استضافت مدينة بصرى الشام بريف درعا الغربي اجتماعاً ضم الفعاليات المدنية في محافظة درعا برئيس الهيئة العليا للمفاوضات "رياض حجاب"، حيث تم التواصل بين الطرفين عبر برنامج "سكايب"، وذلك بهدف مناقشة آخر التطورات الدولية في الملف السوري على الصعيدين السياسي والعسكري.

وذكر ناشطون أن "حجاب" أكد على أن الهيئة العليا للمفاوضات ثابتة على موقفها من مبادئ الثورة وأهدافها وفي مقدمتها رحيل الأسد قبل الشروع بأي عملية سياسية في سوريا بالرغم من الضغوطات الدولية التي تتعرض لها الهيئة لتغيير مواقفها من الثورة السورية.

وعند سؤال السيد حجاب عن موقف الهيئة من التوسعة الأخيرة التي ضمت منصتي موسكو والقاهرة أجاب أن دخول منصة موسكو في خضم المفاوضات كان تنازلاً كبيراً لإرضاء الروس من قبل الإدارة الأمريكية من جهة ومحاولة تخفيض سقف مطالب الهيئة من جهة أخرى بعد محاولات حثيثة من السيد ديمستورا للهدف ذاته، وذلك بحسب ناشطون في "Bosra Press".

وعن مسارات اجتماعات جنيف وتطوراتها أوضح حجاب أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود وما يجري من اجتماعات ما هو إلا استغلال للدبلوماسية لتحقيق بعض المصالح الدولية ومحاولة من السيد ديمستورا لتغطية فشله في إدارة ملف التفاوض.

كما أكد السيد حجاب على أن الثورة تقف ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومن ضمنها إرهاب الأسد وميليشياته الطائفية والميليشيات الانفصالية.

ولدى سؤاله عمّا يشاع حول معبر نصيب الحدودي قال بأنه لم يتم إلى الآن إبرام أي اتفاق بخصوص المعبر وأنه لن يتم إلا بالتنسيق والتفاهم مع القوى الثورية والمدنية الفاعلة في المنطقة.

أما عن المحادثات التي تجريها روسيا مع الجهات الثورية كل على حدا أردف :يجب عدم القبول بها والانجرار إلى فخ الروس الذين يحاولون كسب مناطق جديدة يوماً بعد يوم لصالح النظام و محاولة إبقاء بشار الأسد في السلطة.

وفي نهاية اللقاء أكد حجاب بأن الثورة لم تنتهي في مناطق خفض التصعيد و يجب عودة الثورة لنشاطها السلمي، وتمثيلها في المحافل الدولية بشخصيات من الداخل، بالإضافة لإعطاء الدور الفاعل للمؤسسات المدنية والثورية والاعتراف بها كبديل عن مؤسسات النظام المجرم وممثل للشعب السوري في المناطق المحررة.

ريف دمشق::
استهدفت قوات الأسد منازل المدنيين في قرية مزرعة بيت جن بالريف الغربي بقذائف الهاون، في حين ألقت مروحيات الأسد بالبراميل المتفجرة على قرية مغر المير و أطرافها وسط قصف مدفعي استهدف القرية.


البادية السورية::
قالت قوات الأسد أنها تمكنت من استعادة السيطرة على عدة مخافر حدودية مع الأردن بريف دمشق الجنوبي الشرقي.

قال التحالف الدولي أنه شن غارة جوية لمنع تحرك القافلة التي تقل عناصر تنظيم الدولة من حدود لبنان إلى ديرالزور.


حلب::
تعرضت منازل المدنيين في قرية الحلونجي جنوب مدينة جرابلس بالريف الشرقي لقصف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد.

استشهد طفل وسقط جرحى جراء قيام قوات سوريا الديمقراطية باستهداف مدينة اعزاز براجمة الصواريخ .


حماة::
شن الطيران الحربي غارة جوية على قرية القنطرة بالريف الجنوبي.

أعلن تنظيم الدولة عن تمكن عناصره من قتل جندي روسي  خلال اشتباكات في قرية المشيرفة جنوب شرقي ناحية عقيربات بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت الأحياء السكنية في مدينة معرة النعمان ومحيطها بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حمص::
شنت الطائرات الحربية غارات جوية على المحيط الشرقي لحقل النجيب ومنطقة كسرة الفرج شرق وشمال شرقي مدينة السخنة بالريف الشرقي، وترافقت الغارات مع قصف صاروخي على المنطقة، حيث تحاول قوات الأسد التقدم واقتحام المنطقتين.

