شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية بدمشق 9500 ليرة لكل دولار ارتفاعاً من 10,800 مساء أمس. 

وفي الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 9,800 عند الشراء من 10,800 ليرة مساء أمس، وصعد إلى 10 آلاف ليرة من 11 ألف ليرة عند البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 680 ألف ليرة سورية، بينما سجل عيار 21 نحو 793 ألف ليرة سورية. 

واستقرت الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وقال الباحث ربيع نصر، مدير المركز السوري للبحوث والسياسات إن مؤسسات القطاع العام هي الثروة القادرة على ضبط السوق والقوانين والتفريط بها غير صحيح.

وأضاف أن الاستعجال في الخصخصة يؤدي إلى أضرار كبيرة، وأن ذلك بحاجة إلى حوكمة وشفافية، وأن التسرع باتجاه الخصخصة قد يؤدي إلى خسارة كبيره لسوريا.

وذكر مفهوم الاقتصاد التعاوني ودوره في المرحلة الراهنة لتجاوز اختلالات إعادة توزيع الثروة غير العادل، وعدم المساواة وصولاً إلى إخفاقات السوق وعمليات التفريغ الممنهجة للاقتصاد.

فيما وصف محمد ركاد حميدي، صاحب مؤسسة حميدي للشحن، القطاع الصناعي حاليًا بأنه متهالك وخائف، ولا خطة أو مرجعية يمكنها توحيد الصناعيين ولم شملهم ووضعهم على سكة الإنتاج.

ويرى أنه على الحكومة السورية العمل على إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، لمواكبة التقانة الحديثة وخفض كلف الإنتاج، للوصول إلى منتج ذي جودة عالية، بالإضافة إلى الإعفاء من كافة رسوم التصدير.

وبيّن أن القيود والعقبات التي جرت على الصناعة خصوصاً، وعلى البلاد عموماً، أدت إلى شلل جزئي وكلي للصناعة والتصدير، وبالتالي، لا منافسة، بل خسرت سوريا أسواقها التقليدية نسبيًا.

وقال لا يمكن تطبيق أي خطة حاليًا أو استراتيجية للصناعة السورية، ما لم تتوفر الطاقة أولاً، وقنوات مصرفية، ويد عاملة ماهرة، عندها نتكلم عن الخطط.

مستدركاً بقوله الصناعي السوري ماهر ومهني بامتياز، وقادر على النهوض بوقت قصير جداً، فهو يحتاج إلى مرجعية تتمتع بالثقة والمصداقية يأوي إليها لتوفير احتياجاته ومعالجة صعوباته.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.