أثار ظهور ديمة شوكت، مديرة أحد البرامج في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.

جاءت ردود الفعل غاضبة بشكل كبير، وتركزت على الخلفية العائلية لشوكت، باعتبارها ابنة آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السابق وزوج بشرى الأسد، شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أثار موجة من الانتقادات خاصةً في ظل التحول السياسي الذي تشهده البلاد.

ورأى العديد من السوريين أن وجود شخصية ذات ارتباط مباشر برموز النظام السابق، في اجتماع رسمي داخل مؤسسة حكومية، أمر غير مقبول، لا سيما بعد سنوات من الصراع الذي خلف آلاف الضحايا، مؤكدين أن سوريا الجديدة لا ينبغي أن تتساهل مع رموز الماضي.

وزارة الشؤون الاجتماعية سارعت إلى توضيح الموقف، حيث أكدت معاونة الوزيرة، رغداء زيدان، عبر منشور على "فيسبوك"، أن ديمة شوكت حضرت الاجتماع ضمن وفد من منظمة أممية، وأن أحداً من الحضور لم يكن يعلم بهويتها مسبقاً، مضيفة: "نقر بوقوع الخطأ وسنعمل على تلافيه مستقبلاً".

ورغم محاولات البعض التقليل من حساسية الأمر بالتأكيد على أن شوكت ليست ابنة بشرى الأسد، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الانتقادات، إذ شدد كثيرون على أن العمل في منظمة دولية لا يبرر الظهور في مشهد رسمي داخل مؤسسات الدولة، خاصة في هذا التوقيت السياسي الحرج.

هذا الحدث أعاد طرح تساؤلات أعمق حول طبيعة المشاركة السياسية والاجتماعية في سوريا الجديدة، ومدى قبول ظهور شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، في وقت يسعى فيه السوريون إلى طي صفحة الماضي وبناء مستقبل قائم على الشفافية والعدالة ومحاسبة المتورطين.

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا تؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “داعش”، في تطور جديد يتعلق بالأوضاع الإنسانية والأمنية في شمال وشرق البلاد.

وأكدت الأمم المتحدة انسحاب قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء من مخيم الهول، الذي يضم، إلى جانب مخيم روج، نحو 28 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال الذين فرّوا من معاقل “داعش”، ويحتوي المخيمان على سوريين وعراقيين، إضافة إلى نحو 8500 شخص من جنسيات أخرى.

وأفاد مسؤولون بأن القوات الحكومية السورية أقامت طوقاً أمنياً حول مخيم الهول، فيما تمكنت فرق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الوصول إلى الموقع يوم الأربعاء لتقييم الوضع على الأرض.

وقال إديم ووسورنو، مسؤول أممي كبير معني بالمساعدات، أمام مجلس الأمن الدولي إن المفوضية تنسق بشكل نشط مع الحكومة السورية من أجل استئناف تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين إن مسؤولي المنظمة لم يتمكنوا بعد من دخول المخيم بالكامل، نظراً إلى توتر الوضع وعدم استقراره، مع ورود تقارير عن عمليات نهب وحرق داخله. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لتوفير الأمن والدعم لمفوضية اللاجئين ومنظمات الإغاثة العاملة في الموقع.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أن قواته قامت بـ نقل 150 محتجزاً من سوريا إلى العراق في إطار عملية أوسع قد تشمل في مراحل لاحقة نقل ما يصل إلى سبعة آلاف محتجز خارج سوريا.

وأفاد مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” أن نحو 200 من مقاتلي تنظيم “داعش” من ذوي الرتب الدنيا تمكنوا من الفرار من سجن الشدادي في سوريا، على الرغم من أن القوات الحكومية السورية أعادت اعتقال عدد كبير منهم بعد ذلك.

ويقبع منذ سنوات في نحو اثني عشر سجناً ومخيم احتجاز في المنطقة أكثر من عشرة آلاف من عناصر تنظيم الدولة، إضافة إلى عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بهم، كانت جميعها تدار من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وخلال الأسبوع الحالي، تراجع نفوذ “قسد” بسرعة عقب اشتباكات مع القوات الحكومية، في وقت حاولت "قسد" استخدام السجون كورقة ابتزاز سياسية

أعلنت وزارة الداخلية أن الفرق الهندسية المختصة تمكّنت من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة داخل سجن الأقطان في محافظة الرقة، بعد أن تم اكتشافها من قبل وحدات K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العبوات جرى زرعها من قبل مجموعات مسلحة تابعة لـ"قسد" قبيل انسحابها من السجن وتسليمه إلى الجيش العربي السوري، في خطوة وصفتها بالخطيرة والممنهجة.

