جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة العملات.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 14350، وسعر مبيع يبلغ 14550 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14600 و 14650 ليرة.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 25 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.17% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14875، وسعر مبيع يبلغ 14975 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14950 و 14975 ليرة سورية.

وفقاً لأسعار الذهب اليوم التي حددتها الجمعية النشرة الرسمية، بلغ سعر غرام عيار 21 قيراطا 822 ألف ليرة، وعيار 18 قيراطا بلغ سعره 704 ألف و571 ليرة للغرام الواحد. 

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 843,000 ليرة للمبيع و 832,000 ليرة للشراء، في حين سجل في حلب سعر 849,000 ليرة للمبيع و 838,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 868,000 ليرة للمبيع و 862,000 للشراء.

وصرّح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق "غسان جزماتي"، أنه منذ إقرار قانون إعفاء مستوردات الذهب من الضرائب والرسوم، نهاية كانون الأول من العام الماضي، بدأ عدد من التجار -معظمهم من الإمارات وألمانيا- بتقديم طلبات لتصدير المعدن الثمين إلى سوريا. 

بالمقابل أطلق ما يسمى بـ"المصرف العقاري"، منظومة العمل التقني الجديدة، والتي سمحت بالربط مع المصرف التجاري لدى النظام إضافة إلى ربطها مع صرافات البنوك الخاصة، في إطار تسهيل الخدمات المقدمة للزبائن.

وذكر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري "سامر سليمان"، أنه ضمن خطة الحكومة ومصرف النظام المركزي، طُلب أن تكون شبكة الصرافات العامة والخاصة ونقاط البيع موحدة.

وأضاف أن حامل البطاقة المصرفية من أي بنك موجود في سوريا يستطيع سحب المبلغ المالي ضمن الحد المسموح به من أي صراف آلي، إضافة إلى أنه يستطيع استخدامها في الشراء من نقاط البيع بالمراكز التجارية.

وقدر أن الحد الأعلى لسحب اليومي ضمن المصرف العقاري بموجب بطاقة المصرف العقاري هو 500 ألف ل.س، لكن وبحسب القرارات الصادرة من مصرف النظام تم تحديد سقف السحب اليومي بين المصارف حامل بطاقة التجاري مثلا يريد السحب من العقاري أو بالعكس بـ 200 ألف ليرة.

يشار إلى أن مشكلة تعطل الصرافات العقارية والتجارية باتت روتينية تتكرر كل شهر وأحياناً كل عدة أيام، عدا عن خلو بعضها من العملة أحياناً، وعمم مصرف النظام المركزي على المصارف العاملة التعليمات الخاصة بتنظيم.

وتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لجهة أنه على كل مصرف يقوم بتنظيم تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، مراجعة الوثائق المتعلقة بملاءة المصدرين الذين ينظمون تعهدات التصدير لديه، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل تلي تاريخ تبلغه.

واعتبر نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبداللطيف حميدة أن التعميم في إطار عمل المركزي على تنظيم العمل وزيادة الدقة وأن آلية تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والسماح بإدخال مواد بما يعادل قيمة البضاعة المصدرة وقرار وزارة الاقتصاد السماح بإمكانية التصرف بنسبة 30% من قيم الصادرات لإدخال مواد يمكن طرحها في السوق المحلية.

وزعم أن القرار إيجابي ولاقى حالة ارتياح وبين أن معظم المصدرين يستفيدون حالياً من قدرتهم على تمويل مستورداتهم من قطع التصدير لديهم في الخارج وعدم الحاجة للتمويل عبر المنصة والانتظار عدة أشهر أو الحاجة لدفع ثمن البضائع (المستوردات) مرتين لتسريع عمليات التوريد ووصول المواد إضافة أن تمويل المستوردات من قطع التصدير في الخارج أسهم في عدم تعرض المصدر لأي خسارات بحكم فرق سعر الصرف.

وكان مصرف النظام المركزي، اعتبر أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير، ويساعد، في حال استقراره، على تنشيط النمو الاقتصادي، شريطة توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى.

ورأى أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية وأشار في دراسة حول "تأثير أسعار الصرف على صادرات الشركات مع تغير كثافة العمالة في الإنتاج"، إلى أن ما يقيد عملية الاستيراد والتصدير هو العقوبات الاقتصادية، والعجز عن إيصال المنتج المحلي إلى أكبر عدد من الأسواق.

ولفتت إلى ضعف في الإنتاج المحلي، لكن إذا تلقى الدعم المطلوب يمكن أن يشكل نقطة تحول تسمح بزيادة حجم الإنتاج، فضلاً عن تشجيع الأيدي العاملة وارتفاع عددها في المجالات المختلفة، وأوضحت أن تحسين الإنتاج المحلي يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج مع تحسن كل من نوعية وجودة المنتج المحلي المعد للتصدير، إلى جانب تضاعف عدد الشركات المصنعة في سوريا.

وأعلن مصرف النظام المركزي عن قرارٍ جديد سمح بموجبه للمصدر الصناعي استخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراته لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشأته التي يصدر من إنتاجها. 

وكانت شدد القرار رقم 1071 الصادر عن مصرف النظام المركزي على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة (نصف) القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار). 

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وبشكل إعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016. 

ودرست حكومة النظام خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية. 

وقدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور "محمد سامر الخليل" أنه وفقاً لبيانات الجمارك ارتفعت قيمة الصادرات السورية بنسبة 60 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 على حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة للفترة نفسها. 

وفي سياق منفصل، قال "مكتب إعزاز الإعلامي"، إن ارتفاع كبير تشهده لحوم الأغنام والأبقار في مناطق الشمال السوري بسبب تهريب المواشي إلى أربيل العراق وتركيا، حسب ماذكره بعض القصّابين.

وبلغ سعر كيلو لحم الخروف 325 ليرة تركية صباح اليوم، ويتوقع أن يستمر السعر في أكثر مع استمرار تهريب المواشي، وتوقّف تهريب المواشي لفترة طويلة، خلال السنوات الماضية، بسبب مشاكل المعابر مع مناطق شرق الفرات.

وكان انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.