شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14050، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15234 للشراء، 15401 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15288 للشراء، و 15456 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14310 للشراء، 14410 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15531 للشراء، 15644 للمبيع.

وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدى نظام الأسد قراراً ألزمت فيه كل مكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الثمينة لدى مديرية مالية دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم.

وبموجب القرار يترتب على المكلفين استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، والمدرجة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني.

من جانبه عقد مجلس التصفيق لدى نظام الأسد جلسة
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال المشاورات الثنائية بين حكومة النظام وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة في الرياض بتاريخ 10-11-2023، وأصبح قانوناً.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين النظامين السوري والإيراني الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران تم التوقيع عليها بتاريخ 8-3-2011، مؤكداً أن تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0% وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض.

ويناقش المجلس تعديل القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية.

وأكدت مصادر إعلاميّة توقف عمليات توزيع المواد المقننة رز وسكر في مناطق سيطرة نظام الأسد منذ أكثر من عام، حيث كانت آخر دورة تم توزيعها للمستحقين بموجب البطاقة الذكية في شهر كانون الثاني 2023، وحتى تاريخه لم يتم الإعلان عن دورة توزيع جديدة.

وقالت مواقع إعلامية إن للمستحقين في ذمة حكومة النظام مخصصات عام كامل من مادتي السكر والرز، بواقع 12 كغ من الرزّ ومثلها سكّر لكل فرد من المستحقين، والتي من المفترض أن اعتماداتها كانت مرصودة في عام 2023 ضمن الاعتمادات المخصصة لدعم هاتين المادتين في الموازنة العامة.

وتسألت عن الذرائع المستجدة لتبرير استمرار التقصير بتوزيع المواد المقننة، الذي يأتي كتمهيد لإنهاء الدعم عنها كلياً، وكان قد تم تخصيص اعتماد 300 مليار ليرة في موازنة عام 2023 لدعم السكر والرز، وهذا الاعتماد لم تُصرَف منه أيُّ ليرة خلال العام الماضي بسبب عدم توزيع هذه المواد المقننة لأصحاب الحقوق.

ويندرج ذلك في سياق تجاهل نظام الأسد بتأمين المواد المقننة وتوزيعها خلال عام 2023، وبالحساب، استناداً إلى الرقم المرصود في موازنة عام 2023 كاعتمادٍ مخَصَّصٍ لدعم السكر والرز، والبالغ 300 مليار ليرة، فإن حصة كل صاحب بطاقة ذكية منه هي 60 ألف ليرة بالحد الأدنى.

وتضرر المواطنون من هذا التجاهل الذين اضطروا لشراء المادتين بسعر السوق، السكر بسعر 1350 ليرة/كغ وسطياً، والرز بسعر 8000 ليرة/كغ وسطياً، أي تكبدوا 162 ألف ليرة لقاء 12 كغ من السكر، و96 ألف ليرة لقاء 12 كغ من الرز، وبمجموع قدره 258 ألف ليرة خلال العام لكل شخص مستحق الدعم.

وتشير معلومات بأن أسرة مكونة من 5 أفراد من مستحقي الدعم تكون قد تكبدت 1,290,000 ليرة، على حساب معيشتها وضروراتها الأخرى بسبب سياسات تخفيض الدعم وصرح المدير العام لـ "السورية للتجارة"، نهاية شباط الماضي، بأن "توزيع المواد المقننة (السكر والرز) باقٍ على البطاقة الذكية.

واستطرد أن هناك مشكلةً بالتوريدات والحجم المالي والقطع الأجنبي، إلى جانب أن الدورة الواحدة كانت تمتد إلى ثلاثة أشهر، بنحو 35 ألف طن لكل من السكر والأرز، ولكن حالياً لا تُتاح هذه الكميات للمؤسسة لتوزيعها، ولا يمكن البدء بدورة جديدة لتوزيع المواد المقننة إن لم تكن كافية.

وتحدثت مواقع اقتصادية عن تسجيل انخفاض في أسعار الموبايلات خلال الشهر الماضي، وفقًا لتأكيد عدد من أصحاب محلات بيع الأجهزة يدمشق، بينما كان سعر العديد من هواتف سامسونغ وآيفون أعلى في فبراير، إلا أنه شهد انخفاضًا في مارس.

على سبيل المثال، انخفض سعر Samsung Galaxy Z Fold5 5G من 32 مليون و760 ألف في فبراير إلى 31 مليون و886 ألف اليوم. وكان هناك تراجع مماثل في أسعار الأجهزة الأخرى.

يعزى هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، بما في ذلك انخفاض سعر الدولار، الذي أثر بشكل كبير على أسعار الأجهزة المستوردة، كما يُشير الخبراء إلى اتجاه الأفراد نحو شراء الهواتف المستعملة والزيادة في رسوم الجمارك على الموبايلات كأسباب أخرى لهذا التقليل.

ورغم أن هذا الانخفاض قد أدى إلى ركود في سوق الهواتف المحمولة، ظلت الأسعار مرتفعة بالنسبة للكثيرين، خاصةً مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للأفراد وتشير تقارير إلى أن الكثيرون يستفيدون من إرسال هواتف محمولة من الخارج، حيث تظل الأسعار أقل مقارنة بالسوق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.