شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، تحسّنًا نسبيًا في قيمتها أمام الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية مع افتتاح تعاملات السوق في مختلف المحافظات، وسط تغيّرات محدودة في الأسعار وتفاوت طفيف بين منطقة وأخرى تبعًا لحركة العرض والطلب.

وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي نحو 11,450 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع وفق مؤشرات السوق المتداولة، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 13,250 ليرة سورية، والليرة التركية 262 ليرة، والريال السعودي 3,010 ليرات، والجنيه المصري 238 ليرة سورية.

وبالتوازي مع حركة سوق القطع، سجّلت أسعار الذهب في السوق السورية مستويات جديدة متأثرة بالسعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر الصرف المحلي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 15,750 ليرة سورية، وعيار 18 قيراط نحو 13,500 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 126 ألف ليرة سورية، وعيار 22 نحو 131,512 ليرة سورية. كما سجّلت الأونصة الذهبية سعرًا عالميًا قدره 4,871.62 دولارًا، وسعرًا محليًا بلغ 564,133 ليرة سورية.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلنت محافظة دمشق طرح عدد من المواقع العامة داخل المدينة للاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل ثم الإعادة (B.O.T) لمدة أربعين عامًا، بهدف تطويرها وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأوضحت المحافظة أن الطرح يشمل حديقتي المدفع والبرامكة مع إعادة تأهيلهما وتطوير مرافقهما العامة وتنفيذ أقبية تحت الأرض لمشاريع خدمية وتجارية، مع التأكيد على الحفاظ على المساحات الخضراء، إضافة إلى المقسم رقم 50 الذي سيُخصص لتنفيذ مرائب حضارية حديثة وفندق من فئة خمس نجوم وأنشطة متممة ذات طابع حضاري.

وفي الإطار المؤسسي، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الأطر التنظيمية والإجرائية ومتابعة التزام مجالس الأعمال بالقوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى اقتراح مشاريع مشتركة تخدم أولويات الاقتصاد الوطني.

بالتزامن مع ذلك، تشهد الأسواق السورية مرحلة انتقالية في التعامل مع الليرة السورية الجديدة، حيث باتت بعض المحال تعتمد التعامل بالعملتين القديمة والجديدة، وسط جهود إضافية من التجار لضبط التسعير وإعادة الباقي وتفادي أي التباس لدى الزبائن.

وفي الشأن الصناعي، ناقش اجتماع ضم اتحاد غرف الصناعة السورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ملفات متعلقة بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث طالب الصناعيون بتخفيف الأعباء المالية واعتماد نهج إرشادي في التفتيش، فيما أكدت الوزارة توجهها لتطوير آليات التفتيش ودراسة تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

وعلى صعيد الاستثمار، أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي تسجيل استثمارات بقيمة 56 مليار دولار خلال عام 2025، معتبرًا أن المرحلة الحالية تشهد نشاطًا استثماريًا استثنائيًا مدعومًا بتشريعات مرنة وضمانات حكومية وإعفاءات تهدف إلى جذب المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.