تذيل جواز السفر السوري ترتيب جوازات السفر للعام 2024 وفق تصنيف صادر عن شركة "Henley "Partners البريطانية متخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية، حيث حل ضمن 3 أسوأ جوازات في العالم.

وحسب تصنيف جوازات السفر لعام 2024 الصادر عن الشركة البريطانية للمواطنة والإقامة حل الجواز السوري المرتبة 109 عالمياً من أصل 111، متقدماً مرتبة واحدة عن إحصائيات العام الماضي.

وفي المرتبتين الأخيرتين حلت العراق وأفغانستان، وفقاً لمؤشر "Guide Passport Index" لترتيب جوازات السفر، يتم تحديد ترتيب الجواز السوري استناداً لمستوى حرية التنقل العالمي.

وكان كشف تصنيف عالمي جديد لترتيب جوازات السفر الأقوى والأضعف عن حلول "جواز السفر السوري"، في المرتبة الأخيرة عربياً، وقبل الأخيرة عالمياً، في مؤشر على تردي الجواز السوري الذي يعد الأغلى والأكثر تكلفة على مستوى العالم.

وحسب تصنيف مؤشر هينلي للعام 2024، فإن جواز السفر السوري حل في المرتبة الأخيرة عربياً والمركز 102 عالمياً مما يتيح لحاملي جواز السفر السوري دخول 28 دولة بدون تأشيرة.

ويعتمد التصنيف على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي ويشمل 199 جواز سفر و227 وجهة سفر، والناظر في الدول التي يمكن لحامل جواز السفر السوري دخولها دون تأشيرة، يكدر مدى انحدار مستوى الجواز حيث أن من معظم هذه الدول جزر وبلدان صغيرة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً كأقوى جواز سفر فيما احتلت قطر المركز 46 عالمياً والثاني عربياً بدخول مواطنيها إلى 107 دول بدون تأشيرة، ولحقت بها الكويت في المركز 49 عالمياً والثالث عربياً.

هذا ويذكر أن مؤشر "هينلي" هو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، وينشط منذ العام 2005، وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، ووثقت فيه مئات حالات الاعتقال في دوائر الهجرة والجوازات.

وتذيل جواز السفر السوري قائمة جوازات السفر حول العالم، وحل في المرتبة الـ 96 كأضعف جواز سفر في العالم وفق تصنيف منصة passportindex للعام 2024 الجاري.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

قال السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، إن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية، هو "سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين، وتُحفظ سلامة أراضيها ووحدتها".

ولفت المندوب التركي، إلى أنه يجب على جميع الجهات الفاعلة داخل سوريا وخارجها "مواجهة الواقع وتجنب التعامل مع الأزمة على أنها وضع مجمَّد أو كما لو أن الصراع قد انتهى"، وقال: "كان من الممكن منع هذه الأزمات المتزايدة لو تمت معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الوقت المناسب بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف: "في هذا المنعطف الحرج، يجب أن يكون إبقاء سوريا بعيدا عن دوامة العنف الإقليمي أولوية رئيسية للجميع"، ولفت إلى أن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي كشف عن "وجهه القبيح الحقيقي" من خلال تقييد وصول السكان المحليين في دير الزور إلى الغذاء ومياه الشرب ومنع الأمم المتحدة من إيصال الدعم الإنساني إلى منطقة رأس العين-تل أبيض على الحدود.

وشدد يلدز، على أن "هذا التنظيم الإرهابي يشكل أكبر تهديد لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ولكل جهد حقيقي لضمان السلام والاستقرار في البلاد"، وبين أن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يخيم على كل مكان وأن 16.7 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية في العام الرابع عشر من الأزمة.

وكان دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.

رفضت وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في حكومة الإنقاذ السورية، المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، طلب موجه من أبناء حي الفرقان في إدلب و"أسرة جامع الفرقان"، لإعادة إمام مسجد الفرقان "أبو مسلم العنداني" بعد قرار فصله.

