شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/ يناير، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6250 وسعر 6180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6610 للشراء، 6531 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 4.45 بالمئة.

وخلال الفترة الأخيرة تسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 6350 للشراء، و 6250 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6500 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 328 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

فيما واصل سعر الذهب هبوطه في السوق المحلية بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الدولار أمام الليرة السورية، حسب بيان رسمي نشرته جمعية الصاغة بدمشق.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 317 ألف ليرة، متراجعا بقيمة 8 آلاف ليرة عن سعر أمس الاثنين، كما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 271 ألف ليرة سورية.

ويشهد السوق تراجعا مستمرا في سعر الدولار بدأ بقوة أمس الأول وتواصل أمس وافتتح اليوم بهبوط إضافي وصل إلى 6200 ليرة للدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء، وسط امتناع عن طلبه حاليا، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر مدير عام مؤسسة البريد لدى نظام الأسد بيع 800 ألف بطاقة يانصيب خلال عام 2022، بقيمة 4.8 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن أرباح المؤسسة من مبيعات البطاقات وصل إلى 1.9 مليار ليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "فاخر القربي"، أن بيع بطاقات اليانصيب يحقق إيرادات عالية ويشكل رديفاً حقيقياً لخزينة المال العام، لكن من الضروري توظيف هذه الإيرادات في مجال التنمية الاقتصادية، لاسيما من ناحية رفع قيمة الليرة وتحسين قوتها الشرائية.

وكشفت دراسة اقتصادية عن ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة في سوريا لعائلة مكونة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية مع بداية العام الجديد 2023.

وقالت الدراسة التي أجرتها صحيفة محلية إن تسارع الارتفاع في التكاليف يأتي في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة أدنى حد للأجور في البلاد، والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.

ولفتت إلى أن نهاية شهر كانون الأول 2022، شهدت ارتفاعاً وسطياً في تكاليف معيشة الأسرة السورية بنحو 437,235 ليرة سورية عن التكاليف التي تم تسجيلها في شهر أيلول الماضي، حيث ارتفعت من 3,574,943 ليرة سورية في أيلول إلى 4,012,178 ليرة في كانون الثاني.

وأوضحت الدراسة أن مادة الرز نالت الحصة الأكبر من الارتفاع، حيث ارتفع سعره بنسبة 87.5 في المئة تقريباً، بينما ارتفع سعر البيض بمقدار 11.8 في المئة.

ولفتت إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة، ارتفعت من 893,736 ليرة في أيلول، إلى 1,003,044 ليرة في نهاية كانون الأول، أي أنها ارتفعت بمقدار 12.2% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وتواصل الأسعار ارتفاعاتها اليومية التي بدأتها منذ العام الماضي، لتسجل مع أيامها الأولى من العام الجديد أرقاما قياسية جديدة، وقدر موقع موالي للنظام أن المواد التي يشترونها غالية الثمن يضطرون إلى بيعها بسعر مرتفع.

وفي الأسبوع الماضي كان سعر كيس المحارم 7300، وقبل أيام قليلة بلغ سعره في سوق الجملة 9400، لذلك يضر صاحب البقالية بيعه بـ10 آلاف ليرة، وذكر أن هناك مواد حذفها من القائمة، ولم يعد يشتريها لأنها لا تناسب ميزانية أغلب الأسر، لافتاً إلى أن سعر كيس حفاضات الأطفال سعة 24 قطعة بلغ 60 ألف ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.