وأكدت أن عمليات التفكيك نُفذت بدقة عالية، وتم نقل العبوات إلى أماكن آمنة وفق بروتوكولات صارمة، ما ساهم في ضمان سلامة العاملين داخل السجن وحماية الممتلكات العامة من أية مخاطر محتملة.

وزارة الداخلية تتسلّم سجن الأقطان في الرقة وتؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلّمت رسمياً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان خاضعاً لسيطرة تنظيم "قسد"، في خطوة تأتي ضمن تطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني الجاري.

وباشرت الإدارة فور استلامها بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأوضاع السجناء، شملت ملفاتهم الشخصية والقضائية، وذلك لضمان الالتزام التام بالإجراءات القانونية، ومراعاة حقوق جميع الموقوفين وفقاً للقانون السوري.

كما شكّلت الوزارة فرقاً متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات الأمنية المعنية، لتأمين السجن بشكل كامل وتعزيز الاستقرار داخله.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها التزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشددة على أن جميع الإجراءات تُتخذ بمنهجية دقيقة، بهدف خدمة الصالح العام وترسيخ الأمن في المناطق التي استعادت الدولة سيادتها عليها.

هيئة العمليات تُعلن بدء نقل عناصر “قسد” من سجن الأقطان إلى عين العرب
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة، باتجاه مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، الذي يقضي بتسليم السجن إلى وزارة الداخلية لتتولى إدارته.

وأوضح البيان أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” أثناء نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الترتيبات المتفق عليها.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط تحصن العشرات من قيادات وعناصر "قسد" في السجن، واستخدامهم المعتقلين كدروع بشرية، وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وجرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الرقة، خلال التصعيد العسكري الذي شهدته المحافظة يوم 18 كانون الثاني الجاري. 

وأوضحت أن ذلك جاء ذلك في سياق تحركات مسلحة عشائرية وشعبية ضد "قسد" في قرى وأحياء مدينة الرقة، تخللتها عمليات قنص مباشر وتفجيرات لجسور رئيسية من قبل القوات الكردية.

وبحسب التقرير، انتشرت قناصة تابعون لـ "قسد" على أسطح الأبنية واستهدفوا مدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط ضحايا لم يشاركوا في الاشتباكات. كما تزامنت هذه التطورات مع عمليات عسكرية للجيش السوري في ريف حلب الشرقي، وسيطرته على مدينتي دير حافر ومسكنة، مقترباً من حدود الرقة.

الشبكة الحقوقية أوضحت أن 12 مدنياً قُتلوا برصاص القناصة، بينما قُتل خمسة آخرون بإطلاق نار مباشر، في حين راح طفلان ضحية قصف أرضي، وقتل مدنيان بطائرة مسيّرة، بينما خُطف مدني واحد وعُثر عليه مقتولاً في اليوم التالي. وتم توزيع الضحايا في مدينة الرقة والريفين الغربي والشرقي، إضافة إلى طريق حزيمة وسجن الأقطان شمال الرقة.

كما سجلت الشبكة مقتل مدني في انفجار سيارة مفخخة في ناحية الكرامة، مرجحة أن الحادث مرتبط بـ "قسد" التي كانت تنتشر في المنطقة قبيل انسحابها منها.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، خاصة استخدام القناصة ضد مدنيين، واستهداف الأحياء السكنية بالطيران المسيّر، وتفجير البنى التحتية دون مبررات عسكرية.

ودعت الشبكة إلى فتح تحقيقات شفافة، ومساءلة المسؤولين عن عمليات القتل، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتعويض الضحايا، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومواصلة التوثيق الميداني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة أولية، حيث تواصل الشبكة تحقيقاتها وجمع الأدلة والشهادات من الميدان، في ظل استمرار التوتر العسكري في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تدرس إمكانية انسحاب كامل للقوات الأميركية من سوريا، في خطوة قد تشكّل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري.