وجاء رد وزير الأوقاف "حسام حاج حسين"، "مع عدم الموافقة" وفق وثيقة متداولة بأن أهالي الحي قالوا في خطابهم للحكومة إنه منذ 7 سنوات أوفدت وزارة الأوقاف العنداني إماماً وخطيباً للمسجد المذكور ورحب الأهالي بهذه الخطوة.

وذكر الأهالي إن الخطيب المفصول قام بعدة فعاليات تعليمية شرعية منها حلقات القرآن والعلم والتفسير،بالإضافة إلى سلسلة عن كيفية الصلاة "أداء عملي" وغيرها من الرقائق ودروس الفقه والعقيدة والتلاوة والترتيل وغيرها.

ورغم الإطراء الكبير ورغبة الأهالي الواضحة في الطلب جاء مع الرفض دون توضيح الأسباب علما بأن عدد الموقعين على البيان بالعشرات ويمثلون الحي، وشدد الأهالي على أنهم ولم يلاحظو في الآونة الأخيرة أي توجه سياسي يظهر في المسجد.

وكان قال الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن تلق قراراً بعزله من الخطابة والإمامة بشكل كلي، دون بيان سبب لذلك، بعد عمله حوالي 7 سنوات في الإمامة والخطابة بعدد من مساجد إدلب.

ونشر وثيقة صادرة بتاريخ 6 حزيران/ يونيو الماضي، وتحمل توقيع مدير أوقاف إدلب، وتنص على إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وذكر أنه سبق أن خطب في مساجد عدة منها وأبي ذر والتوحيد والكبير وسعد والشيخ برغل والأبرار والروضة، وغيرها.

ونفى الخطيب المعزول في كلمة صوتية نشرها عبر قناته على التلجرام، وجود أي مناقشة مع شخصيات من وزارة الأوقاف قبل هذا القرار التعسفي، وأكد أنه لم يقحم المسجد في مواقفه الشخصية، لكنه كان يقدم النصائح فحسب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أن الخطبة الأخيرة له كانت بعنوان "مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".

ويذكر أن قبل حوالي أسبوع  افتتحت وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد معهد تكوين الأئمة والخطباء بحضور شخصيات رسمية وشعبية، وألقى وزير الأوقاف الأستاذ حسام حاج حسين كلمة في حفل الافتتاح أكد فيها أهمية الدعوة في حياة الناس، بعد أن فصلت الوزارة عدد من الخطباء في إدلب.

شددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، على ضرورة التزام بائعي الذهب "المفرق" بالربط الإلكتروني لتحصيل الضرائب والرسوم.

وطلبت من الصاغة إعطاء فاتورة نظامية عليها QR وختم الجمعية واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي، أن أي مخالفة ستعرض الحرفي للغرامة المالية وإغلاق المحل لمدة 10 أيام، وفق بيان رسمي للجمعية.

ولفتت إلى أن دوائر المالية ستقوم بالتجوال على الفعاليات لمراقبة عمليات الربط الالكتروني واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويتجاوز غرام الذهب وفق التسعيرة الرسمية المليون ليرة سورية، وهو سعر أقل من السعر الرائج.

وأنهى الذهب في سوريا تعاملات الأسبوع أمس الخميس، مستقراً عند الأسعار التي سجلها منذ ثلاثة أيام، حيث حافظ غرام الذهب على سعر يتجاوز المليون ليرة سورية فيما لامست الأونصة الذهبية حاجز الـ 37 مليون ليرة سورية.

و بقي سعر الغرام عيار 21 قيراط على حاله دون أي تغيير يذكر، ليسجل قدراً بلغ  مليون و25 ألف ليرة، في حين استقر سعر  الغرام عيار 18 قيراط هو الآخر عند  878 و 571 ليرة للمبيع، و 877 ألف و 571 ليرة للشراء.

و لا تزال الاونصة الذهبية السورية على سعرها الذي لامس الـ 37 مليون ليرة سورية، ليبلغ 36 مليون و 900 ألف ليرة، بينما سجلت الليرة الذهبية السورية سعرًا قدره 8 ملايين و 425 ألف ليرة ، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و525 ألف ليرة.

