سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السورية اليوم الأحد 20 تشرين الأول 2025، استقراراً نسبياً في معظم المحافظات، حيث بلغ سعر الشراء في دمشق وحلب وإدلب 11,630 ليرة سورية، وسعر البيع 11,680 ليرة.

بينما تراوح في الحسكة بين 11,775 ليرة للشراء و11,825 ليرة للبيع، في حين بقي السعر الرسمي لصرف الدولار وفق نشرة مصرف سوريا المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

كما تراوح اليورو بين 13,540 ليرة للشراء و13,640 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية مقابل الدولار بين 40.93 و41.93 ليرة تركية، مقابل 275 إلى 279 ليرة سورية للشراء والبيع.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، إلى أن الاجتماعات الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت اهتماماً غير مسبوق بإعادة إعمار سوريا مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف أن الوفد السوري حضر نحو ستين اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي، بهدف دعم التعافي الاقتصادي وتطوير المصرف المركزي ودمج القطاع المالي السوري في النظام العالمي.

وأوضح أن بعثة متخصصة ستشرف على استبدال النقد الوطني وإطلاقه في الأسواق، إضافة إلى بعثة أخرى لدعم الإصلاح المالي وتدريب الكوادر، مع متابعة جهود تسهيل الحوالات البنكية للمغتربين السوريين وتخفيف معاناتهم اليومية.

على الصعيد العالمي، توقع خبراء الأسواق أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما يشكل محفزاً إضافياً للذهب، حيث تشير توقعات وول ستريت إلى أن المعدن الأصفر قد يصل إلى 5,000 دولار للأوقية في الأشهر المقبلة.

وتوقع بعض المحللين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان"، وصول الذهب إلى مستويات أعلى قد تصل إلى عشرة آلاف دولار على المدى الطويل، في ظل المخاطر المستمرة للتضخم العالمي، وانخفاض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وفي دمشق، انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني لعام 2025 في فندق غولدن المزة، بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية السورية ورجال أعمال ومستثمرين من الدول الثلاث.

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات السورية ونظيراتها النمساوية والألمانية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ونقل الخبرات والتقنيات، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية، كما يشكل منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية اجتماعاً مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إريك ماير، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، لمناقشة سبل دعم التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا ضمن الاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد التكنولوجي، استقطب معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار، في دورته الأولى، شركات عربية وأجنبية عاملة في مجالات الحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات، لعرض منتجاتها واستكشاف فرص التعاون داخل السوق السورية والمساهمة في مسار التحول الرقمي للبلاد.

وأما في قطاع الصناعة المحلية، فقد انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض “صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2025″ على أرض مدينة المعارض بريف دمشق، بتنظيم مجموعة “سيم تيك” لتكنولوجيا الإسمنت بمشاركة محلية ودولية.

ويستمر المعرض حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ويتضمن محاضرات متخصصة حول مؤشرات الاستثمار البيئي في صناعة الإسمنت، والتشريعات ذات الصلة، واستراتيجيات إدارة سلاسل التوريد وتطبيقات تكنولوجيا النانو في الإنتاج، فضلاً عن استعراض الجوانب المتعلقة بصناعة الكهرباء داخل معامل الإسمنت.

وفيما يتعلق بالقطاعات التقليدية، شكلت صناعة الدباغة إحدى الركائز الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني في مراحل سابقة، وقدمت فرص عمل وأدوات دعم للصادرات، إلا أنها تواجه اليوم تحديات مثل المنافسة الخارجية، وهجرة الكفاءات، وارتفاع التكاليف، إضافة إلى عدم مواكبة التطورات التقنية الحديثة.

وأوضح رئيس لجنة الدباغة في غرفة صناعة دمشق وريفها، "بلال أيوب"، أن صناعة الجلديات شهدت تطوراً ملحوظاً بالجمع بين تقنيات الدباغة النباتية والكروم، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية.

من جهة أخرى، أكد عضو جمعية المحللين الماليين "فراس حداد"، أن إعادة سوريا إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بعد نحو عشرين عاماً يمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد السوري، لا سيما فيما يتعلق بملف غسل الأموال والحوكمة.

موضحاً أن إزالة سوريا من القائمة الرمادية ستساهم في جذب الاستثمارات، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للنظام المالي والمصرفي، مع أهمية الاستقرار الأمني كعامل رئيس في تحفيز الاستثمار الأجنبي.

وعلى مستوى الصناعة المحلية، كشف وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار عن عودة نحو 540 مصنعاً للعمل والإنتاج في حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع توقيع حوالي 1500 رخصة لتأسيس مصانع جديدة في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن السوق المحلية أصبحت أكثر انفتاحاً، مع توافر معظم السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وأن قانون الاستثمار الجديد يمثل أداة رئيسية لتحفيز المستثمرين وتسهيل بيئة العمل بما يتماشى مع التشريعات الاستثمارية العالمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.