سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 26 أيار/ مايو، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية "السوداء"، في وقت حافظت علر قيمتها في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 955 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 243 ليرة سورية للشراء، 248 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 37.98 ليرة تركية للشراء، و38.98 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الاثنين.

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 10 آلاف ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أمس السبت الماضي والذي كان 900 ألف ليرة للغرام الواحد.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 890 ألف ليرة مبيعاً، و875 ألف ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 760 ألف ليرة مبيعاً، و750 ألف ليرة شراءً.

بالمقابل منحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مهلة سنة واحدة للشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، بهدف استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.  

وأكدت الوزارة أن هذا التعميم يسعى إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز بيئة الأعمال، وخلق سوق تنافسية بين التجار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات.  

ونصّ التعميم الذي نشرته الوزارة على منح الشركات غير المستوفية لرأس المال وفق قانون الشركات لعام 2011، مهلة سنة لتسوية أوضاعها، على ألا تُمنح نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية إلا بعد استكمال المتطلبات القانونية.  

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السورية،محمد نضال الشعار، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية قرار الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنه سيمكّن الاقتصاد السوري من استعادة ديناميكيته، والانفتاح على الأسواق العالمية.  

وأكد أن رفع العقوبات يمنح الشركات السورية مزيداً من الحرية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار، تحقيق استقرار نقدي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من القيود. 

وقال إن سوريا تمثل أرض فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين للعودة إلى وطنهم والمساهمة في التنمية.

وأكد أهمية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجابياً على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير على القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال تسهيل التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض كلفة النقل والاستيراد.

ولفت إلى أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام طيف واسع من الشركات والمؤسسات المالية السورية للتعامل بحرية مع نظيراتها العالمية، مما يتيح تدفق الاستثمارات دون عوائق إلى مختلف القطاعات التي ظلت محرومة منها لأكثر من 60 عاماً.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتور "عماد النن"، خلال اللقاء السوري الأردني المشترك،على إمكانيات المصانع السورية في التوسع والتصدير، مشدداً على ضرورة إزالة جميع المعوقات وإقامة شركات حقيقية مع الاردن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.  

كما اقترح إقامة مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين، يسهم في تنظيم العلاقات الاقتصادية وتطوير سبل التعاون، وأشار إلى أهمية السماح لرجال الأعمال السوريين بالدخول إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك عبر بطاقات دخول خاصة كمرحلة أولى، تمهيداً لفتح المجال أمام دخول جميع السوريين في مراحل لاحقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الخضار هبطت لكن الجيوب فارغة ففي سوق الهال بدمشق، تعكس الأسعار مشهداً غير معتاد منذ مواسم حيث بلغ سعر كيلو البندورة 5,000 ليرة، والخيار 4,000 ليرة.

والباذنجان الأسود المستخدم للحشي وصل إلى 6,000 ليرة، بينما سُجّل الباذنجان البرشلوني عند 5,500 ليرة أما الكوسا، فانخفض سعرها إلى 3,500 ليرة للكيلو، في حين سجلت البطاطا أدنى سعر بين الأصناف بـ2,500 ليرة فقط.

وهبطت الفاصولياء الخضراء هبطت من 40 ألفاً إلى 12 ألف ليرة فقط، بينما تراجع سعر ورق العنب إلى 8,000 ليرة بعد أن لامس سابقاً حاجز الـ25 ألفاً. كما بلغ سعر كيلو الفليفلة الخضراء 5,000 ليرة، في حين حافظ الليمون المستورد من لبنان على سعره المرتفع نسبياً عند 10,000 ليرة للكيلو.

وشهدت أسعار الفواكه انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالمواسم السابقة، حيث وصل سعر كيلو المشمش في أفضل حالاته إلى 10,000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو الموز المستورد نحو 15,000 ليرة. أما الكرز فتنوعت أسعاره بين 10,000 و25,000 ليرة حسب النوع، مع تأكيد بعض التجار أن الكميات الحالية تمثل بداية الموسم فقط.

ومع تغيرات الأسعار، يصر المواطنون على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومحاسبة التجار الذين يستغلون الظروف الحرجة للاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي تصريحات سابقة، أوضح "محمد العقاد"، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.