شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8775، وسعر 8850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9614 للشراء، 9702 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8775 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9614 للشراء ،و 9702 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8620 للشراء، و 8680 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9441 للشراء ، 9511 للمبيع.

بالمقابل انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بحسب نشرة جديدة صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب الجمعية فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل مبيع 473 ألف ليرة سورية، وشراء 472 ألف ليرة سورية، كما سجل عيار 18 مبيع 405429 ليرة سورية، وشراء 404429 ليرة سورية.

وأشارت إلى أن الأونصة من عيار 995 سجلت مبيع 17650000 ليرة أما سعر الليرة الذهبية عيار 21 هو 4020000 ليرة، وتوعدت الحرفيين بحال عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة.

وتعتبر جمعية الصاغة أن فروق الأسعار بين الذهب المعروض في الأسواق ونشرة الأسعار الصادرة عنها والتي تبلغ نحو 40 إلى 50 ألف ليرة للغرام تعود لأجرة الصياغة.

ويقدر انخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بقيمة 15 ألف ليرة سورية خلال 48 ساعة، أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 15 ألف ليرة سورية خلال 24 ساعة في 11 أيار الماضي، ليصل إلى سعر غير مسبوق مسجلاً نصف مليون ليرة سورية للغرام.

من جانبه تحدث وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، عن أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية المرتبطة به، ومنها الاتحاد العربي للسكك الحديدية.

وأشار إلى ضرورة السير قدماً بخطوات التنمية وطرح الفرص والمشاريع الاستثمارية في كل قطاع برؤى عصرية، والاستفادة من مزايا وحوافز قانون الاستثمار في سوريا التي تشجع المستثمرين، وتفتح آفاق تعاون كبيرة.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي إن معمل الأدوات الصحية في الشركة العربية لصناعة البورسلان في حماة عاود إنتاجه مجدداً، وبطاقة إنتاج تبلغ 208 أطنان من الأدوات الصحية شهرياً.

وذكر مدير الشركة "عبدو عثمان"، أن إقلاع معمل الأدوات الصحية في الشركة جاء نتيجة تقديم الدعم والتسهيلات في وزارة الصناعة والمحافظة لتأمين مادة المازوت، ولا سيما بعد توقفها 5 أشهر بسبب عدم توافر المادة.

مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعمل الأدوات الصحية تصل إلى 208 أطنان من الأدوات الصحية شهرياً، تشمل مختلف الأدوات الصحية من المغاسل والمصابن والمراحيض التقليدية والحديثة.

إضافة إلى خزانات المراحيض الحديثة وأعمدة البورسلان المستخدمة في تثبيت المغاسل، ولفت إلى أن الشركة عملت أيضاً على تحفيز العمال في مختلف الأقسام، ما انعكس على العملية الإنتاجية وزيادة عدد القطع المنتجة وبجودة عالية.

فضلاً عن العمل على وضع دراسة لتطوير معمل البورسلان إلى إنتاج السيراميك بما يلبي حاجة السوق، وكانت الشركة قد وضعت ضمن خطتها السنوية إنتاج كمية 2500 طن من الأدوات الصحية بما يعادل 295 ألف قطعة من الأدوات الصحية.

وتضم الشركة ثلاثة معامل معمل الأدوات الصحية، ومعملي البورسلان 1و2، وحققت الشركة خلال العام 2022 أرباحاً صافية قاربت 85 مليون ليرة سورية، حسب وكالة أنباء النظام "سانا".

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر إعلامية بأن أسعار زيت الزيتون تشهد ارتفاعاً جنونياً في اللاذقية ليتراوح سعر الغالون سعة 20 ليتراً بين 550 – 650 ألف ليرة، وهي أرقام تسجل لأول مرة في عملية بيع المادة في أسواق المحافظة.

واشتكى مواطنون من عدم قدرتهم على شراء زيت الزيتون الذي يعد مادة أساسية على موائد العائلات سواء بوجبة الإفطار أم الغداء وغيرها، ما جعل توفير المادة في الظروف الحالية أشبه بـحلم بعيد المنال إذ يحتاج رب الأسرة لمبلغ يعادل 6 أضعاف مرتبه لتأمين غالون واحد.

وصرح رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع سعر زيت الزيتون في الفترة الحالية، منها التصدير والاحتكار إضافة لمعرفة الجميع بأن الموسم القادم لن يكون موسماً جيداً من ناحية الإنتاج.

واعتبر أن معظم العاملين بزراعة الزيتون وتجار الزيت وغيرهم، يعلمون بأن شجر الزيتون حالياً ليس حاملاً بما يكفي من الزيتون، وبالتالي لن يكون الموسم المقبل موسماً معطاء من الزيتون والزيت، ما أدى لرفع السعر حالياً واستغلال عدم إنتاجية الموسم القادم.

وذكر بأن عدداً كبيراً من التجار ممن اشتروا مادة زيت الزيتون الموسم الماضي بين 250 – 300 ألف ليرة للغالون الواحد، وخزنوها ليستفيدوا منها بمثل هذه الظروف من زيادة الطلب على المادة، ما جعل السعر يرتفع إلى ما بين 500 – 600 ألف ليرة.

ورأى أنه كان من الجدي لو تحركت المؤسسة السورية للتجارة بشكل إيجابي الموسم الماضي واشترت كميات الزيت من الفلاحين وطرحتها بأسعار معقولة في صالاتها بهامش ربح مقبول، ولكن هذا لم يحدث في الموسم الماضي حينما كان الإنتاج وفيراً.

يشار إلى أن موسم زيت الزيتون لعام 2022 تجاوز 200 ألف طن، وهو رقم قياسي مقارنة بسنوات سابقة، وفق مصادر مديرية الزراعة، علماً أن زراعة الزيتون هي الأولى بالمحافظة بحوالي مليون شجرة تمتد على مساحة 45 ألف هكتار، وتعمل بها نحو 65 ألف عائلة على مستوى المحافظة.

في حين قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن أسعار العلكة في الأسواق وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل سعر بعض الأنواع المهربة 29500 ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وبينما ما تزال العلكة التقليدية التي يعرفها السوريون تقف عند 500 ليرة سورية للقطعة الواحدة، علماً أن سعرها في العام 2011 كان ليرة واحدة فقط، أي إنها تضاعفت بمقدار 500 مرة.

وأضافت لكنها غير مرغوبة من قبل المحال الكبرى وتستخدم كـ (كمالة وبديل عن الفراطة، حالياً) يقول أحد أصحاب المحال التجارية إن أسعار العلكة الأجنبية المهربة منطقية، فهي تتراوح بين 8500 – 29500 ليرة سورية، وهي من بين المواد التي قد تتسبب بتشميع المحل، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.