في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بنحو 5 ملايين ليرة.
•نحو 137 مليون ليرة إيرادات صوامع الحبوب في الربع الأول.
•الصحة تستبعد نقابة الصيادلة عن لجنة تسعير الدواء.
•التجارة الداخلية تخفّض الطاقة الإنتاجية للمخابز الاحتياطية.
•المخابز الاحتياطية بدمشق وريفها تنتج 350 طناً يومياً.
•ضبط 5 منشآت تصنّع مواد منتهية الصلاحية بريف دمشق.
•إيرادات المصالح العقارية ترتفع لـ1.8 مليار ليرة خلال 2015.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 11\05\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 11 أيار 2016، بحجم تداول قدره 38.531 سهم موزعة على 19 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.212.562 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -1.32 نقطة عن الجلسة السابقة، مغلقاً على قيمة 1.525 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.09%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 14.576 سهم بقيمة 2.142.096 ليرة من خلال 5 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 146 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول الماضية 1.82%.  
2 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 15.200 سهم بقيمة 1.565.700 ليرة من خلال 4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 103 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 0.04%.  
3 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 2.500 سهم بقيمة تداول إجمالية 605.625 ليرة من خلال صفقة واحدة، ليغلق سهمه على سعر 242 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول الماضية -1.92%.


•بلغت إيرادات “الشركة العامة لصوامع الحبوب”خلال الربع الأول من العام الجاري 137 مليون ليرة بحسب تقرير صادر عن الشركة،وأوضح التقرير الذي اطّلع عليه “الاقتصادي”، أن طاقة التخزين الإجمالية للصوامع الإسمنتية في المحافظات، تبلغ 3.615 مليون طن، موزعة على 32 صومعة، ولكن بسبب الأوضاع الأمنية خرج عدد كبير من هذه الصوامع عن الخدمة، وبقي منها 12 صومعة عاملة فقط سعتها التخزينية 1.2 مليون طن،وبيّن التقرير أنه تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، كتوسيع الصوامع القائمة وإصلاح وتجديد الآلات والمعدات، حيث تم الاتفاق مع “شركة سوفوكريم” الروسية على استبدال أنظمة التهوية، وغرابيل الصومعة بعدرا، والعمل على إعادة إعمار “صومعة عدرا”،كما تم استلام المرحلة الثالثة من مشروع دراسة صومعتَي معردس وتل بيدر، حيث بلغت نسبة الإنجاز لتاريخه 27%، ويتم حالياً تدقيق المرحلة الرابعة والتي تشكل 56%، إضافةً لإعداد دفتر الشروط الفنية لإصلاح عربتَي الكانتري في “صومعة طرطوس”،وعن الصعوبات التي تعترض واقع عمل الشركة أشار التقرير لوجود نقص في أعداد السيارت، نتيجة سرقة البعض منها خلال الأحداث الجارية، وارتفاع سعر الصرف ونقص المحرقات، وخروج عدد من الصوامع عن الخدمة، ما أدّى لضعف الإنتاج وهدر الطاقات التخزينية.


•أكد نقيب صيادلة سورية محمود الحسن، أن “وزارة الصحة ” استبعدت ممثل النقابة عن لجنة تسعير الدواء، رغم أن القانون ينص على وجوده في اللجنة وذلك لاعتراض النقابة على رفع سعر الدواء في الفترة المقبلة،وأشار الحسن في تصريح لـ “الاقتصادي” أن الوزارة شكّلت لجنة لدراسة رفع أسعار الأدوية استجابةً لطلب المعامل، بحجّة ارتفاع سعر المواد الأولية وصعوبة تأمينها، و لكن هذا لايعني أن تقوم المعامل أو المستودعات الدوائية باحتكار الدواء في هذه الفترة بأي شكل من الأشكال، ولابد من تأمين كافة احتياجات المواطنين من الدواء،موضحاً أن أي نقص في حاجة السوق من الدواء، سيؤدي إلى انتشار الأدوية غير النظامية سواء المهربة أو المزورة، وقد عملت النقابة على التصدي لهذه الظاهرة، من خلال المطالبة باللصاقة الصيدلانية الليزرية لضبط الدواء المزوّر، وقد تم إقرار هذا الموضوع في المؤتمر العام للنقابة في آذار الماضي، ورفعت التوصيات إلى كافة الجهات الحكومية، ولكن ليس هنالك تجاوب من الحكومة مع هذه المطالب،ولفت نقيب الصيادلة إلى أن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم لاستيراد المادة الأولية لصناعة الدواء، سواء لجهة تسهيل الاستيراد أو تقديم التمويل من قبل “مصرف سورية المركزي”، ورغم كل الظروف فإن الدواء المحلي لازال يغطي حوالي 75% من حاجة السوق المحلي، ولابد من العمل على زيادة هذه النسبة لأن الاستيراد مكلف جداً ويستنزف القطع الأجنبي، وأي دواء مستورد بشكل نظامي يصل سعره إلى عشرة أضعاف سعر الدواء المحلي،وطالب الحسن الحكومة بالنظر في شريحة ربح الصيدلي المنخفضة، والتي تمت المطالبة بأن تكون من المعمل، والصيدلي هو مواطن قبل كل شيء يجب دعمه وقد عمل بأمانة على تأمين الدواء خلال سنوات الأزمة، حيث يبلغ عدد الصيادلة في القطر أكثر من 25 ألف صيدلي.


