورية بإدراج قضية المحتجزين والمختفين قسرياً ضمن أولويات المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، وتوفير دعم قانوني ونفسي لعائلات المحتجزين والمختفين قسرياً، والعمل على توثيق الحالات بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.

أما المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية، طالبتها بتوثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية، وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة، وتقديم الدعم القانوني للضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة، ورفع الوعي حول خطورة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق السورية.
 
وطالبت قوات سوريا الديمقراطية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ووقف كافة أشكال الاحتجاز التعسفي المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، وضمان تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.