تعرضت قرية الريحانية بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
سقط أربعة شهداء جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي سملين وزمرين بالريف الشمالي.

تعرض محيط مدينة مورك بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
شن الطيران الحربي غارات جوية عديدة على قرى و بلدات ريف دير الزور الغربي.

استشهد 12 مدنيا وأصيب العشرات بجروح جراء انفجار لغم أرضي مضاد للآليات يرجح أنه من مخلفات تنظيم الدولة عند مفرق قرية أبو خشب الواقع على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور و الحسكة، حيث كان الشهداء والجرحى يستقلون  ثلاث سيارات من نوع "بيك آب"، إذ انفجر اللغم أثناء مرورهم بالمنطقة، وقال ناشطون أن الجرحى الآن نقلوا إلى مشفى الحكمة بمدينة الحسكة لتلقي العلاج.


الرقة::
سقط حوالي 50 قتيلا من عناصر تنظيم الدولة جراء قيام طائرات الأسد وحلفاءه باستهداف مواقعهم في تلال قرية الغانم العلي بالريف الشرقي بالأسلحة الكيماوية.

شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على مشفى المواساة وعبارة الكهرباء بمدينة الرقة، ما أدى لتدميرهما بشكل شبه كامل، كما أغارت التحالف على أحياء عدة في المدينة.

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكد فيه أن هناك "32 إعلامياً على الأقل" في سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز أو أن مصيرهم غير معروف.

وقال البيان إن الصحفيون والإعلاميون والنشطاء الإعلاميين أدوا دوراً كبيراً في تسليط الضوء على مجريات الأمور في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011 وكان لهم الفضل في فضح آلاف الانتهاكات التي وقعت بحق السوريين ،لذلك تعمدت مختلف الأطراف والجهات المتصارعة على الساحة السورية استهدافهم إما بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وكان من جملة ما تعرضوا له الاعتقال والاحتجاز والخطف والعديد من حالات الاختفاء القسري وصحيح أن الكثير من الحالات قد انتهت بالكشف عن مصير المعتقلين أو المختفين قسرياً إلا أنه لا يزال هناك "32 إعلامياً على الأقل" في سوريا رهن الاحتجاز أو أن مصيرهم غير معروف.

وأعرب المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين وفي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق الثلاثين من شهر آب من كل عام، عن تضامنه مع كل الإعلاميين الذين يقبعون اليوم في السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز والمختفين قسرياً.

ودعا البيان دول العالم وكافة المنظمات الحقوقية لممارسة الضغط على القوى الفاعلة في الساحة السورية للإفراج عن الإعلاميين المحتجزين والكشف عن مصير المختفين منهم كما يدعو إلى اعتبار قضية المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في سوريا أزمة إنسانية لها الأولوية.

وطالب مجلس الأمن بالقيام بواجبه في معالجة هذه الأزمة ويؤكد أن عدم التعامل بشكل حازم مع مثل هذا النوع من الجرائم، مؤكداً أن السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب سيؤدي إلى فقدان الضحايا وأسرهم والمتعاطفين معهم ثقتهم بالمجتمع الدولي وبالعدالة و وبقيم حقوق الإنسان ولن ينتج عنه سوى مزيد من الأحقاد و التطرف والإرهاب.

قال المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، إن تآمر وتواطؤ قوى الاستكبار على الشعب السوري وثورته المجيدة أوضح من الشمس في رابعة النهار، وتداعت عليه الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها تريد إجهاض ثورته، لا بل مصادرة حاضر الشعب ومستقبله، وأن الأيام حبلى بمشاريع عدوانية على كل أنحاء سوريا وربما يكون فصلها الدامي القادم في إدلب.

وأضاف بيان المجلس أن هذا التآمر يوجب على الجميع إنهاء حالة التشرذم، وتوحيد الصف دفاعاً عن الدين والأرض والعرض وكل قِيم الخير والحق والعدالة والكرامة التي خرج الشعب في ثورته من أجلها.

