٤ يناير ٢٠٢٦
دخل المعلّمون العام الجديد 2026 فيما لا تزال أوضاعهم المعيشية ورواتبهم على حالها دون تغيير يُذكر، الأمر الذي عمّق شعورهم بالقلق والانزعاج، رغم المطالبات المتواصلة التي رفعوها للجهات الحكومية من أجل تحسين الأجور بما يتناسب مع احتياجاتهم الأساسية.
وقد شهدت الفترات الماضية وقفات احتجاجية للمعلمين أمام مديريات التربية في إدلب وحلب، رفعوا خلالها لافتات طالبوا فيها بالنظر إلى أوضاعهم وتحسين رواتبهم، مؤكدين أن ما يتقاضونه حالياً لا يكفي لتأمين متطلبات المعيشة.
وكان المعلمون قد أعلنوا، في عدد كبير من مدارس محافظة إدلب، بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إضراباً مفتوحاً وتعليقاً كاملاً للدوام المدرسي، استجابةً لدعوة تكتّل “معلمو سوريا الأحرار”، احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية وانخفاض رواتبهم.
وبفعل الإضراب، أُغلِقت أبواب المدارس أمام الطلاب، وتوقّف المعلمون عن تقديم الدروس، ما أثار موجة قلق واسعة بين الأهالي على مستقبل أبنائهم، فيما عبّر الطلاب عن مخاوفهم من تراجع تحصيلهم العلمي.
خلال فترة الإضراب، اجتمع معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، أحمد الحسن، مع الكوادر التعليمية في محافظة إدلب، لمناقشة واقع العملية التعليمية والاستماع إلى التحديات والمشكلات التي يواجهها المعلمون والطلاب.
وتحدّث المعلّمون عن أوجاعهم وهمومهم، فيما أكّد الحسن حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للكوادر التعليمية والطلاب، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم وتحقيق نتائج أفضل.
بعد أيام، أنهى المعلّمون الإضراب وعادوا إلى عملهم على أمل أن تلقى مطالبهم استجابة عاجلة، غير أنّها لا تزال حتى الآن مجرّد وعود قيد الانتظار. ومع مرور رأس السنة، لم يلمس العاملون في قطاع التعليم أي تحسّن ملموس في أوضاعهم، بل إنّ رواتبهم حُوِّلت إلى الليرة السورية بدلاً من الدولار، ما زاد من شعورهم بالضغط الاقتصادي.
قال أحد المعلّمين الذين التقيناهم إنهم كانوا يأملون صدور قرار بزيادة الرواتب وتحسينها مع مطلع العام الجديد، غير أنّ آمالهم خابت. وأضاف أنّ المعلّمين في شمال غرب سوريا يعيشون أوضاعاً قاسية، إذ ما يزال كثيرون منهم تحت وطأة النزوح بعدما دُمّرت منازلهم، فيما يضطر آخرون إلى السكن في منازل مستأجرة تتحمّل أسرهم كلفتها المرتفعة، إلى جانب أعباء اقتصادية متزايدة.
وأوضح أن المعلّمين في المنطقة عانوا كثيراً خلال سنوات الثورة، وتابعوا أداء رسالتهم في بيئات خطرة كانوا فيها معرّضين للقصـف في أي لحظة، كما عملوا في فترات طويلة بشكل تطوعي ودون أجور. وكانوا يأملون بعد التحرير أن يحظوا بالمعاملة التي تليق بدورهم، وبأجور تتلاءم مع احتياجاتهم المعيشية وحجم الجهد الذي يبذلونه في هذه المهنة النبيلة.
مع دخول العام الجديد دون تحقيق أي زيادة في الرواتب أو تحسين ملموس في الظروف المعيشية، يشعر المعلّمون بأن مطالبهم ما تزال مؤجلة رغم الوعود المتكررة. وبين استمرار الأعباء وتراجع القدرة على تلبية متطلبات الحياة، يظلّ الأمل قائماً بأن تتجه الجهات المعنية إلى حلول عاجلة تُنصف الكوادر التعليمية وتؤمّن استقرار العملية التربوية في شمال غربي سوريا.
٤ يناير ٢٠٢٦
أطلقت محافظة طرطوس، بالتعاون مع إدارة منطقة طرطوس ومكتب شؤون الشباب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، حملة إنسانية بعنوان "طرطوس الخير"، بهدف دعم العائلات القاطنة في مخيمات الشمال السوري، في ظل موجة البرد القارس ونقص مستلزمات الشتاء.
وأعلنت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الأحد 4 كانون الثاني، عن بدء استقبال التبرعات اعتبارًا من نفس اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 7 مساءً، موضحة أن الحملة تشمل جمع التبرعات المالية، إضافة إلى الملابس، الأغطية، ومواد التدفئة.
في سياق متصل، أطلق أهالي مدينة جبلة في ريف اللاذقية حملة تبرعات إنسانية واسعة يوم الجمعة الفائت، لدعم نازحي مخيمات الشمال السوري، الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية مع تساقط الثلوج وغياب وسائل التدفئة الأساسية.
وشهدت الحملة، التي جاءت بمبادرة شعبية من سكان المدينة ومتطوعين، جمع تبرعات نقدية وعينية، شملت الحطب، الأغطية، الملابس الثقيلة، والمدافئ، في محاولة للتخفيف من معاناة العائلات النازحة التي تعاني منذ سنوات من شتاء بلا مأوى حقيقي.
