شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 24 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11920، وسعر 11970 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13718 للشراء، 13781 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11920 للشراء، و 11970 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13718 للشراء و 13781 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11940 للشراء، و 11990 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13743 للشراء و 13805 للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يُلزم مستوردي ومصنّعي الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد بوضع بطاقة تعريفية واضحة باللغتين العربية أو الإنكليزية على كل منتج، تتضمن بلد المنشأ والتركيبة والعلامة التجارية ورقم الصنف واسم المورد.

ويختلف مكان وضع البطاقة حسب نوع المنتج، مع اعتماد المواصفات القياسية السورية مرجعاً أساسياً للمواد المحلية والمستوردة. كما كلّفت الجهات المختصة بتحليل المنتجات المستوردة ومتابعة تنفيذ القرار في الأسواق، بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز حماية المستهلك، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والحدّ من انتشار البضائع مجهولة المصدر.

وفي بورصة دمشق، شهدت الجلسة تداولات معتدلة في بدايتها لتغلق على ارتفاع جماعي في المؤشرات، حيث بلغ حجم التداول 537,098 سهماً بقيمة قاربت 1.8 مليار ليرة سورية عبر 379 صفقة.

وأغلق مؤشر DWX عند 141,861.38 نقطة بارتفاع 1.02%، بينما صعد مؤشر DLX إلى 17,871.15 نقطة بنسبة 1.41%، وسجّل مؤشر DIX نمواً بنسبة 1.73% ليصل إلى 2,345.11 نقطة.

وفي إطار الجهود الاجتماعية، نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل ركزت على ضرورة تبني مقاربة للفقر متعدد الأبعاد، تشمل التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على خصوصية فقر الأطفال مقارنة بالبالغين.

واستعرض خبراء دوليون تجارب دولية ناجحة في الحد من الفقر، وشدد المشاركون على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وضرورة بناء مصفوفة وطنية موجهة للفئات الأكثر ضعفاً، مع تعزيز دور الإعلام والمجتمعات المحلية في صياغة السياسات التنموية.

وعلى المستوى المالي العالمي، حذّر البنك المركزي الأوروبي من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو السريع للعملات المستقرة، التي تجاوزت قيمتها السوقية 280 مليار دولار. وأوضح أن توسع هذه الأصول يمكن أن يسحب ودائع التجزئة من البنوك الأوروبية، ما يجعلها أكثر اعتماداً على التمويل المتقلب.

وبين أن نحو 80% من تداولات المنصات المركزية تتم عبر العملات المستقرة، وأن أكبرها يمتلك احتياطيات تعادل كبرى صناديق أسواق المال عالمياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الخزانة الأميركية والأوروبية في حال حدوث موجات سحب مفاجئة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.