وأطلق المجلس الإسلامي السوري دعوته هذه لوحدة صف الثوار جميعاً في كل أرجاء سوريا لأنه لا يمكن مواجهة المكر الكُبّار إلا بهذه الوحدة، لافتاً إلى أن هذه الوحدة التي تنبذ الفصائلية المقيتة لابد لها من مؤسسة تحملها وترعاها، وليس في الساحة أنسب من وزارة دفاع تشكلها الحكومة المؤقتة وترعاها.

ودعا المجلس جميع الفصائل الثورية أن تستجيب لهذه الدعوة، وتشكل جيش ثوري واحد يشمل أرجاء سوريا المحررة، "وهذا ما يقتضيه الشرع والعقل والمصلحة الوطنية، لأننا إن لم نواجه الأخطار القائمة والمتوقعة القادمة بما يكافئها فستُجهِض الثورة، لا بل سنخسر حريتنا وكرامتنا وحاضر بلادنا ومستقبلها لعقود قادمة، وما نكبة أهلنا في الموصل عنا ببعيدة".

وثق ناشطون حدوث مجزرة في ريف ديرالزور الغربي، حيث انفجر لغم أرضي بسيارات كان مدنيون يستقلونها للهروب من المناطق التي يسيطر عليها عناصر تنظيم الدولة.

وذكر ناشطون أن لغم أرضي مضاد للآليات يرجح أنه من مخلفات تنظيم الدولة كان مزروعا عند مفرق "أبو خشب" الواقع على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور و الحسكة قد انفجر أثناء مرور ثلاث سيارات من نوع "بيك أب"، ما أدى لاستشهاد 12 شخصا وجرح العشرات.

وقال ناشطون أن المدنيين نازحين أغلبهم قادمين من مدينة البوكمال بهدف الفرار من تنظيم الدولة وظلمه وبغيه.

وتم إسعاف الجرحى الذين سقطوا جراء الانفجار إلى مشفى الحكمة بمدينة الحسكة لتلقي العلاج.

وكان تنظيم الدولة قد استهدف في الثامن عشر من الشهر الجاري المدنيين الفارين من مناطق سيطرته إلى مناطق سيطرة "قسد" على طريق "الكسرة -أبو خشب" ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، حيث قال ناشطون أن العدد ربما يتجاوز الـ 50 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال.

والجدير بالذكر أن المدنيين في مدينة ديرالزور وريفها يعانون من قصف طائرات التحالف الدولي وإجرام تنظيم الدولة ونظام الأسد وحليفه الروسي في آن واحد، حيث يفرض تنظيم الدولة حصارا خانقا على أحياء مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ويعاني المدنيين بشكل رئيسي من تبعات الحصار، إذ أن المساعدات تصل لقوات الأسد عن طريق طائرات اليوشن، وتقوم بحرمان المدنيين من غالبيتها.

وفي المقابل تتعرض منازل المدنيين في الأحياء والمدن والبلدات الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي بين الحين والآخر بحجة مكافحة ومحاربة التنظيم، إلا أن الاستهداف يكون مركز على منازل المدنيين وتجمعاتهم.

وتتعرض المدن والقرى الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في ريف ديرالزور الشرقي خصوصا من قصف عنيف متواصل من طائرات التحالف الدولي.

ريف دمشق::
استهدفت قوات الأسد منازل المدنيين في قرية مزرعة بيت جن بالريف الغربي بقذائف الهاون.


البادية السورية::
قالت قوات الأسد أنها تمكنت من استعادة السيطرة على عدة مخافر حدودية مع الأردن بريف دمشق الجنوبي الشرقي.


حلب::
تعرضت منازل المدنيين في قرية الحلونجي جنوب مدينة جرابلس بالريف الشرقي لقصف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد.


حماة::
شن الطيران الحربي غارة جوية على قرية القنطرة بالريف الجنوبي.


إدلب::
تعرضت الأحياء السكنية في مدينة خان شيخون ومحيطها بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حمص::
شنت الطائرات الحربية غارات جوية على المحيط الشرقي لحقل النجيب ومنطقة كسرة الفرج شرق وشمال شرقي مدينة السخنة بالريف الشرقي، وترافقت الغارات مع قصف صاروخي على المنطقة، حيث تحاول قوات الأسد التقدم واقتحام المنطقتين.

تعرضت قرية الريحانية بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
سقط أربعة شهداء جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي سملين وزمرين بالريف الشمالي.

تعرض محيط مدينة مورك بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
شن الطيران الحربي غارات جوية عديدة على قرى و بلدات ريف دير الزور الغربي.

