شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، استقرارا نسبيا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي تداوله محددا ما بين 3,500 ليرة شراء، و 3,460 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق بلغ اليورو في دمشق، ما بين 4,010 ليرة شراء، و 4,070 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,50 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2,512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل هاجمت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" طريقة النظام المعلنة لتغطية العجز المالي في سوريا وقالت إنها "تثير القلق"، وقد تسبب الكثير من المصاعب الاقتصادية والمعيشية إذ تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والفساد وتجاهل الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد المتجدد.

واعتبرت "عاصي"، بأن في حال لم "يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة، ولم يحصل تغيرات اقتصادية​​​"، متناسية أن حلفاء النظام الروس والإيرانيين استحوذوا على غالبية هذه المقدرات والثروات برعاية نظام الأسد.

وانتقدت عاصي، تصريح وزير مالية النظام كنان ياغي، حول أن العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته بـ 600 مليار ليرة (نحو 237.6 مليون دولار أميركي) اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون (198 ألف دولار) من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكرت أن عجز الموازنة، هو الفرق السالب بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة؛ وقالت، "في عام 2011 في سوريا، بلغت نسبة العجز المالي 6 بالمئة، وكان يمكن تغطيته من معدل النمو الاقتصادي، أما في عام 2022، فقد بلغ هذا العجز حوالي ثلث إجمالي الموازنة العامة وهي نسبة عالية جدا".

وانتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، حكومة النظام بقوله إنها تصدر قوانين ومراسيم تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء، وفق تعبيره.

ودعا "تيزيني"، الحكومة للبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، وقال في منشور له إن مشكلة السوريين ليست بالأسعار التي تحلق يوما بعد يوم، إنما المشكلة الحقيقية هي في قدرتهم على الشراء والتي تنهار يوما بعد يوم.

من جانبه نشر عضو في نقابة المحامين لدى نظام الأسد في محافظة حمص بياناً قال إنه يكشف "عملية نصب بمليار و200 مليون ليرة يتعرض لها رئيس الحكومة السابق عماد خميس"، مرفقا ذلك بكتاب صادر عن قسم شرطة الصالحية بدمشق.

وحسب الوثيقة التي نشرتها عدة شخصيات إعلامية موالية للنظام فإن شرطة الصالحية وجهت كتاباً مدير مكتب وزير الداخلية موضوعه تعرض رئيس الحكومة السابق عماد خميس لعملية نصب بمليار ومائتين وخمسون بتاريخ 29 تشرين الأول، وذلك خلال شرائه منزلاً في منطقة نوري باشا بدمشق.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.