شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14000، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15415 للشراء، 15640 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15525 للشراء، و 15750 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14500 للشراء، 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء ، 16080 للمبيع.

ويحدد المصرف المركزي لدى نظام الأسد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 12700 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.

ويحدث مصرف النظام المركزي نشرة "الجمارك"، دون نشرها على الموقع الرسمي، بينما يعلن بشكل دائم عن أسعار الصرف في نشرتي "السوق الرسمي" و"الحوالات والصرافة".

فيما تشهد أسواق دمشق تحديثات ملحوظة في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 قيراطًا 597 ألف ليرة سورية للشراء و605 ألف للبيع. فيما سُجِّلَ سعر الغرام عيار 18 قيراطًا نحو 705 ألف ليرة سورية للشراء و715 ألف للبيع.

على صعيد آخر، يظهر تأثير الطلب والعرض على سعر الذهب، حيث بلغ سعر الغرام الواحد للذهب من عيار 21 قيراطًا نحو 822 ألف ليرة سورية للشراء، و 834 ألف للبيع. وفيما يتعلق بعيار 24 قيراطًا، فقد وصل سعر الغرام إلى 936 ألف ليرة للشراء و950 ألف للبيع.

وتشير تقديرات إلى أن أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام لأرقام غير مسبوقة، مسجلة خلال عام 2023 نسبة زيادة وصلت إلى نحو 150%، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة المحلية من جهة، والارتفاع العالمي لسعر الأونصة من جهة أخرى، مما أدى إلى ضعف الإقبال السكاني على شراء ذهب الزينة.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 290 ألف ليرة، ليصبح بـ 30 مليون و240 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و850 ألف ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد عن افتتح وزير التموين "محسن علي" مخبز جبلة الجديد وصالة المخبز في جبلة بمحافظة اللاذقية.

وزعم أن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز والهدف من ذلك إنتاج رغيف خبز بمواصفات ونوعية جيدة، موضحاً أنه تم تأهيل وتحديث أكثر من 80 مخبزاً هذا العام في جميع المحافظات.

كما افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صالة المؤسسة السورية للتجارة في حرم المخبز، وتضم تشكيلة واسعة من المواد الأساسية والقرطاسية والمنظفات والسجاد والأجهزة الكهربائية، ودعا القائمين عليها للتدقيق المتواصل وضبط أسعار المواد ونوعيتها.

وادعت تموين النظام بأن الوزير شدد على الاهتمام بمنتجات المشاريع الصغير ومتناهية الصغر وعرضها في جميع الصالات وخاصة منتجات المرأة الريفية، فيما قال محافظ النظام باللاذقية "عامر هلال"، إن المحافظة تقدم كل التسهيلات لعمل المخابز وصالات السورية للتجارة والتوسع لتقديم خدماتها على بشكل أفضل.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن سعر ورقة يانصيب معرض دمشق الدولي لسحب رأس السنة 2024 ارتفع إلى 20 ألف ليرة في السوق السوداء.

ويُتوقع ارتفاعه إلى 25 ألف ليرة أو أكثر في يوم السحب في 9 يناير 2024. الإقبال على يانصيب رأس السنة يأتي من السوريين الذين يطمحون بالحظ لتحقيق أحلامهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

رغم أن الجائزة الكبرى هذا العام تصل إلى مليار ليرة، إلا أنها تعتبر أقل قيمة من إصدار رأس السنة 2023. السعر الرسمي للبطاقة هو 8 آلاف ليرة، لكن تجار المتنفذين يروّجون لها بأسعار مرتفعة عبر مختلف المحافظات، محققين أرباحًا كبيرة.

فيما أطلقت سوق دمشق للأوراق المالية خدمة المؤشر الإسلامي للأوراق المالية DIX ليكون واحداً من بين مجموعة المؤشرات الثلاثة المعتمدة في السوق (DWX, DLX, DIX).

واعتبر المدير التنفيذي للسوق د. باسل أسعد، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن إطلاق المؤشر الإسلامي DIX سيساهم في زيادة عدد وأحجام التداول وذلك نظراً للمزايا المتعددة التي يحققها هذا المؤشر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.