سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10800 للشراء، و 10950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11800 للشراء ،و 11969 للمبيع.

وحدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل اقترح خبراء اقتصاديون خطة عمل استراتيجية للمصرف المركزي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل التحكم بالمعروض النقدي وتعديل سعر الصرف، بعد تعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي.

وقد جاء هذا التعيين بعد استقالة الحاكمة السابقة لمصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، التي قدمت استقالتها في مارس الماضي بعد فترة قصيرة من توليها المنصب بشكل مؤقت.

وفقًا للتوصيات التي قدمها الخبراء الاقتصاديون، تم تحديد مجموعة من الخطوات الحاسمة التي يجب تنفيذها بشكل عاجل، وتشمل إصدار أوراق نقدية جديدة: تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التعاملات اليومية وتحسين السيولة النقدية في الأسواق.

وإدارة المعروض النقدي بفعالية، لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم، والتدخل في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يساهم في دعم العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.

و تحديد أسعار الفائدة على الليرة: تعديل أسعار الفائدة بمرونة لتعزيز القدرة على الإقراض وتنشيط الاقتصاد.

وكذلك تنظيم المنافسة بين البنوك، مع وضع سياسات تهدف إلى منع التنافس الضار بين البنوك العامة والخاصة وتعزيز دورها في تقديم القروض بشروط ميسرة، مع ضمان رقابة حكومية فعّالة.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث أن التعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والمساعدة في استقرار القطاع المالي.

و تنظيم مراكز الصرافة: إيقاف انتشار الصرافين غير الرسميين في الشوارع لتنظيم عمليات صرف العملات ومنع التلاعب في السوق.

وطباعة عملة جديدة، ومع إصدار عملة من فئة الـ5 آلاف ليرة لتخفيف الضغط على الفئات الصغيرة وتحسين التعاملات النقدية.

و التعاون مع البنوك الأوروبية: التواصل مع الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما سيسهل انضمام سوريا إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، والتي تسهل عملية تحويل الأموال باليورو بين سوريا وأوروبا.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.