شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10986 للشراء، 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10986 للشراء و 11155 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبدالعزيز عبدالحنان، قراراً بحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد الموجودة في محافظة إدلب على أن يعاد تسميتها بمديرية الاقتصاد.

تشهد أسواق الذهب في سوريا حالة من التباين الواضح في الأسعار، حيث يختلف سعر الغرام من محافظة إلى أخرى، بل حتى بين المحلات داخل المدينة نفسها.

هذا الاختلاف يضع المستهلك في حيرة، خاصة مع غياب جهة تنظيمية موحدة تُلزم جميع الصاغة بالسعر الرسمي، ما يفتح المجال أمام المضاربة والتلاعب.

وتُصدر "جمعية الصاغة" في دمشق وحلب نشرة يومية تحدد سعر الذهب بالليرة السورية والدولار، إلا أن العديد من الصاغة لا يلتزمون بها، ويعتمدون بدلاً من ذلك على تقديراتهم الخاصة.

وذلك بناءً على تكاليفهم ومصادرهم في السوق حيث يصل فارق الغرام الواحد بين محل و آخر نحو 15 ألف عدا عن الفروقات الكبيرة بأجور الصياغة.

في المقابل، في محافظات أخرى مثل إدلب واللاذقية، يعتمد الصاغة على مصادر مختلفة مثل المواقع الإلكترونية العالمية، وسعر الأونصة بالدولار، وتكاليف الصياغة محلياً.

بالإضافة إلى حالة السوق، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار بشكل واضح بين المحافظات السورية والمحالّ و هذا ما نجده في موقع مثل الليرة اليوم المتخصص باسعار الذهب و الليرة السورية، حيث يقوم بنشر سعر الغرام في عدد من المحافظات و يصل الفارق لنحو 40 ألفاً.

والتفاوت في الأسعار لا يعود فقط إلى أجور الصياغة التي تختلف من تاجر إلى آخر، بل إلى غياب الرقابة الفعالة، ما يجعل المواطن غير قادر على التأكد من السعر العادل عند الشراء.

وحسب خبير اقتصادي الحل يكمن في إنشاء "جمعية موحدة للصياغة وبائعي الذهب في سوريا"، تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار بشكل مركزي، مع إلزام الجمعيات الحرفية في المحافظات بتطبيق التسعيرة الموحدة.

مثل هذا التنظيم سيخلق سوقًا أكثر استقراراً وعدالة، حيث يلتزم جميع الصاغة بسعر واحد، مما يقلل من التلاعب، ويعزز الثقة بين المواطن والتاجر.

في ظل غياب جهة رقابية موحدة، تظل أسعار الذهب في سوريا عرضة للتقلبات والتفاوت الكبير، مما يزيد من صعوبة تحديد السعر الفعلي الذي يجب أن يدفعه المواطن.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.