
تقرير شام الاقتصادي 29-01-2025
سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات السوق الموازية تغيرات طفيفة في حين شهدت ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة البنك المركزي السوري.
ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و400 ليرة للشراء من 11 ألفا و500 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس.
وفي الحسكة استقر سعر صرف الليرة أمام الدولار عند 11 ألفا و300 عند الشراء و11 ألفا و400 عند البيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.
في إدلب تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 11 ألفا و350 عند الشراء من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و450 ليرة من 11 ألفا و400 ليرة سورية.
وحسب نشرة المصرف المركزي السوري، استقر سعر صرف الليرة اليوم عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.
بالمقابل شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار مختلف العيارات مقارنة بالأيام السابقة، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية متخصصة.
يأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات السوق العالمية وتأثيرات سعر الصرف المحلي وبحسب موقع الليرة اليوم، سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو سبعمائة وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 حوالي ثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ليرة سورية، و أما غرام الذهب من عيار 24 فقد وصل إلى مليون وستة آلاف ليرة سورية، كما تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا ليصل إلى ألفين وسبعمائة وثمانية وخمسين دولارًا أمريكيًا.
يعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب المحلي على المعدن الأصفر، مما يجعل المستثمرين والمتابعين يترقبون المزيد من التحركات في الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وتوقع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يظل استقرار الليرة السورية مهدداً على المدى المتوسط، بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة.
وقال إن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة مثل التضخم، ونقص الاحتياطيات النقدية، وضعف الثقة بالنظام المالي، مما ينعكس سلباً على استقرار العملة.
لكن أمين عام اتحاد المصارف العربية عاد وحدد 3 عوامل لاستقرار الليرة، قائلاً إذا تمكن البنك المركزي السوري من تنفيذ سياسات نقدية فعّالة مثل ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، فقد يشهد المدى المتوسط بعض الاستقرار النسبي.
واستطرد أن تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال قروض ميسرة واستثمارات، أو رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة، ما يعزز الاستقرار المالي.
وعلى المدى البعيد، فإن استقرار الليرة السورية يتوقف بشكل كبير على قدرة سوريا على تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، يتضمن استعادة الاستقرار السياسي الداخلي.
وإذا تم تحقيق السلام الداخلي وجذب الاستثمارات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية، فسيشهد الاقتصاد تحسناً تدريجياً، مما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وفق مدير عام اتحاد المصارف العربية.
هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.