وكان صرح رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام اليوم الأربعاء، بقوله إن الإقبال على شراء الذهب يكاد يكون محدوداً في سوريا، وبرر الإقبال الضعيف على شراء الذهب سببه التوترات العالمية التي تحدث في المنطقة.

وأضاف، لا أحد يستطيع أن يتوقع ارتفاع أو انخفاض الذهب ولكن "عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة قد يعود الذهب للانخفاض"، ورفض الإجابة الواضحة على توقعات أن يسجل سعر الذهب في سوريا ليسجل رقماً قياسياً جديداً مع نهاية العام الجاري.

وعن ارتفاع أجرة صياغة غرام الذهب إلى 200 ألف وأحياناً أكثر، علق بأنه لا يجوز على أي صائغ أو حرفي أن يتقاضى 200 ألف على غرام الذهب إنما 150 ألف فقط هو أجرة صياغة الغرام الواحد والسبب كلما ارتفع سعر الذهب كلما ارتفعت كلفة التصنيع.

هذا وتبرر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد سبب الارتفاع المتكرر لأسعار الذهب بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلا أن مواقع اقتصادية تؤكد أن ثمة أسباب أخرى تتعلق بالضرائب والتضخم الحاصل في سوريا.

سادت حالة من السجال والجدل في أعقاب بيان صادر عن حكومة الإنقاذ في إدلب، حيث لوحظ وجود انقسامات عديدة تشي بوجود صراع داخلي خفي ظهر للعلن على خلفية دورة للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب البلدي بمدينة إدلب.

وحسب نشطاء جدت حكومة الإنقاذ لنفسها مخرجاً عبر بيان حمل صيغة التنصل ونتج عن ذلك صراع ساحته مواقع التواصل الاجتماعي، بين من وجد أن الحفل تضمن تجاوزات منافية للعادات والتقاليد وبين أخرى دافعت عن رؤية الحكومة التي من المؤكد أنها رخصت كل شيء وتعلم فعاليات الاحتفال بالتفصيل.

وقاد الفريق الأول شخصيات جلهم من الشرعيين المقربين من الهيئة بما فيهم شخصيات مطرودة منها، هجوما تحريضيا على الحفل، أما الفريق الثاني وهي شخصيات رديفة وأخرى إعلاميّة دافعت عن الحفل واعتبرت أنه لا يستحق كل هذا التجييش وحذرت من تبعات ذلك كما حدث في فعاليات سابقة.

وغرّد "أحمد زيدان" أحد أقطاب التيار الموالي لحكومة الإنقاذ السورية، مدافعا عن الحفل الذي اعتبره الكثير من الشرعيين المقربين من هيئة تحرير الشام، يتضمن مخالفات شرعية، وهاجم "المتشددين" الذين قال إنهم يحملون "إرث تشدد داعشي".

وانتقد الحديث عن حجة وجود "منكرات" وتفسير شعلة الأولمبياد على أنها عبادة للنار، وذكر أن "الحفل عظيم ورائع وجهد مشكور قامت به منظمة ‎بنفسج للتخفيف عن أصحاب الإعاقات"، وأضاف للفتوى حدود وللتغريدة قيود فلربما تغريدة تسببت في قتل العشرات.

وتابع، "لنستذكر فعالية افتتاح مول الحمراء قبل سنة، حين هاجم قلة من المشايخ بعض تجاوزات الافتتاح، فأقدم أحدهم على إطلاق النار"، وظهر "زيدان" في صف الحكومة التي أصدرت عبر وزارة التنمية والشؤون الإنسانية بيان ينص على إنذار لمنظمة بنفسج للإغاثة والتنمية بسبب وجود مخالفات.

