شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

ويشهد سوق الذهب في سوريا حالة من الركود غير المسبوق، نتيجة تذبذب قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع.

في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتقلب، يواجه صاغة الذهب تحديات كبيرة، حيث تسجل المحال مشاهد لواجهات فارغة، الأمر الذي يعكس تراجعًا حادًا في المبيعات بسبب غياب الأمان وارتفاع المخاوف من السرقات والاعتداءات.

هذا الوضع يفاقم الأزمة بشكل أكبر، مما يجعل العديد من التجار يتجنبون عرض الذهب خوفًا من الخسائر.

رغم تراجع سعر الذهب عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، إلا أن ذلك لم يسهم في تحسن وضع السوق، حيث لا يزال الركود يسيطر على عمليات البيع والشراء.

وبحسب نقابة الصاغة في دمشق، وصل سعر غرام الذهب "عيار 18" إلى 765 ألف ليرة سورية للبيع و755 ألف ليرة للشراء، بينما سجل "عيار 21" 890 ألف ليرة للبيع و880 ألف ليرة للشراء في 19 مارس 2025.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية عن مناقصة جديدة لفض عروض شراء المعدات التالية: دراجات نارية عدد 100 من نوع "عقاد" بخمس غيارات مرش.

ودراجات نارية عدد 100 من نوع "دلتا" بخمس غيارات مرش و دراجات كهربائية عدد 10 ذات نوعية جيدة.

تُقدّم العروض وفقًا للمواصفات التفصيلية في دفاتر الشروط الخاصة، والتي يمكن الحصول عليها من مديرية الشؤون القانونية في الوزارة مقابل مبلغ 100,000 ليرة سورية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.