بالأرقام.. الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن الاستجابة للعاصفة الثلجية في سوريا
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية عن استمرار مديرياتها في الاستجابة الطارئة للعاصفة الثلجية والمطرية التي ضربت عدداً من المحافظات السورية، وتأتي هذه الاستجابة في ظل الإمكانيات المحدودة وبجهود متواصلة ليلاً ونهاراً، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمتطوعين.
ونفذت نفذت مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، في شمال سوريا حلب وإدلب بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية، عدة تدخلات إسعافية شملت توزيع مواد التدفئة، البطانيات، الألبسة الشتوية، والخبز.
كما تم تقديم ألف طن من الحطب برعاية محافظة إدلب ودعم من صندوق الوفاء لإدلب، حيث تم استهداف آلاف العائلات في المخيمات والتجمعات السكانية الأكثر تضرراً ورغم اتساع رقعة الأضرار وحجم الاحتياج الكبير، فإن الاستجابة في هذه المناطق تظل تعتمد بشكل أساسي على الإمكانيات المحلية، بسبب ضعف أو تأخر تدخل المنظمات الدولية نتيجة لأسباب إدارية ومالية.
وفي محافظة دير الزور، حيث تشهد الأحياء المدمرة واقعاً إنسانياً قاسياً، أطلقت الوزارة حملة استجابة طارئة بدعم من المحافظة، استهدفت 1000 عائلة، حيث تم توزيع 100 ليتر من المازوت لكل عائلة لتخفيف آثار البرد القارس.
وعملت الوزارة على إطلاق حملة ثانية بدعم من متبرعين ومنظمات إنسانية لاستهداف عائلات إضافية في الأحياء التي تعاني من مستويات مرتفعة من الحرمان.
هذا وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن فرقها الميدانية تواصل العمل بشكل مباشر على الأرض، وتشرف على عمليات توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
ونفّذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابة ميدانية واسعة ومتواصلة، على خلفية الأحوال الجوية السائدة التي شهدتها عدة محافظات خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 31 كانون الأول وحتى يوم أمس الجمعة 2 كانون الثاني، والتي تمثلت بهطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكّل السيول في عدد من المناطق، وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وجاءت هذه الاستجابة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وتأمين حركة الطرق، والحد من الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، ولا سيما في المناطق السكنية المنخفضة ومخيمات النازحين التي تُعد الأكثر تأثراً بمثل هذه الظروف الجوية.
وشملت أعمال فرق الدفاع المدني تدخلات ميدانية متعددة الاختصاصات، تمثلت بفتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقتها الثلوج أو السيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار وفتح الممرات المائية، إضافة إلى إزالة العوائق التي أعاقت حركة السير، والاستجابة لحوادث المرور الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وسحب السيارات العالقة في الثلوج أو الوحل.
كما نفذت الفرق جولات تفقدية وقائية، عملت خلالها على تأمين مواقع انهيارات جزئية وجدران آيلة للسقوط، تفادياً لوقوع إصابات أو أضرار إضافية.
ونُفذت هذه الأعمال ضمن تنسيق ميداني مباشر بين مراكز الدفاع المدني في مختلف المحافظات، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتغطية المناطق المتضررة وفق الأولويات الإنسانية والخدمية.
وبحسب حصيلة الاستجابة، تجاوز عدد التدخلات الميدانية المنفذة 365 استجابة، توزعت على محافظات حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق وريف دمشق وتم خلال هذه الاستجابات فتح 170 طريقاً رئيسياً وفرعياً أُغلقت نتيجة تراكم الثلوج أو السيول والانجرافات، إلى جانب معالجة 145 موقعاً تعرض للفيضانات، شملت مخيمات للنازحين ومنازل وأقبية منشآت وشوارع رئيسية وأحياء سكنية.
كما استجابت الفرق لـ29 حادث سير وقعت خلال فترة العاصفة، دون تسجيل وفيات، مع وجود إصابات محدودة جرى إسعافها ميدانياً إضافة إلى ذلك، نُفذت 35 استجابة لسحب سيارات علقت بسبب الثلوج أو الوحل، بما أسهم في إعادة الحركة المرورية وتخفيف المخاطر على المدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تؤكد استمرار جاهزية فرق الدفاع المدني السوري، ورفع مستوى الاستنفار خلال فصل الشتاء، لمواجهة أي تطورات جوية طارئة، والتعامل السريع مع آثارها، بما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات، ويحد من تداعيات الظروف المناخية القاسية على السكان.
٤ يناير ٢٠٢٦
أعلن المركز الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الأحد 4 كانون الثاني/ يناير، عن زيارة وفد برئاسة القائد العام لها "مظلوم عبدي"، إلى العاصمة السورية دمشق.
ووفق بيان للمركز يلتقي وفد من قيادة قوات سوريا الديمقراطية في هذه الأثناء مسؤولين في حكومة دمشق في العاصمة السورية، وذلك في إطار مباحثات تتعلق بعملية الاندماج على الصعيد العسكري.
وذكرت ان الوفد يضم "عبدي"، إلى جانب عضوي القيادة العامة "سوزدار ديرك" و"سيبان حمو"، ونوه المركز إلى أن هذا الخبر أولي، على أن يتم نشر التفاصيل لاحقاً، وفق بيان رسمي.
وكانت ذكرت المتحدثة باسم وفد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) للتفاوض مع دمشق، مريم إبراهيم، أن لقاء قائد "قسد" مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي، تأجل "لأسباب تقنية"، متوقعة تحديد موعد جديد خلال الأيام العشرة المقبلة.
ونوهت أن المفاوضات الحالية تركز على الملف العسكري لاتفاق 10 آذار، مع دمج "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري عبر ثلاث فرق عسكرية ولواء لمكافحة الإرهاب ولواء نسائي، والحفاظ مؤقتاً على خصوصية "وحدات حماية المرأة".