وكان اعتبر ناشطون بأن هذا القرار جاء بعد حملة تحريض وفتاوى شرعية أطلقها رجال دين وشرعيين مقربين من هيئة تحرير الشام، عبر مواقع التواصل لا سيّما قنوات التلجرام، معتبرين أن هناك مخالفات شرعية حدثت، ونوه نشطاء على ضرورة بوجود حملات تطالب بمكافحة الفقر والظلم والفساد.

وقاد عدد من الشرعيين المقربين من هيئة تحرير الشام، حملة إعلامية ضد ما وصفوها بمخالفات تستوجب المحاسبة ومنهم من اعتبر أن الشعلة التي ظهرت في الفعالية تشير إلى معتقدات وثنية مثل الشيخ السعودي "مصلح العلياني".

الأمر الذي دفع حكومة الإنقاذ إلى التنصل من هذه الفعاليات التي كانت ستعتبرها إنجاز يضاف لها لولا حملة شرعيي الهيئة التي يبدو أنها رضخت لها، ضمن تجاذبات داخلية بين شخصيات إدارية تعمل ضمن الإنقاذ والهيئة تمت ترجمتها على شكل بيان توضيحي من قبل جهة رسمية تتبع لحكومة "الإنقاذ".

هذا وتعتمد الدوائر الرسمية التنفيذية لدى حكومة الإنقاذ سياسة تتبع الترند حيث أنها تقتنص الفرص إزاء الأحداث الإعلامية الكبيرة وتجهز روايات مسبقة للتعامل معها، ويستنكر نشطاء هذه السياسة التي يقولون أن لها تفسير واحد هو استغباء الشعب بشكل معيب بعد قهره وفرض القبضة الأمنية والتسلط عليه.

ويذكر أن الصراع القائم على تجاذبات داخلية ظهر في كثير من الأحيان ضمن كتل و تحزبات على مستوى قيادة "هيئة تحرير الشام" أولا وحكومة الإنقاذ التي تشكل ذراعها المدني وكذلك جهاز الأمن العام الذي تحول إلى إدارة تابعة لوزارة الداخلية وظهر ذلك جلياً خلال مراحل التحقيق مع قادة بتهمة العمالة قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، بأن العائلة السورية أصبحت تحتاج ما يصل إلى 8 مليون ليرة سورية لتغطية تكاليف الغذاء.

وقال أمين السر في الجمعية "عبدالرزاق حبزة"، أن وفق حسبة بسيطة يبلغ الحد الأدنى لاحتياجات عائلة مؤلفة من 5 أفراد تساوي 7.5 أو 8 ملايين ليرة, شهرياً لتأمين مستلزمات الطعام والحاجات الأولية فقط.

وصرح المسؤول ذاته قبل أيام أنه لم يعد هناك رقم ثابت لمتوسط تكاليف المعيشة، أو الحد الأدنى لها، في ظل التضخّم الكبير وارتفاع الأسعار غير المسبوق.

وقدر أن الدراسة الأخيرة السابقة أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة المكونة من 5 أشخاص وصلت لـ 5 مليون ليرة، لكن اليوم ليس هناك دراسة دقيقة، فالأسرة تحتاج اليوم ضعف هذا المبلغ وبدون أيّ مبالغة، ومن الممكن أن يتجاوز إلى 12 مليون ليرة كحد أدنى.

وذكر أن من الغريب بأن الخضار والفواكه، الألبان والأجبان، أسعارها مرتفعة وهي في مواسمها، على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو البندورة لـ 10 آلاف ليرة، وكان قبل أيام بـ 5000 ليرة، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 100% على الخضار والفواكه.

ويذكر أن في مطلع شباط من العام 2024 الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

ردت وزارة الخارجية الألمانية، على الدعوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، بأن سوريا لا تزال بلداً غير آمن لترحيل اللاجئين إليه، مشيرة إلى أن برلين لم تغير تقييمها في هذا الإطار.

ولفتت الخارجية الألمانية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب في سوريا، التي أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وبينت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء سوريا، وتؤدي إلى مقتل مدنيين.