استشهد 12 مدنيا وأصيب العشرات بجروح جراء انفجار لغم أرضي مضاد للآليات يرجح أنه من مخلفات تنظيم الدولة عند مفرق قرية أبو خشب الواقع على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور و الحسكة، حيث كان الشهداء والجرحى يستقلون  ثلاث سيارات من نوع "بيك آب"، إذ انفجر اللغم أثناء مرورهم بالمنطقة، وقال ناشطون أن الجرحى الآن نقلوا إلى مشفى الحكمة بمدينة الحسكة لتلقي العلاج.


الرقة::
سقط حوالي 50 قتيلا من عناصر تنظيم الدولة جراء قيام طائرات الأسد وحلفاءه باستهداف مواقعهم في تلال قرية الغانم العلي بالريف الشرقي بالأسلحة الكيماوية.

شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على مشفى المواساة وعبارة الكهرباء بمدينة الرقة، ما أدى لتدميرهما بشكل شبه كامل، كما أغارت التحالف على أحياء عدة في المدينة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق الثلاثين من آب من كل عام، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 85000 مختفٍ قسرياً لدى الجهات الفاعلة في سوريا تحت عنوان "أين هم؟"، مؤكداً أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب في سوريا.

وجاء في التقرير أن عمليات الاعتقال التَّعسفي، التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، فهي تتمُّ عبر الحواجز أو المداهمات، دون مذكّرات اعتقال، ويُحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها، وبحسب التقرير فقد ارتقت معظم حالات الاعتقال إلى درجة الإخفاء القسري.

عرَّف التقرير المختفي قسرياً بأنه المعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثَّقة ورَدت عن مصيره من الجهة التي قامت باعتقاله ويبقى الضحية في عداد المختفين قسرياً طالما أنَّ الجهة المسؤولة عن إخفائه لم تعترف بوجوده لديها حتى إن وردت معلومات عن مكان احتجازه، مستنداً على اللقاءات التي أجراها فريق الشبكة مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري أو أصدقائهم الذين كانوا شهوداً على عملية الاعتقال، واستعرض 12 منها، كما اعتمد على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً الذي نُسجِّل فيه بشكل يومي حوادث الاعتقال والاختفاء.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري المسجلة لدينا، وما تُخلِّفه من اضطرابات نفسية وجسدية وعاطفية على الضحايا وذويهم، يجعل الجريمة تُشكِّلُ صيغة من أشكال العقوبات الجماعية للمجتمع، وإن كان المجتمع الدولي عاجزاً عن إنقاذ الضحايا بعد سبع سنوات، فلا أقلَّ من أن نتَّجه للسؤال عنهم ومساعدة ذويهم".

وأشار التقرير إلى مسؤولية نظام الأسد عن 90 % من عمليات الاختفاء القسري؛ وأكَّد أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ آذار/ 2011 واستخدمها بشكل مُمنهج ضدَّ جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي، و ذكر أن عمليات الإخفاء القسري توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل إلى جانب قوات الجيش والأمن السوري كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، وغيرها، والتي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية وحصلت بشكل جماعي.

ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 85036 شخصاً مازالوا قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2017، نظام الأسد مسؤول عن إخفاء ما لايقل عن 76656 شخصاً بينهم 1116 طفلاً، و4219 سيدة، فيما ما لا يقل عن 4698 شخصاً، بينهم 204 أطفال، و182 سيدة مختفون لدى تنظيم الدولة، وما لايقل عن 1121 شخصاً، بينهم 7 أطفال و12 سيدة لدى هيئة تحرير الشام، بينما أخفت قوات الإدارة الذاتية ما لايقل عن 1143 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و33 سيدة، وفصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن إخفاء ما لايقل عن 1418 شخصاً، بينهم 178 طفلاً، و364 سيدة.

ووفق التقرير فقد كانت النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.

وأكَّد التقرير أنَّ سياسة الإخفاء القسري تُشكِّل خرقاً للدستور السوري وللاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي نصَّت في مادتها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التَّذرع بأي وضع استثنائي كان، سواء تعلَّق الأمر بحالة حرب، أم التهديد باندلاع حرب، أم بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أم بأية حالة استثناء أخرى؛ لتبرير الاختفاء القسري، ومع أن سوريا ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ولم تُصادق عليها إلا أنَّ تجريم الاختفاء القسري يُعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي.