وتابعت أن"قسد" هي التي ستحمي مناطق شمال وشرق سوريا، ولن يدخل الجيش السوري إلى المنطقة، لأن "قسد" ستصبح جزءاً من الجيش السوري، وهذا ما يمنحها الشرعية الرسمية، وفق تعبيرها.
ووصفت أجواء المفاوضات بـ"الإيجابية"، مشيرة إلى تفاهم دمشق بأن مطلب اللامركزية ليس انفصالياً، بل جزء من مشروع سوريا ديمقراطية لا مركزية. وأشارت إلى أن تركيا أبدت مرونة مؤخراً، مع وجود قنوات تواصل لدعم استقرار سوريا، محذرة من استمرار الصراع في حال غياب التعاون الإقليمي.
٤ يناير ٢٠٢٦
أعلن مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب، العميد ماهر مرعي، عن بدء استقبال أولى دفعات المتقدمين للالتحاق بدورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال إجراءات القبول المعتمدة وفق أسس مهنية وتنظيمية دقيقة.
أوضح مرعي أن اللجان الطبية التابعة لإدارة الخدمات الطبية باشرت أعمالها في فحص المتقدمين، بالتزامن مع التحقق من الوثائق والبيانات المقدمة، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامتها، ويحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في عمليات القبول والانتقاء.
أكد العميد مرعي أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة مفصلية في مسار إعداد ضباط المستقبل لسوريا الجديدة، مشدداً على أهمية دورهم في إحداث تحوّل نوعي في المفهوم الأمني، بما ينسجم مع تطلعات الشعب نحو الأمن والعدالة وبناء الثقة.
أشار مرعي إلى أن استدعاء المتقدمين مستمر لكل من سجّل بياناته عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، مؤكداً أن من لم يتمكن من الحضور خلال هذه المرحلة ستُتاح له فرصة لاحقة، وفق مواعيد محددة سيتم الإعلان عنها تباعاً من قبل وزارة الداخلية.
الدفاع تواصل استقبال طلبات صفّ الضباط المتطوِّعين المنشقّين حتى نهاية عام 2025
أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.
وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.
وكان أصدر وزير الداخلية السوري الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.
ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.
وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.
وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.
وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.
ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.
وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.
ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.
٤ يناير ٢٠٢٦
أعلنت محافظة اللاذقية يوم السبت 3 كانون الثاني/ يناير، عن مشاركة محافظ اللاذقية السيد "محمد عثمان" في الإشراف على تجهيز مواد تدفئة المخصصة لمخيمات الساحل في منطقة خربة الجوز بريف إدلب الغربي.
وذكرت المحافظة في بيان رسمي أن المحافظ زار مركز الحراج في وادي قنديل الذي يتم فيه تجهيز مواد التدفئة المخصصة للمخيمات، وذلك استجابة للأهالي بعد موجة الثلوج والبرد الشديد.
ولفتت إلى أن المحافظ وجه المنظمات الإنسانية والجهات المعنية، لتكثيف جهودها وإرسال فرقها إلى المخيمات، بهدف تقييم الواقع الإنساني ميدانياً والاستجابة الفاعلة لاحتياجات السكان، بما يضمن لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة والكرامة في مواجهة قسوة الشتاء.
وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية عن استمرار مديرياتها في الاستجابة الطارئة للعاصفة الثلجية والمطرية التي ضربت عدداً من المحافظات السورية، وتأتي هذه الاستجابة في ظل الإمكانيات المحدودة وبجهود متواصلة ليلاً ونهاراً، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمتطوعين.
ونفذت مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، في شمال سوريا حلب وإدلب بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية، عدة تدخلات إسعافية شملت توزيع مواد التدفئة، البطانيات، الألبسة الشتوية، والخبز.
كما تم تقديم ألف طن من الحطب برعاية محافظة إدلب ودعم من صندوق الوفاء لإدلب، حيث تم استهداف آلاف العائلات في المخيمات والتجمعات السكانية الأكثر تضرراً ورغم اتساع رقعة الأضرار وحجم الاحتياج الكبير، فإن الاستجابة في هذه المناطق تظل تعتمد بشكل أساسي على الإمكانيات المحلية، بسبب ضعف أو تأخر تدخل المنظمات الدولية نتيجة لأسباب إدارية ومالية.
وفي محافظة دير الزور، حيث تشهد الأحياء المدمرة واقعاً إنسانياً قاسياً، أطلقت الوزارة حملة استجابة طارئة بدعم من المحافظة، استهدفت 1000 عائلة، حيث تم توزيع 100 ليتر من المازوت لكل عائلة لتخفيف آثار البرد القارس.
وعملت الوزارة على إطلاق حملة ثانية بدعم من متبرعين ومنظمات إنسانية لاستهداف عائلات إضافية في الأحياء التي تعاني من مستويات مرتفعة من الحرمان.
هذا وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن فرقها الميدانية تواصل العمل بشكل مباشر على الأرض، وتشرف على عمليات توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
ونفّذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابة ميدانية واسعة ومتواصلة، على خلفية الأحوال الجوية السائدة التي شهدتها عدة محافظات خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 31 كانون الأول وحتى يوم أمس الجمعة 2 كانون الثاني، والتي تمثلت بهطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكّل السيول في عدد من المناطق، وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وجاءت هذه الاستجابة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وتأمين حركة الطرق، والحد من الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، ولا سيما في المناطق السكنية المنخفضة ومخيمات النازحين التي تُعد الأكثر تأثراً بمثل هذه الظروف الجوية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تؤكد استمرار جاهزية فرق الدفاع المدني السوري، ورفع مستوى الاستنفار خلال فصل الشتاء، لمواجهة أي تطورات جوية طارئة، والتعامل السريع مع آثارها، بما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات، ويحد من تداعيات الظروف المناخية القاسية على السكان.