وقالت الخارجية، إن سوريا شهدت عقب حرب غزة، زيادة في الغارات الجوية ضد الجهات الفاعلة والهياكل المشتبه بها المرتبطة بإيران، إضافة إلى الهجمات "الإرهابية" التي يشنها عناصر تنظيم "داعش".
ونبهت إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ملزم أيضاً بأخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم طلبات اللجوء، و"لهذا السبب، تم تعليق الترحيل إلى سوريا"، وفق إذاعة "صوت ألمانيا" (دويتشه فيله).

وكانت اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتس"، لتشكيل "فريق عمل" لفحص تطبيق قواعد اللجوء و"تغيير بعض الأمور في القانون الأوروبي"، عقب هجوم في مدينة زولينغن، أعاد سياسة الهجرة إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

ووفق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، قال للمجلة، إن قضايا الهجرة ستكون محور اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في التكتل، وربما تؤدي إلى مكالمات بين زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن قضايا الهجرة ستكون على جدول الأعمال، مستدركاً أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تصريحات شولتس في هذا الإطار.

وسبق أن كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.

ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".

وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".

وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.

وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".

وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.

ودعا "بيدرسون" للإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، خاصةً أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا مع استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وسبق أن طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.

وجاء كلام "بيدرسن" عقب لقاء مع أعضاء "هيئة التفاوض السورية"، خلال اجتماعها الدوري في جنيف، لمناقشة التطورات السياسية والتأثيرات الإقليمية والدولية على القضية السورية، ومراجعة استراتيجيات المرحلة المقبلة.

وكانت قالت "هيئة التفاوض" إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اجتمع مع أعضاء هيئة التفاوض السورية في جنيف، قدّم خلاله إحاطة لما يقوم به في سياق الملف السياسي السوري، وآخر التطورات في مواقف الدول،  وما يمكن لهيئة التفاوض أن تقوم به لتحقيق أفضل نتائج في مسار الحل السياسي.

واستعرض رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس خلال الاجتماع التغييرات التي يشهدها موقف بعض الدول الأوروبية من الملف السوري، وكذلك آخر المستجدات في المواقف الأمريكية والتركية والعربية، مشيراً إلى أن التطبيع الذي قامت به بعض الدول العربية مع النظام السوري لم يسفر عن أي نتائج ذات قيمة.

وأعرب رئيس الهيئة عن وجود مخاوف حقيقية لدى السوريين بحدوث انزياحات في مواقف بعض الدول عن القرار الأممي 2254 الذي يعتبر المسار الدولي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن والانتقال السياسي السلمي.

كذلك تحدّث عن تضارب موقف المبعوث الأممي تجاه مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، مشدّداً على أن هذا الملف يجب أن يكون نتيجة للعملية السياسية، وتقوم به هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نصّ عليه القرار الأممي 2254، ولا يمكن طرح هذا الملف بشكل مسبق، لأنه لا توجد أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة دون الحل السياسي.

و أشار جاموس إلى تفاقم أزمات اللاجئين السوريين في دول اللجوء حول العالم، وضرورة أخذ هذا الموضوع بجدّية وحرص من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وطالب المبعوث الأممي بإيضاحات عديدة حول مصير الخطوة مقابل خطوة، وموضوع التعافي المبكر، وصندوق التعافي المبكر، والتي لا ترى المعارضة السورية فيها أية حلول مجدية أو أية فعالية.

وقال إن المعارضة تخشى أن يستفيد منها النظام ويجد نقاط اختراق تساهم في دعم حلوله الأمنية والعسكرية، كذلك طالب بتقديم إحاطة حول ما يقوم به مكتب المبعوث الأممي فيما يتعلق بالدفع بالحل السياسي والعملية السياسية على مستوى مجلس الأمن والدول الفاعلة.

من جهته أعرب المبعوث الأممي عن تطلعه للعمل المستمر والمشترك مع هيئة التفاوض السورية وقيادتها، واعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر ووضع الأمور والمفاهيم في سياقها الواقعي.