وأضاف أنَّ حكومة الأسد فشلت في حماية شعبها من جريمة الإخفاء القسري، بل هي من مارستها وبشكل فاقَ جميع التصورات في العصر الحديث، وأكد أن الفقه الدولي لحقوق الإنسان يُقرُّ أنَّ المسؤولية تقع على الدولة لإثبات حالة الأشخاص المحتجزين لديها، والتي قامت باعتقالهم أو خطفهم، ويجب أن يكون هناك تحقيق في جميع الوفيات التي تقع داخل مراكز الاحتجاز، وإلى حد مُشابه فعلت الجهات الأربع الأخرى، مع الفارق في حجم وكمية الأشخاص الذين تم إخفاؤهم.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع، كما حثَّهم على إصدار بيان خاص بشأن المختفين قسرياً في سوريا، يُدين ممارسات نظام الأسد وحلفائه، والأطراف الأربعة الأخرى، والضغط بشكل أكبر من أجل السماح بدخول غير مشروط للجنة التحقيق الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جميع مراكز الاحتجاز.

يعاني سوق العقارات في دمشق، وخاصة الأحياء القديمة منها، ركوداً غير مسبوق، بسبب ارتفاع أسعار المنازل المعروضة للبيع، بالتوازي مع تدني القدرة الشرائية للسوريين، ويعود السبب إلى رفع الأسعار بحسب مراقبون إلى وجود المشتري الإيراني، الذي يشتري بأسعار خيالية، بهدف التغير الديمغرافي.

وتقول مواطنة من حي القيمرية بدمشق القديمة، ل"العربي الجديد"، إن البيوت بهذه الأحياء تعتبر ثروة، نظراً للقيمة الثقافية لهذه البيوت، وطرازها القديم. وتضيف "يتراوح سعر المتر بهذه الأحياء، بين 400 و500 ألف ليرة، وهي بمجملها بيوت صغيرة، ويرتفع السعر للبيوت الدمشقية المشهورة ذات الحديقة والبحرة والغرف الكثيرة، ليصل سعرها إلى أكثر من 150 مليون ليرة سورية".

وتشير إلى عدم وجود منازل للإيجار بهذه المناطق، وإن وجدت فلا يقل الإيجار الشهري عن 150 ألف ليرة مع طلب ضمانات ودفع إيجار لستة أشهر مقدماً.

بينما يزداد انتشار البيوت المخالفة، بحسب العامل السابق بالمحافظة، بعد زيادة عدد المخالفات بدمشق وريفها زاد عن 200 ألف مخالفة منذ بداية الثورة السورية، موضحاً أن أسعار مبيع البيوت المخالفة أقل من نصف أسعار البيوت النظامية، إذ لا يزيد سعر البيت المؤلف من  ثلاث غرف عن 20 مليون ليرة سورية، معتبراً أن ثمة تساهل من المحافظة، رغم صدر المرسوم 40 عام 2012 لملاحقة ومعالجة المخالفات.

أما في الشمال السوري، فقد أكد شهود عيان "للعربي الجديد"، أن أسعار المنازل والإيجارات ارتفعت في المناطق المحررة شمالي غرب سورية في" إدلب وريف حلب "بسبب نقص وارتفاع مواد البناء، بنحو 50%، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت(50 كلغ) نحو 4 آلاف ليرة سورية، بحسب محمد فؤاد تاجر العقارات بإدلب.

ويعود سبب توقف تركيا عن تصدير مواد البناء الشهر الفائت، إلى زيادة  الأسعار بأكثر من 10%، كما أن توقف قصف طائرات الأسد وروسيا، ازداد الطلب على الشراء والإيجار، بعد عودة بعض النازحين من تركيا وتهجير نظام الأسد الثوار وعائلاتهم إلى إدلب.

ويرى الخبير الاقتصادي، "حسين جميل"، أن قطاع العقارات في سورية الأكثر إغراء وجذباً للمستثمرين، نظراً للدمار الهائل الذي خلفته الحرب بعد سبع سنوات، إذ وصل عدد المساكن التي تم تدميرها بالقصف، إلى نحو 1.7 مليون مسكن، نسبتها 27% من إجمالي مساكن سورية بحسب تقرير للبنك الدولي صدر أخيراً.

