شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14200، وسعر 14400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15760 للشراء، 15987 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15871 للشراء، و 16098 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14650 للشراء، 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16259 للشراء، 16375 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب إلى 828 ألف ليرة سورية في الأسواق المحلية لأول مرة في تاريخ البلاد، متأثراً بارتفاع أسعار أونصة الذهب عالمياً، وفق جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 828 ألف ليرة، وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 709 ألفاً و700 ليرة وفقاً لنشرة جمعية الصاغة في دمشق.

وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 6 ملايين و990 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط بسعر 7 ملايين و250 ألف ليرة.

ووصل سعر الليرة الرشادية إلى 6 ملايين و750 ألف ليرة سورية في ظل عدم تداولها في الأسواق وقلة الطلب عليها.

وارتفع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 2048 دولار أمريكي أي ما يعادل 30 مليون و820 ألف ليرة سورية بحسب سعر دولار الذهب في دمشق البالغ 14.750 ليرة.

أما غرام الفضة الخام بلغ سعره 95 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر أونصة الفضة عالمياً إلى 24.6 دولاراً.

وارتفع سعر الذهب في أسواق دمشق الثلاثاء 26 كانون الأول الحالي، إذ بلغ الغرام من عيار 21 قيراط 820 ألف ليرة سورية والأونصة 30 مليون و525 ألف ليرة.

بالمقابل قدر رئيس غرفة سياحة دمشق، لدى نظام الأسد "محمد مملوك"، بأنّحجوزات سهرة رأس السنة وصلت إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، بينما تراوحت نسبة حجوزات سهرة عيد الميلاد بين 40% و60%، ووصل سعر تذكرة حضور بعض الحفلات الفنية ليلة رأس السنة بدمشق إلى نحو 2 مليون ليرة للشخص الواحد.

وقال رئيس جمعية اللحامين في دمشق "محمد يحيى الخن"، إن الطلب على اللحوم الحمراء ضعيف، ما أدى إلى انخفاض المبيعات في دمشق على عكس المتوقع، مستبعداً أن يزداد الطلب على اللحوم في رأس السنة باعتبار أن كمية الطلب اتضحت من الآن.

وأضاف "الخن"، في تصريحات صحفية بأن الطلب على لحم الغنم خلال العام الحالي ازداد قياساً بالعام الماضي والدليل على ذلك ازدياد عدد الذبائح، إذ إنه بعد عيد الأضحى وصل متوسط عدد الذبائح اليومي في دمشق إلى 700 رأس غنم، في حين أن عدد الذبائح اليومية من العجل لم يزدد قياساً بالعام الماضي وبقي بحدود 35 رأس عجل. 

ولفت إلى أنه من المفترض خلال الفترة الحالية أن يزداد عدد الذبائح من الغنم بنسبة 100 بالمئة لكن هذا الأمر لم يحدث، وبخصوص أسعار الغنم والعجل الحي أكد أن أسعارها لم تزدد وبقيت ثابتة، موضحاً بأن سعر كيلو الغنم الحي اليوم بحدود 64 ألف ليرة وسعر كيلو البقر الحي اليوم بحدود 54 ألف.

وقدر أن الأسعار ازدادت بين 10 و12 ألف ليرة وسطياً بعد صدور قرار السماح بتصدير الأغنام مباشرة والسبب في ذلك إحجام نسبة كبيرة من المربين عن البيع للسوق بعد القرار وتوجههم للتصدير باعتباره يحقق لهم عائداً مالياً أكبر.

وعن أسعار مبيع اللحوم المذبوحة في السوق حالياً أشار "الخن" إلى أن كيلو الغنم المسوف 50 بالمئة دهون يباع في السوق اليوم بحدود 140 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف 25 بالمئة دهون يباع بحدود 180 ألفاً، في حين أن كيلو هبرة الغنم من دون دهون يباع بحدود 210 آلاف.

أما كيلو العجل المسوف فيباع بحدود 90 ألف ليرة وكيلو هبرة العجل من دون دهون يباع بحدود 150 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الأسعار ازدادت هذا العام ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.

وانضم السمك إلى لائحة السلع الغذائية مرتفعة السعر في اللاذقية، إذ شهد ارتفاعاً كبيراً بمختلف أنواعه بالتزامن مع رأس السنة، ووفقاً لما أكده عدد من أصحاب المحلات في سوق السمك بمدينة اللاذقية، فإن ارتفاع الأسعار طال أيضاً الأنواع الرخيصة التي تعتبر أسماكاً شعبية كسمك البلميدا الذي يباع الكيلو الواحد منه بـ 60 ألف ل ليرة.

فيما يباع كيلو السردين 65 ألف، المرمور 62 ألف، الغبص 80 ألف، التريخون 115 ألف، السلطاني الخليجي 120 ألف، البوري 85 ألف، ويباع كيلو القريدس بين 280-400 ألف، الفريدي 60-300 ألف، وذلك وفقاً لوزن وطول وحجم السمكة المصطادة، ليتربع سمك اللقز الرملي على قائمة أسعار الأسماك في السوق حيث بيع الكيلو منه بـ 800 ألف ليرة سورية.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار مطلعون إلى قلة عرض السمك في السوق بسبب تراجع كمية الأسماك المصطادة، بسبب عدم تمكن الصيادين من دخول البحر لصيد الأسماك نتيجة الظروف الجوية من أمطار وارتفاع أمواج خلال الفترة الماضية، ما يؤدي إلى تراجع العرض وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار. 

ويعتبر العقار من مخازن الأموال المفضلة في سوريا، خصوصًا عندما يرغب الشخص في حفظ أمواله على المدى الطويل مع إمكانية استثمارها عن طريق تأجير العقار أو ما شابه، لكن يبدو أن حكومة النظام لا يعجبها قيام السوريين بتجميد أموالهم في العقارات.

وهذا الأمر انتقده رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" في الحوار الاقتصادي الذي عقد مؤخراً، داعياً إلى تحرير رؤوس الأموال وعدم تجميدها بقطاع العقارات، واستغلالها بمشروعات إنتاجية، وذلك لتحسين حركة الإنتاج.

وأيده في ذلك الخبير العقاري "محمد الجلالي"، معتبراً في تصريحات صحفية أن أسباب لجوء السوريين إلى شراء العقارات بدلاً من توظيفها بمشروعات إنتاجية تعود إلى رغبتهم بالحفاظ على قيمة المدخرات، وأن الآراء السائدة التي تقول إن العقار لا يخسر هي غير دقيقة، لأن سعر العقار يزداد مع ازدياد سعر الصرف ولكن قيمته الحقيقية تصبح بالواقع أقل مع ارتفاع الأسعار عاماً بعد عام.

واعتبر "الجلالي" أن الادخار بالعقارات غير سليم للاقتصاد، ويشير إلى عدم عدالة في توزيع الثروة والدخل، فبدلاً من أن يملك الشخص أكثر من عقار يجب أن يوظف أمواله بالاستثمار والصناعة والزراعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الفئة الأخرى بالمجتمع، وأكد أن أول قاعدة بالاقتصاد تقول إن الأموال الفائضة عن الحاجة يجب أن تحوّل إلى استثمارات بأي مجال كان، ما يؤدي إلى تنمية الإمكانات المستقبلية للمجتمع.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.