أطلقت وزارة التربية والتعليم أعمال "مجموعة التعليم المحلية" بحضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتنسيق برامج وخطط تلك المنظمات بما ينسجم مع أولويات الوزارة واحتياجات العملية التعليمية في البلاد.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، أن ضمان حق التعليم الشامل والعادل لكل طفل في سوريا يمثل أولوية وطنية أساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث هيكليتها الإدارية لمواكبة المتطلبات التربوية الحالية.

بما في ذلك اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتضمن إحداث مديرية للأنشطة والحماية بهدف تعزيز برامج حماية الطفل ودعم الأنشطة التعليمية والثقافية في المدارس.

وتناول الوزير التحديات التي تعترض القطاع التعليمي، وعلى رأسها إعادة تأهيل المدارس المتضررة، و معالجة أوضاع الأطفال خارج التعليم، إضافة إلى ضعف البنية التحتية، وضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمات من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة لجميع الطلاب.