تراجعت الليرة السورية اليوم الأحد، بدافع من قرار صادر عن مصرف النظام المركزي، الذي جدد تخفيض قيمة الليرة، واقترب سعر الدولار الواحد من حاجز 15 ألف ليرة سورية، وسط استمرار  تدهور العملة المحلية والقيمة الشرائية لها.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15877 للشراء، 16101 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15987 للشراء، و 16211 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15020 للشراء، 15120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16447 للشراء، 16561 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الأحد على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

بالمقابل وقرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد فرض غرامة قدرها 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الرصيف، وذلك في إطار تشديد الإجراءات المرورية وتحسين البيئة الحضرية.

وفي تصريح لعضو في المحافظة، أكد أن رسوم المواقف لا تزال 1000 ليرة لكل ساعة، مشيرًا إلى وجود 3500 مصف متوزعة بالأسواق الرئيسية كشعلان والمزة والحمراء والشيخ سعد، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

وفي سياق منفصل اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "شادي جوهرة"، أن إستراتيجيات التصدير تستلزم بالضرورة مراعاة أذواق المستهلكين في بلدان المقصد، من حيث الجودة والتعبئة والتغليف وغيرها.

وبالتالي فإن سبر احتياجات الأسواق الخارجية تنطلق بالدرجة الأولى من الأهمية النسبية للمنتج السوري في المنافسة في أسواق المقصد، وعليه يكون توجه الوزارة لتعزيز صادرات بأصناف معينة إلى أسواق محددة بعينها.

وأضاف أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال قطاع التجارة الخارجية، تستهدف تنظيم القطاع لتحقيق التأثير على الجوانب الاقتصادية المختلفة، وفق مدخل مختلط يمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل.

 واعتبر أن السياسة التجارية في إطار تنفيذها في مجال التصدير تعتمد على برامج تحفيزية وأدوات وآليات عمل تنطلق من الإتاحة في عمليات التصدير عموماً، لضمان استقرار الإنتاج وتشجيعه مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً.

وأضاف، أن قائمة المنتجات السورية الداخلة في قنوات التصدير، تتوسّع وبشكل من شأنه الاحتفاظ بأسواق المقصد وتوسيعها تدريجياً، وبشكل يؤسس لربط انتعاش قطاع التصدير بقطاع الإنتاج.

وذكر أن هيكل الصادرات السورية متنوع بشكل كبير لجهة تعدد الأنواع والأصناف المُصدرة سواء على مستوى المنتجات الزراعية خضار وفواكه ومنتجات عطرية وشتول نباتات زينة وغيرها.

أو الحيوانية أو على مستوى الصناعات الغذائية والكيميائية والتحويلية ألبسة جاهزة ومصنوعاتها، أحذية، أدوية، منظفات، مصنوعات حرفية نحاسية وخشبية وغيرها.

مصنوعات بلاستيكية ومطاطية، أو على مستوى المواد الأولية مثل الفوسفات، أحجار البناء المشغولة والمقطعة وترابيع الغرانيت، وتبعاً لهذا التنوع فإن مقصد الصادرات السورية يصل إلى ما يفوق 100 دولة.

وتتنوّع مكونات قائمة السلع السورية المصدّرة موسمياً وسنوياً وفقاً لوقائع الإنتاج واحتياجات السوق الداخلية، كما صرح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن تغير قيمة وكمية الصادرات من عام إلى أخر يعتبر أمراً طبيعياً سواء بالزيادة أو النقصان، ويعود لأسباب متعددة

في حين أشار الخبير الاقتصادي شادي أحمد، إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر برفع  الأسعار، دون أن تضم شركاء العملية الاقتصادية في العمل الإنتاجي وتبعاته المعيشية، متسائلاً: هل تدرك بأن هذه الزيادات المستمرة في رفع الأسعار سوف تنتج مستهلكاً مفلساً مادياً؟

ورأى أحمد، أنه في حال الإفلاس يجب أن يُعفى الشعب من الرسوم والضرائب وأقساط القروض والالتزامات المالية الأخرى، واستغرب في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كيف تتجاهل الحكومة مقترحات اقتصادية جديرة بالاهتمام والنظر فيها من قبل المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية.

من جهته، رأى حسن حزوري، أن رفع أسعار المحروقات، ومن قبلها أسعار الدواء والكهرباء والاتصالات، وقبلها الأسمدة وغيرها من ارتفاعات طالت مواد أخرى مع التخلي عن الدعم، سيزيد من معدلات التضخم ويؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية الهزيلة لدخل المواطن.

مما سينعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادية ويؤدي إلى زيادة معاناة المواطن، مضيفا أن ذلك بالنتيجة سيفشل الجهود الحكومية لضبط التضخم وتثبيت الأسعار، وبالتالي سنبقى ندور في حلقة مفرغة نتائجها كارثية.

وقال الخبير التنموي أكرم عفيف، إننا نملك أسوأ إدارة للموارد، متسائلاً: هل من المعقول أن يكون سعر كيلو الليمون “الماير” بـ400 ليرة وليتر الكولا بـ25 ألفاً، وفوق ذلك يتحدثون عن جدوى إقامة معمل عصائر؟.

وهل من المعقول أن تكون تكلفة زراعة وإنتاج كيلو القمح بـ6000 ليرة ويحدّدون سعره بـ4700؟ وهل يعقل أن يتمّ شراء كيلو التبغ من الفلاح بـ 10000 ليرة وكلفة إنتاجه تتجاوز الـ20000 ليرة؟.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً، سوف يقتل الفلاحين وينعش جيوب المستوردين، ورأى محلّلون اقتصاديون أن استمرار رفع الأسعار مع مراوحة الرواتب والأجور في مكانها، بل وحتى إن طرأ عليها زيادة، سيكون له انعكاسات صادمة اجتماعياً.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام إن جيب المواطن المثقوبة لم تعد قادرة على تحمّل الغلاء الفاحش، متسائلين: ألا يكفيه زيادة أسعار الأدوية بنسبة من 70-100%؟، وقال أحد الصحفيين المعنيين بالشأن الاقتصادي إن الإجراءات الاقتصادية غير المدروسة أوصلتنا إلى تحت خط الفقر.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.