سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9250، وسعر 9350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10532 للشراء، 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10532 للشراء و 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10533 للشراء و 10652 للمبيع.

بالمقابل تشهد الساحة الاقتصادية السورية مؤشرات متسارعة على انفتاح استثماري وتبادل تجاري متنامٍ، في وقت تعكف فيه الحكومة على إعادة رسم ملامح مرحلة جديدة من الانتعاش، تترافق مع مبادرات لربط البلاد إقليميًا وتعزيز بنيتها التحتية.

وأكد وزير الاقتصاد، محمد نضال الشعار، أن الاستثمارات بدأت تتدفق إلى سوريا بشكل متسارع، متوقعًا أن تتضاعف بحلول نهاية صيف 2025، في ظل ما وصفه بـ"بيئة استثمارية شبه جاهزة" تستقطب المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

تصريح الشعار جاء خلال إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام 6 أشهر، في خطوة رمزية تعكس محاولة لاستعادة الثقة بالمنظومة الاقتصادية.

في مؤشر لارتفاع الطلب على المواد الإنشائية، سجّل يوم واحد فقط عبور 1700 شاحنة إسمنت من الأردن إلى سوريا، بحسب ما نقلته "قناة المملكة" عن رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج التوفيق.

وبلغ إجمالي عدد شاحنات الإسمنت خلال 6 أشهر نحو 10,654 شاحنة، ضمن ما مجموعه أكثر من 59 ألف شاحنة صدّرت منتجات إلى سوريا، بينها مواد بناء مثل الخشب والبلاط والخزانات، ما يعكس ازدهارًا جزئيًا مرتبطًا بعمليات إعادة الإعمار قبيل عيد الأضحى.

في تطور لافت ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت وزارة النقل عن دراسة مشروع قطار سريع يربط سوريا بالأردن ودول الخليج العربي، إلى جانب خطط لإصلاح وتشغيل الخط الحديدي الحجازي.

وأكد الوزير يعرب بدر أن الحكومة منفتحة على القطاع الخاص لدعم مشاريع النقل، وسط تعاون دولي على دراسة جدوى عدد من المشاريع الكبرى.

ضمن جهود توسيع العلاقات الإقليمية، تستعد دمشق لاحتضان ملتقى استثماري سوري سعودي يومي 18 و19 حزيران الجاري، بمشاركة شركات سعودية كبرى.

وزير المالية، محمد يسر برنية، قال إن "استثمارات سعودية ضخمة في طريقها إلى سوريا"، مشيرًا إلى دور الرياض في دعم عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية.

كما يجري التحضير لإطلاق ملتقى للاستثمار السياحي لبحث واقع المشاريع المتعثرة وطرح مشاريع جديدة، كأول خطوة من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

في سياق موازٍ، حذّر عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، من أزمة سيولة خانقة في السوق، داعيًا إلى إعادة طباعة العملة باستخدام النقود البلاستيكية كجزء من إصلاح نقدي شامل.

وأكد أن رفع قيمة الليرة بشكل غير مدروس لا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، مستشهدًا بتجربة تركيا، ومشدّدًا على ضرورة البحث عن إجراءات اقتصادية واقعية ومستدامة.

المعطيات الحالية توحي بحراك اقتصادي محوري، خاصة مع ارتفاع المؤشرات الاستثمارية وتزايد الانفتاح الإقليمي، لكن الرهان الأكبر يبقى في القدرة على تحويل هذه الديناميكيات إلى نتائج مستدامة، تتجاوز الأطر الرسمية والشعارات، وتنعكس فعليًا على حياة المواطن، من خلال ضبط الأسواق وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.