٤ يناير ٢٠٢٦
أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "مازن ديروان"، عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي المحلي، وتمكين الصناعيين، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأوضح في بيان رسمي أن الاتحاد يسعى إلى رفع كفاءة الصناعة السورية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر التعاون مع جميع غرف الصناعة في البلاد، مع التركيز على دعم الصناعيين الصغار ومساعدتهم على النمو والتوسع.
يضاف إلى ذلك خفض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية غير المنتجة محلياً وتخفيض أسعار الطاقة أو السماح للصناعيين باستيرادها مباشرة.
وحماية الصناعة الوطنية عبر فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يثبت عليها سياسات إغراق، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ودعم الصناعات المتضررة بفرض رسوم مؤقتة على المنتجات المنافسة لمساعدتها على استعادة قدرتها التنافسية.
أكد ديروان أن الاتحاد سيعمل على تشديد الرقابة على المستوردات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وتبسيط إجراءات التصدير وإلغاء القيود التي تعيق استيراد المواد الأولية والآلات.
وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على الاستيراد من سوريا وفتح قنوات تواصل مع أسواق خارجية جديدة لدعم تصدير المنتجات الوطنية.
كشف عن خطة لتأسيس مكتب خاص لخدمة الصناعيين داخل الاتحاد لمعالجة المشكلات التي تواجههم، ودعم مشاركتهم في المعارض الدولية. كما سيتم تخصيص عضو منتدب في لجنة الاستيراد والتصدير، وإنشاء مكتب لخدمة المستوردين الخارجيين للمنتجات السورية.
يُذكر أن اتحاد غرف الصناعة السورية تأسس عام 2004 بهدف خدمة القطاع الصناعي وتمثيل مصالح الصناعيين، إضافة إلى تقديم المشورة والتوصيات للجهات الرسمية. وفي نهاية العام الماضي، صدّقت وزارة الاقتصاد والصناعة على نتائج انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد الجديد.
٤ يناير ٢٠٢٦
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية عن استمرار مديرياتها في الاستجابة الطارئة للعاصفة الثلجية والمطرية التي ضربت عدداً من المحافظات السورية، وتأتي هذه الاستجابة في ظل الإمكانيات المحدودة وبجهود متواصلة ليلاً ونهاراً، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمتطوعين.
ونفذت نفذت مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، في شمال سوريا حلب وإدلب بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية، عدة تدخلات إسعافية شملت توزيع مواد التدفئة، البطانيات، الألبسة الشتوية، والخبز.
كما تم تقديم ألف طن من الحطب برعاية محافظة إدلب ودعم من صندوق الوفاء لإدلب، حيث تم استهداف آلاف العائلات في المخيمات والتجمعات السكانية الأكثر تضرراً ورغم اتساع رقعة الأضرار وحجم الاحتياج الكبير، فإن الاستجابة في هذه المناطق تظل تعتمد بشكل أساسي على الإمكانيات المحلية، بسبب ضعف أو تأخر تدخل المنظمات الدولية نتيجة لأسباب إدارية ومالية.
وفي محافظة دير الزور، حيث تشهد الأحياء المدمرة واقعاً إنسانياً قاسياً، أطلقت الوزارة حملة استجابة طارئة بدعم من المحافظة، استهدفت 1000 عائلة، حيث تم توزيع 100 ليتر من المازوت لكل عائلة لتخفيف آثار البرد القارس.
وعملت الوزارة على إطلاق حملة ثانية بدعم من متبرعين ومنظمات إنسانية لاستهداف عائلات إضافية في الأحياء التي تعاني من مستويات مرتفعة من الحرمان.
هذا وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن فرقها الميدانية تواصل العمل بشكل مباشر على الأرض، وتشرف على عمليات توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
ونفّذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابة ميدانية واسعة ومتواصلة، على خلفية الأحوال الجوية السائدة التي شهدتها عدة محافظات خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 31 كانون الأول وحتى يوم أمس الجمعة 2 كانون الثاني، والتي تمثلت بهطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكّل السيول في عدد من المناطق، وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وجاءت هذه الاستجابة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وتأمين حركة الطرق، والحد من الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، ولا سيما في المناطق السكنية المنخفضة ومخيمات النازحين التي تُعد الأكثر تأثراً بمثل هذه الظروف الجوية.
وشملت أعمال فرق الدفاع المدني تدخلات ميدانية متعددة الاختصاصات، تمثلت بفتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقتها الثلوج أو السيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار وفتح الممرات المائية، إضافة إلى إزالة العوائق التي أعاقت حركة السير، والاستجابة لحوادث المرور الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وسحب السيارات العالقة في الثلوج أو الوحل.
كما نفذت الفرق جولات تفقدية وقائية، عملت خلالها على تأمين مواقع انهيارات جزئية وجدران آيلة للسقوط، تفادياً لوقوع إصابات أو أضرار إضافية.
ونُفذت هذه الأعمال ضمن تنسيق ميداني مباشر بين مراكز الدفاع المدني في مختلف المحافظات، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتغطية المناطق المتضررة وفق الأولويات الإنسانية والخدمية.
