تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت في تعاملات السوق الموازية، بينما استقر السعر في التعاملات الرسمية وفقاً لما أعلنه مصرف سوريا المركزي.

 وفي دمشق وحلب وإدلب، تراجع سعر الصرف عند الشراء إلى 12,000 ليرة من 11,900 ليرة، في حين انخفض السعر عند البيع إلى 12,100 ليرة من 12,000 ليرة.

وفي الحسكة، استقر سعر الصرف عند 12,250 ليرة للشراء و12,350 ليرة للبيع من ناحية أخرى، يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع.

على صعيد العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة، أعرب وزير المالية السوري عن شكره للحكومة القطرية على المنحة المقدمة التي تسهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، والتي تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

كما أُعلنت تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، من قبل السعودية وقطر إضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا مؤقتاً، مما سمح بالتعامل مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية إلى البلد.

وفي خطوة أخرى، أزالت بريطانيا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي، مما أتاح عمليات تجارية ومصرفية أكثر مرونة.

بالمقابل زار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، محافظة إدلب شمال غربي سوريا على رأس وفد حكومي رسمي، بهدف بحث سبل تعزيز التنمية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في المنطقة.

وقد التقى الشعار بمحافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية لدعم القطاعين الصناعي والتجاري.

من أبرز المشاريع التي تم بحثها إنشاء مدينة صناعية جديدة في المنطقة الشرقية من إدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل المعامل المتضررة، وتوسعة مدينة "باب الهوى" الصناعية، وإحداث منطقة حرة في شمال المحافظة.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية في غرفة تجارة إدلب، حيث تم التركيز على سبل تطوير العمل الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى زيارة مطحنة إدلب، حيث أكد الوزير التزام الحكومة السورية بدعم قطاع الخبز وتعزيز قدراته التشغيلية.

واختتم الوفد زيارته بتفقد معمل الغزل في إدلب، حيث تم وضع خطة أولية لإعادة تشغيل المعمل ضمن إطار مشاريع النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة.

من جهة أخرى، شهدت التجارة الأردنية مع الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت صادرات الأردن إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 483% في أول شهرين من عام 2025، لتصل إلى نحو 35 مليون دينار. هذا النمو الاستثنائي يعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا.

وفيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الشركاء التجاريين للأردن، جاءت سوريا في المرتبة الثالثة، ما يعكس تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بعد فترة من التحديات.

على صعيد آخر، بدأت الشركات التركية بالعودة إلى السوق السورية بعد انقطاع دام 14 عامًا، وذلك من خلال مشاركتها في المعارض التخصصية التي تُقام في سوريا. هذه العودة تعكس رغبة قوية من الشركات التركية في الانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاع الكهرباء.

في هذا السياق، أكد محمد جميل أوستك، مدير التجارة الخارجية في شركة "Trans El" التركية، أن شركته تساهم في إعادة ترميم شبكات الكهرباء السورية وتوفير حلول فعالة للبنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأوضح أوستك أن موقع شركته في ولاية شانلي أورفة التركية، القريب من الحدود السورية، يسهل عملية النقل والإمداد، مما يساعد في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

كما دعا أوستك إلى تسريع عمليات النقل بين البلدين وتحسين المعابر البرية، مشددًا على ضرورة تفعيل الغرف التجارية المشتركة بين سوريا وتركيا لتسهيل التعاون بين البلدين في مشاريع إعادة الإعمار.

هذا وتظهر هذه التطورات الاقتصادية الملموسة التوجهات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وعدد من جيرانها، وتؤكد على فرص جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في المنطقة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.