شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم السبت استقرارا نسبيا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قال موقع "مال وأعمال السوريين" خلال رصد أسعار العملات الرئيسية في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة السبت إن "دولار دمشق" بقي ما بين 3460 ليرة شراءً، و 3500 ليرة مبيع.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وبقي اليورو في دمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و370 ليرة سورية مبيعا، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,50 ليرة تركية للشراء، و9,55 ليرة تركية للمبيع ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ونفى حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، اليوم السبت، قيام المصرف بطباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة سورية، الأمر الذي تكرر للمرة الثانية، وسط تساؤلات حول اقتراب موعد طرح فئة جديدة بعد نفي النظام.

وحسب "هزيمة"، فإن "العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، ولا توجد أية ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة"، وفق تصريحات إعلامية.

واعتبر حاكم مصرف النظام المركزي أن "منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها، سوف تخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية"، حسب كلامه.

وفي شباط/ فبراير الماضي، نفى النظام طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق، وسط مخاوف بدت حينها من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث يعتبر النفي من أولى خطوات النظام استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه أثار وزير تموين النظام "عمرو سالم"، جدلاً واسعاً في مقارنة وصفت بأنها "استفزازية" بين سعر الزيت النباتي في سوريا والإمارات محاولاً الرد على ما تناقلته صفحات من مقارنات توضح أن السعر عالميا أرخص من سوريا بكثير، إلا أنه زاد الوضع تعقيدا وانقلبت التبريرات عليه وفق ما بدى واضحاً من ردود الموالين على منشوره.

وقال "سالم"، إن "سعر زيت دوار الشمس في الإمارات بعبوة 1 ليتر هو 13,300 ليرة سوريّة"، ونشر الوزير صورة قال إنها "فاتورة من تعاونية اشتراها شخص أعرفه قبل دقائق"، ليرد عليه بمئات التعليقات الساخرة والغاضبة والتي ذكرته بالفرق بين دخل المواطن السوري والإماراتي.

بالمقابل قالت عبير جوهر "مديرة مكتب الزيتون" في تصريحات إعلامية نقلها موقع مقرب من نظام الأسد إن التقدير الأولي لموسم إنتاج الزيتون حتى الآن يشير إلى انخفاض الإنتاج عن المتوقع بحوالي 10 في المئة.

وأكدت "جوهر" أن القطاف لم ينتهي في المحافظات كلها، ورغم ذلك فإن النتائج الأولية لا تبشر بما كان متوقعا، وارجعت جوهر السبب في ذلك إلى عوامل عدة، منها، جفاف الثمار وانخفاض جودتها.

ولفتت إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم بدء القطاف في المناطق الجنوبية، وفي كل من إدلب وحماة مشيرة إلى أن النضج كان مبكرا بسبب انخفاض أو قلة الانتاج؛ حيث أنه كلما كان الإنتاج أقل يكون النضج أسرع.

وحول أسعار الزيتون وزيته، ومع الأخبار المنتشرة حول ارتفاعها، وتحدثت عن ارتفاع الأسعار رغم عدم نهاية القطاف، وأضافت، نتأمل وجود إجراءات تساعد المواطن على تأمين الزيت والزيتون بسعر يناسب المواطن والفلاح في آن.

في حين تحدث مدير التشغيل والصيانة في "شركة محروقات" لدى بشار الأسد عيسى عيسى، عن العمل على تخصيص محطة وقود أو أكثر في كل محافظة، لبيع المحروقات (بنزين ومازوت أوكتان 90) بسعر الكلفة خارج البطاقة الذكية.

وذكر أن سعر المحروقات خارج البطاقة لم يُحدّد بعد، متوقعاً أن يكون قريب من كلفتها وأقل من سعر الأوكتان (95)، ونوّه بأن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يفوق 2,000 – 2,500 ل.س نتيجة الحصار الذي يضيف تكاليف إضافية على المادة.

وأوضح عيسى لإذاعة موالية للنظام أن التوجه لبيع المحروقات بسعر الكلفة جاء كحل للأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً 25 ليتر بنزين أسبوعياً، وأيضاً لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة.

وكان كلّف "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد ما وصفها "الجهات المعنية" بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة (خارج البطاقة)، حتى تكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الإلكترونية.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.