سجلت الليرة السورية تغييرات طفيفة خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وفي الوقت الذي سجلت فيه 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، لا يزال مصرف النظام المركزي، يحدد السعر الرسمي بـ 11500 ليرة سورية.

وتراوح سعر صرف الدولار في دمشق، ما بين 13800 ليرة شراءً، و13900 ليرة مبيعاً، وأما اليورو تراوح ما بين 14555 ليرة شراءً، و14655 ليرة مبيعاً، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي حلب سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة ما بين 13900 ليرة شراءً، و14000 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر الصرف في مظعم مناطق سيطرة النظام السوري، عند 14 ألف ليرة سورية، حسب سعر السوق الموازية.

وبلغ سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 490 ليرة سورية للشراء، و500 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.89 ليرة تركية للشراء، و27.89 ليرة تركية للمبيع.

وبحسب نشرة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 750 ألف ليرة سورية، وسعر الغرام للعيار 18 قيراط بلغ 642 ألف و857 ليرة سورية.

هذا وسجلت الأونصة الذهبية سعرا قدره 27 مليون و700 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية 6 مليون و450 ألف ليرة سورية، وجاء نشر نشرة اليوم دون تعديل على أسعار النشرة المحددة أمس.

بالمقابل عقدت حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية، قالت إنها تمخضت عن عدة قرارات، منها توظيف 56 شخصاً من ذوي قتلى ميليشيات الأسد، وقدرت أن عدد فرص العمل المؤمنة لذوي القتلى منذ 2017 وصل 5947 موظف.

وحسب حكومة النظام فإنها أقرت "الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن"، وزعمت توسيع نطاق التغطية الصحية ودعم وتأهيل المراكز الصحية في مختلف المناطق بما يخدم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن.

فيما حدد المجلس السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، ووافق على منح التعويضات عن الأضرار الزراعية الناجمة عن الحرائق في محافظة اللاذقية.

ووفق الحكومة يتم توفير الاعتمادات اللازمة والبالغة نحو 11 مليار ليرة سورية، كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة البدء بتوزيع مخصصات القطاع الزراعي من المحروقات عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتحديد مهامها والآليات التنفيذية إضافة إلى مهام اللجان الفرعية بالمحافظات، بحيث تعمل على تنظيم الأعمال الإغاثية بما فيها تلقي وتقديم المساعدات والمنح والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر.

وزعم رئيس مجلس الوزراء العمل على رفع نسبة إنجاز المشروعات الواردة في الاعتمادات الاستثمارية لكل وزارة ضمن موازنة العام الحالي، والإسراع بإنجاز مشروعات الصكوك الخاصة بدمج مؤسسات القطاع العام ذات الاختصاص.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة العدل المتضمنة آليات معالجة الكفالات المصرفية الصادرة عن المصارف العاملة والمستحقة لصالح الجهات العامة وذلك بغية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي دون الإخلال بحقوق الجهات العامة.

وكذلك وافق المجلس على استكمال ترميم وإعادة تأهيل 30 شقة في مساكن الشرطة بحرستا، وأصدر رئيس مجلس الوزراء عدداً من القرارات بإلغاء تكليف عدد من المديرين العامين وذلك لانتهاء مساراتهم الزمنية، وفق تعبيره.

وحسب نشرة جمعية حماية المستهلك بلغت أسعار الفروج والبيض بدمشق، الشرحات 65.000 ليرة البيض 53.000 ليرة، فيما أعلنت حماية المستهلك بحماة ضبط محطة محروقات البارودي بنقص الكمية المعبأة من البنزين.

وضبط محطة المدني بانقطاع التيار الكهربائي أثناء المعايرة لمضخة البنزين، ومحطات أخرى باختلاف الكميات التي يجب توافرها فيها من البنزين والمازوت، وغرمتها بنحو 84 مليون ليرة سورية.

وفي سياق منفصل، أكد مدير المؤسسة العامة للتبغ التابع للنظام، محسن عبيدو، وجود دراسة لرفع سعر الدخان الوطني، لافتاً إلى أن أي زيادة على السعر سوف تتم بالتشاور مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية.

ورصد موقع اقتصاد المحلي، تصريح للمسؤول بأنه كان على المؤسسة أن ترفع أسعار الدخان الوطني على ضوء زيادة الرواتب الأخيرة، لكنها تريثت في محاولة منها لامتصاص جميع الزيادة في أسعار التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الصرف في المركزي.

ومنذ منتصف الشهر الماضي بدأت العديد من أنواع الدخان الوطني بالفقدان من الأسواق مع انتشار سوق سوداء له، أصبحت تباع فيه العلبة بأكثر من ضعف سعرها الرسمي، الأمر الذي فسره متابعون على أنه مقدمة لرفع أسعار الدخان الوطني كما حدث في المرات السابقة.

في حين قال مصدر في المصرف العقاري بدمشق إن سبب تعطل الصرافات هو عدم وجود العدد الكافي من موظفي التغذية النقدية للصراف، إذ تتطلب كل خمس صرافات موظفين للمدة النهارية وموظفين للمدة الليلية.

بينما لا يملك المصرف حالياً سوى موظف واحد لكل 30 صرافاً، إضافة إلى أن كل مليون ونصف موظف يحتاجون إلى 5000 صراف، ففي كل البلاد لدينا 700 صراف بين تجاري وعقاري ومصارف خاصة”.

وتابع المصدر بأن لا علاقة للتيار الكهربائي بمشكلة انقطاع الشبكة عن الصرافات العقارية، كل 15 يوماً تجرى حسابات بين المصارف العقارية والأخرى التي حدث بينها تشبيك ليتم تحصيل الأموال فتتوقف الشبكة ليوم واحد فقط، إضافة إلى ذلك لا توجد محروقات كافية لسيارات الخدمة لنقل الأموال”.

وأضاف رفعنا مذكرة للتعاقد مع 26 عامل تغذية صراف وأحيلت إلى وزارة التنمية الإدارية التي لم توافق لأنها منعت التعاقد، إضافة إلى ضخامة الكتلة النقدية التي تبلغ 30 مليار ليرة شهرياً وذلك يتطلب تغذية الصراف بالنقد مرات عدة باليوم الواحد والدوام والمناوبة أيام الجمعة والسبت، إذ لا يعمل المبيت لنقل الموظفين.

وصرح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري "وسيم العلي"، أن المشكلة ليست جديدة فكل شهر هناك شكاوى من الأعطال ومن خلو الصرافات من العملة، مشيراً إلى أن الصرافات تعمل بموجب ظروف عمل متغيرة تؤثر سلباً في أداء وعمل الصرافات.

وتزيد من استهلاكها وتنقص من عمرها التشغيلي، وبالتالي زيادة في الأعطال وخروج الصراف عن الخدمة ومن هذه الأسباب: انقطاع التيار المتكرر والمفاجئ يسبب أعطال مكلفة مالياً من حيث التكاليف وعملياً من حيث الجهد المبذول لعمليات الصيانة وإعادة وضع الصراف بالخدمة.

بالإضافة إلى صعوبة تأمين القطع اللازمة للصيانة مع اختلاف المدة الزمنية لتأمين القطع كون غالبية الصرافات الموجودة مصنعة من قبل شركات ومعامل عالمية خاضعة لتطبيق قانون الحظر المفروض علينا، كما أن الصرافات البعيدة في حال انقطاع الشبكة الأمر الذي يؤدي لخروج الصراف عن الخدمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.