تقرير شام الاقتصادي 13-06-2022 ● تقارير اقتصادية
تقرير شام الاقتصادي 13-06-2022

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من التحسن النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 3,990 ليرة شراءً، و 3,955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم"، بعد أن سجل أسعار صرف أمس 4,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3,985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4,170 ليرة شراءً، و 4,129 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3,965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 210 ليرة سورية شراءً، و 214 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وصرح رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق" لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، أن أغلب حالات بيع الذهب المغشوش معروضة خارج دمشق، حيث يتم بيع حلي وليرات بلون ذهبي مقابل سعر أعلى من سعر الجمعية بمبالغ تتراوح بين 13- 15 ألف ليرة عن كل غرام.

وقال إن الملاحظ في غالبية الحالات التي رصدتها الجمعية أن البيع معروض خارج دمشق في المحافظات، والإرسال في هذه الحالة يكون بطريقة ضد الدفع، بمعنى أن الشاري لا يستلم القطعة حتى يسدد ثمنها لشركة النقل.

وتابع "جزماتي"، بأنه لا يمكن للشاري فحص القطعة واسترجاع ثمنها في حال كانت مزورة، لأن البائع غير موجود إلا من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن قفلها بعد البيع وإنشاء صفحة جديدة يباشر البيع عبرها مجدداً.

وبقي سعر غرام الذهب اليوم الإثنين دون تغييرات مقارنة بأسعار أمس حيث بلغ مع عيار 21 قيراطاً سعر 205 آلف ليرة سورية للمبيع، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراطاً سعر 175714 ليرة للمبيع، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,740 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,425 ملايين ليرة.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,850 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,740 مليون ليرة سورية، وفق مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد.

بالمقابل نشر وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام "عمرو سالم"، منشوراً تحدث فيه عن إمكانية تخفيض الأسعار بين 20 - 30 بالمئة من خلال علاقات وزارته التي وصفها بالممتازة مع بقية الوزارات، ما دفع خبير مصرفي للرد على هذه التصريحات وقال إن طرح الوزير غير اقتصادي وغير مجدي.

في حين تسجل أسعار الفواكه الصيفية ضمن مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً لا سيّما في أسواق دمشق، تزامناً مع موجة غلاء تعصف بمعظم أسعار السلع في الأسواق السورية وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ووفقاً لمصادر إعلامية موالية فإن أسعار الفواكه الصيفية في المحال التجارية وسط دمشق تراوحت حيث سجل الدراق بين 8 إلى 11 ألفاً، والمشمش حسب الحبة من 5 إلى 9 آلاف، والكرز يصل إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البطيخ الأحمر إلى 1500 ليرة وأكثر أحياناً.

وقال المسؤول في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "أدهم شقير"، إن ارتفاع الفواكه بهذه الفترة يرجع لأسباب عديدة منها قلة الإنتاج نتيجة قلة عدد الأشجار التي كانت موجودة سابقاً في الغوطة قبل الحرب على بلدنا، والآن أصبحت كمية الأشجار المنتجة للفواكه في دمشق وريفها قليلة جداً.

إضافة إلى صعوبة النقل من المحافظات الأخرى، ومن جبل الشيخ والقنيطرة نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة ومستلزمات الإنتاج كلها، مع تأثير عوامل الطقس والمناخ على الإنتاج ما أدى لقلته، وهذه الأسباب وغيرها يمكن إسقاطها ليس فقط على أسعار الفواكه بل على كل أنواع الخضراوات والمنتجات، حسب وصفه.

هذا وتحدث نظام الأسد عن تعاقد الشركة العامة للنقل مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل واستثمار 40 باصاً من باصات الشركة المدمرة، وزعم عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات بدمشق "مازن دباس"، بتوزيع نحو 90 باص نقل داخلي دون أن ينعكس ذلك على تفاقم أزمة النقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.