شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14330 للشراء، 14546 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14652 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14660 للشراء، 14770 للمبيع.

فيما قفز سعر الذهب وفق جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد لمرة جديدة بقيمة 8000 ليرة سورية، وفق النشرة الرسمية المحددة اليوم الخميس.

ووفق النشرة الرسمية بلغ سعر غرام عيار 21 قيراط 762.000 ليرة سورية، وسعر غرام عيار 18 قيراط 653.143 ليرة وسعر الليرة الذهبية 6.550.000 ليرة، سعر الأونصة الذهبية 28.300.000 ليرة سورية.

وقد رصدت مواقع ووسائل إعلام محلية ارتفاع أسعار السلع والبضائع وكافة المواد الغذائية، وتصاعدت أسعار المازوت في مكان بيعه بشوارع بدمشق فتبين أن سعر الليتر يتراوح من 14- 16 ألف ليرة سورية، بحسب المنطقة التي يباع بها. 

في حين يستمر الحديث عن الاتفاقيات والتسهيلات الجمركية والتجارية بين حكومة نظام الأسد وإيران، طوال الفترة الماضية، فمن جهة مساعي لتصفير الرسوم الجمركية بين الطرفين ومن جهة تطلعات لاتفاقيات ومشاريع جديدة. 

بدوره بحث وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد محمد سامر الخليل، مع وفد إيراني برئاسة محمد صادق معتمديان، إمكانية تأسيس مجموعة من المشروعات الاستثمارية الصناعية، وجاء ذلك مع اجتماع مماثل جمع بين نظام الأسد ووفود إيرانية.

في حين حددت حكومة نظام الأسد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم القادم بـ 4200 ليرة، وهو أعلى بمقدار نحو 40 بالمئة عن الموسم الماضي، والبالغ 2300 ليرة للكيلو بالإضافة إلى 400 ليرة مكافأة تسليم.

بدوره اعتبر الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام أن هذا السعر غير مناسب وسبق له أن أقترح أن يكون السعر بالحد الأدنى هو 4500 ليرة للكيلو، إلا أنه تم الأخذ برأي وزير الزراعة الذي اقترح أن يكون السعر 4200 ليرة للكيلو، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وذكر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد، محمد الخليف، أن هناك الكثير من التكاليف التي يتحملها الفلاح وتزيد من تكلفة إنتاج القمح، مثل البذار والأدوية والأسمدة إضافة إلى أن الفلاح يلجأ لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة غير كافية.

وأشار الخليف إلى أن الاتحاد يأمل من الحكومة أن ترفع السعر أو أن تقوم بمنح مكافأة مجزية للفلاح حتى يستطيع تغطية التكاليف، لافتاً إلى أنه ومنذ البداية تمت المطالبة بأن يكون السعر أكثر من ذلك حتى يتم تشجيع الفلاح على الزراعة بالموسم القادم.

فيما أصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.

ويتوجب وفقاً للقرار الذي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.

ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.

ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.

ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.

وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.