سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4080 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء و 370 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9.50 ليرة تركية للشراء، و9.53 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

و أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.

في حين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أسعار مادة الغاز المنزلي والصناعي رسميا وذلك بعد الترويج للقرار بوجود دراسة حول رفع الأسعار مبررا ذلك بعدة مزاعم.

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

فيما قررت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفع أجور الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% إلى 800%، في إطار رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي.

وصرح ماهر الزراد، المسؤول المالي في كهرباء النظام بأن ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من 1 إلى 2 ليرة سورية، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات.

وقال وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، حول خط الغاز العربي إن سوريا ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية  ولكن نظراً للاحتياج لبنان تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي، وفق تقديراته.

من جانبه أعلن الصناعي عاطف طيفور عن استعداده لتأمين الزيت النباتي بأسعار مخفضة بشكل كبير عن أسعار السوق، وأقل أيضاً من السعر الذي طرحته الحكومة عبر "السورية للتجارة" والبالغ 7200 ليرة لليتر الواحد.

وكان وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، أعلن قبل أيام عقد اتفاق مع شركة "بروتينيا" للزيوت في حمص، التي يملكها رجل الأعمال عصام أنبوبا من أجل تزويد السورية للتجارة، بألف طن يومياً من الزيت النباتي، وبيعه على البطاقة الذكية بسعر 7200 ليرة، بعد أن وصل سعر العبوة في السوق من لتر واحد إلى نحو 11 ألف ليرة سورية.
 
وكشفت الصناعي طيفور، خلال لقاء مع موقع "هاشتاغ " الموالي للنظام، أنه مستعد لتزويد السورية للتجارة بالزيت، على أن تبيعه بسعر لا يزيد عن 6500 ليرة لليتر، مشيراً إلى أنه قام بتحرك على صعيد واسع ودولي، ووجد مصادر لاستيراد الزيت بتكلفة 3900 ليرة لليتر واصلة إلى ميناء اللاذقية.
 
واستغرب طيفور عدم تواصل أيٍّ من أصحاب المعامل معه للحصول على المادة، معتبراً بأن هناك حلقة مفرغة وشكوك لعدم طلب أي منهم الحصول على الزيت بهذا السعر؛ أو أنهم يحصلون على المادة بأرخص من هذا الرقم من مصادره، وبالتالي فمن المفترض أن تكون تكلفة العبوة أرخص مما هي عليه الآن؛ وبالتالي هناك هامش ربح كبير، حسب وصفه.

وأوضح الصناعي أنه لم يحصل على إجازة استيراد لأنه لا يملك مصنعاً للزيت، وإنما عرضه مخصص للمستوردين الذين يريدون استيراد المادة بسعر أقل من الأسعار السائدة، مشيراً إلى أن أحداً من الصناعيين والمستوردين لم يتواصل معه للحصول على العرض، وهو ما يثير الاستغراب حسب قوله، ويفسر أنهم يحصلون على الزيت بأقل من هذه الأسعار أو ما يقاربها، ومن ثم يحتكرونه من أجل رفع مبيع سعره في السوق وتحقيق أرباح كبيرة.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.