وبحسب حصيلة الاستجابة، تجاوز عدد التدخلات الميدانية المنفذة 365 استجابة، توزعت على محافظات حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق وريف دمشق وتم خلال هذه الاستجابات فتح 170 طريقاً رئيسياً وفرعياً أُغلقت نتيجة تراكم الثلوج أو السيول والانجرافات، إلى جانب معالجة 145 موقعاً تعرض للفيضانات، شملت مخيمات للنازحين ومنازل وأقبية منشآت وشوارع رئيسية وأحياء سكنية.
كما استجابت الفرق لـ29 حادث سير وقعت خلال فترة العاصفة، دون تسجيل وفيات، مع وجود إصابات محدودة جرى إسعافها ميدانياً إضافة إلى ذلك، نُفذت 35 استجابة لسحب سيارات علقت بسبب الثلوج أو الوحل، بما أسهم في إعادة الحركة المرورية وتخفيف المخاطر على المدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تؤكد استمرار جاهزية فرق الدفاع المدني السوري، ورفع مستوى الاستنفار خلال فصل الشتاء، لمواجهة أي تطورات جوية طارئة، والتعامل السريع مع آثارها، بما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات، ويحد من تداعيات الظروف المناخية القاسية على السكان.
٤ يناير ٢٠٢٦
يتجدد مع كل فصل شتاء مشهد المعاناة لدى النازحين في مخيمات شمالي غربي سوريا، إذ تتفاقم أوضاعهم مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد العواصف، بينما يفتقرون إلى المقومات الأساسية لمواجهة البرد، إذ لا يملكون مواد تدفئة ويقيمون في خيام قديمة ومتآكلة.
إلا أن هذا العام كان الشتاء أشد قسوة، إذ وجد الأهالي أنفسهم مجبرين على البقاء تحت وطأة الظروف ذاتها، رغم مرور عام كامل على سقوط الأسد، وخلال هذه الفترة، لم يتمكّنوا من الخلاص من المخيمات التي لا تؤمّن الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية.
وبحسب شهادات ميدانية، فإن معظم العائلات ما تزال عاجزة عن العودة إلى ديارها بسبب الدمار الواسع الذي لحق بمنازلها جراء القصف الممنهج، البري والجوي، الذي تعرّضت له خلال سنوات الثورة من قبل قوات النظام البائد. ويضاف إلى ذلك ما تعرضت له الممتلكات من تخريب وعمليات نهب واسعة.
في هذا السياق، يقول أكرم جابر، وهو أب لثلاثة أطفال ونازح من ريف إدلب الجنوبي: "منزلي في القرية مدمّر بالكامل، وإعادة بنائه تحتاج مبالغ تفوق إمكاناتي، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وأجور العمال خلال الأشهر الأخيرة. كما أعاني من الانزلاق الغضروفي، ولا أملك شهادة تتيح لي فرصة عمل مستقرة، لذلك لم يبقَ أمامي سوى البقاء في المخيم".
خلال الأيام الماضية، توافدت مشاهد عديدة توثّق معاناة النازحين بالتزامن مع هطول الأمطار وتساقط الثلوج، كاشفة جانباً مؤلماً من الفقر والضعف اللذين يعيشه الأهالي في المخيمات. تسلّلت المياه إلى داخل الخيام، فيما غطّت الثلوج أسطحها، فأصبح البقاء فيها خياراً قاسياً، والخروج منها أشدّ قسوة، في ظلّ غياب أي بديل سكني آخر.
الأطفال يرتعشون من شدّة البرد، وقد احمرّت أيديهم ووجوههم، بعضهم يبكي، بينما يقف أهاليهم أمامهم بعجز وحسرة. يحاول بعض الرجال إزالة الطين أو الثلوج بما لديهم من أدوات متوفرة، فيما تسارع الأمهات إلى تغطية أطفالهن بالبطانيات؛ مشاهد موجعة تختصر قسوة الواقع.
كما تعجز أغلب العائلات عن توفير مواد التدفئة بشكلٍ كافٍ، وهو ما وثّقه فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيانٍ صادر خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكان الفريق قد حذّر من تدهور أوضاع النازحين مع حلول فصل الشتاء، موضحاً أنّ أكثر من 1.521 مليون مدني ما زالوا يقيمون في المخيمات، على الرغم من حركة العودة إلى عدد من المدن والقرى.
وأشار البيان إلى أنّ أكثر من 95% من الأسر غير قادرة على توفير مواد التدفئة هذا الشتاء، في حين أنّ 83% من النازحين لم يتلقّوا أي مساعدات تتعلق بالتدفئة خلال العام الماضي. ومع بقاء الدخل الشهري لـ 88% من العائلات دون حاجز 50 دولاراً، اضطر نحو 71% من المقيمين في المخيمات إلى تقليص إنفاقهم على الغذاء بغية توفير الحد الأدنى من الدفء.
أمام هذا الواقع الإنساني المتدهور، يوجّه الناشطون نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل الفوري، وتقديم الدعم للسكان الذين يواجهون شتاءً بلا حماية، وظروفاً معيشية لا تليق بكرامة الإنسان، ففي شمال غرب سوريا، لا تعني كلمة "الشتاء" موسماً عابراً، بل تتحول إلى كابوس سنوي عنوانه: البرد، والوحل، والانتظار الطويل للدعم المنقذ.
