تعتزم وزارة الداخلية الألمانية، برئاسة الوزير ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يهدف إلى تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، مع استثناءات محدودة للحالات الإنسانية، وفقًا لما أكدته الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية DPA، وما نشرته صحيفة بيلد آم زونتاغ يوم الأحد 25 أيار/مايو 2025.

وقال دوبرينت في تصريح للصحيفة: “حتى الآن، كان يُسمح بقدوم 1000 شخص شهريًا إلى ألمانيا ضمن إطار لمّ الشمل، هذا الأمر سيتوقف الآن”، مضيفًا أن الحكومة تهدف إلى تقليص ما وصفه بـ”عوامل الجذب إلى ألمانيا”، في إشارة إلى سياسة لجوء أكثر تشددًا أعلن الوزير تبنّيها منذ توليه منصبه في حكومة فريدريش ميرتس.

الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في سياسة الائتلاف الحاكم الجديد، والذي يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو نفس التشكيل الذي سبق أن علّق لمّ الشمل لنفس الفئة بين آذار 2016 وتموز 2018، بذريعة عدم إرهاق قدرات الاستيعاب والإيواء. ومنذ آب 2018، أُعيد السماح باستقدام ما لا يزيد عن 1000 شخص شهريًا، وهو الحد الذي ستقوم الحكومة الحالية بإلغائه بالكامل.

وكان ائتلاف “إشارة المرور” السابق بقيادة المستشار أولاف شولتس قد تعهّد عام 2021 بالسماح بلمّ الشمل دون قيود حتى لذوي الحماية الثانوية، لكن لم يُنفذ ذلك الوعد، وتحوّل الآن إلى توجه معاكس تمامًا في ظل سياسات ميرتس.

في المقابل، أعربت أكثر من 30 منظمة غير حكومية ألمانية عن قلقها العميق من هذا التوجه، مطالبة الحكومة بالتراجع عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل بدلًا من ذلك على تسهيله وتوسيعه، محذّرة من الآثار الإنسانية والاجتماعية الكبيرة لمثل هذا القرار، خاصة على الأطفال والأمهات المنفصلين عن عائلاتهم لسنوات طويلة.

ويواصل وزير الداخلية الجديد اتخاذ خطوات متسارعة لتشديد سياسة الهجرة، إذ أمر خلال الأسبوع الأول من توليه المنصب بتشديد الرقابة على الحدود الألمانية، وطرد طالبي اللجوء من نقاط العبور، وأعلن لاحقًا في البرلمان عن خطط لترحيل اللاجئين المرفوضين إلى دول مثل سوريا وأفغانستان.

وقال دوبرينت في البوندستاغ: “ينتظر المواطنون منا تغييرًا حقيقيًا في السياسة. وقد بدأ هذا التغيير الآن”. ووفق متابعين، فإن التوجه الجديد يعكس تصعيدًا سياسيًا تجاه ملف اللاجئين والهجرة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبوية واليمينية على الحكومة الجديدة لتشديد سياساتها الداخلية.

في ظل هذا التصعيد، يبقى مصير عشرات آلاف اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية، وأسرهم المقيمة في مناطق النزاع، معلّقًا على قرارات سياسية تهدد بتقويض الاستقرار الأسري والاندماج الاجتماعي، وتفتح الباب أمام موجة انتقادات داخلية ودولية متصاعدة لحكومة ميرتس.

وحتى نهاية عام 2023، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا نحو 972,000 شخص، ما يجعلهم أكبر جالية سورية خارج منطقة الشرق الأوسط.  

من بين كامل عدد اللاجئين السوريين، حصل حوالي 321,444 شخصًا على وضع اللاجئ وفقًا لاتفاقية جنيف، بينما مُنح 329,242 شخصًا حماية ثانوية، وهي شكل من أشكال الحماية الدولية يُمنح للأفراد الذين لا يستوفون معايير اللجوء الكامل ولكنهم يواجهون خطرًا جسيمًا في حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي.