انخفضت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال تداولات اليوم الأحد، وسجلت مستويات قياسية جديدة، حيث اقتربت من حاجز 9 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب تطبيق العملات اليوم، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8675، وسعر 8775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9435 للشراء، 9550 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8650 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9417 للشراء ،و 9533 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9583 للشراء ، 9643 للمبيع.

من جانبها نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم دون تعديل حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 460000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 460 ألف ليرة للمبيع و 459 ألف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 394286 للمبيع و 393286 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3925000 ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 17136000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن أزمة الشاحنات السورية على الحدود العراقية مستمرة، رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين سوريا والعراق لتفعيل النقل البري وتطوير نشاطاته بين البلدين، من خلال تسهيل دخول شاحنات البضائع من سورية إلى العراق والعكس.

وقال مسؤول المنافذ الحدودية باتحاد شركات الشحن الدولية ووزارة النقل إن البضائع السورية التي تدخل العراق هي حمضيات ومواد غذائية ومنظفات بالدرجة الأولى حيث يدفع السائق ما بين 200 و 300 دولار للدخول فقط .

وأما بالنسبة لتكلفة الشحنة فتصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضار والفواكه لافتاً إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل العراق يومياً ما بين 15 سيارة كحد أدنى و35 سيارة كحد أعلى.

وأضاف لم يتم تفعيل خط الترانزيت بعد رغم الوعود العديدة التي سمعنا بها مبيناً أن الجانب السوري كان قد أعفى الشاحنات العراقية من الرسوم جميعها عند دخولها الأراضي السورية وهذا يعد ظلماً للطرف السوري فيجب المعاملة بالمثل لذلك نتوقع أن تكون هناك إعفاءات شاملة خلال الفترة القادمة.

وأشار "نور الدين سمحا"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق إلى وجود أكثر من 50 شركة عاملة في العراق ضمن قطاعات مختلفة لافتاً إلى أن الصعوبات في التصدير والنقل ما زالت من دون علاج من الجانب العراقي، وأن لديهم الكثير من المراسلات ولكن من دون فائدة وهذا ما أوجد نوعاً من الضعف بالمنافسة للبضائع السورية في الأسواق العراقية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.