أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، في تصريحات خاصة للإخبارية السورية، أن الحكومة باشرت فور التحرير بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل وتأهيل الموانئ والمعابر، شملت تدريب الكوادر الوطنية وصيانة المعدات المتضررة، تمهيدًا لعودة النشاط التجاري البحري والبري إلى مستوياته الطبيعية.

وأوضح بدوي أن ميناء اللاذقية شهد منذ بداية العام جهودًا مكثفة لإعادة تأهيل البنية التحتية، فيما خُصّص ميناء بانياس لاستقبال شحنات النفط، حيث استقبل حتى الآن 65 سفينة نفطية منذ إعلان التحرير.

كما كشف عن استئناف إصدار الجوازات البحرية في الأول من نيسان، حيث تم إصدار أكثر من 4000 جواز حتى الآن، مشيرًا إلى تقديم تسهيلات جديدة لإعادة تسجيل السفن السورية ضمن مؤسسة النقل البحري، في ظل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية.

وعلى صعيد تطوير المرافئ، أعلن بدوي عن توقيع عقد استثماري مع شركة “موانئ دبي”، المصنّفة ثاني أكبر شركة في العالم في تشغيل الموانئ، حيث من المقرر أن تضخ الشركة استثمارات بقيمة 200 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرطوس.

وأشار رئيس الهيئة إلى عودة عدد كبير من الكفاءات السورية المتخصصة في مجال الموانئ، والمشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل، إلى جانب العمل على تأسيس “الأكاديمية السورية للجمارك” لتدريب وتأهيل الكوادر الجمركية.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، أكد بدوي أن عدد المهجّرين العائدين إلى سوريا من تركيا ولبنان والأردن بلغ نحو 600 ألف شخص بشكل نهائي، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحديث أنظمة التفتيش والمراقبة في المعابر البرية، بما يشمل أجهزة السكانر والمختبرات المتقدمة.

وختم بدوي حديثه بالتأكيد على أن الصادرات السورية تشهد تحسناً تدريجياً، وأن الميزان التجاري بدأ يسير في الاتجاه الصحيح ضمن خطة التعافي الاقتصادي الشامل.