شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة تكاد لا تذكر في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14200، وسعر 14400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15671 للشراء، 15896 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15781 للشراء، و 16007 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14650 للشراء، 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16283 للمبيع.

وقدر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، ارتفع السعر الرسمي لغرام الـ 21 ذهب في العاصمة السورية دمشق، خلال العام 2023، بقيمة 498 ألف ليرة سورية.

وسجل آخر سعر مبيع لغرام الـ 21 ذهب، نهاية 2022، 330 ألف ليرة سورية، فيما كان آخر سعر مبيع لغرام الـ 21 ذهب، في العام 2023، 828 ألف ليرة.

وبذلك فإن السعر الرسمي لغرام الـ 21 ذهب، ارتفع بنحو 150%، خلال عام 2023، وكان السعر الرسمي لغرام الـ 21 ذهب قد ارتفع بنسبة 87.5%، خلال العام 2022.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد عن تخفيض "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، نسب الأرباح الصافية الحالية التي يتم على أساسها تحديد الضريبة على الدخل من خلال المعدلات الواردة بالمادة 4 من المرسوم رقم 30 لعام 2023.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام أن المادة خفضت المعدلات الضريبية الواردة بقانون الضريبة على الدخل وتعديلاته السابقة، وتحدثت عن تخفيض إضافي على نسب الأرباح الصافية.

وذلك بالنسبة للمكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني لفواتيرهم مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية، وادعت التمييز بنسبة الربح الصافية بين الفعاليات التي يتم ممارستها ضمن ذات المهنة بهدف أن يكون التكليف أكثر عدالة.

وفي سياق منفصل، قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة بريفي حلب الشرقي والشمالي إن وزير المالية والاقتصاد لدى الحكومة أجرى جولة تفقدية لمعبر تل أبيض ويعقد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة.

فيما قالت وزارة "الاقتصاد والموارد"، في حكومة الإنقاذ السورية، إن الرقابة التموينية تجول على المحال التجارية في مدينة إدلب، للتحقق من إشهار الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وجودتها.

وأعلنت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية التابعة لقوات "قسد" السماح بتصدير ذكور الأغنام والأبقار من الخراف والعجول بدءاً من الثاني في كانون الثاني من مناطق سيطرة "قسد" إلى مختلف المحافظات السورية.

واشترطت هيئة الاقتصاد في قرارها ألا يقلّ وزن الخروف الواحد عن 45 كيلو غراماً، ووزن العجل الواحد عن 400 كيلوغرام ، ونص مضمون القرار على منع تصدير إناث الأغنام والأبقار منعاً باتاً.

وحددت هيئة الاقتصاد الثامن والعشرين من شباط القادم آخر موعد لتصدير ذكور الأغنام والأبقار، من جانب آخر ارتفعت أسعار اللحوم مؤخراً في أسواق الجزيرة لاسيّما مع اقتراب رأس السنة، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 120 ألف ليرة سورية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يجري في الأسواق بأن الأسعار ترتفع على الريحة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه لم يتم تصدير أي رأس غنم حتى اليوم.

وجاء ذلك في أعقاب صدور قرار يسمح بالتصدير، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت إلى مستويات كبيرة، وبرر رئيس لجنة مربي الدواجن لدى النظام "نزار سعد الدين"، ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.

واعتبر ذلك يعود إلى زيادة الطلب وليس إلى قرار السماح بالتصدير مشيراً إلى أن سعر كيلوغرام هبرة الخروف ارتفع من 65 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة سورية.

وكيلوغرام الغنم المسوف من 45 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة وشرحات لحم الغنم ارتفعت من 75 ألف ليرة مع بداية العام إلى 200 ألف ليرة، دون أن يتم تصدير أي رأس غنم.

ولفت إلى أن لحم العجل هو الآخر ارتفع سعره، حيث وصل سعر كيلوغرام هبرة العجل إلى 145 ألف بعد أن كان مطلع 2023 بـ 42 ألفاً، وكيلو لحم العجل المسوف ارتفع من 40 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، مؤكداً أن الأمر لا علاقة له بالتصدير.

وزعم أن قطاع الدواجن سيتعافى والأسعار ستنخفض خلال شهرين من الآن عندما تبدأ عملية الإنتاج في المداجن غير المرخصة التي سمح لها بالتربية، حيث سيتم تزويدها بالمازوت والأعلاف بالسعر المدعوم وفق الإمكانات.

في حين بلغ سعر سندويشة الفلافل 6-9 آلاف ليرة سورية، وسعر سندويشة الشاورما وصل إلى 20 ألف ليرة. تفاقمت هذه الأزمة بحيث بات البائعون يقدمون "خراطيش" بسعر 5000 ليرة كبديل لمن لا يمكنهم تحمل تكلفة سندويشة كاملة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.