وبحسب الصحيفة، تشمل المداولات داخل إدارة الرئيس الأميركي سيناريوهات متعددة لتقليل الوجود العسكري في البلاد، وصولاً إلى الانسحاب التام، في سياق تقييم شامل لتداعيات الخطوة على جهود مكافحة تنظيم “داعش”، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سوريا، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.

وأفاد التقرير بأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأن النقاشات ما تزال مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية، من بينها مستقبل التنسيق مع القوات المحلية، ومخاطر عودة التنظيمات المتطرفة، إضافةً إلى حسابات أوسع تتعلق بالدور الأميركي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن التطورات المتسارعة خلال الأسبوع الماضي دفعت وزارة الحرب الأميركية إلى التشكيك في جدوى بقاء الجيش في سوريا، خصوصاً بعد تراجع تموضع “قوات سوريا الديمقراطية” في بعض المناطق، وفق ثلاثة مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة.

وكانت القوات الأميركية قد انسحبت سابقاً من عدد من المواقع العسكرية الصغيرة في شمال وشرق سوريا، في خطوات وصفت بأنها إعادة تموضع، ضمن مسار تقليص تدريجي للوجود العسكري، مع الإبقاء على مواقع استراتيجية تدعم مهام مكافحة التنظيم ودعم الشركاء المحليين.

كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريح لصحيفة ذا ناشيونال، عن أمل الوكالة في أن تزور هذا العام مواقع داخل سوريا يُشتبه في أنها شهدت أعمالاً متعلقة بتطوير أسلحة نووية.

وقال غروسي: "من المعروف أن الحكومة السابقة اتخذت إجراءات يحتمل أن تكون مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية. ولم يتم بعد حصر كل مخلفات هذا البرنامج والتحقق منها، نأمل ألا يكون هذا هو الواقع، لكن ذلك قد يشكل مصدراً محتملاً لانتشار الأسلحة النووية، لا سيما في بيئة غير آمنة مع وجود جماعات عسكرية مختلفة تعمل في المنطقة."

ووصف غروسي رد السلطات السورية الحالية بأنه بناء، مشيراً إلى أنه زار في العام الماضي أحد المواقع المشبوهة ضمن هذا البرنامج برفقة الرئيس أحمد الشرع، وأضاف: "ستكون هذه إحدى مهامنا الرئيسية هذا العام."

يُذكر أنه في عام 2018، اعترف الجيش الإسرائيلي رسمياً لأول مرة بأنه قام في عام 2007 بقصف مفاعل نووي سري مشتبه به في دير الزور شمال شرق سوريا، وكان يُعتقد أنه كان في مراحل متقدمة من التطوير حينها، وتطمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن إلى العودة إلى هذا الموقع لإجراء عمليات تفتيش مستقلة والتحقق من الوضع النووي هناك.

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلّمت رسمياً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان خاضعاً لسيطرة تنظيم "قسد"، في خطوة تأتي ضمن تطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني الجاري.

وباشرت الإدارة فور استلامها بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأوضاع السجناء، شملت ملفاتهم الشخصية والقضائية، وذلك لضمان الالتزام التام بالإجراءات القانونية، ومراعاة حقوق جميع الموقوفين وفقاً للقانون السوري.

كما شكّلت الوزارة فرقاً متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات الأمنية المعنية، لتأمين السجن بشكل كامل وتعزيز الاستقرار داخله.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها التزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشددة على أن جميع الإجراءات تُتخذ بمنهجية دقيقة، بهدف خدمة الصالح العام وترسيخ الأمن في المناطق التي استعادت الدولة سيادتها عليها.

هيئة العمليات تُعلن بدء نقل عناصر “قسد” من سجن الأقطان إلى عين العرب
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة، باتجاه مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، الذي يقضي بتسليم السجن إلى وزارة الداخلية لتتولى إدارته.

وأوضح البيان أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” أثناء نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الترتيبات المتفق عليها.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط تحصن العشرات من قيادات وعناصر "قسد" في السجن، واستخدامهم المعتقلين كدروع بشرية، وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وجرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية

تشارك وزارة السياحة السورية في فعاليات المعرض الدولي للسياحة “فيتور 2026” في نسخته السادسة والأربعين، المقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 21 إلى 25 كانون الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومؤسسة سياحية دولية.

