شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15904 للشراء، 16017 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15958 للشراء، و 16071 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15060 للشراء، 15160 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16295 للشراء، 16408 للمبيع.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 14 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله ببداية الأسبوع حيث قفز الغرام فوق المليون ليرة سورية

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1001000 ألف ليرة وسعر شراء مليون ليرة.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 858000 ليرة وسعر شراء 854000 ليرة، وسعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 900 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية.

بالمقابل اعتبر مصرف النظام المركزي أن التكامل المالي يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات داعمة للنمو، ولكنه قد يسفر أيضا عن تحديات قصيرة الأمد، بالنظر إلى أن التكامل يعمل على تخفيف احتياجات البلدان التمويلية.

وبحسب المركزي في دراسة له حول الصدمات الخارجية وسياسات التحولات في أسعار الصرف الحقيقية، بيّن أن الاستثمار طويل الأمد يمكن ان يساعد على زيادة الصادرات والواردات.

وذكر أن حالة عدم اليقين والظروف المالية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية تؤثر في الاقتصاد السوري ومؤشراته، بل وتسدل آثارها على سعر الصرف.

وأضاف أن رغم عدم وجود بورصات لتداول العملات أو اتصال سوق دمشق للأوراق المالية مباشرة بالأسواق المالية العالمية، إلا أن جزءا كبيرا من التأثيرات ينتقل من خلال قناة الاستيراد وينعكس على سعر صرف العملة المحلية.

كما وأن التدخل في النقد الأجنبي ذو تأثير مؤقت ومرتد ويترك مخاطر كبيرة، كما أنه قد يزعزع الاحتياطات من القطع الأجنبي بشكل أكبر في حالة تكراره أو استمراره، مما يعزز أهمية سياسة مواجهة هذه التقلبات.

وحسب مواقع اقتصادية فإن أسعار لحوم الخروف والعجل تتقارب بشكل غير مسبوق في سوريا، بعد أن كانت سابقاً أسعار لحم الخروف أغلى بكثير من لحم العجل هذا التغير جاء نتيجة لتراجع الطلب بشكل كبير، مما جعل الأسعار متقاربة.

ووصلت أسعار لحم العجل في أسواق العاصمة السورية دمشق إلى مستويات غير مسبوقة. بلغ سعر كيلو لحم العجل الهبرة 170 ألف ليرة، وكيلو لحم العجل بالعظم 120 ألف ليرة، في حين وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 150 ألف ليرة.

بينما تختلف أسعار لحم الخروف في الأسواق السورية من سوق لآخر، سجل سعر كيلو لحمة الهبرة حسب الطلب وقد يتجاوز 200 ألف ليرة. و بلغ سعر كيلو لحمة الهبرة الغنم الخشنة 160 ألف ليرة، وكيلو لحمة الهبرة الناعمة 150 ألف ليرة.

في حين سجل كيلو الموزات بالعظم 145 ألف ليرة، وكيلو المسوفة 120 ألف ليرة، وقال اللحام "عبد القادر الشيخ علي" إن الطلب على اللحوم تراجع بنسبة كبيرة في سوق اللحوم ، والمحال التجارية التي كانت تذبح يوميا بين 3 و5 رؤوس تراجع ذبحها إلى خروف واحد في اليومين.

وفي الغالب لا يتم تصريف كامل اللحوم، ولا يمكن تخزينها بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء، فكان العمل حسب الطلب، وخاصة في فصل الصيف وفي ذروة ارتفاع الحرارة وسط تراجع كبير في الطلب على اللحوم في الأسواق

وقدر الطلب على اللحوم تراجع بنسبة كبيرة في سوق اللحوم وللكهرباء، مما يجعل من الصعب تخزينها، ولذلك يتم العمل حسب الطلب، خاصة في فصل الصيف وفي ذروة ارتفاع الحرارة، واعتبر أن سبب تقارب أسعار لحوم العجل مع الخروف يعود إلى تراجع الطلب عليها بشكل كبير في الصيف.

وأوضح أن الشراء بالأوقية لم يعد كما كان في الشتاء بسبب توافر الخضروات الصيفية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تدني القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وذلك في ظل غلاء المعيشة وتصاعد أسعار المواد الغذائية بكافة أصنافها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.