٤ يناير ٢٠٢٦
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القاد حصرية، أن المصرف يعمل على تبنّي وتطبيق المعايير العالمية المعتمدة في صلاحية الأوراق النقدية للتداول، وبشكل خاص المعايير الأوروبية المستخدمة لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك في إطار تطوير منظومة إدارة النقد وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
أوضح حصرية أن هذه المعايير تُعد من أفضل الممارسات الدولية في إدارة دورة حياة الورقة النقدية، وتهدف إلى ضمان جودة الأوراق النقدية المتداولة، وحماية الصحة العامة من خلال سحب الأوراق الملوثة أو المتضررة، إلى جانب تعزيز الشفافية والانضباط في قطاع الصرافة، ورفع كفاءة الفرز والتداول النقدي استناداً إلى أسس فنية موحدة.
أشار إلى أن تطبيق هذه المعايير يتطلب تحديد ضوابط دقيقة لحالة الأوراق النقدية، منها مستوى الطي والتمزق المقبول، ومنع تداول الأوراق المرممة أو المشوهة، إضافة إلى رفض الأوراق التي فقدت عناصرها الأساسية أو تُشكّل خطراً صحياً.
أكد حصرية أن مواءمة هذه المعايير مع الخصوصية السورية يُعد خطوة ضرورية تتماشى مع رؤية مصرف سوريا المركزي في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وضمان استقرار السوق، مضيفاً أن هذه الخطوة تضع الممارسات المحلية في مسار منسجم مع منهجيات أوروبية ودولية رائدة في مجال إدارة النقد.
اعتبر الحاكم أن اعتماد المعايير العالمية لصلاحية الأوراق النقدية يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق النقدية، ويُسهم في ترسيخ الثقة بالعملة الوطنية ورفع كفاءة التداول اليومي.
الحصرية يوضح آلية التسعير والتدوير النقدي مع دخول الليرة السورية الجديدة مرحلة التداول
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن نجاح عملية استبدال العملة السورية يتطلب تعاونًا كاملًا من الفعاليات الاقتصادية والتزامًا صارمًا بالدقة المالية في التعاملات اليومية، معتبرًا أن هذا السلوك لا تحكمه فقط القوانين الناظمة، بل تمليه أيضًا الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية التي يجب أن تضبط جميع المعاملات بين المواطنين دون استثناء.
وأوضح الحصرية، في منشور نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن الإطار القانوني الناظم للتعامل بالعملة الجديدة يستند إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 المعدل بموجب المرسوم رقم 293 لعام 2025، حيث نصّت هذه الأحكام صراحة على أن الوحدة القياسية للنقد السوري أصبحت الليرة السورية الجديدة، وأن هذه الليرة تنقسم إلى مائة قرش، ما يفتح المجال لاستخدام أجزاء الليرة الجديدة عند التسعير الفردي للسلع والخدمات.
وبيّن أن آلية الدفع لا تقوم على تدوير أسعار كل بند أو وحدة على حدة، بل تعتمد التدوير فقط عند الوصول إلى المبلغ النهائي المطلوب سداده، على أن يتم هذا التدوير إلى أقرب فئة نقدية متاحة فعليًا في التداول، وهو ما اعتبره عنصرًا جوهريًا لمنع الفوضى السعرية أو التلاعب الذي قد يضر بالمستهلكين خلال مرحلة الانتقال النقدي.
وفي السياق ذاته، كشف الحصرية أن المصرف المركزي بدأ خلال المهلة الحالية بسحب فئات الألف والألفين والخمسة آلاف ليرة سورية من التداول، في حين تبقى باقي الفئات النقدية متداولة إلى إشعار آخر، ما يتيح استمرار التعامل بالفئات التي لم يشملها الاستبدال خلال فترة التعايش بين العملة القديمة والجديدة، وكذلك استخدام الفئات التي لم تُسحب بعد إلى حين صدور قرارات لاحقة بسحبها رسميًا.
ولتوضيح الآلية عمليًا، أورد حاكم المصرف المركزي مثالًا مباشرًا، أشار فيه إلى أن سعر وحدة من منتج ما إذا كان يبلغ 630 ليرة سورية قديمة، فإنه يعادل 6.3 ليرات سورية جديدة، وإذا كانت الكمية قطعتين يصبح الإجمالي 12.6 ليرة سورية جديدة، ليُقرب المبلغ النهائي عند الدفع إلى 13 ليرة سورية جديدة بدلًا من تدوير سعر كل وحدة على حدة. وشرح أن هذا المبلغ يمكن سداده إما بدفع ورقة من فئة 10 ليرات سورية جديدة مضافًا إليها 300 ليرة سورية قديمة تعادل 3 ليرات جديدة، طالما أن فئة 100 ليرة لم تُسحب من التداول بعد، أو بدفع 1300 ليرة سورية قديمة كاملة ضمن مهلة الاستبدال المعتمدة.
ويأتي توضيح الحصرية في وقت يشهد فيه الشارع والأسواق حالة من الترقب والحذر مع بدء تداول الليرة السورية الجديدة، وسط مساعٍ حكومية لضبط الانتقال النقدي ومنع أي ممارسات قد تستغل تعقيدات المرحلة، في محاولة لإرساء قواعد مالية أكثر انضباطًا بعد سنوات من الفوضى النقدية التي كرّسها النظام السوري البائد.
٤ يناير ٢٠٢٦
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن بدء الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب، في خطوة وُصفت بأنها تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.
وعبّر رئيس الهيئة، عامر العلي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن امتنانه لدولة قطر على دعمها "اللامحدود" للشعب السوري، مشيداً بما وصفه بـ"الدور المحوري" للدوحة في تعزيز التعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها على المستوى الدولي، لا سيما في قضايا الحوكمة والرقابة.