ويرأس الوفد السوري معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة، فرج القشقوش، ويضم ممثلين عن الجهات المعنية بالقطاع السياحي، بما في ذلك الشركة السورية للنقل والسياحة، والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة، ومديرية التسويق والإعلام السياحي في الوزارة، إلى جانب عدد من مديري الفنادق والشركات السياحية.

وفي تصريح لـ«سانا»، أوضح القشقوش أن مشاركة سوريا في المعرض تأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة إدراج البلاد بشكل مدروس على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، انسجاماً مع الخطة الوطنية للسياحة التي تستند إلى التسويق الذكي، وتحديد الأسواق المستهدفة، وتطوير المنتج السياحي وفق معايير حديثة ومستدامة.

وأشار إلى أن حضور الوزارة في “فيتور” يهدف إلى إبراز المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تمتلكها سوريا، والتعريف بالمسارات السياحية المتنوعة، إضافة إلى فرص الاستثمار والتعاون وبناء شراكات مهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران، بما يساهم في دعم التعافي التدريجي لقطاع السياحة.

كما لفت القشقوش إلى أن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المنظمات السياحية الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج السياحي، والتحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات، بما يدعم توجه الوزارة نحو تطوير القطاع السياحي كقطاع إنتاجي مساهم في التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

ويُعد معرض “فيتور” السنوي من أبرز الفعاليات السياحية العالمية التي تُقام سنوياً، ويشكّل منصة دولية لعرض الوجهات السياحية، ومناقشة أولويات صناعة السياحة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الترويج والتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات السياحية.

استعرضت مديرية الإدارة المحلية في محافظة إدلب أبرز أعمالها المنفذة خلال عام 2025، والتي جاءت في إطار جهودها لتطوير العمل الخدمي وتعزيز الأداء المؤسسي، والتي شملت تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ومن أبرز تلك المشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي، وتعبيد الطرق، وإزالة الأنقاض، إلى جانب تأهيل مباني البلديات وتشغيل المخابز، فضلاً عن حزمة من الأعمال الخدمية الأخرى الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي تصريحٍ خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول مصطفى السعيد، المكلّف بتسيير أعمال الإدارة المحلية في محافظة إدلب، إن من المشاريع التي جرى تنفيذها خلال عام 2025 إزالة ما يقارب 400 ألف متر مكعب من الأنقاض، ما ساعد في فتح طرقات جديدة وتهيئة الأرضية لعودة المهجّرين إلى مناطقهم.

وأضاف السعيد أنه جرى العمل على تأهيل 1513 نقطة من شبكات الصرف الصحي، وتركيب نحو 3000 غطاء ريغار، ما أسهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح السعيد أن مديرية الإدارة المحلية تواصل العمل على إعادة تفعيل البلديات المحلية، حيث جرى رفع عدد البلديات من 7 بلديات مركزية إلى 81 بلدية في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يرتفع العدد إلى 157 بلدية خلال عام 2026، وفقاً لقانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن هذا التوسع في عدد البلديات يعزز قدرتها على تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

إلا أن المديرية واجهت خلال العام الفائت تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمادية، بحسب ما أوضح السيد مصطفى السعيد، منوهاً إلى أنهم بحاجة إلى ما بين 4,000 و5,000 موظف لتلبية متطلبات المنطقة، في حين يبلغ عدد العاملين حالياً نحو 500 موظف فقط، ولفت إلى أنهم عانوا من نقص في المعدات والآليات الهندسية، إلا أنهم يواصلون استقطاب المزيد من الموارد لتلبية هذه الاحتياجات.

وفيما يتعلق بخطط المستقبل، أكد المكلف بتسيير أعمال الإدارة المحلية أن أولويات عام 2026 تتركز على تفعيل جميع البلديات المحلية، وتعزيز الإيرادات الذاتية عبر تحسين آلية الجباية والرسوم المحلية، إضافة إلى التركيز على إعادة تنظيم المناطق الصناعية وتنفيذ المخططات التنظيمية لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد على أن مديرية الإدارة المحلية تسعى لتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة، بما يعزز جذب الاستثمارات ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن توفير السكن اللائق لجميع المواطنين من خلال معالجة التوسع العمراني وإعادة تنظيم المدن يمثل أحد أولوياتها الكبرى في السنوات القادمة.