وجدّد بيدرسن تأكيده على أن قرار مجلس الأمن 2254 حصل على إجماع في مجلس الأمن، وهو قرار واسع يتحدث عن كل التحديات التي تواجه سوريا، ولابد من المتابعة به، ويجب أن يكون هناك نقاشات سورية – سورية بين هيئة التفاوض التي تمثل المعارضة السورية وبين الحكومة السورية.

أصدرت "منصة القاهرة" المحسوبة على قوى المعارضة السورية، بياناً، حول اجتماعات "هيئة التفاوض السورية" والنقاشات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي ورئاسة الهيئة، مؤكدة تحفظها على مادار في دار في تلك الاجتماعات وماصدر عنها من قرارات.

وقالت المنصة في بيانها، إن الطريقة التي تسير بها الهيئة، وتعاطيها مع المتغيرات الداخلية والدولية، أثارت قلقا حيال مستوى الحس بالمسؤولية المطلوبة من كافة مكونات الهيئة.

واعتبرت أن التعديل الأخير على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانوني، وأن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت الهيئة بناءً عليها وفقا القرار 2254.

وبينت المنصة، أن صيغ هذا التعديل واعتمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونيةـ علاوة عن عدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة للهيئة وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقا مبررا لديناً.

وقالت المنصة إن مايقلقها بشكل خاص هو أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لخطوات سياسية، لا تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق تتماشى مع طموحاته المشروعة.

وأكدت منصة القاهرة التزامها التام بطموحات الشعب السوري وثورته المباركة، واستمرار نضالها من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ونبذ الإرهاب، وصولاً إلى عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وكشف مصير المفقودين والمعتقلين وحريتهم.

ودعت المنصة جميع مكونات هيئة التفاوض وكافة القوى السياسية، إلى ضمان شرعية الهيئة وعدم الاضرار بمكتسب يخص الشعب السوري وحده، وأن لا يضروا باستمرارية عمل هيئة التفاوض السورية، حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.

وكانت ناقشت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها يوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

 وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، 

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. 

وبينت أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي وعلى نيتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً.

كانت كشفت عدة أطراف سياسية أن عملية تعيين "جاموس" خلفاً لـ "العبدة" تمت بانتخابات شكلية، وأن الأمر محضر منذ عدة أشهر، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وجاموس هو رابع رئيس لهيئة التفاوض، حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق "رياض حجاب، ونصر الحريري، وأنس العبدة بدورتين"، وجاموس عضو الهيئة السياسية للائتلاف ممثلا عن "التيار الوطني السوري"، من مواليد مدينة التل بريف دمشق عام 1968، تخرج طبيب أسنان من مولدوفا.

وتأسست "هيئة التفاوض السورية" نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية مقربة من النظام السوري، بأن الأخير فرض إجراءات جديدة تتعلق بقرار فرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن سوري قبل الدخول إلى البلاد.

وحسب المصادر فإن المسافر العائد بات يحصل على وصل ورقي بدلاً من قيمة المبلغ المالي الناتج عن تصريف  الـ 100 دولار أمريكي، وتم اعتماد هذه الآلية في مطار دمشق الدولي.

وبموجب الإيصال يمكن للمسافر العائد استلام المبلغ لاحقا من المصاريف التجارية بدلا من كوات المنافذ الحدودية ويبرر نظام الأسد هذه الإجراءات لتخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المعني بالمطار وعد المبلغ.

ويزعم بأن من أسباب الإجراءات التخفيف من عبء حمل مبالغ نقدية كبيرة من قبل المسافرين ويفرض نظام الأسد على السوريين ومن في حكمهم، تصريف مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها بسعر المصرف المركزي عند دخولهم إلى سوريا.

