شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10558 للشراء، 10677 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء ،و 10677 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء و 10677 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حركة ملفتة وسط استقرار عام في الأسواق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 865,000 ليرة سورية.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 865000 أي ما يعادل 93 دولاراً، أما الذهب عيار 18 قيراط، فقد سجل 745,000 ليرة سورية، أي نحو 79 دولاراً.

فيما واصلت الليرات الذهبية السورية ارتفاعها، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,920,000 ليرة سورية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 7,222,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,333.67 دولار، ما يعادل 31,170,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

فيما شهدت الأسواق الدولية تراجعاً في أسعار الذهب مع استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما ترك أثراً واضحاً على حركة المعدن الأصفر.

وصرح حاكم مصرف سوريا لصحيفة "فايننشال تايمز"، نهدف إلى تحسين صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

والبنك المركزي كان في السابق يتحكم بشكل مفرط في النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، كما فرض قيوداً على سحب الودائع ونهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية.

ونستهدف توجيه جميع عمليات التجارة الخارجية إلى القنوات المصرفية الرسمية، نعمل على توحيد أسعار الصرف والسلطات بصدد الانتقال نحو نظام تعويم مُدار" للعملة المحلية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.