واختتم السعيد تصريحه بالإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2030 تهدف إلى بناء مجالس محلية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً، مع تعزيز دور المجتمع المحلي في عملية إعادة الإعمار.

شاركت وزارة التربية والتعليم السورية، للمرة الأولى في معرض “BETT 2026” الدولي لتكنولوجيا التعليم، المقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 21 حتى 23 كانون الثاني الجاري.

وقال معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان في تصريح لمراسلة سانا، إن مشاركة الوزارة تهدف إلى الاطلاع على أحدث التقنيات التعليمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التعليم الإلكتروني التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ جائحة كورونا.

وأوضح عنان أن الوزارة تسعى من خلال المعرض إلى استكشاف المعدات التكنولوجية الحديثة التي يمكن إدراجها في منظومة التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المدرسة الإلكترونية السورية، ومنصات تربوية رقمية، وقناة يوتيوب تعليمية سترتبط قريباً بالوزارة.

وأكد أن المعرض يركّز هذا العام على تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات في توظيف التكنولوجيا داخل الفصول والمنصات، وتعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والتكنولوجي لدعم التحول الرقمي في التعليم.

وأشار معاون الوزير إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من وزارات التعليم، والجامعات، والمؤسسات التعليمية الرائدة، إلى جانب شركات تكنولوجيا عالمية كبرى مثل Microsoft وHP، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

ويُعد معرض BETT السنوي منصة دولية بارزة تجمع قيادات التعليم والتكنولوجيا، وصنّاع القرار، والمبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل التعليم واستعراض أحدث الحلول التقنية التي تدعم العملية التعليمية.

حذّرت جامعة الدول العربية، يوم الخميس، من محاولات إسرائيل لفرض واقع جديد في كل من سوريا ولبنان، من خلال رفضها الانسحاب من أجزاء من أراضي البلدين واستمرارها في الأعمال العدائية والانتهاكات المستمرة.

وبحسب ما نقل موقع بوابة الأهرام، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه اليوم مع باتريك جوشات، القائم بأعمال قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف)، في مقر الأمانة العامة، إن تحقيق الأمن لجميع الأطراف يرتبط بشكل أساسي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، مشدداً على الدور الهام للأمم المتحدة في هذا الإطار.

وأشارت الجامعة إلى أن إسرائيل ما تزال تمارس اعتداءاتها وتخرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، وتجريف للأراضي.

وأكدت سوريا مراراً مطالبتها الدائمة بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مشددة على أن جميع الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في جنوب سوريا باطلة ولاغية ولا تخضع لأي سند قانوني وفقاً للقانون الدولي.

الأمم المتحدة: وجود القوات الإسرائيلية في منطقة الفصل بسوريا يهدد مهام حفظ السلام
وكان أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، خلال زيارته إلى سوريا، استمرار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في أداء مهامها، تنفيذاً للولاية التي جددها مجلس الأمن الدولي بالإجماع مؤخراً.

وأوضح لاكروا أن القوة الأممية تحظى بدعم قوي من السلطات المضيفة في دمشق، ما يسهم في تيسير تنفيذ مهامها ضمن المنطقة المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وكشف المسؤول الأممي عن تغيّر جذري في الوضع الأمني نتيجة انتشار القوات الإسرائيلية داخل منطقة الفصل، التي يحظر تواجد أي قوات عسكرية فيها باستثناء قوة أوندوف، الأمر الذي تسبب في خلق تحديات جديدة لقوات حفظ السلام وللسكان المحليين، وأدى إلى ورود شكاوى متعددة من المدنيين المتضررين.

أشار لاكروا إلى أن قوة أوندوف تحافظ على تواصل يومي فعّال مع القوات الإسرائيلية، ما يساعد في التخفيف من بعض الآثار السلبية، بما في ذلك تسهيل إطلاق سراح أفراد محتجزين وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

ونوّه المسؤول الأممي إلى أن شروط اتفاق عام 1974 لا تُنفذ بالكامل حالياً، لكنه رحّب بالمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية، واصفاً إياها بأنها تطور إيجابي نحو تحسين الأوضاع.

