شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15570 للشراء، 15790 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15570 للشراء، و 15790 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.60 ليرة تركية للشراء، و30.60 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

بالمقابل أصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أن الفحص الفني يجري على كافة المركبات بين العام والخمسة أعوام حسب نوع المركبة، وذلك في كافة مديريات ودوائر النقل المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأطلقت وزارة الاقتصاد ممثلة بـ"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات"، برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية لغاية 31 /5/ 2024 بنسبة 10% من تكاليف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية فقط بالليرات السورية.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، إن القرار "تحفيز للصناعي"، يخفف من الضغط عليه، ويشجعه على تنشيط التصدير، وأعلن مصرف النظام إيقاف العمل بالموقع الإلكتروني لمدة محددة بحجة استكمال أعمال الصيانة.

وأعلنت وزارة المالية لدى النظام فتح السقف للعاملين الذين لم يعودوا مستفيدين من الترفيعات الدورية يحتاج صك تشريعي، لكن السقوف الحالية سيتم رفعها حكماً بما يكافئ قيمة الزيادة 50%.

وأضافت، على التوازي مع ذلك سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل ليصبح معادلاً لراتب تعيين عامل من الفئة الخامسة بعد الزيادة 279 ألف ليرة بدلاً من الحد الأدنى المعفى سابقاً والذي كان بحدود 185 ألف ليرة سورية.

ونقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا "سهير زقوت"، تقديرها أن 70% من السوريين تحت خط الفقر الدولي، منهم 30% تحت خط الفقر المدقع.

وذكرت أن هناك 16 مليون و700 ألف سوري بحاجة مساعدات، مضيفة أن هناك تبعات للحرب والزلزال على الصحة النفسية، والاقتصاد خصوصاً وأن سلة الاحتياجات الأساسية للعائلة السورية تضاعف سعرها 4 مرات عن السنة السابقة.

وحول دعم المنظمة خلال كارثة الزلزال، أجابت "زقوت" أنه خلال الشهور الثلاثة الاولى من الزلزال تم تقديم دعم للقاطنين ضمن برامج الإيواء بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري التابع للنظام وذكرت أن الدعم لاحقاً أصبح أكثر استدامة عبر تقديم منح صغيرة.

وبخصوص التمويل الدولي، أفادت أن هناك حذر لدى المانحين من تمويل الأزمات طويلة الأمد، واعتبرت أن المساعدات تبقي أنف السوريين خارج المياه وتمنعهم من الغرق، لكن لن ينقذهم من هذا الوضع سوى الحلول السياسية.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.