•أوضح رئيس فرع “لجنة المخابز الاحتياطية”بدمشق نضال الزعبي، أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجّه كتاباً إلى اللجنة طلب فيه، تخفيض الطاقة الإنتاجية لكافة المخابز في المحافظات إلى 10600 طن وبوردية واحدة لكل مخبز،في حين كانت الطاقة الإنتاجية في السابق لكل مخبز، تتراوح بين 13-14 ألف طن، فيما انخفضت ساعات العمل من 22 ساعة إلى حدود 16 ساعة وتختلف من مخبز لآخر، وبيّن رئيس الفرع أن هذا الإجراء الجديد لن يكون له أي منعكس سلبي على المواطنين، لافتاً إلى أن مادة الطحين متوفرة، إلا أن هذا التوجيه يهدف لدراسة الحاجة الفعلية لكل منطقة من الخبز، وتحديد طاقة كل مخبز تبعاً لذلك، مؤكداً أن اللجنة سترفع دراسة بعد 3 أيام من تنفيذ التوجيه المذكور، توضّح أثره على الواقع الفعلي ومدى تحقيقه الأهداف،يذكر أن عدد المخابز الاحتياطية الإجمالية يقدّر بـ62 مخبزاً في مختلف المحافظات، يعمل في دمشق وريفها 33 مخبزاً منها، بمعدّل إنتاج يومي يصل لـ350 طناً، فيما خرج عن الخدمة نحو 50 مخبزاً من الخدمة نتيجة الأزمة.


•بيّن رئيس “لجنة المخابز الاحتياطية” موسى السعدي،  أن عدد المخابز الاحتياطية الإجمالية يقدّر بـ62 مخبزاً في مختلف المحافظات، يعمل في دمشق وريفها 33 مخبزاً منها، بمعدّل إنتاج يومي يصل لـ350 طناً، لافتاً إلى خروج 50 مخبزاً من الخدمة نتيجة الأزمة،موضحاً أن المخابز الاحتياطية تغطي نحو 60% من حاجة المواطنين لمادة الخبز، عبر بيع المادة في منافذ البيع مباشرة، مشيراً إلى أن اللجنة ما زالت تنتج المادة بمستوىً جيد، وهناك إقبال وضغط كبير على المخابز ما يعكس جودة المنتج،وأضاف رئيس لجنة المخابز الاحتياطية، إلى أن نسبة التنفيذ السنوي تفوق 85%، إذ أن وضع المادة جيد وكل المواد المساعدة للعملية الإنتاجية متوافرة، إضافةً لوجود احتياطات كافية من المواد والمستلزمات،ولفت السعدي إلى بعض الصعوبات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد المساعدة، من ملح وأكياس نايلون وعُدد وأدوات، منوّهاً إلى أن العمل في المخابز يفوق 16 ساعة، وأن الإنتاج اليومي للخط الواحد يقدّر بنحو 10 أطنان، كما أن جودة الرغيف يحكمها عدة عوامل ترتبط بالخبرة والمواد الداخلة في الإنتاج، ونوعية الدقيق وتحديث وصيانة الآلات،يذكر أن كمية إنتاج الدقيق للربع الأول من العام الجاري بلغت 55.227 ألف طن، أما إجمالي الخبز المنتج وصلت لـ63.995 ألف طن، بربح صافٍ بعد اقتطاع الضريبة 142.683 مليون ليرة.


•كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم، عن ضبط 5 منشآت تصنّع مواد غذائية منتهية الصلاحية في مناطق متفرّقة من محافظة ريف دمشق، كالكونسروات والمربيات والعصائر،مبيّناً أنه تم احتجاز الكميات المضبوطة ومصادرتها، وإغلاق هذه المنشآت، وختمها بالشمع الأحمر وإحالة المخالفين للقضاء موجوداً، إذ يصنّف هذا النوع من المخالفات الجسيمة، التي يتشدّد فيها القانون الناظم لعمل حماية المستهلك، لافتاً لتوجّه على مستوى المديرية، وكل عناصر حماية المستهلك في الأسواق، للتشدد بمراقبة ومتابعة المخالفات كافّة خاصةً المواد الغذائية وسلامتها،وفي سياق متصل أعلن السالم أنه تم خلال الشهر الماضي تنفيذ 15 حالة إغلاق إداري، بالتنسيق مع “محافظة ريف دمشق” لمحالّ وفعاليات تجارية مخالِفة، حيث بلغت معظم حالات الإغلاق 30 يوماً، إضافةً لإحالة 4 مخالفين موجوداً للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة،كما تم ضبط 750 تاجراً مخالفاً في ريف دمشق، خلال نيسان الماضي، حيث شكّلت الضبوط العدلية 575 ضبطاً، منها 10 مخالفات للتلاعب بالمواصفات إضافةً لضبط 12 حالة غش وتدليس وحيازة مواد مجهولة المصدر معظمها مواد غذائية،وأضاف السالم أنه تم ضبط 20 محطة وشاحنة لتوزيع المحروقات مخالفة، وتم إغلاق محطتين بالتنسيق مع المحافظة وفرع المحروقات، لتوزيع مخصّصات هذه المحطات على محطات أخرى قريبة، من أجل تغطية احتياجات المواطنين وعدم حدوث خلل في توافر المادة، إضافة لحجز 3 سيارات توزيع محروقات قام أصحابها بالتلاعب أثناء توزيع المادة،يذكر أن“مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق، أن عدد الضبوط المنظّمة في أسواق دمشق خلال نيسان، بلغ 1210 ضبوط، معظمها لعدم الإعلان عن الأسعار بنحو 622 ضبطاً.


•صعدت إيرادات “المديرية العامة للمصالح العقارية” خلال العام الماضي، إلى 1.8 مليار ليرة، عن العام الذي سبقه، حيث سجّلت الإيرادات في 2014 نحو 1.4 مليار ليرة، بحسب التقرير السنوي الصادر عن المديرية،في حين بلغ عدد معاملات القيود والتركات المسجّلة 1.1 مليون معاملة، مقابل 939 ألف معاملة للعام الذي سبقه، أما العقود العقارية فقد بلغت 219 ألف عقد، بتراجع عن 2014 حيث سجلت 231 ألف عقد،وكان لافتاً في التقرير ارتفاع عدد العقود المسجّلة في محافظة طرطوس، والتي وصلت لـ46 ألف عقد، بزيادة عن العام الذي سبقه، حيث بلغ عدد العقود 44.8 ألف عقد، فيما انخفض الرقم في محافظة اللاذقية من 43.3 ألف عقد خلال 2014 إلى 40.3 ألف عقد العام الماضي، بينما لم يتجاوز عدد العقود في دمشق 19.7 ألف عقد، ونحو 24.4 ألف عقد في ريف دمشق، وتفوّقت محافظة الحسكة على محافظة حمص بعدد العقود العقارية المسجلة،وفي السياق ذاته حقّقت الدوائر العقارية في محافظة اللاذقية أعلى إيراد بنحو 456 مليون ليرة، تليها محافظة طرطوس بمبلغ 411 مليون ليرة، ليصل مجموع المحافظتين إلى 866 مليون ليرة، من أصل 1.8 مليار ليرة،وبحسب التقرير بلغ عدد القضاة العقاريين في كامل القطر 34 قاضياً، فيما عدد الدوائر العقارية 43 دائرة، وهو ما يفسر تأخر إنجاز المعاملات العقارية، نتيجة الضغط الكبير في العمل، كما يفسّر محدودية خيارات الإدارة في إجراء التغييرات والنقل.‏


• الأربعاء 11\05\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 513  .......... شراء 512
                       سعر السوق: مبيع  625       .......... شراء 620
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  713      .......... شراء 707
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 167     .......... شراء 165
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  170      .......... شراء 168
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  880      .......... شراء 874
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  213     .......... شراء 210
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  54       .......... شراء 52

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 23000ل.س
                 عيار18 (1غرام): 19714ل.س
أونصة الذهب: 825000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 191000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 198000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 191000ل.س
غرام الفضة: 360ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 190 ل.س