حافظت الليرة السورية اليوم الثلاثاء على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

واستقرت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,010,000 ليرة سورية لليوم الثالث على التوالي، وفق جمعية الصاغة لدى نظام الأسد.

وحافظ الغرام عيار 21 قيراط على سعره البالغ مليون و 10 آلاف ليرة، في حين استقر سعر  الغرام عيار 18 قيراط هو الآخر عند  865 ألف و 714 ألف ليرة سورية للمبيع، و 864 ألف و 714 ليرة للشراء.

في حين وصل سعر الاونصة الذهبية السورية إلى 36  مليون و 400 ألف ليرة، بينما بقي سعر الليرة الذهبية السورية عند 8 ملايين و 300 ألف ليرة، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و425 ألف ليرة.

وحسب المدير التقني في المصرف العقاري لدى نظام الأسد فإنه تك رفع سقف السحب اليومي عبر الصرافات التابعة للمصرف في مناطق سيطرة النظام إلى 600,000 ليرة سورية. 

وحددت التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة وحددت شرحات دجاج بسعر 58,000 ليرة و فروج مشوي بسعر 78,000 ليرة سورية.

و فروج بروستد بسعر 81,000 ليرة و فروج مسحب بسعر 81,000 ليرة وشاورما دجاج الكغ بسعر 93,000 ليرة و سندويشة شاورما 100غ بسعر 17,000 ليرة وصحن البيض /30/ بيضة بسعر 52,000 ليرة سورية.

وقدر معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة لدى نظام الأسد، ارتفاع مستوردات القطاع الخاص خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024 بنسبة 16 بالمئة قياساً بالفترة ذاتها عن العام 2023.

واعتبر أن الواقع الرقمي للصادرات السورية يُظهر بلوغ الصادرات في العام 2023 ما يفوق 954 مليون يورو، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث القيمة أم الكمية.

في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024 ما يفوق 577 مليون يورو وبزيادة تبلغ نحو 31 بالمئة مقارنة بقيمة الصادرات عن الفترة ذاتها من العام 2023.

وانتقد الخبير الاقتصادي، جورج خزام، توضيح المصرف المركزي التابع للنظام، والذي أشار فيه إلى الإجراءات التي يقوم فيها لإدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي.

واعتبر خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" إن دفع رواتب القطاع العام لا يعتبر إدارة للسيولة النقدية لأن إدارة السيولة النقدية تعني إدارة حركة الأموال بالأسواق من خلال عمليات البيع والشراء التي تترافق مع العملية الإنتاجية والتي تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية.

وأضاف أن دفع رواتب القطاع الخاص لا يعتبر إدارة للسيولة النقدية ولا دفع من الخزينة العامة لأنه مدفوع بالأساس من المال الخاص للقطاع الخاص ولا علاقة للمصرف المركزي بتحديده أو توجيهه.

أما عن إدارة السيولة النقدية للمواسم الزراعية، فتابع خزام، إن مزارعي القمح يشهدون بأن إدارة السيولة النقدية للمركزي بدفع مستحقاتهم من ثمن القمح هي إدارة سيئة جداً ألحقت بهم أضراراً بسبب تقسيط المبلغ لدفعات كثيرة ومعه قرر الكثير منهم التوقف عن زراعة القمح العام القادم.

وعلّق الخبير الاقتصادي على حديث المركزي عن تغذية السيولة النقدية لما يقابل القطع الأجنبي، بأن هذه العملية تكبّد من يقوم بتصريف الدولار خسارة 10% عن القيمة الحقيقية للسوق.

وأضاف، بما أن هنالك تقييداً لحركة الأموال بتقييد السحب من المصارف فلا يمكن أبداً القول بأن المصرف المركزي يقوم بتفعيل القنوات المصرفية بالشكل الأمثل.

مشيراً إلى أن ارتفاع معدل النمو للتحويلات المنفذة التي كشف عنها المصرف المركزي، ليس بسبب الازدهار الإقتصادي من السياسة النقدية التي يتبعها بتقييد حرية حركة الأموال والبضائع بحجة تخفيض الطلب على الدولار، وإنما بسبب التضخم النقدي وزيادة وهمية بقيمة الحوالات.

وكان المصرف المركزي قد أشار في نفس التوضيح الذي نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية بلغ 122.7% لعام 2023 مقابل 82.1% لعام 2022. كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5% شهرياً لعام 2024.

وأكد أن مقياس ارتفاع أو انخفاض حيوية النشاط الاقتصادي هو مقدار التغير بكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف أو التغير بكمية السلة الغذائية التي يشتريها مبلغ نقدي ثابت مثل 100 دولار، مشيراً إلى أن متوسط راتب الموظف الحكومي وصل اليوم إلى 20 دولاراً بعد أن كان 200 دولار بعام 2010 بتراجع مقداره 90%.

ونوه في ختام منشوره بأن متوسط الدخل في سوريا هو الأدنى في العالم وعلى مر الزمان، وذلك بفضل السياسات النقدية التي تعتمد على تخفيض الاستهلاك من أجل تخفيض الطلب على الدولار لزوم الاستيراد لتثبيت سعره وهمياً، على حد قوله، في منشور رصده "اقتصاد".

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.