وكان تقرير أعده باحثون، قد قدر أخيراً، خسائر البنى التحتية بسورية، جراء الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على الثورة، منذ عام 2011 حتى مطلع 2017 بنحو 60 مليار دولار.

وأشارت العربي الجديد، إلى أن البنى التحتية كانت الأكثر تضرراً، في معظم المدن السورية وخاصة في مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية السورية، وتراوحت نسبة الأضرار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بين 3.7 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار نهاية عام 2014، متوقعاً أن تصل الأضرار في نهاية عام 2016 إلى 60 مليار دولار مع التدمير الذي حصل في حلب وريف دمشق وحماة ودرعا وإدلب.

صرح رئيس شعبة التجنيد في نظام الأسد، "عماد الياس"، على التلفزيون الرسمي لنظام السد، أن "أي عائلة تقدم شهيدين يعفى باقي الأخوة من الخدمة"، مشترطاً تقديم بيانات الوفاة ومتابعة واستكمال المعاملة.

وسخر السوريون من تلك التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضب ممزوج بالسخرية من الطريقة التي لا يزال يتعامل بها نظام الأسد حتى مع أهالي القتلى من جنوده.

وعلّق علاء الدين "بادر للاستشهاد أنت واخوك ويعفى أخوك التالت العرض محدود لا تدغ الفرصة تفوتك... مع تحيات عماد الياس".

من جانبها، تساءلت هالة "يا ترى هالحكي بينطبق على عيلتك وعلى أقاربك مستعد تقدم شهيد واحد أو شهيدين ولا بس المعترين يلي ما في وراهن حدا لازم يقدموا أرواحنا لحتى انتو تعيشوا .... ما حدا خرب هالبلد غيركن".

يلزم نظام الأسد الشبان عند بلوغهم سن الثامنة عشر تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش لمدة تتراوح بين عام ونصف وعامين، وبعد أدائه الخدمة الإلزامية، يُمنح كل شاب رقماً في الاحتياط ويمكن للنظام أن يستدعيه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش خصوصاً في حالات الطوارئ، الأمر الذي أجبر عشرات الآلاف من الشبان للسفر خارج سوريا.

وخسر جيش الأسد منذ بدء الثورة منتصف مارس/ 2011، عدداً كبيراً من عناصره، ولم يصرح عن العدد الحقيقي لقتلاه، ويجبر الشباب الذين يعيشون في مناطق المصالحة على أداء خدمة الجيش، بحجة حماية الوطن من "الإرهابيين".

يواجه آلاف المدنيين في منطقة وادي العذيب بمنطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة بعد الوعود التي قدمت لهم للسماح بعبورهم باتجاه ريفي إدلب وحماة شمالاً، ثم توقف تنفيذ الاتفاق وتركهم في منطقة وادي العذيب تحت رحمة الطيران الحربي والصواريخ.

وحاولت عشرات العائلات الهاربة من جحيم الموت في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي الأمس، العبور باتجاه مناطق سيطرة الثوار في ريفي إدلب وحماة الشرقي، مروراً بمناطق سيطرة الميليشيات التابعة لقوات الأسد، بعد وساطة تقدم بها عدد من وجهاء عشائر المنطقة.

وقال ناشطون من أبناء المنطقة إن عشرات العائلات نجحت في اجتياز المنطقة، فيما لم يستطع الآلاف من المدنيين التحرك من منطقة وادي العذيب بسبب تعثر الاتفاق، بسبب خلاف روسي إيراني، بعد اعتراض الروس على وساطة أحد وجهاء قبيلة الموالي وهو "طلال المذري" المقرب من ميليشيات الأسد، مع الالحاح الروسي في أن يكون الاتفاق عبر مسؤولين روس في حميميم حصراً.

ولاتزال آلاف العائلات في وادي العذيب تواجه الموت جوعاً وعطشاً إذ لم يسمح لها بالعبور، وتركت في المنطقة تحت جحيم القصف الذي طالها بالأمس من الطيران الحربي والصواريخ، وسط أنباء عن توجيه عناصر التنظيم للأهالي بالعودة لمنطقة عقيربات بعد تعثر الاتفاق ومنهم من متابعة طريقهم باتجاه المحرر

أكدت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إنه يجب فورا تشكيل مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين قسرياً في سوريا، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية، مشددة على أنه يصعب تحديد عدد المختفين في سوريا بدقة لأن الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز مغلقة في وجه الأطراف الخارجية.