وسبق أن جدّدت الدولة السورية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي في أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا تُرتب أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أوضح علبي أن حماية الجولان والدفاع عن سكانه من الانتهاكات الإسرائيلية هي أولوية قصوى للدبلوماسية السورية، مضيفاً أن العديد من الدول الغربية تجاهلت ملف الجولان سابقاً نتيجة مواقفها من النظام السابق، لكن العلاقات التي استعادت سوريا بناءها إقليمياً ودولياً، فتحت الباب أمام إعادة طرح هذا الملف بقوة.

كما أشار علبي إلى زيارة وفد رفيع من الأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة، ضم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث اطّلع الوفد على واقع الانتهاكات الإسرائيلية، والتقى بالأهالي المتضررين، ناقلاً صوتهم إلى المحافل الدولية.

وأكد أن الوفد الأممي عبّر عن رسالة واضحة مفادها أن "هذه الأرض أرض سورية"، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة أسهمت في بلورة أفكار عملية للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم علبي بالقول: "سأحمل من القنيطرة إلى نيويورك ملفات عدة، على رأسها ملف المختطفين السوريين لدى الاحتلال"، مشدداً على أن الدولة السورية لن تتنازل عن أي شبر من أرضها، وأن وجود الاحتلال في هذه المناطق يظل غير شرعي ومرفوضاً على كافة المستويات.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الترحيب بمواقف عدد من الدول التي أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السورية خلال الفترة الماضية، مبرزاً تفرقة واضحة بين قوات سوريا الديمقراطية كتنظيم مسلح خارج سلطة الدولة، وبين المكون الكردي كجزء أصيل من الشعب السوري.

وأشار علبي في كلمته خلال اجتماع للأمم المتحدة، إلى أن الحكومة السورية استطاعت الحفاظ على مؤسسات الدولة خلال العام الماضي، ومنعت الانزلاق نحو الفوضى، وشرعت في الحوار الوطني، وصاغت إعلاناً دستورياً جديداً، وشكلت حكومة قائمة على الكفاءات.

ولفت إلى أنه لأول مرة في تاريخ سوريا يوجد تعاون شفاف مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن دمشق وضعت حداً لصناعة وتصدير المخدرات (الكبتاغون)، ووفّت بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وأضاف علبي أن العام الماضي شهد عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومهجر داخلي، مع جهود لتأهيل الخدمات الأساسية، وبدء التعافي الاقتصادي، وانطلاق عجلة التنمية. وأكد أن سوريا الجديدة تحتضن جميع أبنائها دون تمييز، وأن نهج الدولة يقوم على التعددية وبناء المواطنة المتساوية كأساس للاستقرار والوحدة الوطنية.

وتناول علبي معاناة أهلنا الكرد السوريين التي امتدت لعقود جراء التهميش وغياب الحقوق، معتبراً أن إدماجهم في مؤسسات الدولة الجديدة يُمثّل تقدماً مهماً، مشدداً على أن الحكومة تدرك عُمق هذه المعاناة وتعمل على ضمان مشاركتهم الكاملة إلى جانب باقي المكونات.

وأشار إلى أن العام الماضي كان عاماً من التفاوض والدبلوماسية مع “قسد”، لكنه اعتبر أن الطرف الآخر أبدى تباطؤاً وافتقاراً لمسؤولية حقيقية في تنفيذ التفاهمات.

وأوضح أن الحكومة أطلقت عمليات لإنفاذ القانون بهدف حماية المدنيين، ووقف الهجمات المسلحة، ووقف الوجود العسكري غير القانوني، مع جعل حماية المدنيين أولوية قصوى.

وأكّد علبي أن دمشق احتفظت بباب الحوار مفتوحاً طوال الأيام الماضية سعياً لتجنّب التصعيد وحماية السكان، الرغم من أن “قسد” لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب قوله، وأدانت سوريا محاولات توظيف ملف سجون معتقلي “داعش” كورقة ضغط سياسي.

وشدد على أن حماية المواطنين ومنع عودة الإرهاب تمثل من أولويات الدولة الوطنية، معتبراً أن مسار البلاد يمضي بثبات نحو الرخاء والتنمية، وأن سوريا ستظل مفتوحة أمام الشراكات والاستثمارات.

واختتم علبي تصريحه بالتأكيد على أن سوريا الجديدة ستبنى بأيدي أبنائها وبناتها على قاعدة المساواة الكاملة، ليعمّ الأمن والاستقرار والازدهار بين جميع المواطنين دون استثناء.