وصف العلي مشاركة سوريا كمراقب في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد 2025، الذي استضافته الدوحة، بأنها "محطة مفصلية" في مسار إعادة تموضع سوريا على الخارطة الدولية لمكافحة الفساد، بعد سنوات من الغياب عن هذه المنتديات.
وأكد العلي أن مشاركة سوريا في المؤتمر تهدف إلى إعادة تمثيلها في المجتمع الدولي المعني بمكافحة الفساد، وإظهار التزامها بالمعايير العالمية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الرقابة، الحوكمة الرشيدة، وإنفاذ القانون.
وكان عقد الوفد السوري المشارك في المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي 12 دولة شقيقة وصديقة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، تناولت سبل تعزيز التعاون في بناء القدرات، التدريب، التحول الرقمي، تتبع الأموال واستردادها.
وأوضح العلي أن الهيئة تعمل حالياً على تشخيص واقع المؤسسات العامة التي عانت من ترهل إداري خلال "العهد البائد"، لافتاً إلى توجه جاد نحو بناء منظومة رقابية رقمية حديثة تتجاوز المنهجيات الورقية التقليدية.
وكشف العلي أن نسبة إنجاز البرنامج الرقمي الموحّد للهيئة تراوحت بين 60 و70%، ويغطي الإدارة المركزية وفروعها في المحافظات، بهدف أتمتة منظومة العمل الرقابي بالكامل.
فيما يخص النتائج، أعلن العلي أن الهيئة سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1400 قضية فساد، تركزت في القطاعات الاقتصادية، الخدمية، والإدارية، وشملت تهم اختلاس، تزوير، وتلاعب بعقود التوريد، مشيراً إلى إحالة نحو 200 قضية للقضاء، وصدور إجراءات قانونية بحق ما بين 1350 و1400 شخص، كما تم استرداد أكثر من 100 مليار ليرة سورية أُودعت في خزينة الدولة، في حين بلغت قيمة المبالغ قيد التحصيل نحو 350 مليار ليرة.
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أُقرت عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، الإطار القانوني الدولي الأوسع لمكافحة الفساد بجميع أشكاله. وتشمل الاتفاقية، التي انضمت إليها أكثر من 190 دولة، خمسة محاور رئيسية تتمثل في الوقاية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بوضع سياسات وطنية لمكافحة الفساد، وتطوير التشريعات الرادعة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين، وتتبع الأموال المنهوبة واستعادتها.
ويُنظر إلى المصادقة على هذه الاتفاقية كخطوة جوهرية لإعادة تموضع سوريا ضمن الأطر الدولية لمكافحة الفساد، والاستفادة من الدعم التقني وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع الجهود الرامية لإعادة بناء منظومة رقابية حديثة تعزز النزاهة والحوكمة الرشيدة.
٤ يناير ٢٠٢٦
زار الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية، ماهر الشرع، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، على رأس وفد رسمي، في مقر الدار البطريركية بالعاصمة دمشق.
قدّم الشرع، خلال اللقاء، تهاني الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، ناقلاً تحياته إلى غبطة البطريرك وإلى أبناء الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، مؤكداً على رمزية هذه المناسبة التي تجمع السوريين على قيم المحبة والسلام.
عبّر البطريرك يوحنا العاشر من جهته عن شكره للرئيس أحمد الشرع على تهانيه، متمنياً أن تحمل السنة الجديدة الخير والأمان لسوريا، وأن يعم السلام كافة أراضيها.
يوحنا العاشر يازجي: مسيحو سوريا ليسوا طالبين حماية… وسنحمي وطننا مع شركائنا في المجتمع
في ردٍّ مباشر على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "حماية الأقليات المسيحية والدروز في سوريا"، أكّد البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، أن المسيحيين في سوريا ليسوا بحاجة إلى حماية خارجية، وأنهم جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، وسيظلون يدافعون عن وطنهم جنبا إلى جنب مع شركائهم من أبناء المجتمع السوري كافة.
وكان نتنياهو قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن حكومته تسعى إلى ضمان حماية الأقليات الدينية في سوريا، وخاصة الدروز والمسيحيين، في سياق حديثه عن “حدود آمنة” على الجانب السوري من الحدود، معتبرًا أن ذلك من مصالح إسرائيل الأمنية والإقليمية.
ورغم تصريحات نتنياهو المتكررة بأن حكومته “ملتزمة بحماية مسيحيي سوريا والدروز وغيرهم من الأقليات”، فإن رد فعل القيادات المسيحية في سوريا اتسم بالرفض القاطع لأي تدخل خارجي تحت شعار حماية الأقليات، معتبرين أن ذلك يمس بسيادة البلاد ويستغل لمآرب سياسية خارجية.
في هذا السياق، أكّد البطريرك يوحنا العاشر في أكثر من مناسبة، ضمن خطاباته السابقة حول الوجود المسيحي السوري وأهليته في هذا الوطن، أن المسيحيين في سوريا هم جزء أصيل من تاريخها وحاضرها وليسوا “ضيوفاً” أو طلاب حماية خارجيّة، وأنهم يشاركون جميع السوريين في حماية الأرض وبناء المستقبل.
ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها تأكيد على الهوية الوطنية السورية للمسيحيين، ورفض لأي محاولات لاستغلال ملف الأقليات داخليًا أو خارجيًا لأغراض سياسية أو استراتيجية، مع دعوات للحوار الوطني وتعزيز السلم المجتمعي داخل سوريا دون تدخلات خارجية.
"الشرع" يستقبل البطريرك يوحنا العاشر ويؤكد على دور الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية
وسبق أن استقبل الرئيس أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اللقاء تركز على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، بما يسهم في صون السلم الأهلي وتعزيز التآخي بين أبناء الوطن الواحد.
