سجلت الليرة السوريّة استقراراً نسبياً، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات تُذكر.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3470 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4074 ليرة شراءً، و 4011 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 359 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.

من جانبه أعلن نظام الأسد عن تخصيص مجموعة من محطات الوقود لكي تبيع البنزين والمازوت بسعر التكلفة بحسب وصفه، وذلك لمن يرغب بالحصول على كميات إضافية خارج البطاقة الذكية.

وكشف مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات التابعة للنظام، عيسى عيسى، أنه تم تخصيص 25 محطة لبيع البنزين أوكتان 90 والمازوت للسيارات، ثلاث كازيات في كل من محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وغيرها.

وأشار إلى أن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يتراوح بين 2000 إلى 2500 ليرة، وادعى بأن هذا الإجراء جاء كحل لتأمين احتياج الأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً -25 ليتر بنزين أسبوعياً-، إضافة لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة، والحد من السوق السوداء عبر توفير المادة عبر القنوات الصحيحة.

واعتبر محللون أن هذا الإجراء الذي يقوم به النظام، ما هو إلا مقدمة لتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، نظراً لأن هناك أزمة حتى في المحروقات التي يتم بيعها على البطاقة الذكية، وهو ما سيدفع الجميع للجوء إلى هذه المحطات التي تبيع سعر المازوت والبنزين محرراً، كي لا تتوقف أعمالهم.

ونقل موقع "مال وأعمال السوريين"، عم الصحفي والمحلل الاقتصادي، مصطفى الأحمد، توقعه أن ترتفع أجور النقل بشكل كبير خلال الفترة القادمة، سيما وأن هناك اليوم أزمة خانقة في المدن الكبرى، سببها عدم توفر المحروقات على البطاقة الذكية، وهو ما سيدفع أصحاب هذه المركبات لشراء المازوت والبنزين من المحطات التي تبيع بأسعار محررة، ومن ثم إضافة هذه الزيادة على كلفة النقل.

ونشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، من 650 ليرة إلى 1700 ليرة سورية، مع الوعد بتوفيره بشكل دائم للصناعيين والتجار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.