شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16130 للشراء، 16245 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16129 للشراء، و 16244 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15325 للشراء، 15425 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16867 للشراء، 16982 للمبيع.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 آلاف ليرة سورية حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 13 ألف ليرة سورية  وسعر شراء مليون و 12 ألف ليرة سورية ، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 868286 ليرة و 867286 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 385 الف ليرة، قال رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي إن حركة الشراء في الأسواق متوسطة.

وذكر أن النسبة الكبرى منها تتجه لذهب الزينة نتيجة لموسم الأعراس والنجاحات خلال الأشهر الحالية، وقال إن متوسط مبيع الذهب في دمشق يبلغ نحو 3-4 كيلو غرامات ونسبة الإقبال على شراء ليرات الذهب للادّخار منخفضة ولا تتجاوز 20 بالمئة.

وأصدرت حكومة نظام الأسد قرار يسمح للصناعيين بتصدير مادتي المعكرونة و الشعيرية على أن يرفق الصناعي ما يثبت شرائه لمادة الطحين من التجار أو المطاحن بما يكافئ الكميات المصدرة.

وكشفت إحصائيات لوزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن إجمالي قيمة صادرات الحيوانات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تموز بلغت 3.3 ملايين يورو.

وتصدرت الأغنام قائمة الصادرات بقيمة 3.1 ملايين يورو تليها أمات الفروج بقيمة 231 ألف يورو وأما الحيوانات الأليفة وطيور الزينة فبلغت قيمتها 31.4 ألف يورو.

وبلغ إجمالي صادرات الحيوانات خلال العام 2023 قيمة 934 ألف يورو إذ تصدرت أمات الفروج القائمة بقيمة تجاوزت 882 ألف يورو تليها الحيوانات الأليفة بقيمة تجاوزت 47 ألف يورو وأما الخيول فبلغت قيمة صادرتها 4.6 آلاف يورو.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن رئيس دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة "شادي بسيسيني"، قوله إن مجموع صادرات الحيوانات الأليفة خلال العام 2024 وحتى تاريخه تجاوز الـ 35 ألف حيوان أليف.

وذكر أن استيراد الحيوانات الأليفة متوقف منذ العام 2019 بقرار من من حكومة النظام لأسباب تتعلق بتوفير القطع الأجنبي، في حين يتم تصدير الحيوانات الأليفة لعدة دول منها روسيا والكويت والإمارات.

ةشهد إنتاج القطن في سوريا تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة، وحسب تقديرات فإن إنتاج القطن في سوريا وصل في عام 2011 إلى 717 ألف طن من مساحة 175 ألف هكتار، لكنه تضاءل إلى 14 ألف طن في العام الماضي.

وذلك مع تسجيل معظم الإنتاج في محلجي العاصي بحماة وتشرين بحلب، وأرجعت هذا التراجع إلى احجام الفلاحين عن هذه الزراعة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل نقص الطاقة والمحروقات في البلاد.

بالمقابل قال معاون رئيس جمعية حماية المستهلك لدى النظام إن شهر المؤونة والتحضير لافتتاح العام الدراسي يحتاج إلى 10 ملايين ليرة كأقل تقدير، نصفه يذهب لتأمين الاحتياجات المدرسية في حال كان رب الأسرة لديه ثلاثة أطفال.

وأكد أن هناك فلتان بالأسعار غير طبيعي فلا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الذي يتقاضاه الموظف الحكومي، أمام هذا الوضع ناشدنا غرف التجارة والصناعة لتخصيص معارض تسبق افتتاح العام الدراسي.

كما أضاف أنه طالب الجهات الحكومية لدى نظام الأسد بالتدخل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل والابتعاد عن الخطابات والكلام المجرد من الأفعال، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وقال مدير تموين النظام بطرطوس "نديم علوش"، إن أسعار الخضار ارتفعت بسبب قلة العرض أمام الطلب الكبير في عز الحركة السياحية وعمل المطاعم، ولفت إلى أن الأسواق متعطشة وأي سيارة خضار إلى سوق الهال تباع على الفور وهذا ما يجعل سعرها مرتفعا.

وبرر أحد الفلاحين ارتفاع أسعار الخضار بموجة الحر التي أحرقت شتولا كثيرة، وتسببت بقلة الكميات المنتجة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة ونقل الخضار، وتوقع أن ترتفع أسعار الخضار شهر أيلول المقبل لانتهاء موسم الخضار وقلة الشتول الجديدة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصادر اقتصادية قولها إن هناك مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة "مدروسة" وفق زعمها.

ووفقاً للمصادر، فإن الدراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بما يغنيهم عن الدعم الشهري من الحكومة.

وكشف الخبير الاقتصادي جورج حزام، أن مصادر تمويل زيادة رواتب القطاع العام في سوريا خلال الـ12 سنة الماضية لم تعد صالحة لتمويل أي زيادة جديدة، وأكد أنه لن يكون هناك أي زيادة لأنها وصلت للسقف الأكثر قسوة.

وتابع أن الحكومة كانت تعتمد بشكل رئيسي على رفع أسعار المحروقات والتي وصلت اليوم إلى سعر أعلى من العالمي، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم وأسعار الكهرباء والتي أصبحت الأعلى على مستوى العالم ووصلت إلى مرحلة جعلت الصناعيين والتجار يفرون مع رأس المال بالدولار للخارج.

هذا ويأتي ذلك في ظل التضخم الكبير وارتفاع الأسعار الذي تشهده سوريا، حيث تم تقدير متوسط تكاليف معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد بنحو 8 ملايين ليرة سورية كحد أدنى، فيما تتطلب المعيشة بحدها المتوسط نحو 12 مليون ليرة سورية.