وجاء هذا اللقاء بعد أيام من تقديم ماهر الشرع، أمين عام الرئاسة، التعازي نيابة عن الرئيس الشرع للبطريرك يوحنا العاشر بضحايا تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكداً أن الجريمة هدفت إلى ضرب مبدأ العيش المشترك في سوريا.
من جهتها، نشرت بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس بياناً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رحب فيه البطريرك يوحنا العاشر بالرئيس الشرع والوفد المرافق، ناقلاً تقديره للرئيس، ومشدداً على أصالة الدور المسيحي في سوريا والشرق. كما أكد أن البطريركية ظلت على الدوام سنداً لإنسان هذا الوطن بعيداً عن منطق الأكثرية والأقلية.
الرئيس "الشرع" يؤكد وحدة السوريين خلال زيارته للكنيسة المريمية بدمشق
أكد الرئيس أحمد الشرع على الثوابت الوطنية الجامعة التي تقوم عليها الدولة السورية الجديدة، وفي مقدمتها وحدة أبنائها وتلاحم مكوّناتها الدينية والاجتماعية، وذلك خلال زيارته إلى الكنيسة المريمية في دمشق القديمة، ولقائه في الدار البطريركية مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.
وشملت الزيارة جولة في أرجاء الكنيسة التاريخية ولقاءات مع أبناء الطائفة المسيحية في العاصمة، حيث استمع الرئيس الشرع إلى عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية، واطّلع على أوضاع الطائفة واحتياجاتها، مؤكداً أن "المسيحيين في سوريا كانوا وما زالوا جزءاً أصيلاً من نسيجها الوطني، وشركاء في بنائها ونهضتها".
تأكيد على وحدة المجتمع السوري
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء على أن سوريا الجديدة تُبنى على مبدأ المواطنة والمساواة، دون تمييز أو تفرقة، مشيراً إلى أن قوة سوريا في تنوّعها، ووحدتها الوطنية خطّ أحمر لا يمكن المساس به، وأن اللحمة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وبين جميع المكونات، هي الركيزة الأساسية التي تحمي البلاد وتضمن استقرارها.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز آثار الحرب، وإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، على قاعدة العدالة والمشاركة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم المبادرات التي تعيد إحياء روح التضامن السوري التي قاومت عبر التاريخ كل محاولات التقسيم والطائفية.
الكنيسة المريمية.. رمز تاريخي للتآخي
من جهته، رحّب البطريرك يوحنا العاشر بالرئيس الشرع في رحاب الكنيسة المريمية، مشيداً بما تمثّله الزيارة من رسالة وطنية جامعة تعبّر عن روح التآخي والتكامل بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكداً أن أبناء الكنيسة سيظلون أوفياء لوطنهم ومشاركين في إعادة إعمار سوريا.
وأشار البطريرك إلى أن “الكنيسة كانت دائماً بيتاً لكل السوريين، وأن صوتها الدائم هو صوت السلام والمحبة والوحدة”، مؤكداً أن السوريين اليوم أمام فرصة تاريخية لترسيخ هذه القيم في ظل قيادة جديدة تعلي من شأن المواطنة وتعيد الاعتبار للإنسان السوري.
رسالة وطنية جامعة
وعكست الزيارة، بحسب مصادر رسمية، الحرص المشترك بين رئاسة الدولة وقيادات الكنيسة على ترسيخ قيم المحبة والسلام، وتعزيز التلاحم بين أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، في مواجهة أي محاولة لإحياء خطاب الكراهية أو الانقسام الذي خلفته حقبة النظام البائد.
وأكدت أوساط سياسية أن زيارة الرئيس الشرع للكنيسة المريمية تأتي في سياق نهج واضح تتبناه القيادة السورية الجديدة يقوم على الانفتاح، والحوار، وتأكيد وحدة المجتمع، ورفض أي استغلال ديني أو طائفي في الحياة السياسية، بما يعيد لسوريا مكانتها التاريخية كمركز للتنوّع الديني والثقافي في المشرق العربي.
٤ يناير ٢٠٢٦
كشف وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، أن يوم الأربعاء 4 شباط 2026 سيكون الموعد الرسمي لانطلاق إذاعة دمشق بحلتها السمعية والبصرية الجديدة، وذلك بعد أشهر من التحضيرات الفنية والإدارية التي رافقت هذا المشروع التطويري للإذاعة الأقدم في البلاد.
أوضح المصطفى، في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بحث التحضيرات الأخيرة مع مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو، ومعاون المدير العام للشؤون الإذاعية محمد الشيخ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس إذاعة دمشق، التي تُعد من أعرق الإذاعات في العالم العربي.
أشار الوزير إلى أن البث الإذاعي سيشمل المحطات التقليدية المعروفة، إلى جانب موقع إلكتروني متطور صُمم لنقل بث الإذاعة إلى الجمهور داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى تطبيقات ذكية ومنصات رقمية تدعم الوصول السلس إلى محتواها.
أكد المصطفى أن إذاعة دمشق ستتحول إلى منصة رقمية متكاملة تنقل محتواها بالصوت والصورة، من خلال شبكة من المراسلين وبث متاح عبر القمر الصناعي، ما يمنحها بُعداً تلفزيونياً جديداً يضاف إلى طابعها الإذاعي.
لفت وزير الإعلام إلى أن الإذاعة ستطلق دورة برامجية حديثة تجمع بين أصالة الماضي ومضامين معاصرة، في خطوة تعكس التحولات الإعلامية وتواكب المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا على المستويين الإعلامي والتقني.