هذا تصاعدت الانتقادات لقرار نظام الأسد بفرض تصريف مبلغ 100 دولار على كل مواطن سوري قبل دخوله البلاد، وذلك تزامنا مع انهيار غير مسبوق تشهده الليرة السورية، بالوقت الذي يحدد فيه مصرف النظام قيمة تصريف الدولار للمواطنين عند الحدود بـ 13736 ليرة فقط، بينما يبلغ في السوق الرائجة 15 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

أعلنت السلطات الأردنية، فجر اليوم الخميس 29 آب، إحباط عملية تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة مصدرها الحدود مع سوريا، ولفتت إلى "تطبيق قواعد الاشتباك" وإسقاط المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولتي تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة".

وذكر المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على مواطنيه".

وقبل أسبوع، أعلن الجيش الأردني في بيان له، إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع سوريا، ولفت إلى العثور على كميات من المواد المخدرة "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأوضح البيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

وكان اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الطائرات المسيرة، يخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام السلطات الأردنية، ويطرح عليه مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها.

وأوضح الباحث - وفق "المجلة" - أن عمليات التهريب تضع أخطار كبيرة أمام الأردن، لافتاً إلى أن المسيرات تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر من أساليب التهريب البرية التقليدية، ورأى أن هذا التطور المثير للقلق، لا يفضي لتفاقم الاتجار بالمخدرات فقط.

وبين حايد، أن استخدام المسيرات في تهريب المخدرات كان محدوداً، لكن الحملة الأردنية على المهربين، غيرت المشهد بزيادة ملحوظة باستخدام المسيرات في عمليات التهريب، وبين أن ثلث محاولات المسيرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الماضي، ما يدل على فعاليتها في عمليات تهريب المخدرات.

ولفت الباحث إلى ما كشفته مصادر متعددة من أن قوات دمشق وخاصة اللواءين الخامس والرابع وبعض الجهات التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على المسيرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها.

وسبق أن تحدث "غليب ديسياتنيكوف" السفير الروسي في الأردن، عن استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات من سوريا.

وقال ديسياتنيكوف: "نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة"، وأوضح أن موسكو وعمان تستخدمان "كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب".

نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، 3 من كوادرها فيما نعى "حزب الله اللبناني"، أحد مقاتليه، كانوا على متن سيارة جرى استهدافها من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق دمشق بيروت أمس الأربعاء.

وذكرت "سرايا القدس"، في بيان لها إن المقاتلين الثلاثة قتلوا أثناء تأدية "واجبهم الجهادي" ضمن "معركة طوفان الأقصى"، وأوضحت أن القتلى هم "أسامة موفق عريشة" و"حسام زياد عريشة" و"فراس حسين قاسم".

ويوم أمس نعت ميليشيات "حزب الله" أحد كوادرها المدعو "محمد حسن طه"، الملقب بـ"كرار"، وحسب النعوة فإن "طه" مواليد مدينة بعلبك في البقاع اللبناني، واعتبرت أنه قتل "على طريق القدس"، حسب نص البيان.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره عبر حسابه في منصة إكس، شن غارة جوية على منطقة الحدود السورية اللبنانية وأكد مقتل "فراس قاسم" الذي قال إنه "أحد الإرهابيين البارزين في شعبة العمليات التابعة لمنظمة الجهاد"، حسب تعبيره.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن "قاسم"، كان مسؤولاً عن تطوير الخطط العملياتية لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، وله دور مركزي في تجنيد المقاتلين في حزب الله، وذكر أن الغارة نتج عنها مقتل آخرين كانوا في طريقهم من سوريا لتنفيذ عمليات لصالح حزب الله في لبنان.

وكانت نقلت "رويترز"، عن القناة 12 العبرية، بأن ثلاثة من الذين قتلوا باستهداف السيارة ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، والرابع ينتمي لحزب الله اللبناني، مؤكدة أن السيارة لم تكن تحتوي على أسلحة، ويذكر أن المشاهد تظهر احتراق السيارة بشكل كامل.

ويوم أمس الأربعاء قصفت طائرة إسرائيلية سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، وأكد رئيس مجلس بلدة الديماس بريف دمشق "عبدو التقي"، أن 4 أشخاص قتلوا بالاستهداف.

وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ، بشهر شباط الماضي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.