شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع اليوم السبت تغيرات تكاد لا تذكر في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16052 للشراء، 16166 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16052 للشراء، و 16166 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15350 للشراء، 15450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16762 للشراء، 16876 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 985000 ليرة سورية لمبيع سعر الغرام عيار 21، وسعر 844286 ليرة سورية لمبيع سعر الغرام عيار 18 وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة.

وبلغ سعر ليرة الذهب السورية والإنجليزية مع أجرة الصياغة  وزن ليرة الذهب 8 غرامات عيار 21 
للمبيع 8170000  ليرة سورية وسعر غرام الفضة محليا 20300 ليرة سورية.

وقدرت مصادر اقتصادية تتبع للنظام السوري بأن أجرة الصياغة للغرام النهائية تكون حسب الاتفاق بين الصائغ والزبون بشرط أن لا تتجاوز الحدود المقبولة أي 70000 ليرة سورية للغرام الواحد.

بالمقابل سجلت أسعار البطاطا والبندورة ارتفاعاً في النشرة الرسمية وبلغ سعر كيلو البطاطا بين 7500-9500 ليرة بينما سجلت البندورة بين 5000-7500 في مؤشر جديد على ارتفاع سعر مادة البندورة هي الأخرى.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن أسعار البطاطا عاودت ارتفاعها بسبب أن الإنتاج كان قليلاً في الغاب خلال العروة الحالية خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.

مشيراً إلى أن البطاطا قابلة للتخزين وعليه يعمل التاجر على شرائها ومن ثمّ يمكن أن يخزنها لفترة محددة، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على عدم انسيابية المادة وتوفرها في الأسواق.

وبين أن هنالك زيادة في الطلب وقلة في العرض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المادة، ومنها حوامل الطاقة، كالمازوت مثلاً هنالك الكثير من المزارعين لم يحصلوا على مخصصات الأراضي، ولم يحصلوا أيضاً على المخصصات من الأسمدة.

وهذا ما اضطرهم للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ناهيك عن ارتفاع أجرة العامل، إضافة لأجور النقل والحلقات الوسيطة وكلها تنعكس على القيمة النهائية للمستهلك، وهذا مالم يسمح بالاستفادة من استيراد المادة.

وشهد سعر البنزين في السوق السوداء في العاصمة دمشق وريفها ارتفاعًا ليصل 25 ألفاً لليتر الواحد، واللافت أنه لحد الآن ما زال غير معروف المصدر، فالبعض يؤكد أنه بنزين مهرب مصدره لبنان والبعض الآخر يؤكد أن أصحاب السيارات الخاصة هم من يبيعون مخصصاتهم من البنزين.

وزعم نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود" أن تغذية محطات الأوكتان جيدة، وأن وسائل النقل المرتبطة بالمحطات تحصل على مخصصاتها كاملة وفقاً للتوقيتات التي تعتمدها وزارة النفط لمدة استلام المخصصات وفق الرسالة.

وحول أسباب ارتفاع السعر ووصوله لهذا المبلغ الذي يكاد يكون ضعف سعر الأوكتان، ذكر بائع للبنزين أن ارتفاع الأسعار الرسمية هو ما يؤدي إلى رفع سعر البنزين وأن نسبة الربح لا تصل إلى 20 بالمئة من سعره.

فيما تحدث الخبير الاقتصادي "عامر ديب"، عن ضرورة الاستغناء عن السيارات القديمة في سوريا والتحول نحو السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن المركبات المستعملة تُشكل عبئًا كبيرًا على استهلاك الوقود.

وقدر أن السيارة المستعملة الواحدة تستهلك حوالي 15 ليتراً من البنزين يوميًا، مما يعني أن 3000 سيارة فقط تستهلك ما قيمته 90 مليار ليرة أسبوعياً، وفقًا للبيانات الحديثة، يصل عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل 2.416 مليون مركبة.

وبحسب صحيفة "البعث" لدى نظام الأسد فإن مشروع السيارة الكهربائية لم يحظَ بقبول واهتمام أكثر من 2 بالمئة من المواطنين، ولكن خبراء الاقتصاد يعوّلون على هذا المشروع لتحقيق ما وصفوه بـ "تنمية اقتصادية ونهوض صناعي ووفر على خزينة الدولة".

وأشار إلى وجود عدد من عقبات حكومية مثل وضع مبيعات السيارات في مصرف النظام وتساءل: "كيف للتاجر أن يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصّة، وطالب بتحرير صناعة السيارات الكهربائية.

وقال إن البيانات الحديثة "تؤكد على أن قيمة الكتلة النقدية المتداولة في سوق المركبات المستعملة تبلغ 16 ألف مليار ليرة لعام 2022، وفق تقدير وسطي لسعر المركبة بـ150 مليون ليرة سورية.

وارتفعت أسعار مواد البناء بمناطق النظام ليسجل طن الحديد 10 مليون و600 ألف ليرة سورية، وكل 25 كيلو من مادة شرائط معدنية خاصة بالبناء 550 ألف، وكل متر بحص ورمل 225 ألف، وطن الإسمنت 2 مليون وكل 5 كيلو مسامير 100 ألف، وتراوح البلوك بين 6 إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الدولار بدلاً من الليرة السورية في الأسواق هو صعوبة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية بالليرة السورية.

فالتعامل بكميات ضخمة من الأموال يتطلب أكياساً كثيرة، خصوصاً عند شراء سلع مثل سيارة بسيطة بسعر 10,000 دولار أو عند شراء عقار أو ذهب أو دفع ثمن بضاعة.

في هذا السياق، يُعتبر إصدار عملة ورقية بفئة 25,000 ليرة كبديل عن الأوراق النقدية القديمة من فئتي 500 و1,000 ليرة، أحد الحلول التي قد تسهم في تقليل الطلب على الدولار. 

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن طباعة ورقة بقيمة 25,000 ليرة ليست حلاً للأزمة الاقتصادية بشكل عام، بل هي مجرد وسيلة لتسهيل تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.