وقالت رايتس ووتش، في تقرير لها في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يجب أن يكون لمؤسسة التحقيق تلك ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دوليا، سواء سياسيا أو ماديا.

وتوصلت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا، إلى تفشي استخدام نظام الأسد للإخفاء القسري، والذي قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية.

وطالبت رايتس ووتش الدوليين للعمليات السياسية المزمعة في أستانة وجنيف ضمان التصدي بشكل مستفيض لقضية المحتجزين والمختفين خلال المفاوضات، داعية روسيا وإيران بصفتهم أبرز داعمَين لنظام الأسد، بالضغط عليه لينشر فورا أسماء جميع الأفراد المتوفين في مراكز الاحتجاز السورية، وأن تخطر أهالي المتوفين وتعيد رفاتهم إليهم، والضغط عليه ليقدم معلومات عن مصير ومكان جميع المختفين قسريا، ولينهي ممارسات الاختفاء القسري ويسمح للمنظمات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.

وطالبت المنظمة كل من تركيا والسعودية مطالبة فصائل المعارضة التي تدعمها، بالكشف عن مصير المحتجزين لديها والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى مراكز احتجازها، ودعت مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أن يتحدث علنا عن أسباب عدم إحراز تقدم في ملف المختفين في سوريا، ويعزز جهود التصدي لهذه المشكلة المُدمرة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "سارة ليا ويتسن"، "لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء. يجب عدم تجاهل هذا الأمر. دون تقدم، كل يوم يمر يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين".

وبحسب رايتس ووتش، فإن نظام الأسد اتبع سياسة الاخفاء القسري حتى قبل بداية الثورة في 2011، للأفراد الذين يعارضونه معارضة سياسية سلمية، والتغطية الإعلامية الناقدة، والنشاط الحقوقي.

ووثقت رايتس ووتش استخدام نظام الأسد الممنهج للإخفاء القسري، الذي أسفر في أحيان كثيرة عن أعمال تعذيب وقتل وغياب أية معلومات عن الضحية.

ولفتت المنظمة الى انه عادة ما يُحتجز المعتقلون من قبل أجهزة الامن التابعة لنظام الأسد اضافة الى العديد من الجماعات المسلحة في سوريا، بمعزل عن العالم الخارجي.

وتقدر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن أكثر من 65 ألف شخص قد اختفوا قسرا أو اختُطفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد قوات حكومية وميليشيات موالية للحكومة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن قرار مجلس الأمن 2139 المُعتمد في فبراير/شباط 2014 أدان بقوة أعمال الاختطاف والإخفاء القسري في سوريا، وطالب بإنهاء فوري لهذه الممارسات وبإخلاء سبيل كل المحتجزين قسرا. لكن دون اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هذا المحور من القرار، أخفقت جولات عديدة من المفاوضات السياسية في الوصول إلى حل.

وطرحت رايتس ووتش تعريف الاختفاء القسري في القانون الدولي، بأنه "توقيف أو احتجاز لشخص من قبل مسؤولين حكوميين أو أعوان لهم، ثم رفض الاعتراف بالتوقيف أو الكشف عن مصير الشخص أو مكانه".

وبحسب القوانين الدولية، ينتهك الاختفاء القسري جملة من حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي، ومنها الحظر ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والإعدام خارج نطاق القضاء. كما يخالف الاختفاء القسري الحق في سلامة الإجراءات القانونية وفي المحاكمة العادلة.

عبر الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، من كندا عن أمله في أن يتسع وقف إطلاق النار السائد في جنوب سوريا ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي بالنهاية لاتفاق سلام.

وتم تطبيق وقف إطلاق النار الذي كان باتفاق بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، والذي دخل حيز التنفيذ في 9 تموز/يوليو الماضي.

وقال العاهل الأردني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي، "جاستن ترودو"، "في سوريا، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غربي البلاد في مناطق أخرى، تمهيدا لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين".

وفي نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، أعلن ترودو تخصيص 45.3 مليون دولار كندي (نحو 36.2 مليون دولار)، لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

وبحسب احصائية الأمم المتحدة فإن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما تقدر الحكومة الاردنية إن أعدادهم تصل إلى 1.4 مليون لاجئ. ومنذ نهاية 2015، استقبلت كندا نحو 40 ألف لاجئ سوري.