شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار دون أن ينعكس هذا الاستقرار النسبي إيجابيا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في الأسواق المحلية.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الخميس 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه يوم أمس الأربعاء.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 10 آلاف ليرة سورية، سعر شراء مليون و 9 آلاف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 865714 ليرة و 864714 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 400 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 365 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر مدير الخطوط الحديدية في اللاذقية "أحمد شعبان"، أن أضرار السكك الحديدية تجاوزت 60 تريليون ليرة، وذكر أنه لأول مرة منذ 2010، حققت المؤسسة ربحاً وقدره 10 مليارات ليرة سورية.

وقالت مواقع اقتصادية محلية إنه مع تنامي التضخم في الكتلة النقدية وفقدان العملة لقيمتها، بات الكثير من التعاملات التجارية تُجرى وفقًا لوزن النقود وليس عددها، في حين تعجز ماكينات العد الآلية عن القيام بدورها في ظل تقادم الكثير من الفئات وتلفها.

في حين نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن التاجر "عماد غنمة" الذي يعمل في مجال الأجهزة المنزلية، بدمشق قوله إن زنة النقود أصبح سائداً حتى خلال صفقات البيع الصغيرة، لأن عد النقود أضحى صعباً ويأخذ وقتاً. 

ويلفت إلى أن عد النقود يزيد احتمالات الخطأ، لأننا نتكلم على مبالغ كبيرة، فسعر الغسالة يبلغ نحو 6 ملايين ليرة والثلاجة 11 مليون ليرة، وإن لجأنا إلى العد اليدوي، فسيستغرق ذلك وقتاً وقد نخطئ ما يضطرنا إلى إعادة العد.

ويضيف أن ماكينة عد النقود موجودة في معظم محال بيع الجملة والأدوات الكهربائية والمنزلية، لكن لا تمر العملة القديمة عبرها، لذا تم تحديد زنة كل رزمة من النقود، فهناك رزمة الخمسة آلاف ورزمة الألفين، ويتم التعامل بهذه الطريقة عبر موازين دقيقة، وقد اعتدنا على الأمر مع مرور الوقت.

ويشير إلى أنه في حال وجود لاصق على بعض الأوراق النقدية، تُستثنى، لأنها تزيد الوزن، لافتاً إلى أن وزن رزم العملة السورية من الفئات الكبيرة، صار معروفاً لدى الباعة وحتى لدى معظم الزبائن، خاصة تجار المنازل والسيارات وأجهزة الطاقة أو المنزلية.

وأوضح أن وزن رزمة الـ 500 ألف ليرة من فئة الـ 5000 ليرة يبلغ 98 غراماً، بينما زنة رزمة الـ200 ألف ليرة من فئة الـ 2000 ليرة 100 غرام، ووزن رزمة الـ 100 ألف ليرة من فئة الـ 1000 ليرة يصل إلى 97 غراماً، ووزن رزمة الـ 50 ألف ليرة من فئة 500 ليرة يبلغ 102 غرام.

مؤكداً أنه قلما يتم التعامل بالفئات النقدية الصغيرة خلال الصفقات الكبيرة، ومع ذلك احتسبت زنتها، فمثلاً زنة رزمة فئة 1000 ليرة (مائة ورقة) يبلغ 140 غراماً وكذا زنة 100 ورقة من فئة 500 ليرة سورية.

ولا يستغرب الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" من تفشي زنة النقود بدل عدها، لأن التضخم أحال العملة السورية إلى "ورق يكاد يكون بلا قيمة"، ويرى أن الحل بشأن انهيار العملة إلغاء بعض الأصفار منها.

ولكن ذلك لن يبدل في القيمة الشرائية لليرة إن لم يترافق مع حلول أخرى وتنمية القطاعات الإنتاجية وتنشيطها، مضيفاً أنّ إلغاء الأصفار قد يخفف فقط من أعباء حمل العملة الورقية بكميات كبيرة أو إلغاء طريقة الزنة أو العد الآلي.

وأضاف أن "اليوم يتم تحميل سيارة بالمال خلال شراء بيت أو أرض وترى سلالاً كبيرة كما سلال القمامة في المحال ومحطات الوقود، توضع فيها رزم العملة السورية"، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن سعر سيارة كيا الكورية الجنوبية، طراز 2011، يبلغ اليوم نحو 200 مليون ليرة، وسعر المنزل في ضاحية مشروع دمر بدمشق، بين 3 و4 مليارات ليرة، فكيف يمكن عد تلك الأموال.

خاصة إن كان بين الرزم قطع عليها لاصق أو قديمة، لذا الحل الأنسب هو زنة الأموال بميزان إلكتروني دقيق وهو منتشر في المحال الكبرى ولدى التجار، إلى جانب ماكينة عد النقود.

وتابع أن قمة تهاوي سعر الصرف، كانت مطلع العام الماضي، ولم يزل السعر يتذبذب عند حدود 15 ألف ليرة منذ عام، لافتاً إلى أنّ التضخم يزيد عن 150% على أساس سنوي.

بينما وصل مؤشر القوة الشرائية إلى درجة منخفضة جداً بلغت 4.21%، تبعه تراجع مؤشر قياس جودة الحياة عامة إلى درجة الصفر، وفقاً لقاعدة البيانات "نامبيو" لقياس جودة الحياة في دول العالم.

ويؤكد أن حلول التضخم تكاد تكون مستحيلة ضمن الواقع الاقتصادي السوري وحتى السياسي، لأن تحسين سعر صرف الليرة يحتاج إلى صناعة وتصدير وسياحة.

كما يحتاج إلى إعادة ثقة المكتنزين والمتعاملين، وإلى أفق سياسي مطمئن، لافتاً إلى أن خزائن البنك المركزي خاوية بعد تبديد 18 مليار دولار احتياطي سوريا في عام 2011.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

وذكر أن على سبيل المثال متوسط الرواتب 300 ألف ليرة بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 4 ملايين ليرة كحد أدنى، فسبب الكساد الرئيسي الراهن هو ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة وضعف القدرة الشرائية لليرة.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، وفق مصادر تقدر وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية بشكل شهري.